فيديو | وزارة الداخلية تطلق مشروع «معاملات بلا ورق» لتسريع وتسهيل إنجاز المعاملات
• سواء عن طريق تطبيق «سهل» أو مراكز الخدمة المنتشرة أو حتى خدمة السيارات المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
#الكويت
وزارة الداخلية تطلق مشروع "معاملات بلا ورق" لتسريع وتسهيل إنجاز معاملاتكم، سواء عن طريق تطبيق "سهل"، أو مراكز الخدمة المنتشرة، أو حتى "خدمة السيارات" المخصصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
#وزارة_الداخلية#شرطة_الكويت
نجاح نموذج قانوني في دولة معينة لا يعني ضمان نجاح نفس النموذج في الدول المستوردة له، مهما كانت درجة التقارب في اللغة والدين والجغرافيا والبيئة والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فحتمية وجود المتغيرات تؤدي الى حتمية اختلاف النتائج، وهو ما يستدعي وجوب البحث والتروي والدراسة والتعديل والبحث عن الملائمة والتناسب والاصالة قبل استيراد أي تجربة أو نموذج.
وكما قال بليز باسكال
" مضحكة تلك العدالة التي تغيرها حدود النهر ، فما يمثل الحقيقة في هذا الجانب من جبال البرانس، يكون خطأ في الجانب الآخر .."
حبس المدين والضبط والإحضار في الديون المدنية والتجارية يحمل الدولة تكاليف مالية، فالدولة تسخر أجهزتها وأموالها وعمالها لتحصيل ديون أهمل أصحابها إقتضاء الضمانات لديونهم فيجب:
فرض تكاليف مالية على الدائن بحسبانه يحصل على منفعة من الدولة على حساب المال العام المبذول لتحصيل الديون.
رأينا حول الجلسة الإفتتاحية لمجلس الامة والتي سوف تعقد يوم الأحد 21 ابريل 2024 :
* في هذا الثريد، سأتطرق للموضوع من الجانب الدستوري بشكل مبسط وواضح حتى تتضح الصورة للجميع.
- لمجلس الأمة مواعيد للاجتماع وتسمى هذه المواعيد بادوار الانعقاد وحتى لا تنحرف او تسيء أي سلطة من السلطات بمواعيد هذه الادوار تدخل المشرع الدستوري وحدد بداية هذه المواعيد،
فنصت المادة ٨٦ على :
" يعقد المجلس دوره العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام. وإذا لم يصدر مرسوم الدعوة قبل أول الشهر المذكور اعتبر موعد الانعقاد الساعة التاسعة من صباح يوم السب�� الثالث من ذلك الشهر. فان صادف هذا اليوم عطلة رسمية اجتمع المجلس في صباح أول يوم يلي تلك العطلة."
كما نصت المادة ٨٧ على :
" استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الأمة لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس في خلال أسبوعين من انتهاء تلك الانتخابات ، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة خلال تلك المدة اعتبر المجلس مدعواً للاجتماع في صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين مع مراعاة حكم المادة السابقة…. "
من خلال النصين السابقين وخاصة نص المادة ٨٧، فإن المجلس مدعواً للانعقاد خلال اسبوعين من انتهاء الانتخابات، فإن لم يصدر مرسوم الدعوة اعتبر المجلس مدعواً بقوة الدستور في اليوم الذي يلي الأسبوعين.
وقبل ان نتطرق إلى الواجب القيام به بجلسة 21 ابريل ؟ ، يجب ان نسأل أنفسنا السؤال التالي، الدستور ألزم من ودعى من لحضور الجلسة الافتتاحية ؟
الاجابة نجدها بنصوص الدستور، فالمدعو لحضور الجلسة الافتتاحية هم؛
١- الأمير : فقد نص الدستور صراحة على ان من يفتتح أدوار الانعقاد هو سمو الأمير ويلقي فيه خطاباً أميرياً وللأمير ان ينيب عنه رئيس مجلس الوزراء.
٢- السلطة التشريعية : ونقصد هنا الأعضاء المنتخبين فهم أساس وأصل السلطة التشريعية كما أن الجلسات لا تصح إلا بحضور اغلبية الأعضاء، اذاً يجب على الأعضاء المنتخبين الاستجابة لدعوة الدستور وحضور الجلسة الافتتاحية.
٣- السلطة التنفيذية :
(( جرى العمل )) في مجلس الأمة على اعتبار حضور الحكومة شرطاً للانعقاد بناءً على فهمهم لعجز المادة ١١٦ من الدستور "…. ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها ."
يتبين لنا مما سبق أن المدعوون لحضور الجلسة الإفتتاحية بقوة الدستور حتى تنعقد الجلسة الإفتتاحية بالشكل السليم هم :
١- الأمير.
٢- السلطة التشريعية.
٣- السلطة التنفيذية.
إذاً حضور الأمير والسلطة التنفيذية للجلسة الافتتاحية أمر لابد منه ونص عليه الدستور والواجب عليهم الحضور والتعاون مع السلطة التشريعية وفقاً لنصوص الدستور ، إلا أن الأمير مارس صلاحياته الدستورية بواسطة وزرائه ( السلطة التنفيذية) بتأجيل دور الانعقاد لعدم القدرة على تشكيل الحكومة خلا�� الاسبوعين، حيث يلزم الدستور بتشكيل حكومة جديدة عند بداية كل فصل تشريعي، فأصبح لازماً تأجيل دور الانعقاد حتى يستطيع الأمير الحضور للجلسة الافتتاحية مع حكومته الجديدة.
وعلى الرغم من اختلاف اساتذة القانون على صحة التأجيل من عدمها الا ان الامير والحكومة مارسوا الصلاحيات الممنوحة لهم في الدستور.
نأتي الآن للسلطة التشريعية، ما الذي يجب عليها أن تقوم به ؟
فنحن أمام امرين وفقاً لما صرح به بعض الأعضاء:
١- أعضاء ذهبوا مع الرأي الدستوري المؤيد لصحة التأجيل، إذاً من الواجب عليهم الحضور لجلسة ١٤ مايو 2024.
٢- أعضاء لم يتفقوا مع صحة التأجيل، فالواجب عليهم حضور جلسة 21 ابريل 2024.
نأتي لرئيس السن ما الواجب عليه القيام به ؟
على رئيس السن ترؤس الجلسة والتحقق أولاً من صحة افتتاح الجلسة الافتتاحية ( حضور الأمير + اغلبية الاعضاء+ حضور الحكومة ) فإن لم تتحقق هذه الشروط فلا تعقد الجلسة الافتتاحية، ومن ثم التحقق من شروط الانعقاد للجلسة البرلمانية الثانية ( اغلبية الاعضاء + حضور الحكومة ) فإن لم يتحقق هذا الشرط ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة.
(( الجلسة الإفتتاحية لا تعقد لعدم حضور الأمير، أما الجلسة البرلمانية فترفع لعدم حضور الحكومة.))
ودمتم 🌷
المحامي قتيبه فواز السعيد: الاستئناف تلزم هيئة الصناعة ووزارة التجارة بدفع مبلغ ١١٤ مليون د.ك و ٧٩١ الف د.ك لموكلتنا شركة الوسيلة وسنقوم بالطعن على الحكم أمام لاستكمال باقي التعويض
صباح الخير، وبعد: "لو يعلمُ الإنسان ماذا أخفى الله له خلف أسوار حزنه، وماذا أعدّ له من أحداثٍ تجبر قلبه؛ لعرفَ يقينًا أن ألطاف الله تسبق أقدارهُ، ولوجدَ البشائر منهُ سبحانه ترويهِ بين جوانب أكداره"