Olivia
Online
Anwer Altimime
@Anwer_Altimime
سومري عراقي بصري تميمي وافتخر
GREAT IRAQ
Joined May 2025
680 Following
30 Followers
1.4K Posts
السيد رئيس الحكومة المحترم @AliFalihAlzaidy
6 مليارات دولار + 5 أطنان ذهب… هل تكفي لبدء دينار رقمي يغطي سيولة رواتب العراق لشهر واحد؟
وإذا كانت تكفي كأنطلاقة، فهل الحل أن نضاعف دعم البنك المركزي 3 مرات أو أكثر؟ أم أن نزيد إنتاج النفط ومبيعاته؟ أم نعظّم الإيرادات بالطريقة الحكومية الورقية؟ أم نرفع الضرائب؟ أم نزيد سلم الرواتب بـ500 ألف دينار للدرجة العاشرة، ثم 50 ألفاً لكل درجة أعلى؟
وهل ندرك أن زيادة الرواتب بهذا الشكل قد تتحول هي الأخرى إلى عبء على تمويل صندوق التقاعد والضمان الصحي؟
إذن أين يبدأ الإصلاح الحقيقي؟
هل يبدأ من موازنة البرامج والأد��ء، بتعديل سلم الرواتب وربط الإنفاق برقمنة متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع؟
وهل يستطيع العراق أن يرفع يده نهائياً عن الاقتراض الداخلي والخارجي إذا لم يُجب أولاً عن ثلاثة أسئلة كبرى:
أين أموال الدولة؟ كيف تُجبى؟ وكيف تدور بين الدولة والمواطن والسوق دون أن تتحول كل أزمة شهرية إلى طلب اقتراض جديد؟
من هنا نصل إلى أن عماد الإصلاح المالي العراقي يدور حول ثلاثة محاور مترابطة:
1️⃣ الخزينة الموحدة
2️⃣ أتمتة جميع مؤسسات الدولة والجباية
3️⃣ الدينار الرقمي
فكيف تعمل هذه المحاور معاً؟ وكيف يمكن أن تتحول من مشاريع منفصلة إلى منظومة واحدة لإغلاق دورة السيولة العراقية وإنهاء الاعتماد على الاقتراض لتمويل الرواتب؟
تفاصيل الحل نوضحها لكم أدناه.
الحل ليس اقتراضاً جديداً... بل إغلاق دورة المال
أزمة السيولة العراقية لا تح��اج إلى اختراع دينار جديد، ولا إلى اقتراض جديد كل شهر لتمويل الرواتب، ولا إلى زيادة الإصدار النقدي.
الحل الحقيقي يدور حول ثلاث حلقات مترابطة اعلاه:
خزينة موحدة تمسك المال، جباية إلكترونية تعيد المال إلى الدولة، ودينار رقمي يجعل المال قابلاً للدوران والتتبع داخل الاقتصاد.
أولاً: حساب الخزينة الموحد
العراق لا يبدأ من الصفر. فقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 يوفر الإطار القانوني للإدارة المالية، كما أن وزارة المالية تعمل فعلياً على تطوير منصة حساب الخزينة الموحد، وقد دخل المشروع مراحل تجريبية وتنفيذية خلال عام 2026.
لذلك المطلوب ليس قانوناً جديداً يعيد تعريف الفكرة، بل قرار تنفيذ حكومي ملزم ينقل حساب الخزينة الموحد من مشروع تقني إلى قاعدة فعلية لإدارة المال العام.
يجب أن تتضمن الخطة:
حصر جميع الحسابات الحكومية.
ربطها بمنصة الخزينة الموحدة.
معرفة رصيد الدولة بصورة يومية.
منع فتح حسابات حكومية خارج المنظومة إ��ا بضوابط استثنائية.
ربط TSA (الخزنة الموحدة) بالنظام المتكامل للإدارة المالية الحكومية.
ربط الإيرادات بالجباية الإلكترونية.
ربط الصرف بالسيولة والتخصيصات الفعلية.
والهدف ليس امتلاك "حساب واحد" بالمعنى المصرفي الضيق، وإنما امتلاك صورة موحدة وفورية عن جميع سيولة الدولة وأرصدة حساباتها والتزاماتها.
وهذا يجب أن يبدأ قبل موازنة 2027، لا أن ينتظرها.
ثانياً: الجباية الإلكترونية
العراق يمتلك أساساً قانونياً وتقنياً للجباية والدفع الإلكتروني، والتطبيق يتوسع بالفعل في مؤسسات الدولة.
