1-
كثيراً ما يسألني المهتمين عن كيفية الحصول على قبول دكتوراه بالقانون من جامعات بريطانيا، لذلك قررت كتابة هذه الثريد والذي سوف أبين فيه الخطوات المطلوبة للحصول على قبول دكتوراه بالقانون من إحدى جامعات بريطانيا راجياً من الله تعالى أن يساهم هذه الثريد بتقديم فائدة لكل طالب علم.
نبدأ على بركة الله أولى مقاطعنا القانونية، والتي نهدف من خلالها إلى نشر الثقافة القانونية وتبسيط المعلومة القانونية قدر الأمكان للأفراد بأسلوب مختصر وواضح.
ستتنوع هذه المقاطع في مختلف فروع القانون، مع تركيز خاص على العلاقات القانونية المرتبطة بأكثر من دولة، بحكم تخصصي في القانون الدولي الخاص.
ويهدف المقطع أعلاه إلى بيان أثر ارتباط العلاقة القانونية بالعنصر الأجنبي، وأهمية ذلك من خلال ثلاثة أمور رئيسية:
🔹 أولاً: تحديد المحكمة الأنسب لرفع الدعوى؛ هل هي محاكم الكويت؟ أم محاكم دولة الطرف الآخر؟ أم محاكم الدولة التي أُبرم فيها العقد أو نُفذ فيها الالتزام؟
🔹 ثانياً: تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع؛ هل هو القانون الكويتي؟ أم قانون جنسية أحد الأطراف؟ أم قانون الدولة التي تم فيها التعاقد أو التنفيذ؟
🔹 ثالثاً: مسألة تنفيذ الحكم؛ فإذا صدر الحكم في دولة معينة، فهل يمكن تنفيذه في دولة أخرى، مثل دولة الكويت؟
لذلك، متى ما ارتبطت العلاقة القانونية بعنصر أجنبي، أصبح من الضروري دراسة النزاع بعناية لتحديد أفضل محكمة لرفع الدعوى أمامها، والقانون الأنسب الواجب تطبيقه، والتأكد من إمكانية تنفيذ الحكم في الدولة التي توجد فيها أموال المدعى عليه.
لا نستغني عن دعمكم
https://t.co/l4URpzIZFS
نسأل الله أن يحفظ بلادنا الغالية، وأن ينعم عليها دائمًا بالأمن والأمان والطمأنينة، وأن يجعل أيامها كلها أفراحًا وأعيادًا.
عيدكم مبارك، وتقبل الله طاعتكم 🙏🏻🙏🏻
الكويت ما تكفّلت بموطنيها من المهد إلى اللحد فقط، بل ضمنت حياة كريمة لكل من خطى على أرضها، وامتدت خيراتها ومساعداتها لتصل إلى مختلف أنحاء العالم.
وما يحصل لها الآن ما هو إلا نكران للجميل، ولا نقول إلا:
حسبنا الله ونعم الوكيل
@asalwaalan يا هلا دكتورنا الغالي، هذا النظام مثل ما تفضلتم
مطبق في المملكة العربية السعودية من خلال تطبيق "ناجز" واعتقد حان الوقت ليكون لدينا نظام مشابه، خاصة وأنه بعد التعديلات التشريعات أصبح لدينا السند القانوني الازم لهذا التنظيم.
لم يعد التقاضي الإلكتروني ترفًا تنظيميًا، بل ضرورة تفرضها متطلبات العدالة الحديثة، سواء في الظروف الاستثنائية أو في أوقات الاستقرار.
أرفق لكم مقالي بعنوان:
"منظومة التقاضي الإلكتروني ضرورة وليست ترفًا"
في البداية، نسأل الله أن يتغمّد أرواح شهدائنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يشمل برحمته كل من قضى نحبه على أرض الوطن نتيجة هذا العدوان، وأن يسكنهم جنات النعيم، وأن يحفظ الله الكويت قيادةً وشعبًا، وأن يحمي أرضها وكل من عليها من كل مكروه.
