رسالة الى كل من يعرفني :
من هذه اللحظة الفيصل في علاقتي بالبشر هو موقفهم من شيبة الحشد المباركة الشهيد العظيم القائد الحاج ابو مهدي المهندس ( رض) .
فمن نصره قبلته ..
ومن خذله طردته ..
بيان توضيحي صادر عن البنك المركزيّ العراقي
المكتب الإعلامي - بغداد
7 حزيران 2026
في ضوء ما يُتداول بشأن موضوع طباعة العملة وتمويل النفقات العامة، يودُّ البنك المركزي العراقي توضيح الآتي:
أولاً: إن هناك فرقاً جوهرياً ومهماً بين "خصم حوالات الخزينة" و"طبع العملة" على الصعيدين الفني والاقتصادي؛ فخصم الحوالات يوفر سيولة ماليةً مؤقتة مقابل أداة دين حكومية قائمة، ويُسترَد عند استحقاق الحوالة، وهي آلية مالية متعارف عليها دولياً، وتمارسها البنوك المركزية الكبرى مع الالتزام الصارم بمواعيد استحقاقها.
أما "طباعة العملة" فهي إصدار نقود جديدة بلا مقابل يُضخ في الاقتصاد مباشرة، مما يفضي إلى تضخم مباشر وتآكل في قيمة العملة، كما أنه لا يُعاد استرداده ويمثل عبئاً نقدياً دائماً، وهو أمر محظور تماماً بموجب قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004م، وعليه فإن التوصيف المبسط للعمليات الجارية على أنها "طباعة العملة" لا يعكس طبيعتها الفنية والمالية الحقيقية.
ثانياً: يؤكد البنك المركزي العراقي أن دوره الأساسي يتمثل في إدارة السياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار وسلامة النظام المالي، وليس أن يكون قناةً دائمةً لتمويل النفقات العامة. وأن استخدام بعض الأدوات المالية والنقدية في ظروف استثنائية يتم بصورة منضبطة وبما تقتضيه متطلبات الاقتصاد الوطني، مع الحرص التام على عدم تحويل الضغوط المالية إلى توسع نقدي دائم أو ضغوط تضخمية تمس القوة الشرائية للمواطنين.
ثالثاً: يشدد البنك المركزي العراقي على أن إدارة النقد تتم وفق ضوابط دقيقة وصارمة في إطار القانون، وأن أي عمليات يقوم بها يجري تقييم آثارها بصورة مستمرة لضمان عدم انعكاسها سلباً على أهداف السياسة النقدية المرسومة.
رابعاً: تبرز الظروف الراهنة أهمية تبني سياسات مالية طويلة الأمد تستهدف بناء هوامش أمان ومصدات مالية كافية لمواجهة الصدمات الاقتصادية والدورات ال��فطية المتقلبة، وذلك من خلال تنويع الاقتصاد ومصادر الإيرادات، وإدارة الدين العام بكفاءة عالية لتقليل أثر الأزمات المستقبلية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الشامل.
وتعقيباً على ما تتناوله وسائل الإعلام من اخبار اقتصادية، يؤكد البنك المركزي أنه ماضٍ في استراتيجيته لدعم الدينار العراقي والحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي ، لذلك فإن اقتطاع أجزاءً من الإجراءات الروتينية للبنك في هذا المجال وتصويرها على أنها إجراءات خطيرة هو أمر غير دقيق، وندعو إلى توخي الدقة عند تناول هذه الموضوعات خاصة ما يتعلق منها بالعملة المحلية وآليات إدارتها واصدارها والحفاظ على قيمتها، ونؤكد في هذا الإطار إلى أن البنك المركزي لديه إجراءات يومية فيما يتعلق بموضوع إدارة العملة وهذه الإجراءات على تناسق كبير مع هدف البنك النهائي في الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي .
اللهم انَا نتوجه اليك بخير خلفك محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين ان تنصر الاسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أخوتنا في حزب الله اللبناني والجمهورية الإسلامية الايرانية على اعدائك واعدائنا من الصهاينة المجرمين وأسيادهم الأمريكان المستكبرين ، إنك على كل شي قدير وبالإجابة جدير .
إن الحديث عن “حصر السلاح” في العراق هو مواجهة صريحة بين مشروعين: مشروع يريد للعراق أن يبقى أسير الإرادات الأجنبية وحسابات الأمن الأمريكي والإسرائيلي، ومشروع يؤمن بأن السيادة لا تتجزأ، وأن القرار الوطني لا يُصاغ خارج حدود الوطن.
ومن هذا المنطلق، فإنّ الحديث عن المقاومة لا يمكن فصله عن حقيقة الوجود الأجنبي غير الشرعي على ارض العراق أياً كان نوعه، فهو يبقى من منظور وطني ودستوري، وجوداً مرفوضاً مما يجعل المقاومة حقاً مشروعاً يرتبط بحماية السيادة والدفاع عن استقلال العراق، لا ورقةً سياسية قابلة للمساومة أو الابتزاز.