لذلك لم تعد المشكلة في تشريع الدفع الإلكتروني، وإنما في تحويله من خيار متاح إلى النظام الافتراضي للمعاملات المالية الحكومية.
ويكون ذلك تدريجياً من خلال:
دفع الرواتب والمستحقات الحكومية إلكترونياً.
دفع الضرائب والكمارك والرسوم إلكترونياً.
ربط الخدمات الحكومية بالفواتير والجباية.
جعل المعاملات الحكومية المالية إلكترونية بعد توفير البنية التحتية.
تقديم حوافز لمن يستخدم الدفع الإلكتروني.
تقليل كلفة الدفع والتحويل الإلكتروني.
توفير حماية للمواطن وحل سريع للنزاعات والأخطاء.
لا ينبغي أن تبدأ الدولة بمنع الكاش؛ بل ينبغي أن تجعل النظام الرقمي أسهل وأسرع وأقل كلفة وأكثر فائدة من الكاش.
ثم تنتقل، بعد اكتمال البنية التحتية، إلى حصر عدد متزايد من المعاملات الحكومية في المسار الإلكتروني.
ثالثاً: الدينار الرقمي
الدينار الرقمي ليس بديلاً عن الإيرادات، وليس مصدراً سحرياً للسيولة.
وظيفته أن يكون قطب الرحى في دورة ال��فع والتحصيل.
فإذا دفعت الدولة راتباً رقمياً، وأنفق المواطن هذا الراتب رقمياً، وحصل التاجر عليه رقمياً، ثم دفع التاجر ضرائبه ورسومه ومشترياته الحكومية إلكترونياً، فإن الدينار لا يختفي بمجرد خروجه من الخزينة.
بل يدور:
الدولة ==>المواطن ==> السوق ==>التاجر ==>العامل ==>المورد ==>الدولة.
وهنا تتحول السيولة من مشكلة مخزون ساكن إلى منظومة دوران قابلة للقياس.
رابعاً: تخصيص جزء من الإيرادات النفطية الجديدة للمسار الرقمي
يمكن تطوير آلية إضافية تقوم على تخصيص نسبة تدريجية من التدفقات الناتجة عن الإيرادات النفطية الجديدة للمسار الرقمي.
وليكن الهدف الأولي 50%.
لكن المقصود ليس خلق 50% من الدنانير من لا شيء، ولا تحويل الدينار النقدي إلى "مال جديد".
المقصود أن تدخل هذه النسبة منذ لحظة دخول الإيراد إلى الخزينة في مسار دفع رقمي سيادي.
فتتحول الدورة من:
إيراد نفطي ==>خزينة ==>إنفاق ==>كاش ==>خروج جزء من السيولة من النظام المصرفي ==>ضعف قدرة الدولة على استردادها
إلى:
إيراد نفطي ==> خزينة موحدة ==>دفع رقمي ==>مواطن ==>سوق ==>جباية إلكترونية ==>خزينة ==>إعادة تدوير.
وإذا كان هناك تريليون دينار من إيراد جديد، فإن تخصيص 500 مليار منه للمسار الرقمي لا يعني خلق 500 مليار إضافية؛ بل يعني أن نصف التدفق الجديد يدخل الاقتصاد من خلال قناة رقمية يمكن تتبعها وتسويتها وإعادة جزء منها إلى الدورة المالية الرسمية.
خامساً: النتيجة
عند اكتمال الحلقات الثلاث، تصبح الدولة قادرة على معرفة:
كم دخل؟
أين دخل؟
كم أنفقت؟
إلى من ذهب؟
كم عاد إلى الخزينة؟
كم بقي في النظام المصرفي؟
وكم أصبح خارج الدورة الرسمية؟ ولماذا؟
وهنا تتغير طبيعة أزمة السيولة.
لأن السؤال لن يبقى:
من أين نقترض رواتب الشهر القادم؟
بل يصبح:
كم من الدينار الموجود في الاقتصاد يمكن للدولة أن تديره وتعيد ت��ويره بصورة كفوءة قبل أن تضطر إلى الاقتراض؟
#قانون22_رواتب_الدولة
#تعديل_سلم_الرواتب مطلب للأصلاح قبل زيادة الأنفاق
#قاعدة_بيانات_الموظفين
#موازنة_البرامج_والأداء
#العراق تبدأ سيادته من #سيادة_البصرة
البصرة تصدّر النفط وتدفع الفاتورة بيئياً وصحياً..
