المحامي / محمد الدسيماني

‏‏محمد بن صالح الدسيماني محامون ومستشارون قانونيون للتواصل
ايميل: [email protected]
وتساب : 00966555078877

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

السلام عليكم هذا الشخص ( @aidusaymani)ينتحل شخصيتي ، ولا علاقة لي به ، واحذر منه ومن التعامل معه او مع غيره ، وامل حظره والابلاغ عنه.وشكرا

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

وتوصيف القرار الإداري هل هو فعل أو امتناع عن فعل من اختصاص المحكمة وفق الوقائع.

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

التفرقة بين القرار الإداري الإيجابي والقرار الإداري السلبي:
القرار الإيجابي هو صدور فعل من جهة الإدارة،والقرار السلبي هو امتناعها عن فعل.
تكمن أهمية التفرقة أن التظلم ورفع الدعوى في القرار الإداري الإيجابي مقيد بمدد وآجال نظامية،أما القرار الإداري السلبي فيجوز الطعن فيه بأي وقت.

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

في العقود والاتفاقيات واللوائح القانونية قد يرد لفظٌ ذو معنىً عام ، وقد يتم تخصيصه في ثنايا العقد أو الاتفاق ، فماهي دلالة اللفظ العام ، وما هو تخصيصه، تعرف على ذلك من خلال الصفحات المرفقة أدناه وهي من كتاب (أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي)

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

من القواعد التي جاءت بها الشريعة قاعدة " الضرر يزال " أي يجب رفع الضرر وترميم آثاره ، وقد وضع الفقهاء قواعد مهمة في استنباط الأحكام المتفرعة عن مبدأ دفع الضرر فماهي تلك القواعد؟
الصفحات من كتاب أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

(مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد)
- ينعقد البيع بالإيجاب والقبول
فما الصيغة الصحيحة لهما؟
وهل يؤثر التأخير والتقديم بينهما؟
وهل يشترط تمام العقد في المجلس؟ وما هو أثر التراخي؟
وهل يصح الجمع بين البيع وعقد آخر بعوض واحد؟

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

أهمية تعلُّم أصول الفقه للمحامين والقانونيين:
فهم النصوص الشرعية والقانونية يحتاج للإلمام بجزء من علم أصول الفقه لأن النصوص فيهاماهو قطعي وما هو ظني وفيها العام والخاص والمطلق والمقيد..الخ.
تعرّف على أهم أربعة أسباب توجب على القانوني تعلّم أصول الفقه.
وتعرّف على الدلالة وأقسامها

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

يجب أن تكون المذكرات المقدمة للدائرة متسقة وخالية من التناقض، وقد يكون التناقض في الأرقام أو الوصف أو الصفة ونحو ذلك .
في الحكم أدناه حصرت الدائرة خمس تناقضات وردت في مذكرات وأقوال المدعى عليه وكان ذلك سببا من أسباب خسارته للدعوى.

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

إذا رغب الطرفان في تعديل العقد الأصلي من خلال عمل ملحق فيجب أن يكون الملحق واضحا مفصلا يشار فيه إلى ما تم تعديله، وبحال توقيع سندات أو شيكات تتعلق بالعقد فيجب ذكر تفاصيلها في الملحق.
بالحكم أدناه تم إلزام المدعى عليه بأكثر من 600 مليون ،وتضمن الحكم تسبيبا مهما عن العقود وملاحقها.

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

بالحكم أدناه دفع المدعي بأن الشيك تضمن أرباحا مستقبلية غير متحققة،ولكن الدائرة رفضت دعواه وسببت الحكم بأن المدعي حرر الشيك بإرادته واختياره فلا يقبل منه ما يناقض ما تم على يديه.
كذلك استخلصنا من الحكم: أن تحرير شيك بالأرباح بعد مدة من استلام رأس المال قرينة على تحقق تلك الأرباح.

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

إذا كان النزاع متفرعا عن شراكة أو شركة فيجب قبل التقدم للمحكمة التجارية الوثوق من الاختصاص النوعي ، وذلك بمعرفة الوصف الفقهي والنظامي الصحيح لعلاقة الأطراف، ومن ثم النظر في المادة (16) لنظام المحاكم التجارية.
أدناه حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنزاعات شركة العنان.

