Sami Alkaff سامي الكاف

صحفي وباحث سياسي 🇾🇪 مؤلف كتاب #يمنيزم :
الطريق إلى الخلاص صعب و شاق و وعر في سياق البحث عن دولة مدنية حاضنة لكل الناس بلا استثناء.

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

عن كتاب #يمنيزم

"في هذه اللحظة العربية الحرجة الشائكة، يمكن اعتبار كتاب #سامي_الكاف بمثابة عمل جدير بالقراءة، لا يضيء واقع اليمن وحسب، بل يضيء واقعنا العربي ماضياً وحاضراً ومستقبلاً."
- صحيفة النهار العربي

[معمر الإرياني @ERYANIM]

وزير الإعلام اليمني يكشف لـ "الحرة" سبب التحرك العسكري لمنع هبوط الطائرة الإيرانية — الإرياني كشف لـ"الحرة" أن طهران تسعى إلى فرض واقع جديد يهدد سيادة اليمن وأمن المنطقة والملاحة الدولية. https://t.co/nl79535juC

[د. أحمد عبيد بن دغر @ahmedbindaghar]

مجلس الشورى يعلن تأييده الكامل لخطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ويدعو إلى الالتفاف حول مشروع استعادة الدولة
[21/07/2026]

يعلن مجلس الشورى تأييده الكامل لما ورد في خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أن استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب يمثلان المدخل الحقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم، وترسيخ الأمن والاستقرار، والحفاظ على النظام الجمهوري ووحدة اليمن وسيادته.

ويشدد المجلس على أن السنوات الماضية أثبتت، بما لا يدع مجالًا للشك، أن المليشيات الحوثية الإرهابية لم تقدم للشعب اليمني سوى الدمار والانقسام، وأهدرت مقدرات الدولة، وعطلت مؤسساتها، واستهدفت الاقتصاد الوطني، وانتهكت حقوق الإنسان، وزجت باليمن في صراعات تخدم أجندات خارجية على حساب المصالح الوطنية العليا.

ويثمن مجلس الشورى حرص القيادة السياسية والحكومة على انتهاج خيار السلام، وتعاطيهما الإيجابي مع جميع المبادرات والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب والتخفيف من معاناة المواطنين، مؤكداً أن تعنت المليشيات ورفضها المتكرر لتلك المبادرات يكشفان عدم جديتها في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، وإصرارها على استمرار الحرب وإدامة معاناة الشعب اليمني.

كما يؤيد المجلس إعلان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي استئناف تصدير النفط، وتوجيه عائداته لخدمة أبناء الشعب اليمني، وفي مقدمة ذلك صرف الرواتب، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، باعتبار ذلك خطوة وطنية مهمة لاستعادة الموارد السيادية للدولة، وحماية الاقتصاد الوطني من الاستهداف الممنهج الذي تعرض له خلال السنوات الماضية.

ويدين مجلس الشورى بأشد العبارات الاعتداءات والتهديدات التي تستهدف المملكة العربية السعودية، ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في مواجهة كل ما يمس أمنها واستقرارها، مشددًا على أن أمن المملكة يمثل ركيزة أساسية لأمن اليمن والمنطقة، وأن أي استهداف لها يعد استهدافًا للمصالح المشتركة والأمن الإقليمي.

كما يدين المجلس التهديدات التي تطلقها المليشيات الحوثية الإرهابية باستهداف وإغلاق الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتهديدًا مباشرًا لأمن وسلامة الممرات البحرية، والتجارة العالمية، وإمدادات الطاقة، كما تكشف استمرار ارتهان المليشيات للأجندة الإيرانية، وإصرارها على جر اليمن والمنطقة إلى صراعات تخدم مصالح خارجية على حساب أمن الشعب اليمني واستقرار الإقليم.

ويعبر مجلس الشورى عن بالغ تقديره للدعم الأخوي الصادق الذي قدمته المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مساندة الشعب اليمني وقيادته الشرعية، ودعم الموازنة العامة للدولة، والإسهام في تخفيف الأعباء الاقتصادية والإنسانية.

ويدعو المجلس جميع القوى السياسية والوطنية، والقبائل اليمنية، ومنظمات المجتمع المدني، والشباب، والمرأة، وكافة أبناء الشعب اليمني، إلى توحيد الصف الوطني، والالتفاف حول القيادة الشرعية، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء واجبها الدستوري والوطني للدفاع عن الجمهورية، وحماية السيادة، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، بما يحقق الأمن والاستقرار ويحفظ مصالح اليمن وشعبه.