الرقم المفقود بالنظام المالي يصل إلى 900 مليار دولار!
#900مليار_وين_راحت
@AlawlaTv
@iraqmedianet
@AlTaghierTV
@alsharqiyatv
@AlHadath
@iraqicts
@IraqiGovt
@INIS_IQ
الاقتراض عدو زيادة الراتب .. الحل في منشور #سيادة_البصرة
السيد رئيس الحكومة المحترم @AliFalihAlzaidy
6 مليارات دولار + 5 أطنان ذهب… هل تكفي لبدء دينار رقمي يغطي سيولة رواتب العراق لشهر واحد؟
وإذا كانت تكفي كأنطلاقة، فهل الحل أن نضاعف دعم البنك المركزي 3 مرات أو أكثر؟ أم أن نزيد إنتاج النفط ومبيعاته؟ أم نعظّم الإيرادات بالطريقة الحكومية الورقية؟ أم نرفع الضرائب؟ أم نزيد سلم الرواتب بـ500 ألف دينار للدرجة العاشرة، ثم 50 ألفاً لكل درجة أعلى؟
وهل ندرك أن زيادة الرواتب بهذا الشكل قد تتحول هي الأخرى إلى عبء على تمويل صندوق التقاعد والضمان الصحي؟
إذن أين يبدأ الإصلاح الحقيقي؟
هل يبدأ من موازنة البرامج والأداء، بتعديل سلم الرواتب وربط الإنفاق برقمنة متابعة تنفيذ البرامج والمشاريع؟
وهل يستطيع العراق أن يرفع يده نهائياً عن الاقتراض الداخلي والخارجي إذا لم يُجب أولاً عن ثلاثة أسئلة كبرى:
أين أموال الدولة؟ كيف تُجبى؟ وكيف تدور بين الدولة والمواطن والسوق دون أن تتحول كل أزمة شهرية إلى طلب اقتراض جديد؟
من هنا نصل إلى أن عماد الإصلاح المالي العراقي يدور حول ثلاثة محاور مترابطة:
1️⃣ الخزينة الموحدة
2️⃣ أتمتة جميع مؤسسات الدولة والجباية
3️⃣ الدينار الرقمي
فكيف تعمل هذه المحاور معاً؟ وكيف يمكن أن تتحول من مشاريع منفصلة إلى منظومة واحدة لإغلاق دورة السيولة العراقية وإنهاء الاعتماد على الاقتراض لتمويل الرواتب؟
تفاصيل الحل نوضحها لكم أدناه.
الحل ليس اقتراضاً جديداً... بل إغلاق دورة المال
أزمة السيولة العراقية لا تحتاج إلى اختراع دينار جديد، ولا إلى اقتراض جديد كل شهر لتمويل الرواتب، ولا إلى زيادة الإصدار النقدي.
الحل الحقيقي يدور حول ثلاث حلقات مترابطة اعلاه:
خزينة موحدة تمسك المال، جباية إلكترونية تعيد المال إلى الدولة، ودينار رقمي يجعل المال قابلاً للدوران والتتبع داخل الاقتصاد.
أولاً: حساب الخزينة الموحد
العراق لا يبدأ من الصفر. فقانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 يوفر الإطار القانوني للإدارة المالية، كما أن وزارة المالية تعمل فعلياً على تطوير منصة حساب الخزينة الموحد، وقد دخل المشروع مراحل تجريبية وتنفيذية خلال عام 2026.
لذلك المطلوب ليس قانوناً جديداً يعيد تعريف الفكرة، بل قرار تنفيذ حكومي ملزم ينقل حساب الخزينة الموحد من مشروع تقني إلى قاعدة فعلية لإدارة المال العام.
يجب أن تتضمن الخطة:
حصر جميع الحسابات الحكومية.
ربطها بمنصة الخزينة الموحدة.
معرفة رصيد الدولة بصورة يومية.
منع فتح حسابات حكومية خارج المنظومة إلا بضوابط استثنائية.
ربط TSA (الخزنة الموحدة) بالنظام المتكامل للإدارة المالية الحكومية.
ربط الإيرادات بالجباية الإلكترونية.
ربط الصرف بالسيولة والتخصيصات الفعلية.
والهدف ليس امتلاك "حساب واحد" بالمعنى المصرفي الضيق، وإنما امتلاك صورة موحدة وفورية عن جميع سيولة الدولة وأرصدة حساباتها والتزاماتها.
