مقتطفات من عيد الفطر لأسرة الجرباء لعام ١٤٤٧هـ في ثادق .
نسأل الله أن يديم الأفراح ويعيدها على الجميع بالخير والبركات.
مقطع المعايدة باليوتيوب: https://t.co/97kX1krupe
أبناء العم الكرام
تقبّل الله طاعتكم وصالح أعمالكم
كما هي عادتكم السنوية في اجتماع الأسرة في مجالسكم العامرة، ومشاركتكم وأُسركم وأبناؤكم فرحة العيد
نتشرف بلقائكم صباح يوم العيد للرجال
وكذلك على مائدة العشاء مساء يوم العيد وثاني أيامه للرجال والنساء
وذلك في مجالسكم العامرة
نستذكر في هذا اليوم المجيد تأسيس دولتنا المباركة، التي أقامها الأجداد على كلمة التوحيد، وتحقيق العدل، وجمع الشتات تحت راية واحدة؛ بما حقق بفضل الله تعالى الأمن والازدهار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نبارك لكم حلول شهر رمضان الكريم .. والشهر عليكم مبارك
اعاننا الله واياكم على صيامه وقيامه وتقبله منا..
كل عام وأنتم بخير
ابناء العم الاعزاء
مع ذا الأجواء الجميلة، والايام الشتوية الونيسة ودنا نعيد الجمعات واللقاء بكم و بأبنائكم "رجال"
يوم الجمعة 27 / 07 / 1447هـ الموافق 16 / 01 / 2026م
على وجبة الغداء باذن الله
الله يحييكم جميعا
ادام الله تواصلكم وعزكم
ابناء العم الاعزاء
مع ذا الأجواء الجميلة، والايام الشتوية الونيسة ودنا نعيد الجمعات واللقاء بكم و بأبنائكم "رجال"
يوم الجمعة 27 / 07 / 1447هـ الموافق 16 / 01 / 2026م
على وجبة الغداء باذن الله
الله يحييكم جميعا
ادام الله تواصلكم وعزكم
وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتجربة المستفيد والفروع رائد الجرباء لـ "الإخبارية":
- الوزارة تتبنى نهج التفكير التصميمي لبناء خدمات ومنتجات تقدم جاهزة للمستفيد دون عقبات
- انخفاض زيارات مكاتب العمل الحضورية بنسبة 90 % خلال السنوات الماضية
بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما بخير
نبارك لابن العم إبراهيم بن محمد بن ابراهيم حفل زواج على كريمة الشيخ عبدالرحمن بن ابراهيم ال محسن
أدام الله الافراح
ما شاء الله تبارك الله
نتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى ابنة العم شموخ بنت ناصر بن عبدالعزيز بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في تخصص المالية من جامعة الملك سعود،
نسأل الله لها التوفيق، وجعلها عوناً على طاعته...
ما شاء الله تبارك الله
نبارك لابن العم طارق بن حمد تعيينه نائباً لمحافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للشؤون الامنية
اعانه الله على خدمه وطنه ومليكه
جعلها الله عوناً على طاعته
مرة أخرى..
يُشكر الدكتور الجرباء على استثمار تأهيله الأكاديمي وخبرته الطويلة في القطاع العام، بالذات في مجال التشريع، على الاهتمام بقياس الأثر في منظومة القضاء والتشريع.
مما طرحه يتضح حجم الحاجة الكبيرة التي تتطلب المعالجة السريعة وبعيدة المدى لتلافي المشكلات والانحرافات السلبية التي قد تترتب على تطبيق الأنظمة التي لم تستفد من محددات وتوجيهات قرارات مجلس الوزراء، والأدلة الاسترشادية التي تضع الحوكمة وتهيئ الموارد البشرية لإصدار الأنظمة.
لذا هو يرفع راية حمراء لضرورة الاهتمام بقياس الأثر التشريعي، وحتى يكون جزءا من الحل يقترح إنشاء مركز لـ(قياس أداء الأجهزة الحكوميَّة والأثر التشريعي والتنافسية الدولية).
وكما أشرنا في مقال الأسبوع الماضي، إذا اتجهت الدولة إلى مثل هذا المشروع الاستراتيجي، فلن تواجه مشكلة في حفز الجهود واستقطاب الكفاءات، فلدينا (كنز من الخبراء ورجال الدولة) الذين عملوا لسنوات طويلة في منظومة التشريع، ولديهم الآن فسحة الوقت، ولديهم الإيمان بأهمية المشاركة الوطنية لدعم الأمور الحيوية الأساسية التي تخدم الدولة واستقرارها.
ولإيضاح كيفية إجراء قياس الأثر التشريعي يقدم المؤلف (حالات دراسية قانونيَّة) وأمثلة توضيحية للدراسة والتحليل والإيضاح. لقد وقف عند عدد من الأنظمة والتشريعات التي تحتاج إلى متابعة مستمرة للنظر في أثرها بعد التطبيق للتأكد من فاعليتها في تحقيق الأثر التشريعي المستهدف.
مثالا على ذلك قدم نظام الغش التجاري الذي تناولناه الأسبوع الماضي. وهناك أمثلة اخرى أوردها مثل حالة قطاع النقل حيث تأخرنا في توسعة شبكة خطوط حديدية للقطارات بين المدن؛ والآن ندفع ثمنا عاليا لمعالجة هذا التأخر!
تناول المؤلف هذا الموضع مستشهدا بكتاب (حياة في الإدارة) للدكتور غازي القصيبي رحمه الله، حين تناول مرحلة عمله مديرًا عامًّا في المؤسسة العامة للسكة الحديد. فالراحل القصيبي ذكر أن توسعة خطوط السكك الحديد لم تتم لعدم جدواها الاقتصاديَّة.
سابقاً، كانت القناعات والتصورات الشخصية تنظر إلى السكة كمشروع مستقل دون الأخذ في الاعتبار أثرها على الاقتصاد الكلي.
ومع الأسف هذه القناعة ظلت سارية لدى القيادات الحكومية لسنوات طويلة مما أخر تطور السكك الحديدية.
ومن هذه الحالة الدراسية يرى الدكتور الجرباء ضرورة وجود «جهة عليا أو مركز متخصص محايد تقوم أو يقوم بدور قياس الأثر التشريعي للقرارات الإستراتيجية العامة والأنظمة وتعديلاتها، دون أن تنفرد بها جهة تنفيذيَّة».
ومن الأمثلة المهمة والطارئة على الإدارة العامة في المملكة التي أوردها استخدام قياس مؤشرات الأداء KPIs.
وهذه الآلية لم أعرف من خبراء الإدارة وقيادات القطاع العام من يرتاح لتطبيقاتها نتيجة عدم موضوعيتها. والتحفظات الفنية عليها أشار لها المؤلف، ويرى أنها من الامور «التي تحتاج إلى قياس الأثر التشريعي للتأكد من سلامة الفكرة والتطبيق، خاصة فيما يتعلق بالأعمال الذهنية كالاستشارات الشرعيَّة، أو القانونيَّة، أو أعمال القضاء والنيابة، أو الطب، وغيرها، سواء في الجهات الحكوميَّة أو الخاصة.»
المقال كاملا على الرابط:
https://t.co/ZSvPkuMcmI