كما يجدد مجلس الشورى دعوته للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والشركاء الإقليميين والدوليين، إلى تحمل مسؤولياتهم في دعم الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، واتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الانتهاكات التي ترتكبها المليشيات الحوثية الإرهابية، بما في ذلك تهديد أمن الملاحة الدولية، واستهداف المنشآت الاقتصادية، وتقويض جهود السلام، والعمل على تصنيفها ومحاسبة داعميها على الجرائم التي ارتكبتها بحق الشعب اليمني، وما تشكله من تهديد للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.

ويؤكد المجلس أن اليمن يمتلك من الإرادة والطاقات الوطنية ما يمكنه من تجاوز هذه المرحلة، واستعادة دولته ومؤسساته، وبناء مستقبل يقوم على سيادة القانون، والمواطنة المتساوية، والتنمية، والسلام، بعيدًا عن مشاريع العنف والطائفية والارتهان للخارج.

حفظ الله اليمن وأهله، ورحم شهداءه، وكتب النصر لقواته المسلحة وأجهزته الأمنية، وأعاد للوطن أمنه واستقراره وازدهاره.

صادر عن مجلس الشورى اليمني

[المنبر اليمني للدراسات والإعلام @alminbaryemen]

فيلم قصير | إعدام الكلمة
إنتاج المنبر اليمني
@alminbaryemen

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

هذه الواقعة تكشف عن حقيقة أعمق تتجاوز تفاصيلها المباشرة، وهي أن الدعاية تستطيع أن تصنع انطباعات موقتة، لكنها تعجز عن إعادة تشكيل موازين القوى حين يحين موعد الامتحان. فالفارق بين الخطاب والواقع لا يقاس بحجم الضجيج الإعلامي، وإنما بقدرة الفاعل السياسي على فرض إرادته ضمن قواعد القوة والقانون معاً.

⬇️

https://t.co/lLgfpDgOjh

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

⏪️ "القضية هنا لا تتعلق بطائرة واحدة، وإنما بمبدأ قانوني يحكم حركة الطيران المدني الدولي، ويؤكد أن إدارة المجال الجوي واستخدام المطارات الدولية من الاختصاصات الحصرية للدولة ذات السيادة، وليس لأي طرف مسلح يفرض سيطرته بقوة السلاح.
في مقابل هذا التصعيد، برز أداء الدولة اليمنية بصورة مختلفة، إذ أظهر مجلس القيادة الرئاسي ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، قدراً لافتاً من ضبط النفس والانضباط المؤسسي، فشدد اجتماع مجلس الدفاع الوطني برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي على رفع أعلى درجات الجاهزية العسكرية والسياسية والدبلوماسية، واتخاذ جميع الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون الدولي لحماية السيادة الوطنية، مع تجنب الانجرار إلى مواجهة أوسع قد تحقق الأهداف التي تسعى إليها الميليشيات وداعموها.
هذا الموقف يعكس في اعتقادي فهماً لطبيعة الدولة بوصفها مؤسسة مسؤولة لا تتحرك بمنطق الانفعال، وإنما وفق حسابات دقيقة توازن بين حماية السيادة والحفاظ على الاستقرار."
سامي الكاف
- إندبندنت عربية

#اليمن
#فخامة_الرئيس_العليمي
#الدولة_اليمنية

[قناة الحرة @alhurranews]

🔹 في مقابلة خاصة مع الحرة، يكشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن طهران كانت تسعى إلى إنشاء جسر جوي يعزز قدرات الحوثيين العسكرية وينقل التوتر إلى باب المندب.
اقرأ تفاصيل المقابلة الحصرية على الحرة ⬅️ https://t.co/PeQssMJM4X

[وزارة الخارجية 🇸🇦 @KSAMOFA]

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات ما تطرق له ما يسمى المتحدث العسكري التابع لميليشيا الحوثي الإرهابية من اتهام المملكة بحصار الشعب اليمني الشقيق، وحظر الملاحة البحرية على المملكة.