لقد مضت قرابة ست سنوات على جائحة كورونا التي عطّلت الحياة، وشلّت الحركة، وفرضت على الدول - ومن بينها دولة الكويت - إعادة التفكير في طريقة إدارة المرافق العامة والخدمات الأساسية. ورغم قسوة تلك التجربة، إلا أنها كانت درسًا عمليًا مهمًا في أن استمرارية مرافق الدولة الحيوية لا يجب أن تتأثر عند الأزمات، وأن التحول الرقمي لم يعد خيارًا ثانوياً،بل صار جزءًا من منظومة "الجاهزية الوطنية" في مواجهة الطوارئ والكوارث والحروب.
واليوم، ومع ما تشهده المنطقة المحيطة بنا من تصعيد عسكري وظروف استثنائية، وفي ظل صعوبة الحركة وتزايد المخاطر في الظروف الراهنة، الأمر الذي دعا الدولة في هذه المرحلة إلى اعتماد التعليم عن بُعد في المدارس والجامعات، وخفض نسبة العاملين في جهات الدولة إلى 30%،وهو ما يجعل وجود منظومة متكاملة وشاملة للتقاضي الإلكتروني ضرورةً ملحّة لا ترفًا تنظيميًا أو خيارًا هامشيًا.
وعليه، فإن المرحلة الراهنة تستدعي تفعيل وتعزيز منظومة متكاملة للتقاضي الإلكتروني، إذ إن كثيرًا من المنازعات - ولا سيما في المسائل المدنية والتجارية وقضايا الأسرة - لا تقتضي بالضرورة المرافعة الشفهية في كل جلسة. فغالبًا ما يُبنى الدفاع على مذكرات مكتوبة تتضمن الوقائع والطلبات والدفوع، ويقتصر الحضور في عدد كبير من الجلسات على تأكيد ما ورد بالمذكرات أو متابعة إجراءات شكلية.
ومن هنا تبرز الحاجة إلى منظومة رقمية شاملة تُمكّن المدعي من قيد صحيفة الدعوى إلكترونيًا، ثم عقد جلسات مرئية عن بُعد - متى سمحت طبيعة المنازعة بذلك -، إلى جانب توفير "مسار إلكتروني" واضح داخل ملف الدعوى يتيح لكل طرف تقديم الطلبات والملاحظات والردود وإرفاق المذكرات والمستندات إلكترونيًا، مع تمكين المحكمة في المقابل من توجيه طلبات الاستيضاح والتكليفات للخصوم بالطريقة ذاتها.
اعتماد هذا النموذج لا يضمن فقط عدم تأثر العدالة في أوقات الحروب والكوارث وتعطل الحركة، بل يحقق مكاسب عملية حتى في أوقات الاستقرار والظروف العادية؛ إذ يخفف الازدحام في أروقة المحاكم، ويقلل تكدس الملفات والطباعة الورقية، ويوفر على المتقاضين والدولة الوقت والجهد والكلفة، كما يسهم في تسريع إجراءات الفصل في المنازعات وتقليص مدد التقاضي. كذلك يسهّل وصول المتقاضين والمحاميين إلى خدمات العدالة ومتابعة القضايا دون الحاجة إلى الحضور المتكرر للمحاكم. كما يسهم في معالجة إشكالية يواجهها المحامون عمليًا، تتمثل في تضارب مواعيد الجلسات بين محاكم تقع في مناطق مختلفة، وما يترتب على ذلك من صعوبة الحضور والمتابعة، الأمر الذي قد يضطر المحامي أحيانًا إلى الاستعانة بـ(محامٍ مناب) قد لا يكون ملمًا بتفاصيل القضية بذات درجة المحامي الأصيل، فضلًا عن تمكين المحامين من إدارة أعمالهم المهنية بكفاءة أكبر وتقديم خدمات قانونية أكثر سرعة وفاعلية لموكليهم. واللافت أن هذا التوجه ليس جديدًا على محيطنا الإقليمي؛ إذ إن وجود منظومة متكاملة للتقاضي الإلكتروني مطبقة في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
من المهم الإشارة إلى أن دولة الكويت قد بدأت بالفعل خطوات في هذا الاتجاه عقب تجربة جائحة كورونا، حيث اتخذت إجراءات ملموسة لتفعيل أدوات التكنولوجيا في منظومة التقاضي. فقد صدر القانون رقم (9) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث نظّمت المادة الأولى منه مفهوم (الإعلان الإلكتروني)، كما أجازت الفقرة الأخيرة من المادة الثانية للمحاكم "استخدام تقنيات الاتصال والتعامل الإلكتروني عن بُعد في إجراءات التقاضي، عبر وسائل التواصل المرئي والمسموع بين أطراف الدعوى".
