يارب تمم لي أموري القادمة على خير
وبشرني بما انتظره فأنت خير المبشرين
اللهم إني استودعتك أموري ومستقبلي
فيسّر ولا تعسّر ،يارب أعوذ بك من حزن يطويني وذنب يحبس فرحتي ،ومن هموم الدنيا وما فيها ،اللهم اجبر خاطري جبرًا يليق برحمتك يا أرحم الراحمين .✨
اللهم أحفظ ديننا ووطننا وقادتنا وشعبنا 🇸🇦💚
وأدم علينا سلامنا وأمننا و جميع بلاد المسلمين
اللهم رد كيد الكائدين وحسد الحاسدين و أضرب الظالمين بالظالمين و أخرجنا من بينهم سالمين
ومن أرادنا بسوء رُدَّ كيده في نحره وأجعل تدبيره تدميره يارب العالمين #شكراً_أبطال_الدفاع_الجوي
#بيان | تعرب المملكة العربية السعودية عن رفضها وإدانتها بأشد العبارات للهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي استهدفت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية وتم التصدي لها، وهي هجمات لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة و بأي شكل من الأشكال، وقد جاءت على الرغم من عِلم السلطات الإيرانية بأن المملكة أكدت أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها لاستهداف إيران.
اللهم من أراد بلادنا بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره وإجعل تدبيره تدميراً عليه، اللهم إحفظ بلادنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، اللهم إحفظ بلادنا من عبث العابثين وكيد الكائدين وعدوان المعتدين.
#السعودية#اللهم_احفظ_السعودية
الجواب فيه تفصيل كالتالي :
أما تفريغ الرسائل الصوتية المرسلة على الواتساب وتقديمها كدليل فذلك جائز شرعاً ونظاماً قولاً واحدًا ؛ لأن مرسلها يعلم بأنها ستكون محفوظة لدى الطرف الآخر وبإمكانه أن يحتج بها ضده وتعتبر دليلاً رقمياً بناء على #نظام_الإثبات .
وأما مسألة تسجيل المكالمات أو تصوير الفديو دون علم الطرف الآخر ففي ذلك خلاف على رأيين هما كالتالي :
الرأي الأول: يرى بطلان هذا الدليل لكون الشخص هو من اصطنع الدليل لنفسه ، ولكون الاتصالات الهاتفية لها حرمة فلايجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها أو تسجيلها إلا بإذن من النائب العام بناء على المادتين ٥٦-٥٧ من #نظام_الإجراءات_الجزائية وحيث أن هذا الشخص ليس مخولاً ولا مأذون له بذلك فيعتبر هذا الدليل الذي قدمه باطلاً بناء على المادة ١٨٩ من #نظام_الإجراءات_الجزائية وعليه فلا يعتد به .
ومن أصحاب هذا الرأي من يرى أن ذلك أيضاً جريمة معلوماتية وقد يكون دليلاً ضد من قدمه !
وممكن أن يناقش هذا الرأي بأن تلك المواد المشار إليها إنما وردت في الحق العام وهي تتكلم عن حرمة التنصت دون علم الطرف الآخر ، وأما مسألتنا فهي في الحق الخاص والمكالمة كانت بعلم من الطرف الآخر وليس فيها تنصت عليه وإنما سجلت بدون علمه اضطراراً لإثبات الحق .
وأما من قال بأنها جريمة معلوماتية فقد أخطأ في تكييف الواقعة فلا تنطبق مواد #نظام_مكافحة_جرائم_المعلوماتية على مانحن بصدده.
الرأي الثاني : يرى جواز ذلك في إثبات الحقوق الخاصة سواء في الجزائي أو المدني ويعتبر ذلك دليلاً رقمياً مقبولاً ؛ لكون ما تم ليس فيه تشهير بالآخرين وليس فيه تعد على حرماتهم وليس فيه تنصت عليهم ، فالتنصت المجرم شرعاً ونظاماً لا ينطبق على مسألتنا وأيضاً فهناك مسوغ لهذا الفعل وهو إثبات الحق وتقديم الدليل عليه للجهة المختصة وليس دليلاً مصطنعاً بل هو دليل موجود وإنما تم حفظه وتوثيقه !
وهذا الرأي الثاني هو الراجح.
وأما مسألة التصوير بكاميرات المنازل والمحلات فليس في ذلك خلاف في جواز الاعتداد بها ؛لأنها إنما وضعت لهذا الغرض وهو حفظ الأدلة وتقديمها للجهات المختصة .
وأما تصوير الداش كام أو الجوال فينطبق عليها الخلاف السابق في مسألة تسجيل المكالمات والراجح أنها تقبل بناء على الرأي الثاني .