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

✳️ "الثروات الوطنية ينبغي أن توظف لخدمة اليمنيين جميعاً، عبر الوفاء بالتزامات الدولة، وتحسين الخدمات، واستعادة الموارد التي تمثل أساس أي عملية تعاف اقتصادي وإداري. فالدول لا تستعيد عافيتها بالشعارات وحدها، بل بقدرتها على حماية مواردها وتوجيهها نحو الصالح العام، لأن العدالة الاقتصادية ليست قضية مالية فحسب، بل ركيزة من ركائز الاستقرار الاجتماعي والسياسي."
- سامي الكاف

#اليمن
#فخامة_الرئيس_العليمي
#الدولة_اليمنية

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

إلى متى سيبقى اليمنيون يدفعون الثمن من أمنهم واقتصادهم ومستقبلهم؟

سامي الكاف

✍🏾 لا يوجد أدنى شك في أن الانتهاكات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية لم تعد مجرد نتائج جانبية لانقلاب مسلح على الدولة طال أمده؛ بل أصبحت جزءاً من بنية الحكم التي فرضتها منذ انقلابها على الدولة بقوة السلاح.
فحين تُستبدل "الدولة" بمنطق الجماعة، و"المواطنة" بالولاء العقائدي، تتحول مؤسسات سلطة الأمر الواقع إلى أدوات للهيمنة لا لخدمة المجتمع.
وعليه؛ وفق ما هو موضح بعاليه، يمكن فهم سلسلة الانتهاكات التي طالت الإنسان اليمني بوصفها انعكاساً لطبيعة المشروع نفسه، لا استثناء عنه؛ مشروع لم يؤسس شرعيته على بناء المؤسسات أو حماية الحقوق أو حفظ الكرامة، وإنما على تكريس القوة، وتغليب مصالح المشروع الإيراني على المصالح الوطنية العليا لليمن.
لذلك لم يكن غريباً أن يتراكم سجل طويل من الممارسات التي مست حياة اليمنيين في مختلف جوانبها؛ من تجنيد الأطفال، وتفجير المنازل ودور العبادة، ونهب المرتبات، ومصادرة المساعدات الإنسانية، إلى تغييب الآلاف في السجون، وإخضاع المجتمع لسلطة الخوف والإكراه.
لاحظوا معي من فضلكم أن السلطة التي تعجز عن "إنتاج التنمية"، لا تجد غالباً سوى توسيع "أدوات القمع" لإطالة بقائها.
وفي الحياة السياسية، حين يصبح الخوف بديلاً عن العقد الاجتماعي، فإن السلطة تفقد وظيفتها الأخلاقية، وتتحول من إطار لحماية المجتمع إلى عبء عليه، وهو ما يفسر اتساع دائرة الانتهاكات لتشمل كل صوت حر، وكل قبيلة رفضت الخضوع، وكل شخصية تمسكت بالجمهورية والدولة.
في مقابل ذلك، لم تتوقف الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها إقليمياً ودولياً، عن البحث عن مسارات تخفف معاناة المواطنين، سواء عبر دعم جهود السلام أو تقديم المبادرات الإنسانية.
ولعل ملف مطار صنعاء يبرز مثالاً واضحاً على ذلك؛ إذ تعاملت الحكومة بمسؤولية مع قضية الطائرات الأربع التابعة للخطوط الجوية اليمنية التي استولى عليها الحوثيون عام 2024، وسمحت باستمرار تشغيلها في الرحلات بين صنعاء وعمّان حفاظاً على استمرار حركة السفر وصوناً للناقل الوطني. كما واصلت طرح المبادرات الرامية إلى تشغيل الرحلات بصورة قانونية وآمنة، إلا أن الميليشيا الحوثية رفضت تلك المبادرات، مفضلة إبقاء الملف الإنساني "ورقة ضغط" سياسية، الأمر الذي كشف التناقض بين خطابها حول ما تسميه “الحصار” وبين ممارساتها التي أسهمت في تعميق معاناة اليمنيين.
فضلاً عن ذلك؛ لم يقتصر الأمر على تعطيل حركة السفر، بل امتد إلى استهداف الاقتصاد الوطني نفسه، حين منعت الميليشيا تصدير النفط عبر الهجمات على ميناء الضبة النفطي بحضرموت، وهي بذلك إنما حرمت ملايين اليمنيين من مورد سيادي كان يمكن أن يسهم في دفع الرواتب وتحسين الخدمات وتوفير الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء.
ومع ذلك، اختارت الحكومة اليمنية، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، دعم الموازنة العامة وتأمين احتياجات الكهرباء والرواتب، في تغليب واضح لمصلحة المواطنين على منطق التصعيد.
ويأتي إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مساء اليوم الاثنين 20 يوليو 2026 استئناف تصدير النفط بكل الوسائل، بهدف الوفاء بالتزامات الدولة وتحسين الخدمات واستعادة الموارد الوطنية، بوصفه تأكيداً على أن ثروات اليمن ينبغي أن تكون في خدمة اليمنيين جميعاً، لا رهينة لابتزاز الجماعة ومغامراتها.
في نهاية المطاف أرى أن جوهر الأزمة لا يكمن في خلاف سياسي عادي كما يحاول البعض تصويره على هذا النحو الساذج، بل في تعارض جذري بين مشروع دولة تقوم على القانون والمؤسسات، ومشروع عابر للحدود يوظف اليمن في صراعات إقليمية لا تعكس أولويات شعبه.
فكلما تعمق ارتباط الميليشيا بالأجندة الإيرانية، ازداد ابتعادها عن مقتضيات "المسؤولية الوطنية"، وتحولت الأراضي اليمنية إلى منصة لخدمة حسابات خارجية، في ما بقي اليمنيون يدفعون الثمن من أمنهم واقتصادهم ومستقبلهم. أليس لهذا الأمر من نهاية حاسمة؟
لا تنسوا أن التاريخ يعلمنا أن الدول تُبنى حين تتقدم المصلحة الوطنية على الولاءات الضيقة، وأن السلام الحقيقي لا يبدأ من الشعارات، بل من احترام الإنسان، وصيانة مؤسسات الدولة، واستعادة القرار الوطني ليكون معبراً عن إرادة اليمنيين وحدهم.
#سامي_الكاف
#الدولة_اليمنية
#اليمن 🇾🇪