ونتيجة هذا التطور، أصبح لدينا إطار تشريعي يُسهم في معالجة جانب مهم من إشكالات الإعلان التقليدي، فضلًا عن إطلاق عدد من الخدمات القضائية الإلكترونية عبر تطبيق (سهل). كذلك صدر مؤخرًا المرسوم رقم (157) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، بما سمح بتقديم عريضة الأمر الجزائي إلى المحكمة عبر النظام الإلكتروني. ومع أهمية هذه الخطوات وتقدّمها، إلا أنها لا تزال - حتى هذه اللحظة - خطوات أولية تتطلب مزيدًا من التطوير للوصول إلى منظومة شاملة ومتكاملة للتقاضي الإلكتروني.
اللهم احفظ الكويت قيادةً وشعباً، فما عرفنا من دولتنا الحبيبة إلا مد يد الخير والمساعدات الإنسانية إلى أرجاء العالم كافة، والحرص على كرامة المواطن ورعايته من المهد إلى اللحد.
أبارك للصديق الخلوق الدكتور محمد خليل لاري @mlari93 بمناسبة اجتيازه مناقشة أطروحة الدكتوراه في تخصص القانون المدني من جامعة لندن – كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، من المملكة المتحدة.
والتي جاءت بعنوان:
"الالتزامات التعاقدية في أوقات الأزمات: مراجعة نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة، ودور التمويل الاجتماعي الإسلامي في دولة الكويت".
ولا شك أن الدكتور محمد إضافة رائعة لكلية الحقوق – جامعة الكويت، وللمجال الأكاديمي والقانوني.
إعلان عن فتح باب التقديم للراغبين بالالتحاق في برامج الماجستير والدكتوراه في جامعة الكويت للعام الجامعي 2027/2026.
بالتوفيق للجميع وكل عام وانتم بألف خير.
لأول مرة في دولة الكويت
وتحديداً في جامعة الكويت،
تـعلن جمعية القانون الدولي الكويتيـة عن إنطلاق أول نسخة
لمسـابقـة التحـكيـم الدولـي الخلـيجيـة
فكُن أنت نُطق العدالة،
وأسـعى نحـو عـدالـةٍ تُحكـم
📣 سيتم فتح باب التسجيل قريبًا..
#نحو_عدالةٍ_تُحكم
بحمد الله وتوفيقه، سعدت اليوم بالمشاركة في المؤتمر الدولي لمجلة القانون الدولي الخاص الذي عُقد في كلية الحقوق بجامعة لندن (UCL)، حيث قدمت ورقتي البحثية بعنوان "إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي في مسائل تحديد القانون الواجب التطبيق في المنازعات ذات العنصر الأجنبي".
تناولت في هذه الورقة فكرة تتمثل في إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي، بما يملكه من قدرة هائلة على تحليل البيانات متعددة النظم القضائية، ليكون ضابط إسناد للمحاكم في تحديد القانون الواجب التطبيق الأنسب في المنازعات ذات العنصر الأجنبي معتمداً على تحليل عناصر الارتباط بين المنازعة والأفراد وموازناً بين مصالح الأفراد المشروعة ومصالح الدولة. كما سلطت الضوء على التحديات المرتبطة بالموضوع، مثل مسألة الشفافية والمساءلة، والحدود الفاصلة بين الابتكار والحفاظ على المبادئ القانونية الراسخة، إضافةً إلى ما يثيره الأمر من إشكاليات تتعلق باليقين القانوني وإمكانية التنبؤ، ولا سيما في المعاملات التجارية الدولية.
جاء ذلك تزامنًا مع إعلان دولة ألبانيا بالأمس عن تعيين وزير للذكاء الاصطناعي لمكافحة الفساد، في خطوة تؤكد كيف أصبح الذكاء الاصطناعي حاضرًا وبقوة في أجهزة الدولة المختلفة.