وهذا يجب أن يبدأ قبل موازنة 2027، لا أن ينتظرها.
ثانياً: الجباية الإلكترونية
العراق يمتلك أساساً قانونياً وتقنياً للجباية والدفع الإلكتروني، والتطبيق يتوسع بالفعل في مؤسسات الدولة.
لذلك لم تعد المشكلة في تشريع الدفع الإلكتروني، وإنما في تحويله من خيار متاح إلى النظام الافتراضي للمعاملات المالية الحكومية.
ويكون ذلك تدريجياً من خلال:
دفع الرواتب والمستحقات الحكومية إلكترونياً.
دفع الضرائب والكمارك والرسوم إلكترونياً.
ربط الخدمات الحكومية بالفواتير والجباية.
جعل المعاملات الحكومية المالية إلكترونية بعد توفير البنية التحتية.
تقديم حوافز لمن يستخدم الدفع الإلكتروني.
تقليل كلفة الدفع والتحويل الإلكتروني.
توفير حماية للمواطن وحل سريع للنزاعات والأخطاء.
لا ينبغي أن تبدأ الدولة بمنع الكاش؛ بل ينبغي أن تجعل النظام الرقمي أسهل وأسرع وأقل كلفة وأكثر فائدة من الكاش.
ثم تنتقل، بعد اكتمال البنية التحتية، إلى حصر عدد متزايد من المعاملات الحكومية في المسار الإلكتروني.
ثالثاً: الدينار الرقمي
الدينار الرقمي ليس بديلاً عن الإيرادات، وليس مصدراً سحرياً للسيولة.
وظيفته أن يكون قطب الرحى في دورة الدفع والتحصيل.
فإذا دفعت الدولة راتباً رقمياً، وأنفق المواطن هذا الراتب رقمياً، وحصل التاجر عليه رقمياً، ثم دفع التاجر ضرائبه ورسومه ومشترياته الحكومية إلكترونياً، فإن الدينار لا يختفي بمجرد خروجه من الخزينة.
بل يدور:
الدولة ==>المواطن ==> السوق ==>التاجر ==>العامل ==>المورد ==>الدولة.
وهنا تتحول السيولة من مشكلة مخزون ساكن إلى منظومة دوران قابلة للقياس.
رابعاً: تخصيص جزء من الإيرادات النفطية الجديدة للمسار الرقمي
يمكن تطوير آلية إضافية تقوم على تخصيص نسبة تدريجية من التدفقات الناتجة عن الإيرادات النفطية الجديدة للمسار الرقمي.
وليكن الهدف الأولي 50%.
لكن المقصود ليس خلق 50% من الدنانير من لا شيء، ولا تحويل الدينار النقدي إلى "مال جديد".
المقصود أن تدخل هذه النسبة منذ لحظة دخول الإيراد إلى الخزينة في مسار دفع رقمي سيادي.
فتتحول الدورة من:
إيراد نفطي ==>خزينة ==>إنفاق ==>كاش ==>خروج جزء من السيولة من النظام المصرفي ==>ضعف قدرة الدولة على استردادها
إلى:
إيراد نفطي ==> خزينة موحدة ==>دفع رقمي ==>مواطن ==>سوق ==>جباية إلكترونية ==>خزينة ==>إعادة تدوير.
وإذا كان هناك تريليون دينار من إيراد جديد، فإن تخصيص 500 مليار منه للمسار الرقمي لا يعني خلق 500 مليار إضافية؛ بل يعني أن نصف التدفق الجديد يدخل الاقتصاد من خلال قناة رقمية يمكن تتبعها وتسويتها وإعادة جزء منها إلى الدورة المالية الرسمية.
خامساً: النتيجة
عند اكتمال الحلقات الثلاث، تصبح الدولة قادرة على معرفة:
كم دخل؟
أين ��خل؟
كم أنفقت؟
إلى من ذهب؟
كم عاد إلى الخزينة؟
كم بقي في النظام المصرفي؟
وكم أصبح خارج الدورة الرسمية؟ ولماذا؟
وهنا تتغير طبيعة أزمة السيولة.
