Fahad.Al.Malki_law.office

مكتب/فهد بن محمد المالكي للمُحاماة والاستشارات القانونية
T: 31144361
[email protected]

[Fahad.Al.Malki_law.office @Almalki_office]

💔

[علي بن عيسى الخليفي @mo7miali]

اللعبة التعليمية قانون كويست ،تهدف إلى رفع الوعي بالقانون وتمكين المشاركين من فهم الإجراءات القضائية والمفاهيم القانونية

[فهد بن حمد النعيمي @fbhqtr2]

صديق متقاعد يقول كنا نطالب أن يشمل خصم السفر أسرة المتقاعد ولم يحدث!
كان أمس بمكتب @qatarairways وفوجئ عند حجز تذكرة ابنه-احتياجات خاصة-بإعطائه خصم للسياحية/وعدم الخصم لرجال الأعمال!
*يقول أسعار القطرية غالية في قطر مقارنة بغيرها!
*اليس الأولى عمل خصم لهم أثناء السفر؟!
ننتظر ردكم

[Fahad.Al.Malki_law.office @Almalki_office]

مسيك بالخير دكتور ،، فعلا بالنسبه لخصم التقاعد فهو يشمل المتقاعد نفسه دون الأبناء كيف هذا والمتقاعد هو نفسه من يقوم بدفع تذاكر ابنائه في حال سفرهم معه ،، او يضطر المتقاعد السفر لوحده ،، بالنسبه للأسعار معروف منذ زمن انها مرتفعه جدا بالنسبه للقطرين وفي المقابل نرا عروض لغير القطرين ممتازه ومغريه ،، نتمنى من القطريه التركيز والتمييز للقطرين بشكل خاص اللذين عددهم قليل اصلا …..
والله من وراء القصد

[Fahad.Al.Malki_law.office @Almalki_office]

الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الكرب هو: "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم".

[Fahad.Al.Malki_law.office @Almalki_office]

@hanemah @watanserb_news اللهم امين يارب العالمين

[أمينة المنصوري @a_lawyerprsnl]

ختاماً ، إن استقلال #المحاماة ليس امتيازاً مهنياً بل ضمانة جوهرية للعدالة.
وأي مشروع #قانون لا يحصن هذا الاستقلال
لا يمكن أن يكون تطوراً تشريعياً
بل انتكاسة للحقوق والمبادئ الدستورية

#قانون_المحاماة

[أمينة المنصوري @a_lawyerprsnl]

إن تجاهل المشروع لدور #جمعية_المحامين وإغفاله التام للجوانب الاجتماعية والاقتصادية للمهنة، يشكل إفراغًا لمفهوم الاستقلال المهني من مضمونه الحقيقي
ويجعل من #المحامي عنصراً هشاً في بيئة قانونية لا توفر له الحد الأدنى من الحماية أو التمثيل .

[أمينة المنصوري @a_lawyerprsnl]

هذا التجاهل يعبر عن نظرة قاصرة إلى مهنة #المحاماة وكأنها مجرد نشاط حر لا يستحق أي ضمانات مؤسسية
وهو ما يتناقض مع الطبيعة الرسالية للمهنة كجزء من منظومة #العدالة

[أمينة المنصوري @a_lawyerprsnl]

كذاك لم نجد المشروع تطرق إلى أي آليات تكفل للمحامي الحد الأدنى من الضمانات الاجتماعية كإنشاء نظام تقاعدي مهني مثلاً أو اعتماد صندوق دعم في حالات التوقف أو العجز
وهي عناصر أساسية لتأمين الاستقرار المهني والإنساني للمشتغلين بالمهنة.
إن إغفال هذه الجوانب يشكل فجوة تشريعية ينبغي معالجتها ضمن إطار متكامل يعكس واقع المهنة ويستجيب لحاجات من يمارسها.

[أمينة المنصوري @a_lawyerprsnl]

رابعاً :
يتضح من مشروع التعديل غياب عدد من المعالجات الجوهرية التي يفترض أن تكون حاضرة في أي تعديل تشريعي يعنى بمهنة بحجم وأهمية #المحاماة وعلى رأسها
محدودية دور #جمعية_المحامين_القطري
والاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمحامي
فبالرغم من أن الجمعية تمثل الإطار المهني الجامع للمحامين والمعبر عنهم، الا أن المشروع خلا من أي نصوص تكرس دورها كشريك في تنظيم المهنة أو كجهة استشارية في الموضوعات ذات الصلة، مثل تحديد ضوابط القيد أو تقييم الممارسة المهنية أو اقتراح السياسات التطويرية.
وهذا القصور في التمكين المؤسسي يضعف من فعالية التنظيم الذاتي للمهنة ويحول دون تكامل الأدوار بين الجهات الإدارية والجهة المهنية المعنية بالمحامين.

