أصدرت وزارة العدل شرحًا لنظام الإثبات، كأول إصدار من شروح الأنظمة التي يقدمها مركز البحوث في الوزارة.
يُعد هذا العمل مرجعًا مهمًا يستهدف القضاة، المحامين، والباحثين المهتمين في نظام الإثبات.
ـ https://t.co/G6FVjeLAXm
أقدم لكم نماذج مجموعة لمذكرات قانونية؛ للاسترشاد بها في كتابة #المذكرات_القانونية:
١- المذكرات واللوائح القانونية في النظام السعودي:
https://t.co/A8Eqqbk7aH
٢- تجميعات لنماذج من المذكرات القانونية :
https://t.co/DP3NsA37qL
٣-كتابة اللوائح والمذكرات القانونية:
https://t.co/W8txMtna0I
انصح جميع المحامين والمحاميات بتفضيلها لاشتمالها على فهرس أبحاث في مجالات مختلفة جمعهاعبدالمحسن الدوسري:
القضاء الجزائي
https://t.co/TJ63zQ44tQ
القضاء القضاء العام والتجاري
https://t.co/1TExvtsTWs
فقة القضاء
https://t.co/GcN8dKpFta
قضاء الاحوال الشخصية
https://t.co/dy26APXYHt
من المبادئ الأربعين لصياغة وثيقة الوقف، يجب أن يكون المال أو الأصل الذي يتم وقفه مستوفيًا لأربعة شروط مهمة؛ يستعرضها الدليل الإرشادي لصياغة وثيقة الوقف الصادر عن #الهيئة_العامة_للأوقاف.
للاطلاع على الدليل: https://t.co/Qhbq1AXKe2
أقرَّ نظام المعاملات المدنية السعودي "الجديد" في المادة (471) الأخذ بـ(نظرية الظروف الطارئة في العقود)؛ بوصفها استثناءً تشريعياً على مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، تحقيقاً للعدالة العقدية وإعادة التوازن المالي للعقد عند اختلاله بسبب حوادث استثنائية عامة وغير متوقعة تجعل تنفيذ الالتزام العقدي مرهقاً، وإن لم تبلغ حد الاستحالة، بما يهدد المتعاقد بخسارة فادحة.
وفي هذه الحالة، يملك القاضي سلطة تعديل الالتزام وردِّه إلى الحد المعقول وتقاسم تبعة الظرف الطارئ بين المتعاقدين.
— ويُشترط لإعمال هذه النظرية:
• أن يكون العقد مستمراً (متراخي التنفيذ)
• أن يطرأ ظرف استثنائي عام لا يمكن دفعه
• عدم إمكانيه توقع الظرف الاستثنائي
• أن يترتب عليه إرهاق جسيم لا استحالة في التنفيذ، إذ إن الاستحالة تخضع لأحكام القوة القاهرة.
— وتبرز هذه النظرية بوضوح في القضاء الإداري، وقد أخذ القضاء الإداري السعودي بهذه النظرية حيث طبقها في العديد من أحكامه منذ زمن بعيد، وأرسى بشأنها مبادئ قضائية رائدة، ومن ذلك الحكم المرفق بهذه "التدوينة"، الذي انتهى إلى الحكم للمتضرر استناداً لهذه النظرية، وقد أورد الحكم -في تسبيبه الرائع- تعريفها وشروط الأخذ بها
التعويض عن الضرر لا يُحكم به إلا بتوافر ثلاثة أركان:
١- الخطأ
٢- الضرر
٣- العلاقة السببية بينهما
ويكون التعويض جابرًا للضرر، شاملاً للضرر المادي
والمعنوي ويُقدر وفقًا للمادة (١٣٦ وما بعدها) من نظام المعاملات المدنية.
*"ادعاء بالتزوير ويمين حاسمة!".. كيف حسم توقيع ومقارنة بسيطة نزاعاً بقيمة تقارب المليون ريال؟ قصة قضائية تكشف كيف تتعامل المحاكم التجارية مع إنكار الحقوق. ⚖️✍️*
تبدأ تفاصيل هذه القضية عندما نشأت علاقة تجارية بين شركة تجارية ومؤسسة مقاولات، وكان الاتفاق بينهما يدور حول توريد كميات من الديزل. قامت الشركة بتحويل مبالغ مالية تجاوزت 2.2 مليون ريال إلى حسابات المؤسسة، ولكن المفاجأة كانت أن الديزل لم يتم توريده بالكامل! 🚛💔
لم تقف الشركة مكتوفة الأيدي، بل لجأت إلى القضاء التجاري للمطالبة باسترداد أموالها. وبعد جولات قضائية سابقة وصدور تقرير من خبير محاسبي معتمد، حكمت المحكمة بإلزام المؤسسة بإعادة الجزء الأكبر من المبلغ (نحو 1.3 مليون ريال).
ولكن، بقي مبلغ معلق قيمته *(898,437) ريالاً*.
*لماذا تعطل هذا الجزء من المبلغ؟ 🤔*
المؤسسة المدعى عليها دفعت أمام محكمة الاستئناف بأن "التفاويض والخطابات" التي اعتمد عليها المحاسب لإثبات استلام العمال للمبالغ هي تفاويض "غير صحيحة ومزورة". وبسبب هذا الادعاء، وجهت محكمة الاستئناف الشركة لإقامة دعوى مستقلة بخصوص هذا المبلغ المعلق لكي يتم الفصل فيه بشكل دقيق، وهذا ما حدث بالفعل.