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

⏪️ "الأزمة اليمنية تتبدى أعمق من أن تُختزل في خلاف سياسي عادي أو نزاع على السلطة. إنها، في جوهرها، مواجهة بين تصورين متناقضين للدولة: أحدهما يجعل القانون والمؤسسات والمصلحة الوطنية أساساً للحكم، والآخر يجعل السلطة خاضعة لسلالة ويربط مصير البلاد بمشروع عابر للحدود، فتصبح اليمن ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية بدلاً من أن تكون وطناً لمواطنيها."
- سامي الكاف

#اليمن
#فخامة_الرئيس_العليمي
#الدولة_اليمنية

[معمر الإرياني @ERYANIM]

الإرياني: سردية "الحصار" مجرد ذريعة لتغطية مخطط إيراني بإغلاق مضيق باب المندب https://t.co/9g0sONuFml

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

◀️ "التاريخ يعلمنا أن الدول لا تنهض إلا حين تتقدم المصلحة الوطنية على الولاءات الضيقة، وأن السلام الحقيقي يبدأ من احترام الإنسان، وصيانة مؤسسات الدولة، واستعادة القرار الوطني ليبقى معبراً تعبيراً حقيقياً عن إرادة اليمنيين وحدهم"

#اليمن
#فخامة_الرئيس_العليمي
#الدولة_اليمنية

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

إلى متى سيبقى اليمنيون يدفعون الثمن من أمنهم واقتصادهم ومستقبلهم؟

سامي الكاف

✍🏾 لا يوجد أدنى شك في أن الانتهاكات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية لم تعد مجرد نتائج جانبية لانقلاب مسلح على الدولة طال أمده؛ بل أصبحت جزءاً من بنية الحكم التي فرضتها منذ انقلابها على الدولة بقوة السلاح.
فحين تُستبدل "الدولة" بمنطق الجماعة، و"المواطنة" بالولاء العقائدي، تتحول مؤسسات سلطة الأمر الواقع إلى أدوات للهيمنة لا لخدمة المجتمع.
وعليه؛ وفق ما هو موضح بعاليه، يمكن فهم سلسلة الانتهاكات التي طالت الإنسان اليمني بوصفها انعكاساً لطبيعة المشروع نفسه، لا استثناء عنه؛ مشروع لم يؤسس شرعيته على بناء المؤسسات أو حماية الحقوق أو حفظ الكرامة، وإنما على تكريس القوة، وتغليب مصالح المشروع الإيراني على المصالح الوطنية العليا لليمن.
لذلك لم يكن غريباً أن يتراكم سجل طويل من الممارسات التي مست حياة اليمنيين في مختلف جوانبها؛ من تجنيد الأطفال، وتفجير المنازل ودور العبادة، ونهب المرتبات، ومصادرة المساعدات الإنسانية، إلى تغييب الآلاف في السجون، وإخضاع المجتمع لسلطة الخوف والإكراه.
لاحظوا معي من فضلكم أن السلطة التي تعجز عن "إنتاج التنمية"، لا تجد غالباً سوى توسيع "أدوات القمع" لإطالة بقائها.
وفي الحياة السياسية، حين يصبح الخوف بديلاً عن العقد الاجتماعي، فإن السلطة تفقد وظيفتها الأخلاقية، وتتحول من إطار لحماية المجتمع إلى عبء عليه، وهو ما يفسر اتساع دائرة الانتهاكات لتشمل كل صوت حر، وكل قبيلة رفضت الخضوع، وكل شخصية تمسكت بالجمهورية والدولة.
في مقابل ذلك، لم تتوقف الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها إقليمياً ودولياً، عن البحث عن مسارات تخفف معاناة المواطنين، سواء عبر دعم جهود السلام أو تقديم المبادرات الإنسانية.