[أمينة المنصوري @a_lawyerprsnl]

إن هذا النوع من المعالجات التشريعية لا يضعف فقط من وحدة المهنة وهيبتها بل يؤسس لاختلال بنيوي في سوق العمل القانوني ويقوض فرص #المحامي_القطري في المنافسة داخل بلده ويدخل المهنة في دائرة من التعددية التنظيمية غير المتجانسة.
لذا فإننا نرى أن معالجة هذه الجوانب تتطلب مراجعة شاملة للمشروع تراعي مبدأ #المساواة المهنية وتحافظ على وحدة التنظيم #القانوني

[أمينة المنصوري @a_lawyerprsnl]

إن هذه الممارسة إذا لم تقنن بضوابط واضحة ( تضمن التوازن ) ستؤدي إلى #تهميش متزايد للمحامي #القطري وتهمش دوره المهني لصالح مسارات مؤسسية مغلقة تمارس #العمل_القانوني بمعزل عن شروط المهنة ومتطلباتها النظامية مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويضعف من استقلالية #المحاماة كمهنة #حرة قائمة على التأهيل والمسؤولية الفردية.

[أمينة المنصوري @a_lawyerprsnl]

وتزداد خطورة هذا الاستثناء عند النظر إليه في ضوء أحكام #القانون رقم 2024/12 بشأن توطين #الوظائف في #القطاع_الخاص الذي أكد على التزام الكيانات الخاصة ومنها #الشركات الكبرى بتوظيف الكوادر #القطرية المؤهلة وفي مقدمتهم #المحامون المرخصون.
ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه أن تلتزم هذه الكيانات بتوفير فرص عادلة للمحامين #القطريين جاءت المادة (5) لتفتح أمامها مساراً بديلاً يتيح لها الاستعاضة عن التوظيف النظامي بمنح موظفيها تراخيص خاصة أعمال #المحاماة دون الخضوع للقيد أو الرقابة المهنية ، وهو ما يعد

مخالفة لفلسفة التوطين
وخلق مسار موازٍ

خارج عن الإطار المؤسسي لمهنة #المحاماة

[أمينة المنصوري @a_lawyerprsnl]

وهذا التوجه – إلى جانب ما فيه من مساس بمبدأ وحدة المهنة – يخلق ازدواجية غير مبررة في مزاولة النشاط #القانوني ويضعف من هيبة القيد الرسمي وجدواه فضلاً عن تأثيره المباشر على فرص #المحامين الممارسين.
الذي من شأنه أن يفضي إلى تقليص الطلب الفعلي على خدمات #المحامي المستقل وتضييق الهامش المتاح له في #سوق العمل القانوني لا سيما في ظل #سيطرة تلك الكيانات على قطاعات استراتيجية وتحكمها في حجم ونوعية #القضايا التي تنشأ عنها.

[أمينة المنصوري @a_lawyerprsnl]

فبدلاً من أن يتجه التنظيم التشريعي إلى تقنين البيئة #القانونية بما يضمن #العدالة_المهنية وحماية فرص المحامين #القطريين في سوق عملهم جاء المشروع ليكرس واقعاً أكثر تعقيداً يسمح لكيانات اقتصادية كبرى بتأهيل موظفيها الداخليين للقيام بمهام #قانونية متقدمة كالصياغة والإفتاء والتمثيل دون أن يلزمها ذلك باللجوء إلى #المحامين المرخصين أو التعاقد معهم !!

[أمينة المنصوري @a_lawyerprsnl]

وإلى جانب هذا التغافل جاء المشروع ليضيف استثناء جديداً وخطيراً نصت عليه المادة (5) من تعديله بمنح موظفي #قطر_للطاقة صلاحية ممارسة أعمال #قانونية تدخل في صميم اختصاص المحامي كإبداء #الرأي_القانوني وصياغة #العقود و #التمثيل أمام الجهات القضائية والإدارية دون أن يلزمهم ذلك بالخضوع للقيد الرسمي في جدول #المحامين أو المرور بمراحل التأهيل المهني المعتمدة.
بل إن المشروع ذهب إلى أبعد من ذلك حين أنشأ لهم جدول مستقل للقيد – كما ورد في المادة (12) – تحت مسمى
" جدول موظفي قطر للطاقة”
بما يضفي على هذا الاستثناء طابع تنظيمي
دائم وليس مؤقت

ويمنح هؤلاء الموظفين وضعاً قانونياً يضاهي #المحامي النظامي رغم اختلاف المسار التأهيلي والخضوع للرقابة المهنية.

[أمينة المنصوري @a_lawyerprsnl]

ثالثاً:-
من أبرز ما يؤخذ على مشروع تعديل #قانون_المحاماة بصيغته الراهنة غياب أي معالجة موضوعية لمسألة التوسع غير المنظم لمكاتب #المحاماة الأجنبية والتي أصبحت - خلال السنوات الأخيرة - طرف فاعل في سوق #العمل_القانوني داخل #الدولة دون أن يكون هذا الوجود محكوماً بضوابط واضحة أو خاضعاً لآليات رقابية تضمن احترام قواعد المنافسة العادلة أو تحمي فرص #المحامي #القطري في مجاله الطبيعي.
لقد أدى هذا الوضع إلى إضعاف مبدأ التوازن المهني وخلق بيئة غير منصفة يتزاحم فيها #المحامي_الوطني مع كيانات ذات إمكانات تنظيمية ومالية كبرى دون أن يمنح في المقابل الأدوات أو الدعم الكافي للثبات أو النمو المهني وهو ما كان يستدعي – منطقياً وتشريعياً – أن يتضمن مشروع التعديل نصوصاً واضحة لمعالجة هذه الإشكالية وضمان #حماية الحد الأدنى من #العدالة_المهنية