لأن السؤال لن يبقى:
من أين نقترض رواتب الشهر القادم؟
بل يصبح:
كم من الدينار الموجود في الاقتصاد يمكن للدولة أن تديره وتعيد تدويره بصورة كفوءة قبل أن تضطر إلى الاقتراض؟
#قانون22_رواتب_الدولة
#تعديل_سلم_الرواتب مطلب للأصلاح قبل زيادة الأنفاق
#قاعدة_بيانات_الموظفين
#موازنة_البرامج_والأداء
#العراق تبدأ سيادته من #سيادة_البصرة
البصرة تصدّر النفط وتدفع الفاتورة بيئياً وصحياً..
الرقم المفقود بالنظام المالي يصل إلى 900 مليار دولار!
#900مليار_وين_راحت
@AlawlaTv
@iraqmedianet
@AlTaghierTV
@alsharqiyatv
@AlHadath
@iraqicts
@IraqiGovt
@INIS_IQ
@BasraSover28223 @AliFalihAlzaidy @IraqiGovt @cbiraq حل مثالي ولكن متى تسمع الكلمة الأخيرة لتعديل سلم الرواتب منكم ... انا شخصيا متشوق لها
حقيقة التشيع العراقي الأصيل منبع الولاء لآل محمد عليهم السلام...
#سيادة_البصرة
@BasraSover28223 لهذا لازم نفتخر بعراقيتنا وليس العكس
@BasraSover28223 هذا شي واقعي
حقيقة التشيع العراقي الأصيل منبع الولاء لآل محمد عليهم السلام...
#سيادة_البصرة
العراقي الشيعي وعقد الولاء لعراق علي (ع) او للغير https://t.co/nxvXitY3YI
@BasraSover28223 @iraqicts هل ستقام عليه دعاوةدى من قبل أهالي تشرين وما موقفه القانوني بهذا التصريح؟
الى شيخ الفصائل المسلحة/هادي العامري هل هؤلاء من كنت تصفهم بأعداء العراق ؟
هذه المرة لم تلمح فقط بل مع سبق الأصرار والترصد اعترفت ان مليشياتكم هي من ابادت ثوار تشرين وان المقاومة هدفها حماية احزا�� السياسة لا حماية العراق وشعبه... اذا كنا على خطأ صحح لنا.
#العراق تبدأ سيادته من #سيادة_البصرة
بل هذا هو السؤال الذي يجب أن يُطرح الآن، ولا أتحمل انتقادك هذه المرة إلا إذا أجبتك بالأرقام. 😂
من أين سيجلب العراق 200 ترليون؟ والرواتب هذا الشهر لحد الآن ما مس��لمين؟
هذا السؤال نضعه أمام رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية:
إذا كانت الأرقام المعلنة والالتزامات العامة بهذا الحجم، فما هي خطة التمويل الفعلية؟
كم يأتي من النفط؟
كم من الإيرادات غير النفطية؟
كم من الاقتراض؟
وكم من أرصدة الخزينة؟
نحن لا نطلب من ال��تابع أن يجيب. نطلب من الجهة المسؤولة أن تكشف الحساب.
السؤال الأهم: أين الرقم في الحسابات؟
الـ200 تريليون ليست كاشاً في الصندوق اليوم. إيراد النصف الأول من 2026 نحو 36 تريليون فقط. إن استمر الإيقاع نفسه فالسنة تقارب 72 لا 200.
الرقم 200 سقف موازنة مستهدفة، تكوّن تدفقاً على مدى اثني عشر شهراً: نفط، ضريبة، كمرك، كهرباء، ماء، أرباح شركات، ثم اقتراض إن أُقر. قانون الاقتراض أُرسل اليوم 2 أيلول إلى مجلس الوزراء؛ الرواية الأخيرة أنه اقتراض خارجي لمشاريع استراتيجية لا راتب هذا الأسبوع او للشهر القادم.
الـ200 تريليون سؤال عن موازنة سنة لا عن راتب آب المتأخر.
مقترحنا لم يطلب 200، وطلب رفع سقف رواتب المدنيين بقانون 22 لسنة 2008 بعد التطهير وتنظيف قاعدة البيانات من الوهميين والفضائيين ومزوجي الراتب وغيرهم ومقترحنا يضيف نحو 8.5 تريليون في السنة على ��لرواتب الحالية.
من يملك الجواب لسؤالك هو رئيس الحكومة ووزارة المالية.
سؤالك موجه إلينا، والجواب ملزم لمن يصرف الدينار وهو
رئيس مجلس الوزراء @AliFalihAlzaidy ووزارة المالية @MofIraq.
نؤكد ان الـ200 تريليون ليست رزمة جاهزة في الخزينة اليوم، ولا هي كلفة مقالنا.