ولعل ملف مطار صنعاء يبرز مثالاً واضحاً على ذلك؛ إذ تعاملت الحكومة بمسؤولية مع قضية الطائرات الأربع التابعة للخطوط الجوية اليمنية التي استولى عليها الحوثيون عام 2024، وسمحت باستمرار تشغيلها في الرحلات بين صنعاء وعمّان حفاظاً على استمرار حركة السفر وصوناً للناقل الوطني. كما واصلت طرح المبادرات الرامية إلى تشغيل الرحلات بصورة قانونية وآمنة، إلا أن الميليشيا الحوثية رفضت تلك المبادرات، مفضلة إبقاء الملف الإنساني "ورقة ضغط" سياسية، الأمر الذي كشف التناقض بين خطابها حول ما تسميه “الحصار” وبين ممارساتها التي أسهمت في تعميق معاناة اليمنيين.
فضلاً عن ذلك؛ لم يقتصر الأمر على تعطيل حركة السفر، بل امتد إلى استهداف الاقتصاد الوطني نفسه، حين منعت الميليشيا تصدير النفط عبر الهجمات على ميناء الضبة النفطي بحضرموت، وهي بذلك إنما حرمت ملايين اليمنيين من مورد سيادي كان يمكن أن يسهم في دفع الرواتب وتحسين الخدمات وتوفير الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء.
ومع ذلك، اختارت الحكومة اليمنية، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، دعم الموازنة العامة وتأمين احتياجات الكهرباء والرواتب، في تغليب واضح لمصلحة المواطنين على منطق التصعيد.
ويأتي إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مساء اليوم الاثنين 20 يوليو 2026 استئناف تصدير النفط بكل الوسائل، بهدف الوفاء بالتزامات الدولة وتحسين الخدمات واستعادة الموارد الوطنية، بوصفه تأكيداً على أن ثروات اليمن ينبغي أن تكون في خدمة اليمنيين جميعاً، لا رهينة لابتزاز الجماعة ومغامراتها.
في نهاية المطاف أرى أن جوهر الأزمة لا يكمن في خلاف سياسي عادي كما يحاول البعض تصويره على هذا النحو الساذج، بل في تعارض جذري بين مشروع دولة تقوم على القانون والمؤسسات، ومشروع عابر للحدود يوظف اليمن في صراعات إقليمية لا تعكس أولويات شعبه.
فكلما تعمق ارتباط الميليشيا بالأجندة الإيرانية، ازداد ابتعادها عن مقتضيات "المسؤولية الوطنية"، وتحولت الأراضي اليمنية إلى منصة لخدمة حسابات خارجية، في ما بقي اليمنيون يدفعون الثمن من أمنهم واقتصادهم ومستقبلهم. أليس لهذا الأمر من نهاية حاسمة؟
لا تنسوا أن التاريخ يعلمنا أن الدول تُبنى حين تتقدم المصلحة الوطنية على الولاءات الضيقة، وأن السلام الحقيقي لا يبدأ من الشعارات، بل من احترام الإنسان، وصيانة مؤسسات الدولة، واستعادة القرار الوطني ليكون معبراً عن إرادة اليمنيين وحدهم.
#سامي_الكاف
#الدولة_اليمنية
#اليمن 🇾🇪

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

⏪️. "مستقبل الشعوب لا يُبنى بالقوة، بل بـ"ثقة المواطن" في أن وطنه وُجد أولاً من أجله."
#اليمن
#فخامة_الرئيس_العليمي
#الدولة_اليمنية

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

🛑 هل الأزمة في اليمن مجرد خلاف سياسي؟

سامي الكاف

1️⃣

"إلى متى سيبقى اليمنيون يدفعون الثمن من أمنهم واقتصادهم ومستقبلهم؟"
كان هذا هو عنوان مقالي التحليلي ليوم أمس، وهو السؤال الذي انطلقت منه في المقال، محاولاً قراءة الأزمة بعيداً عن الشعارات، من خلال فهم العلاقة بين طبيعة السلطة القائمة في مناطق سيطرة الحوثية، واتساع دائرة الانتهاكات التي لم تعد أحداثاً متفرقة، بل جزءاً من بنية الحكم نفسها.