أقامت الشركة دعواها الجديدة، وصدر حكم ابتدائي لصالحها بإلزام المؤسسة بدفع المبلغ المعلق. إلا أن المؤسسة لم ترتضِ الحكم وقدمت استئنافاً تمسكت فيه مجدداً بنغمة: "هذه التفاويض مزورة، والمبالغ غير مستندة إلى فواتير!".
---
*وهنا كانت النقطة المحورية ولحظة الحقيقة! 📜💎*
لم تكتفِ محكمة الاستئناف بسماع الادعاءات الشفهية بالتزوير، بل اتخذت إجراءات نظامية حاسمة كشفت الحقيقة:
1. *مضاهاة التواقيع والأختام (القرينة المادية):* 🔍
طلبت المحكمة أصل التفاويض المطعون فيها بالتزوير، وقامت بمقارنة ومضاهاة التواقيع والأختام الواردة عليها بالختم والتوقيع الظاهرين على العقد الأساسي (الذي لا يختلف الطرفان على صحته). وجاءت النتيجة لتؤكد تطابق الأختام والتواقيع، مما رجح صحة موقف الشركة المدعية.
2. *اليمين الحاسمة (الفيصل الشرعي):* ⚖️
بما أن الخبير المحاسبي أثبت واقعة تحويل الأموال فعلياً لكنه لم يفصل في مسألة صحة التفاويض، وبما أن المؤسسة العاجزة عن إثبات التزوير لم تقدم دليلاً ملموساً؛ قررت المحكمة توجيه اليمين لمدير الشركة المدعية.
وبالفعل، مثل المدير أمام المحكمة وحلف اليمين الشرعية قائلاً: "أقسم بالله العلي العظيم بأنني تسلمت التفويض من المدعى عليها وأنني قمت بتحويل المبالغ...".
بهذا المزيج من القرائن المادية (تطابق الأختام) والوسائل الشرعية (اليمين الحاسمة)، تلاشت ادعاءات التزوير المرسلة.
---
*الحكم النهائي:* ⚖️
أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم الابتدائي، وإلزام مؤسسة المقاولات بدفع المبلغ كاملاً *(898,437) ريالاً* للشركة المدعية.
---
*💡 الدرس المستفاد:*
في المعاملات التجارية، لا يكفي مجرد إلقاء تهمة "التزوير" أو "الإنكار" للتنصل من الالتزامات المالية؛ فالقضاء لديه أدوات دقيقة ومعايير صارمة للمضاهاة والتحقق.
ونصيحتنا لكل صاحب منشأة:
* احرص على حماية أختام منشأتك وتوقيعاتك الرسمية وتأكد من هوية المفوضين بالاستلام.
* وثّق عمليات التحويل البنكي واربطها بشكل مباشر ومكتوب بالعقود والاتفاقيات لتجنب الدخول في متاهات النزاعات الطويلة.
---
*🤔 شاركنا رأيك:*
هل سبق واجهت في عملك موقفاً تم فيه إنكار تفويض أو توقيع رسمي؟ وكيف تصرفت لحماية حقوق منشأتك؟ شاركنا تجربتك في التعليقات لتعم الفائدة. 👇
#قصص_قضائية #المحاكم_التجارية #ثقافة_قانونية #استشارات_قانونية #عقود_تجارية #السعودية
بفضل الله وتوفيقه ، نجحت في ربح قضية لموكلي
رغم عدم وجود عقد عمل بين الطرفين وتم تأييد الحكم من قِبل محكمة الاستئناف ، إليكم التفاصيل :
أحد الشركات فصلت موكلي بطريقة غير مشروعة، واستغلت جهله بالنظام، ولم توقع معه عقدًا، وأنكرت وجود علاقة عمل بين موكلي والشركة.
تفاصيل القضية:
ماطلت الشركة موكلي مدة طويلة دون إبرام عقد عمل معه، بهدف حرمانه من حقوقه النظامية في حال نشوء خلاف أو إنهاء خدماته.
وهذا الذي حصل!
وتم فصله بطريقة غير مشروعة، حيث أنكرت الشركة وجود علاقة عمالية لتحرمه من حقوقه النظامية والتعويضات.
الإجراءات القانونية التي اتخذتها:
تم الاستناد إلى المواد النظامية ذات العلاقة من نظام العمل ولائحته التنفيذية ونظام الإثبات، وإقناع الدائرة القضائية بوجود العلاقة العمالية بين موكلي والشركة التي أنكرت ذلك، بوجود محاميهم، مع إبراز المستندات والأدلة التي تثبت علاقة العمل بالشكل القانوني المناسب.
النتيجة:
صدر الحكم لصالح موكلي، وحصل على كامل حقه النظامي بالتعويض رغم عدم وجود عقد عمل مكتوب، كما تم تأييد الحكم من محكمة الاستئناف.
الحمد لله على التوفيق، ونسأل الله أن يعيننا على نصرة الحقوق وإيصالها إلى أصحابها.
تسبيب قضائي:
دفعت المدعية تحويلها مبالغ مالية من حسابها إلى حساب المدعى عليه قرضاً و لإنكار المدعى عليه لدعوى المدعية من كونه اقترض المبالغ من المدعية ومصادقته على دخول تلك المبالغ إلى حسابه ودفع بكونها هبة من المدعية وأنه قبلها وقبضها وتصرف فيها حكمت الدائرة برد دعوى المدعية
@Lawyerlalothman