بلدية الكويت تستبدل أسماء 591 طريقاً بأرقام ، والإبقاء على مسميات 66 شارعاً وطريقاً وتعديل أسماء 3 شوارع ، بعد قرار مجلس الوزراء المتخذ سابقاً :
-لا يجوز إطلاق أسماء الأشخاص على المدن والضواحي والمناطق إلا لمن تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد في الكويت، ويكون إطلاق أسماء الأشخاص على الطرق والشوارع والميادين بأسماء حكام الكويت والملوك والسلاطين والحكام والأمراء ورؤساء الدول الشقيقة والصديقة والشخصيات التاريخية، وبعض الشيوخ من أفراد الأسرة الحاكمة،
- كما يجوز التسمية بأسماء الدول والمدن والعواصم تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
#الكويت
#الكويت_الآن
#بلدية_الكويت
#وزارة_التربية
#تاجيل_الأقساط
"وإذا كنت فيهم، فأقمت لهم الصلاة، فلتقم طائفة منهم معك، وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، فيميلون عليكم ميلة واحدة"
من الاية 102 من سورة النساء
صورة لاحد الابواب وعليه تعليمات فتحه مكتوبة بالعامية!
كم اتمنى لو يتجنب الناس استعمال العامية في كتاباتهم بدل الفصحى، يكفينا استعمال العامية في المحادثة! فاستعمال الفصحى في الكتابة يقوى القدرات اللغوية لمستعملها.
"To implement innovation in an organization, every $1 spent on innovation will require $5 in change management to ensure it is implemented"
David Champaign
Senior Partner, McKinsey &Company
#GPCAForum2025#GPCAFORUM#GPCA
مع اعتدال الجو ورغبة الناس الجلوس بالخارج على مقربة من الشارع، نذكرهم وإيانا بحديثه صلى الله عليه وسلم القائل"إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها قال فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه قالوا: وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام
العشوائيات السكنية هي مناطق سكنية غير مخططة تنشأ تلقائياً في ضواحي المدن الكبرى، حيث يلجأ السكان إلى بناء منازل بدون تراخيص بسبب ارتفاع أسعار الإسكان الرسمي والهجرة الريفية. تواجه مشكلات مثل نقص المياه والصرف الصحي والكهرباء، بالإضافة إلى مخاطر الانهيار والجريمة. في دول مثل مصر والأردن، تسعى الحكومات لتطويرها عبر برامج إعادة تأهيل لتوفير خدمات أساسية ودمجها في النسيج الحضري.
الأستاذ مشاري العميري،
@mesharialameri
تحية تقدير لشخصك الكريم،
وجدت في مقالك الأخير ما يستوجب وقفة صريحة. مقالك لا يدافع عن المظلومين كما تصف، بل يُجمّل منطق طبقي ويُلمّع تمييز اجتماعي مؤسف.
ما طُرح في مقالك يُؤصّل لفرز اجتماعي يستند إلى الأنساب وتواريخ القدوم، لا إلى المساواة أو الاستحقاق، ويُجمّل امتيازات لا تُكتسب بالاجتهاد والعمل، بل تُمنح لمجرد الانتماء العائلي إلى أسر دون غيرها.
حقوق الدولة ليست مكافأة تُمنح لمن سبق، بل التزام يُبنى عليه شراكة. الوطن ماهو عقار موروث، ولا تُقسّم فيه الحقوق على قوائم “من سبق”، بل تُبنى على أساس المشاركة والإنتاج والولاء الفعلي لا الرمزي.
على سبيل المثال، من يخالف القانون، يُحاسَب بذات العقوبة المنصوص عليها، سواء أتى أهله إلى الكويت قبل ٣٠٠ عام أو قبل ٣٠ عامًا أو حتى إن كان وافدًا دخلها قبل أسبوع.
وهذا دليل بسيط على أن التمييز الزمني لا أصل له، لا في واقع الدولة، ولا في منطق العدالة، ولا في روح القانون.
كما أن الاستشهاد بنصوص دينية لتبرير هذا التمييز والحث عليه، يُمثّل سقطة مؤلمة، لأن الدين أساسًا جاء لهدم العصبيات البغيضة، ولم يكن يومًا أداة لتفريق الناس بحسب أنسابهم. فلا يجوز إسقاط آياتٍ كريمة على طلب بيت، أو جنسية، أو امتياز حكومي. هذا إسقاط مغلوط، وتسييس للدين في غير موضعه.
ثم، ما هي الدولة التي نريدها؟
هل نريدها دولة مواطنة وعدالة، أم نادي مغلق يُدار من سجل أحفاد القُدماء؟
هل نكافئ المُخلصين في عطائهم، أم نكرّم أسماء أسر محددة مهما قصّرت أو خالفت أو تجاوزت؟
وهل معيار الولاء أن تنتمي لـ “الأسرة الفلانية”، أم أن تُثبت صدقك وانتماءك في الميدان ضمن مسطرة واحدة ؟
أخوي مشاري، الوفاء للكويت لا يكون بإقصاء من لا يُعجبنا اسمه. والعدل لا يتحقق بتكريس فئة فوق فئة، بل بتطبيق معيار واحد على الجميع: الكفاءة، والالتزام، والصدق في الانتماء.
ولا يفوتني التذكير بأن قانون الجنسية الصادر عام ١٩٥٩، جعل سنة ١٩٢٠ أساسًا للاعتراف بالكويتيين بالتأسيس، وسنة ١٩٥٠ أساسًا للكويتيين بالتجنّس، ثم جاءت المادة الثانية من القانون لتؤكد أن أبناء هؤلاء جميعًا يُعاملون كمواطنين أصليين دون تفرقة. وهذا ما ثبّتته محاضر المجلس التأسيسي، التي عبّرت بوضوح عن أن المساواة بين أبناء المؤسسين وأبناء المتجنسين كانت خيار حكيم واعي لضمان وحدة المجتمع وبناء دولة متماسكة.
ولا نغفل سنة ١٩٩٠، حين تعرّضت الكويت للاحتلال، ووقف أبناؤها من مختلف الأصول – مؤسسون ومتجنسون وبدون ووافدون – صفًا واحدًا في وجه الغزو. فاختلطت الدماء، وسُجلت البطولات، وسقط الشهداء، بلا تمييز في النسب أو اللقب.
وإذا كانت لنا مرجعية نهتدي بها، فلا أجمل ولا أعدل من تلك التي أرساها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، حين أسّس دولة المدينة على مبدأ الإخاء والمواطنة ووحدة المصير، لا على الجنس أو النسب أو اللون أو الأسبقية.
فالقيمة في التقوى والعمل، لا في الأنساب ولا في التاريخ.
وقد قال عليه الصلاة والسلام:
"ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم".
هذا هو الميزان الذي يُبنى به العدل، وتُصان به الأوطان.
أكتب هذا إيمانًا بأن الصدق لا يكون دائمًا في ركوب الموجة والسير مع الركب، بل كثيرًا ما يكون الصدق في السباحة عكس التيار، وتحمل تبعات قول الحق.
حافظك الله