⬇️

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

اليمن 🇾🇪
#فخامة_الرئيس_العليمي
#الدولة_اليمنية

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

الحقيقة لها عنوان واحد فقط

⬇️

◀️ يناقش المقال نماذج من محاولات الحكومة اليمنية الشرعية للتخفيف من معاناة المواطنين، بدءاً من المبادرات الإنسانية المرتبطة بمطار صنعاء، وصولاً إلى السعي لاستئناف تصدير النفط واستعادة الموارد الوطنية، باعتبارها خطوات مهمة تستهدف حماية مصالح اليمنيين وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

⬇️

https://t.co/XEBvX71Sbz

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

الحقيقة لها عنوان واحد فقط

⬇️

◀️ يناقش المقال نماذج من محاولات الحكومة اليمنية الشرعية للتخفيف من معاناة المواطنين، بدءاً من المبادرات الإنسانية المرتبطة بمطار صنعاء، وصولاً إلى السعي لاستئناف تصدير النفط واستعادة الموارد الوطنية، باعتبارها خطوات مهمة تستهدف حماية مصالح اليمنيين وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

⬇️

https://t.co/XEBvX71Sbz

[صلاح بن لغبر @benlaghbar]

لو نظرنا إلى الأمر بحيادية

فإن حرمان ملايين المدنيين من استخدام مطار مدني لسنوات بمن فيهم المرضى والطلاب وأصحاب الاحتياجات الإنسانية

يمثل جريمة حرب بحق المدنيين

ولا يوجد أي مبرر لإغلاق المطارات المدنية وحصارها لفترات طويلة وحرمان السكان من حقهم في التنقل والعلاج

هذه جريمة
لم يفعلها أحد من قبل لا في العراق ولا سوريا ولا حتى في إيران اليوم التي فيها حرب من ستة أشهر
لكن
لم تحاصر أميركا وإسرائيل المطارات وتمنع المدنيين من حقهم في السفر والتنقل ..

حصار المطارات كل هذه السنوات جريمة لم تحدث سوى في اليمن ..

[د. أحمد عبيد بن دغر @ahmedbindaghar]

مجلس الدفاع الوطني يقر حزمة إجراءات لدعم معركة التحرير واستئناف تصدير النفط
[20/07/2026]

رأس فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعا طارئا لمجلس الدفاع الوطني، بحضور جميع أعضاء مجلس القيادة سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، محمود الصبيحي، وسالم الخنبشي.

وناقش الاجتماع بحضور رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي، والوزراء، والمسؤولين المعنيين أعضاء مجلس الدفاع الوطني، جهوزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية لردع تصعيد المليشيات الحوثية الإرهابية، وحشد كافة الإمكانات لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وانهاء الانقلاب.

واستمع الاجتماع إلى تقارير عسكرية وأمنية حول التدابير المنسقة على كافة المستويات للتعامل مع التهديد الحوثي، والتصدي لمحاولات فرض أي أمر واقع خارج السلطات الحصرية للدولة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاستئناف تصدير النفط، وتوجيه عائداته للوفاء بالالتزامات الأساسية للدولة، وفي مقدمتها صرف الرواتب، وتحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، بما يضمن عودة ثروات اليمن لخدمة جميع أبنائه، ويضع حدًا لاستخدامها أداة للابتزاز وتقويض مؤسسات الدولة.

وأكد الاجتماع أن استعادة مؤسسات الدولة، وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري، تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، داعيًا أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم إلى الالتفاف حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية، والأجهزة الأمنية، ودعمها في أداء واجباتها الدستورية، باعتبارها الضامن الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء الانقلاب.

كما شدد المجلس على أن الدولة ستواصل ممارسة مسؤولياتها في حماية المواطنين ومقدراتهم، مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وقواعد القانون الدولي، والحرص على تجنيب المدنيين أي تبعات اضافية.