وبين هذين المسارين، لن نقبل بأي مشروع يُفرض بإرادة الخارج أو يُمرَّر تحت عناوين ضاغطة تمس القرار الوطني المستقل.
وكل ما يُقال عن وجود موافقة أو بيان بهذا الخصوص لم ولن يحصل أبدًا، وهو محض افتراء لا أساس له من الصحة ولايصدر إلا من المرجفين والذين (( لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّة).
نعم، إذا تبلور مشروعٌ وطني عراقي خالص، نابع من رؤية المرجعية، وبقرار من الإطار التنسيقي، ويهدف إلى تنظيم هذا الملف وفق المصلحة العراقية العُليا، فسيكون التعامل معه بروح المسؤولية الوطنية، التي تحفظ هيبة الدولة، وتصون حق العراق في قراره الحر، بعيداً عن أي وصاية أو إملاءات خارجية.
د. ليث الخزعلي
٢٠٢٦/٥/١٢
@Alcaptian89 ربيع نادر لم يكن يوماً تشرينياً ، بل كان مدير الاخبار في قناة العهد الفضائية .
والغريب هو انك مخلي د. قبل اسمك يعني المفروض تكون دقيق في ماتكتب
الأكذوبة التي نشرت في بعض مجموعات الواتساب وتناقلها عدد من المدونين عن ترشيح أحد الاشخاص لادارة المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء وتم ارفاق صورة مفبركة معها ، لا أساس لها من الصحة ولاتستحق منا الرد عليها ،ولكن نزولاً عند رغبة بعض الأخوة نؤكد ان هذا الخبر المزيف من انتاج الذباب الالكتروني الحاقد الذي عجز عن النيل من سمعة ومكانة (#الصادقون) الذين يترفعون عن الصغائر ، ومستمرون بإداء واجبهم اتجاه شعبهم وبلدهم دون الالتفات لهذه التفاهات .
#عراق_قوي
#الصادقون_قولا_وفعلا
باقة ورد كبيرة بها عطر شهدائنا الأبرار
وبفخر يملأ القلب بسرور الإنتصار
أتقدم لأخينا الحبيب ( الدكتور ليث الخزعلي) @D_alkhazali بمناسبة نيله الترقية العلمية الى مرتبة أستاذ مساعد من جامعة النهرين العريقة سائلاً العلي ال��دير أن يوفقه للمزيد من التألق في مسيرته الم��اركة لخدمة عراقنا الحبيب .
أدركنا خطورة الاحتلال الأمريكي
لعراقنا الجريح
، ولم تشغلنا فرحة سقوط الصنم الصدامي في بغداد
، عن الاستعداد والتجهز للمقاومة ...
فكنا #عصائب_أهل_الحق
التي وجدت في أخينا #الشيخ_الأمين قيس الخزعلي (أيده الله)
قائداً فذاً لمسيرتنا الظافرة
التي قدمنا خلالها
أعز الشهداء وأطهر الدماء ،
ثلاثة وعشرون عاماً من العطاء والفداء نقدمها بين يدي صاحب الزمان (أرواحنا فداه) عسى أن يقبلنا جنوداً بين يديه وهو ينشر راية العدل في أرجاء المعمورة .
وهاهم أخوتنا يواصلون اداء التكليف لبناء #عراق_قوي في دولة كريمة نجدد فيها عهد الثبات والوفاء في نصرة الدين وحماية الأوطان .
تم إلقاء القبض على هذا المسيء المدعو ( عمر الجمال ) اليوم في أربيل بعد تماديه في اثارة النعرات الطائفية وتجاوزاته اللاخلاقية على النساء العراقيات المواليات لأهل البيت عليه السلام .
توضيح
بغداد / إعلام الق��اء
ينفي المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول صدور إعمام من المجلس إلى رئاسات محاكم الاستئناف بعنوان (تفعيل قانون البدل النقدي).
ويؤكد المركز الإعلامي أن المنشور مزور لا صحة له، كما أن المنصات التي تروج لمثل هذه الأخبار هي مواقع وهمية ولا تمت للقضاء بصلة، داعياً وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة، واعتماد المصادر الرسمية في نقل الأخبار والمعلومات.
بفضل الله تعالى والجهود الكبيرة لكل من يهمه الخلاص من أزمة الانسداد السياسي الذي عطل مصالح العراق والعراقيين ، تم اليوم انتخاب السيد نزار أميدي رئيساً للجمهورية �� وأصبح واجباً على قادة الاطار انهاء ملف رئيس الوزراء وتكليف مرشح قادر على المضي باداء واجباته الدستورية والقانونية بحكومة كاملة الصلاحيات تتمكن من إقرار الموازنة العامة وتقديم مشاريع القوانين الى مجلس النواب العراقي .
ونأمل من السيد رئيس الجمهورية الجديد أن يكون بمستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه وهو أهلا لها ان شاء الله .