هي سقف إيرادٍ سنوي يُستهدف جمعه قطرةً قطرة من النفط وغير النفط: كمرك، ضريبة، كهرباء، ماء، رسوم، وأرباح مؤسسات إنتاجية إن وُرِّدت فعلاً لا إن بقيت في دفاتر 4500 جهة حكومية . في ستة أشهر من 2026 دخل الخزينة نحو 36 تريليون فقط، منها نفط غالب وغير نفطي نحو 7.4 ترليون . بهذا الإيقاع السنة لا تكتمل 200 ما لم يرتفع التحصيل والتوريد ارتفاعاً يُقاس لا يُروى.
كتلة الالتزام الشهري القائمة 8 ترليون رواتب معلنة من جهتيكما: تعويضات موظفين بمتوسط نحو 5.1 تريليون، ومع الرعاية يقترب المتوسط من 7.4، ويُذكر أن الرواتب والتقاعد والرعاية معاً بحدود 8 تريليونات في الشهر.
بعض وزارات في آب م�� تزال قيد التمويل، وهذا عجز سيولة في السلم الحالي لا في السلم المقترح.
ونؤكد للمرة الثانية في محاكاتنا بعد حصر قانون 22 لم تطلب 200 تريليون. الزيادة التقديرية على المدنيين نحو 8.5 تريليون في السنة قبل الحافز، والحافز 25% سقف بعد مؤشر لا صرف أول أيلول.
الطريق الوحيد الذي لا يناقض شح هذا الشهر: تطهير الكشف من الوهمي والمزدوج، ثم قياس المخرج في شركة إنتاجية، ثم صرف دينار الزيادة من وفرٍ أو من جباية وصلت الصندوق.
قانون الاقتراض في أروقة الحكومة اليوم. إن وُلد فليُعلن سقفه وغرضه: راتب أم كهرباء ومشاريع. الاقتراض يسدّ فجوة ولا يخلق إيراد مؤسسة.
أما الـ60 مليار دولار المر��بطة بواشنطن فهي حزمة اتفاقات استثمار أُعلنت في قمة الأعمال، لا شيكاً يُحوَّل لراتب الموظف إن نُزع سلاح الفصائل و نزع السلاح استحقاق سيادة.
تحويل مذكرات الاستثمار إلى نقد في حساب المالية سؤال لوزارة المالية: كم دينار وصل فعلاً، ومتى؟.
نسأل الحكومة والمالية علناً، لأن المتابع لم يستلم راتبه:
كم ديناراً في الصندوق هذا الأسبوع لراتب آب؟
كم من غير النفط وُرِّد في آب؟
وكم اسماً وهمياً يمكن شطبه قبل أن يُطلب من الخزينة دينار زيادة؟
بلا هذه الثلاثة يبقى سؤال الـ200 تريليون في الهواء، ويبقى راتب الموظف معلّقاً.
نرجوا ان نكون قد وفقنا في الرد وافهام الجميع كيف بنينا محاكاتنا لزيادة وتعديل الرواتب على موازنة البرامج والأداء لسنة 2027 البالغة 200 ترليون حسب التصريحات الحكومية .
#موازنة_البرامج_والأداء
#سلم_الرواتب
#قانون_22_لسنة2008
#العراق_بصورة_أوضح
#سيادة_البصرة
تجربة فيلق بدر <===> منظمة بدر:
حين يصبح «الدمج» ستائر مدنية لترسانة مسلحة
تجربة فيلق بدر الذي تحول إلى منظمة بدر تقدم للعراق درساً لا ينبغي تجاهله:
الولاء العقائدي الموازي لا يندمج بالهوية الوطنية بمجرد تغيير الاسم أو الانتقال من الزي العسكري إلى العمل السياسي؛ فالاختبار الحقيقي هو:
لمن يكون الولاء عند تعارض القرار الحزبي مع قرار الدولة؟
عندما تتحول الفصائل المسلحة إلى كيانات سياسية، ثم تحتفظ في الوقت نفسه بـ «حصانة الحزب» و«سطوة السلاح»، فإننا لا نكون بالضرورة أمام دمج حقيقي داخل الدولة، بل أمام خطر نشوء سلطة موازية تستفيد من مفاصل الدولة مع احتفاظها بمصادر قوة خارج السيطرة الدستورية الكاملة.
