التكافل الاجتماعي مصطلح لا يفهمه جل من استغل الدولة وتنعم بامتيازاتها وأموالها من خلال عطاءات وإعفاءات وأوامر تغييرية. على الحكومة ان تتخذ من الإجراءات لإلزام هذه الفئة وغيرها بسد الدين وليس منية منهم. التبرعات لم تتجاوز ١٠ مليون.
الى متى يبقى بعض موظفي القطاع العام بقصد او بغير قصد يتطاولوا على المال العام حيث ان بعض المخالفات تدعو للحيرة فهل اصبح الفساد سلوك يومي شبه طبيعي. عشرات القضايا الى القضاء ومثلها الى الفساد وإضعافها استرداد أموال.ليست قلة أموال بقدر ما هي فساد الرجال.
تخفيف كلف معيشة المواطن وتخفيض الضرائب غير المباشرة وتطبيق نهج الشراكة بين القطاع العام والخاص بالاضافة الى إصلاحات هيكلية للقطاع العام متضمنًا دمج المؤسسات وتقليص الفارق في الرواتب من خلال تحسين دخل الموظفين بعدالة. عناوين للمرحلة القادمة للاقتصاد الوطني من خلال موازنة تنموية.
صندوق النقد الدولي شريك مهم ولكن بحدود والاصل في العلاقة ان تحديد الأولويات برنامج وطني يراعي حاجة الدولة للمال وقدرة المكلف(المواطن والمؤسسة الوطنية) على الإيفاء بالتسديد. توازن مطلوب لتحقيق الاستقرار.
@samsawalha شكرا على ملاحظتك واذكرك انني لا أستطيع كنائب ان اقف على الحدود لمنع التهريب اما من ناحية الرقابة على الإنفاق انا تحدثت عن مشروع قانون ولكن من شهر ٢ وانا احذر من انفلات الإنفاق وهذا موثق. ووقف الخطا افضل من الاستمرار فيه. مع المحبة
ما بين نفقات فاشلة وإيرادات مهربة يزداد العجز ويتضخم الدين العام فهل نشارك هذا العام في إصلاحات مالية ملموسة تحافظ على ضبط المالية العامة وتحريك النمو، لا بد من مشاركة الجميع للوصول الى موازنة وطنية وازنة وذات كفاءة عالية
هل تتمكن الحكومة من تبني برنامج إصلاح مالي وطني موازي لبرنامج صندوق النقد الدولي بالاعتماد على تفعيل دور القطاع الخاص وتنميته وضبط النفقات الجارية وزيادة النفقات الرأسمالية الحقيقية ام سنستمر في الاذعان واعتماد سياسة الترقيع واعتماد جيوب غير القادرين كمصدر لدخل الخزينة.