نصت المادة الثانية والأربعين بعد المائتين من #نظام_المعاملات_التجارية الوفاء الجزئي بالشيك فأوجب على المسحوب عليه الوفاء بالقدر الموجود لديه ما لم يرفض الحامل المستفيد، مع التأشير على ظهر الشيك وتسليم الحامل أصله وشهادة بالإيفاء وأثبت للحامل حق الرجوع بالباقي.
1- ترك العامل للعمل دون سبب مشروع لا يستحق معه مكافأة نهاية الخدمة لان المادة 81 من نظام العمل حصرت الاستحقاق في الحالات السبع الواردة في المادة.
2- كما ان المطالبة بالتعويض عن الساعات الاضافية لا يكون مقبول ويحكم به الا عند وجود تكليف كتابي من صاحب العمل.
رفع احد الزملاء طلب رفع منع سفر وتم البت فيه وصدر القرار برفع منع السفر وتوجد طلبات لم يتم البت فيها وهذا يرجع للدائرة المقدم فيها الطلب حيث توجد طلبات كثير لدى بعض الدوائرة ولذلك لا زالت قيد المراجعة او محالة للاستكمال التأكد من استيفاء الشروط المقررة في النظام
@Ketmzli بالنسبة للبت في طلب رفع المنع من السفر يختلف من دائرة الى اخرى حسب الطلبات المرفوعة للدائرة فبعض المحاكم لا توجد لديها طلبات كثيرة فيتم البت في الطلب بأقرب وقت
توجد العديد من الطلبات تم قبولها
وهذا تم نشره من احد الزملاء
كل ذلك على حسب الدائرة المحال اليها الطلب
فبعض الدائرة تصدر القرار في وقت قريب وبعضها تتأخر نظرا لكثرة الطلبات المرفوعة اليها
إذا صدر لمصلحتك حكم أو سند تنفيذي، وبدأت إجراءات التنفيذ، ثم امتنع المنفذ ضده عن السداد أو التنفيذ رغم صدور أوامر قاضي التنفيذ، أو ثبت تهريبه لأمواله أو إخفاؤها؛ فيمكنك التقدم ببلاغ عبر هذه الخدمة في منصة النيابة العامة.
مخالفة عقد العمل لما نص عليه النظام يعطي العامل الحق في فسخ العقد بناء الفقرة (١) من المادة (٨١) من نظام العمل ويعد ذلك سبباً مشروعا لترك العمل، وهذا ما أكد عليه الحكم، حيث نص العقد على أن الاجازة التي يستحقها العامل 15 يوم كل سنة وهذا مخالف للمادة (١٠٩) من نظام العمل.
مذكرة رد على دعوى تجارية تتعلق بتوريد بضائع انكرت المدعية استلام البضائع وطلب استعادة الثمن المدفوع، لكننا دفعنا بأن العرف التجاري جرى على أن استمرار المشتري بتحويل ثمن البضائع عبر دفعات متفرقة لفترة طويلة دليل على استلامه للبضائع وتم الحكم برفض الدعوى وتم تأييده من الاستئناف
من فنون المرافعات أمام القضاء، ترتيب أوجه دفاعك تبعًا لترتيب دفوعك التي تتمسك بها، والتشديد على الدفع الذي يشكل القول الفصل في مرافعتك الختامية؛ لعلّه يمس وجدان وقناعة قاضي الموضوع.
بفضل الله وتوفيقه
تقدمنا بمذكرة رد على مطالبة بالتعويض
واوردنا فيها عدة دفوع جوهرية مدعمة بالمبادئ القضائية المتعلقة بها
وصدر الحكم بناء على تلك الدفوع
مرفق المذكرة واسباب الحكم المتأسس عليها
القانون لا ينصف أصحاب الحق بل ينصف أصحاب الدليل، فلذلك أحرص على توثيق حقوقك للحفاظ عليها من الضياع، ولنا في قوله ربنا سبحانه عظة وعبرة حيث قال سبحانه للمؤمنين(اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه) وقوله( واشهدوا اذا تبايعتم) فالكتابة والشهادة لازمة لاثبات الحقوق فأحرص عليها.
القانون لا ينصف أصحاب الحق بل ينصف أصحاب الدليل، فلذلك أحرص على توثيق حقوقك للحفاظ عليها من الضياع، ولنا في قوله ربنا سبحانه عظة وعبرة حيث قال سبحانه في كتابة العزيز (اذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه) فالكتابة لازمة لاثبات الحقوق فأحرص عليها.