والتجربة العراقية تفرض أسئلة أكبر:
هل أصبح السلاح سلاح الدولة فعلاً؟
هل أصبحت سلسلة القيادة واحدة؟
هل القرار الأمني والعسكري بيد القيادة الدستورية حصراً؟
وهل انتهت البنية التنظيمية المواز��ة أم تغيرت واجهتها فقط؟
لذلك فإن العودة إلى الدولة الناجزة لا تكون بالشعارات، بل بإنفاذ القانون:
▪️ إنفاذ المادة (9/أولاً) من الدستور العراقي التي تحظر تشكيل الميليشيات المسلحة خارج إطار القوات المسلحة، وإنهاء الازدواجية التنظيمية داخل المؤسسات ��لأمنية.
▪️ تفعيل قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015 وفق أحكامه، بما يضمن عدم تحول الحزب السياسي إلى غطاء لبنية مسلحة مستقلة عن الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي كيان يثبت مخالفته للقانون.
▪️ استعادة المفاصل الاقتصادية والسيادية للدولة، وإنهاء أي هيمنة موازية على المنافذ والقطاعات الحيوية، وتجفيف مصادر التمويل غير الخاضعة للأطر القانونية للدولة.
فـ حصرية السلاح ليست قضية عسكرية فقط؛ إنها قضية دستورية وسياسية واقتصادية وسيادية.
وحظر مزج السياسة بالسلاح ليس ترفاً سياسياً، بل شرط أساسي حتى تكون هناك دولة واحدة، وقرار واحد، وقيادة عسكرية واحدة، وسلاح واحد تحت سلطة الدولة.
لا نريد أن نكرر السؤال بعد سنوات: هل تم دمج السلاح بالدولة، أم تم إدخال الدولة إلى منظومة السلاح؟
لا سيادة مجزأة.
لا سلسلة أوامر مزدوجة.
لا دولة داخل الدولة.
#حصر_السلاح_بيد_الدولة
#سيادة_العراق تبدأ من #سيادة_البصرة
@iraqicts نشيركم الى اهم فقرات نزع السلاح في مقالنا ادناه https://t.co/Bkm6EYBsJD
الفقرة خارطة الحل: رؤية حراك سيادة البصرة لإنهاء الازدواجية وحصر السلاح...ونسألكم هنا كشعب يلجأ الى ذراع قوته وحماته هل تم نزع سلاح المسيرات والصواريخ ؟ وفق خارطة الحل اعلاه او لا!
@BasraSover28223 لا دمج ولا غيره لازم يفرض تصير جندي والتزم بقانون الجيش وفقط غيرها محكمة عسكرية يالله يفيد معهم
اهم تجربة عراقية في دمج فصيل مسلح والنتيجة معروفة للجميع .
#سيادة_البصرة
تجربة فيلق بدر <===> منظمة بدر:
حين يصبح «الدمج» ستائر مدنية لترسانة مسلحة
تجربة فيلق بدر الذي تحول إلى منظمة بدر تقدم للعراق درساً لا ينبغي تجاهله:
الولاء العقائدي الموازي لا يندمج بالهوية الوطنية بمجرد تغيير الاسم أو الانتقال من الزي العسكري إلى العمل السياسي؛ فالاختبار الحقيقي هو:
لمن يكون الولاء عند تعارض القرار الحزبي مع قرار الدولة؟
عندما تتحول الفصائل المسلحة إلى كيانات سياسية، ثم تحتفظ في الوقت نفسه بـ «حصانة الحزب» و«سطوة السلاح»، فإننا لا نكون بالضرورة أمام دمج حقيقي داخل الدولة، بل أمام خطر نشوء سلطة موازية تستفيد من مفاصل الدولة مع احتفاظها ��مصادر قوة خارج السيطرة الدستورية الكاملة.
والتجربة العراقية تفرض أسئلة أكبر:
هل أصبح السلاح سلاح الدولة فعلاً؟
هل أصبحت سلسلة القيادة واحدة؟
هل القرار الأمني والعسكري بيد القيادة الدستورية حصراً؟
وهل انتهت البنية التنظيمية الموازية أم تغيرت واجهتها فقط؟
لذلك فإن العودة إلى الدولة الناجزة لا تكون بالشعارات، بل بإنفاذ القانون:
▪️ إنفاذ المادة (9/أولاً) من الدستور العراقي التي تحظر تشكيل الميليشيات المسلحة خارج إطار القوات المسلحة، وإنهاء الازدواجية التنظيمية داخل المؤسسات الأمنية.