كما أقر الاجتماع حزمة من التدابير والإجراءات الإضافية على المستويات العسكرية، والأمنية، والاقتصادية، والإدارية، بما يعزز جاهزية مؤسسات الدولة في الاستجابة لمختلف السيناريوهات والتحديات، ويضمن التعامل الحازم مع أي تهديدات أو محاولات للمساس بأمن البلاد وسيادتها، وفق الخطط المعتمدة وفي إطار تقديرات الجهات المختصة.

وعبر مجلس الدفاع الوطني عن بالغ تقديره للدور الأخوي الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية في دعم مؤسسات الدولة اليمنية، ومساندة جهود إحلال السلام والاستقرار، فضلا عن المواقف الإيجابية للمجتمع الدولي وإدانته الواسعة للخروقات والانتهاكات الإيرانية لسيادة الجمهورية اليمنية.

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

4️⃣

في نهاية المطاف، حاولت في مقالي الإجابة عن سؤال جوهري:
هل الأزمة في اليمن مجرد خلاف سياسي، أم أنها صراع بين مشروع دولة وطنية ومشروع تتداخل فيه حسابات إقليمية تتجاوز مصالح اليمنيين؟
أدعوكم مجدداً لقراءة المقال كاملاً من خلال الرابط أدناه لمن أراد الاطلاع