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

عدم تقديم الجواب على دفعٍ أو مستندٍ مُقدم من الخصم بمثابة الإقرار الضمني وأثره: صدور حكم بناء على الدفع أو المستند.
في القضايا التجارية : لا توجه اليمين - في جميع الأحوال - إلى الشخصية الاعتبارية (الشركات) ، فلا يصح طلب اليمين من الشركة ولا ممن باشر العقد .

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

ما هو عقد المرابحة للآمر بالشراء ؟
وما هي صوره ، وهل هو عقد صحيح أم عليه مخالفات شرعية ؟
وما هي طرق تصحيحه ؟
الإجابة بالصفحات المرفقة ، وهي من بحث بعنوان (تصحيح العقود) للأستاذ/ ظافر محمد محسن بإشراف الدكتور / يوسف الشبيلي ، وهو بحث لا غنى عنه لمن تتعلق أعمالهم بصياغة العقود.

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

https://t.co/VF1OoTXduv

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

تصحيح العقود :
هل كل عقدٍ قابل للتصحيح؟
وما هي الشروط الستة الواجب توافرها لتصحيح العقد الفاسد؟
تعرّف على ذلك من الصفحات المرفقة ، وهي من بحث بعنوان (تصحيح العقود الفاسدة) للأستاذ/ظافر محسن،بإشراف الدكتور/ يوسف الشبيلي،والبحث قيم ويستحق الاطلاع ،تجدون رابط الكتاب أسفل التغريدة.

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

ومن شروط صحة البيع أن يكون المبيعُ معينا معلوما ، فإن كان العقد مشوبا بالجهالة فسد.
والجهالةُ قد تكون في تعيين المبيع أو في جنسه أو في قدره ، وبيانُ ذلك في الصفحات المرفقة.

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

بنود العقد يفسّرُ بعضُها بعضا ويكمّل بعضها بعضا ، فالعقدُ إنما يقرأ كوحدةٍ متكاملة.
في الحكم أدناه ارتأتْ الدائرة أن قيام المدعي – بعد حدوث أسباب الفسخ التي يدعي بها – بإمضاء تصرفٍ اتفاقي مع المدعى عليه يتعلق بمحل النزاع فإن ذلك بمثابة رضاً ضمني من المدعي.

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

العبرة بالمقصد الحقيقي للمتعاقدين ، لذا متى ثبتت صورية العقد لم يُنفذ.
التكييف الشرعي للعقد يُتوصل إليه من جميع شروط العقد ومن تصرفات المتعاقدين حيال تنفيذه.
في الحكم أدناه توصلت الدائرة لصورية العقد من جملة من القرائن ، منها وجود شرط مخالف لمقتضى الإجارة.

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

من أهم أدلة براءة المتهم أن يُثبت أنه كان وقت ارتكاب الفعل في مكان آخر غير مكان وقوع الفعل ، وهذا يسمى بدفع الغيبة (Alibi).
في الحكم أدناه استطاع المتهم إثبات دفع الغيبة وبالتالي طرحت الدائرة إقراره المصدق لأن إقراره لم يتطابق مع الواقع المادي.
تضمن الحكم أيضا شروط حجية الإقرار .

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

انتبه قبل أن توقع ككفيل غارم
لا يشترطُ لصحة الضمان (الكفالة) كون الحقِ معلوما لأنه التزامٌ في الذمة من غير معاوضة فصح في المجهول ، ولا يشترط رضا المكفول ولا وجود علاقة بين الكفيل والمكفول.
فمثلا إذا كفلتَ شخصا وأنت تظن أن الدين مائة ألف فظهر أنه مليون فأنت مُلزمٌ به.

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

@delwan1388 @abdulrahman5393 @judiciary_news @qdha @law_culture2 @lawyertwitte @Lawyers_mo @Advocacy_world @saudi_justice المادة المقصودة هي المادة (124) وشكرا لك

[المحامي / محمد الدسيماني @Aldusaymani]

المادة 12 من نظام المرافعات سمحت للمشهود ضده الطعن في الشاهد وفي شهادته،ويُرجع في ذلك للشرع.
من شروط الشهادة:أن تكون واضحة وأن لا تجر نفعا للشاهد وأن لا يكون الشاهد أجيرا خاصا للمشهود له
تُعرف المطاعن على الشهادة بتأمل علاقة الشاهد بالمشهود له وبتأمل نص شهادته و الأدلة الأخرى.