▪️ تفعيل قانون الأحزاب رقم (36) لسنة 2015 وفق أحكامه، بما يضمن عدم تحول الحزب السياسي إلى غطاء لبنية مسلحة مستقلة عن الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي كيان يثبت مخالفته للقانون.
▪️ استعادة المفاصل الاقتصادية والسيادية للدولة، وإنهاء أي هيمنة موازية على المنافذ والقطاعات الحيوية، وتجفيف مصادر التمويل غير الخاضعة للأطر القانونية للدولة.
فـ حصرية السلاح ليست قضية عسكرية فقط؛ إنها قضية دستورية وسياسية واقتصادية وسيادية.
وحظر مزج السياسة بالسلاح ليس ترفاً سياسياً، بل شرط أساسي حتى تكون هناك دولة واحدة، وقرار واحد، وقيادة عسكرية واحدة، وسلاح واحد تحت سلطة الدولة.
لا نريد أن نكرر السؤال بعد سنوات: هل تم دمج السلاح بالدولة، أم تم إدخال الدولة إلى منظومة السلاح؟
لا سيادة مجزأة.
لا سلسلة أوامر مزدوجة.
لا دولة داخل الدولة.
#حصر_السلاح_بيد_الدولة
#سيادة_العراق تبدأ من #سيادة_البصرة
@iraqicts نشيركم الى اهم فقرات نزع السلاح في مقالنا ادناه https://t.co/Bkm6EYBsJD
الفقرة خارطة الحل: رؤية حراك سيادة البصرة لإنهاء الازدواجية وحصر السلاح...ونسألكم هنا كشعب يلجأ الى ذراع قوته وحماته هل تم نزع سلاح المسيرات والصواريخ ؟ وفق خارطة الحل اعلاه او لا!
How can a young Iraqi man say, “I am an optimistic person who loves to live in peace,” while standing in front of the ruins of his own home?
His final words are heartbreaking: “I want to leave my country because it will not embrace me.”
This is not merely the demolition of a house. It is the destruction of a person’s sense of security, dignity, and belonging.
How can a government demolish an Iraqi citizen’s home because it is deemed “illegal,” while offering no humane alternative? If the house must be removed, where is the alternative shelter? Where is the emergency accommodation? Where is the basic humanitarian response? They did not even provide these families with a simple caravan to protect them from the streets.
And there is an even deeper contradiction that Iraqis have every right to question.
While Iraqi citizens face extremely difficult—sometimes seemingly impossible—conditions to obtain housing loans and secure a home of their own, we have seen generous housing arrangements and free accommodation provided to some religious students from abroad, including Pakistani and Afghan students in Najaf, reportedly in high-standard residences.
An Iraqi citizen should not be treated as a stranger in his own country while others are given greater protection and housing opportunities.
If the state has the authority to enforce building regulations, it also has a responsibility to protect human dignity and provide a humane alternative when it removes someone’s home.
The Iraqi Constitution recognizes the right to housing and requires the state to protect the individual and the family and provide the conditions necessary for a decent life. Enforcement of the law cannot mean leaving Iraqi families homeless and abandoned.
Law without humanity becomes injustice.
@OHCHR
@UNAMI
@UNHCRIraq
@IraqiHCHR
This young man does not want luxury. He wants a safe roof over his head, dignity, and the feeling that his country has a place for him.
Iraq should never be a country that tells its own citizens: “You have no home here.”
#Iraq
#Basra_Sovereignty
Last Seen Users on Sotwe
Most Popular Users
Elon Musk 
@elonmusk
241.6M followers
Barack Obama
@barackobama
119M followers
Cristiano Ronaldo
@cristiano
114.2M followers
Donald J. Trump
@realdonaldtrump
111.8M followers
Narendra Modi
@narendramodi
107.2M followers
Rihanna
@rihanna
98.7M followers
NASA
@nasa
92.4M followers
Justin Bieber
@justinbieber
91.8M followers
KATY PERRY
@katyperry
89.9M followers
Taylor Swift
@taylorswift13
83.8M followers
Lady Gaga
@ladygaga
75.3M followers
Virat Kohli
@imvkohli
73.1M followers
Kim Kardashian
@kimkardashian
70.8M followers
YouTube
@youtube
68.8M followers
Neymar Jr
@neymarjr
66.1M followers
Bill Gates
@billgates
65M followers
Selena Gomez
@selenagomez
62.9M followers
The Ellen Show
@theellenshow
62.3M followers
CNN
@cnn
61.8M followers
X
@x
60.7M followers