⬇️

إلى متى سيبقى اليمنيون يدفعون الثمن من أمنهم واقتصادهم ومستقبلهم؟

https://t.co/sfNFHahfMM

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

إلى متى سيبقى اليمنيون يدفعون الثمن من أمنهم واقتصادهم ومستقبلهم؟

سامي الكاف

✍🏾 لا يوجد أدنى شك في أن الانتهاكات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية لم تعد مجرد نتائج جانبية لانقلاب مسلح على الدولة طال أمده؛ بل أصبحت جزءاً من بنية الحكم التي فرضتها منذ انقلابها على الدولة بقوة السلاح.
فحين تُستبدل "الدولة" بمنطق الجماعة، و"المواطنة" بالولاء العقائدي، تتحول مؤسسات سلطة الأمر الواقع إلى أدوات للهيمنة لا لخدمة المجتمع.
وعليه؛ وفق ما هو موضح بعاليه، يمكن فهم سلسلة الانتهاكات التي طالت الإنسان اليمني بوصفها انعكاساً لطبيعة المشروع نفسه، لا استثناء عنه؛ مشروع لم يؤسس شرعيته على بناء المؤسسات أو حماية الحقوق أو حفظ الكرامة، وإنما على تكريس القوة، وتغليب مصالح المشروع الإيراني على المصالح الوطنية العليا لليمن.
لذلك لم يكن غريباً أن يتراكم سجل طويل من الممارسات التي مست حياة اليمنيين في مختلف جوانبها؛ من تجنيد الأطفال، وتفجير المنازل ودور العبادة، ونهب المرتبات، ومصادرة المساعدات الإنسانية، إلى تغييب الآلاف في السجون، وإخضاع المجتمع لسلطة الخوف والإكراه.
لاحظوا معي من فضلكم أن السلطة التي تعجز عن "إنتاج التنمية"، لا تجد غالباً سوى توسيع "أدوات القمع" لإطالة بقائها.
وفي الحياة السياسية، حين يصبح الخوف بديلاً عن العقد الاجتماعي، فإن السلطة تفقد وظيفتها الأخلاقية، وتتحول من إطار لحماية المجتمع إلى عبء عليه، وهو ما يفسر اتساع دائرة الانتهاكات لتشمل كل صوت حر، وكل قبيلة رفضت الخضوع، وكل شخصية تمسكت بالجمهورية والدولة.
في مقابل ذلك، لم تتوقف الحكومة اليمنية الشرعية، المعترف بها إقليمياً ودولياً، عن البحث عن مسارات تخفف معاناة المواطنين، سواء عبر دعم جهود السلام أو تقديم المبادرات الإنسانية.
ولعل ملف مطار صنعاء يبرز مثالاً واضحاً على ذلك؛ إذ تعاملت الحكومة بمسؤولية مع قضية الطائرات الأربع التابعة للخطوط الجوية اليمنية التي استولى عليها الحوثيون عام 2024، وسمحت باستمرار تشغيلها في الرحلات بين صنعاء وعمّان حفاظاً على استمرار حركة السفر وصوناً للناقل الوطني. كما واصلت طرح المبادرات الرامية إلى تشغيل الرحلات بصورة قانونية وآمنة، إلا أن الميليشيا الحوثية رفضت تلك المبادرات، مفضلة إبقاء الملف الإنساني "ورقة ضغط" سياسية، الأمر الذي كشف التناقض بين خطابها حول ما تسميه “الحصار” وبين ممارساتها التي أسهمت في تعميق معاناة اليمنيين.
فضلاً عن ذلك؛ لم يقتصر الأمر على تعطيل حركة السفر، بل امتد إلى استهداف الاقتصاد الوطني نفسه، حين منعت الميليشيا تصدير النفط عبر الهجمات على ميناء الضبة النفطي بحضرموت، وهي بذلك إنما حرمت ملايين اليمنيين من مورد سيادي كان يمكن أن يسهم في دفع الرواتب وتحسين الخدمات وتوفير الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء.
ومع ذلك، اختارت الحكومة اليمنية، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، دعم الموازنة العامة وتأمين احتياجات الكهرباء والرواتب، في تغليب واضح لمصلحة المواطنين على منطق التصعيد.
ويأتي إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي مساء اليوم الاثنين 20 يوليو 2026 استئناف تصدير النفط بكل الوسائل، بهدف الوفاء بالتزامات الدولة وتحسين الخدمات واستعادة الموارد الوطنية، بوصفه تأكيداً على أن ثروات اليمن ينبغي أن تكون في خدمة اليمنيين جميعاً، لا رهينة لابتزاز الجماعة ومغامراتها.
في نهاية المطاف أرى أن جوهر الأزمة لا يكمن في خلاف سياسي عادي كما يحاول البعض تصويره على هذا النحو الساذج، بل في تعارض جذري بين مشروع دولة تقوم على القانون والمؤسسات، ومشروع عابر للحدود يوظف اليمن في صراعات إقليمية لا تعكس أولويات شعبه.
فكلما تعمق ارتباط الميليشيا بالأجندة الإيرانية، ازداد ابتعادها عن مقتضيات "المسؤولية الوطنية"، وتحولت الأراضي اليمنية إلى منصة لخدمة حسابات خارجية، في ما بقي اليمنيون يدفعون الثمن من أمنهم واقتصادهم ومستقبلهم. أليس لهذا الأمر من نهاية حاسمة؟
لا تنسوا أن التاريخ يعلمنا أن الدول تُبنى حين تتقدم المصلحة الوطنية على الولاءات الضيقة، وأن السلام الحقيقي لا يبدأ من الشعارات، بل من احترام الإنسان، وصيانة مؤسسات الدولة، واستعادة القرار الوطني ليكون معبراً عن إرادة اليمنيين وحدهم.
#سامي_الكاف
#الدولة_اليمنية
#اليمن 🇾🇪

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

🛑 هل الأزمة في اليمن مجرد خلاف سياسي؟

سامي الكاف

1️⃣

"إلى متى سيبقى اليمنيون يدفعون الثمن من أمنهم واقتصادهم ومستقبلهم؟"
كان هذا هو عنوان مقالي التحليلي ليوم أمس، وهو السؤال الذي انطلقت منه في المقال، محاولاً قراءة الأزمة بعيداً عن الشعارات، من خلال فهم العلاقة بين طبيعة السلطة القائمة في مناطق سيطرة الحوثية، واتساع دائرة الانتهاكات التي لم تعد أحداثاً متفرقة، بل جزءاً من بنية الحكم نفسها.

⬇️

[Sami Alkaff سامي الكاف @AlkaffSami]

3️⃣

في مقابل ذلك، يناقش المقال نماذج من محاولات الحكومة اليمنية الشرعية للتخفيف من معاناة المواطنين، بدءاً من المبادرات الإنسانية المرتبطة بمطار صنعاء، وصولاً إلى السعي لاستئناف تصدير النفط واستعادة الموارد الوطنية، باعتبارها خطوات مهمة تستهدف حماية مصالح اليمنيين وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها.

⬇️

[د/ رشاد محمد العليمي @PresidentRashad]

رئيس مجلس القيادة: أمن البحر الأحمر مسؤولية يمنية ودولية مشتركة

https://t.co/9feE3o7Pk9

[د/ رشاد محمد العليمي @PresidentRashad]

من بيان فخامة #الرئيس_العليمي إلى الشعب اليمني (3)