سعدت اليوم بالمشاركة في المجلس العدلي بدعوة من وزارة العدل، وبحضور الدكتور صالح بن عبدالله السعوي، وكيل الوزارة للتنفيذ، والأستاذ سلمان بن محمد العتيبي، وكيل الوزارة للتحول الرقمي.
من مظاهر النضج المؤسسي أن تُفتح أبواب الحوار المباشر مع أصحاب القرار، وأن تُناقش التحديات والملاحظات بكل شفافية ووضوح.
مثل هذه اللقاءات تعزز الثقة، وتقرّب وجهات النظر، وتتيح للممارسين نقل تجاربهم بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العدلية.
شكرًا لوزارة العدل على هذا النهج المميز.
قرار جديد لاسترداد ضريبة القيمة المضافة على العقارات!
لحظة! من متى فيه ضريبة قيمة مضافة على العقارات؟ مو اللي نعرفه ضريبة التصرفات العقارية؟ والفرق بينهما كبير!
خلونا نأخذ تسلسل الموضوع:
في عام 2018، بدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ثم ارتفعت إلى 15% في يوليو 2020، إلى أن جاء أكتوبر 2020 وبدأ تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، وأُعفي بيع العقارات من ضريبة القيمة المضافة.
خلال هالفترة، فيه أفراد باعوا عقارات وسددوا عنها ضريبة قيمة مضافة للهيئة.
الآن وخلال ٣٠ يوم فقط، صدر قرار يتيح لهم المطالبة باسترداد المبالغ اللي دفعوها قبل سنوات، إذا انطبقت عليهم شروط محددة.
لكن هنا سؤال مهم: إذا كان المشتري هو اللي تحمّل الضريبة، ليش البائع هو اللي يطالب باستردادها؟
هنا لازم نفرّق بين المركز القانوني للبائع أمام الهيئة، وعلاقته التعاقدية مع المشتري؛ لأن حق البائع في استرداد الضريبة من الهيئة لا يعني بالضرورة أحقيته في الاحتفاظ بالمبلغ أمام المشتري...
رونالدو يكسب نحو 10 ملايين يورو من يوفنتوس.. رغم عدم وجود عقد ملزم بالمبلغ…!!
بدأت القضية خلال جائحة كورونا، عندما وافق رونالدو على تخفيض راتبه، وسط تفاهمات بشأن إعادة جزء من المستحقات لاحقًا.
وبعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد، كشفت التحقيقات المالية مع يوفنتوس عن مستند اشتهر إعلاميًا باسم «ورقة رونالدو»، تضمن ترتيبات لإعادة نحو 19.5 مليون يورو، وكان موقعًا من مسؤول بالنادي دون توقيع رونالدو.
لجأ رونالدو للتحكيم مطالبًا بالمبلغ، وانتهت هيئة التحكيم إلى صحة اتفاق تخفيض الراتب، وعدم ثبوت اتفاق تكميلي ملزم.
لكن المفاجأة أن الهيئة حكمت لرونالدو بتعويض قدره 9.77 مليون يورو، تأسيسًا على «المسؤولية السابقة للتعاقد»، نتيجة سلوك يوفنتوس خلال المفاوضات التي لم تكتمل، مع مراعاة مساهمة رونالدو في الخطأ بنسبة 50%.
وهذا النوع من المسؤولية له أساس في النظام السعودي؛ إذ تقرر المادة (41) من نظام المعاملات المدنية أن التفاوض لا يُلزم بإبرام العقد، لكن التفاوض أو إنهاءه بسوء نية قد يرتب مسؤولية عن الضرر الناتج.
فالحرية في عدم التعاقد لا تعني الحرية في التفاوض بسوء نية.
اعتماد قواعد عمل المكاتب الفنية خطوة مهمة نحو تعزيز جودة العمل القضائي، وتوحيد منهجية الإعداد والمراجعة الفنية، بما يدعم اتساق تطبيق الأنظمة والمبادئ القضائية، ويرفع كفاءة الإجراءات، مع المحافظة على استقلال اختصاص الدوائر القضائية بالفصل في القضايا.
معالي وزير العدل د. وليد الصمعاني: قواعد عمل المكاتب الفنية تعزز النضج المؤسسي وجودة العمل القضائي، من خلال ترسيخ معايير الجودة وتكامل الأدوار والاستفادة من البيانات والمؤشرات في التطوير المستمر.
مطارات المملكة أبواب الحرمين، لا تكاد تخلو من حاجٍ أو معتمرٍ أو زائرٍ قصد بيت الله ومسجد رسوله ﷺ.
فحين يوجّه الحوثيون صواريخهم إليها، فهم يعرّضون ضيوف الرحمن للموت!
أيُّ جبنٍ هذا؟! فالحروب تكون بمواجهة المقاتلين، لا بقتل المدنيين وترويع المعتمرين المُحرِمين، فحتى الحروب لها أخلاق، وللدماء حرمة لا تسقط.
#استهداف_المعتمرين_من_الحوثي
لم يقصف الحوثي مطارًا فحسب؛ بل قصف انتظار أم، وفرحة لقاء، وأمان مسافر!
فبأي دين تُستباح دماء الآمنين؟ وبأي أخلاق حرب يُستهدف المدنيون؟
سعت المملكة للسلام عن اقتدار، لا عن ضعف، لكن للحِلم حدودًا، وللدماء حرمة، وللعدوان حسابًا.
وليعلم المعتدي #اذا_غضبنا_اوجعنا
لا تصور..
في مثل هذه الظروف، عدم التصوير وعدم النشر مسؤولية وطنية، لا تنشر مواقع الاعتراض أو السقوط، واستقِ معلوماتك من المصادر الرسمية.
#اخدم_وطنك_بعدم_التصوير
تصوير أو نشر أو تداول معلومات ذات صلة بالتصدي للصواريخ والطائرات المسيرة ومواقع سقوطها يعرضك للمساءلة القانونية.
#وزارة_الداخلية
Filming, publishing, or sharing information related to countering missiles and drones and their impact sites exposes you to legal liability.
#Ministry_of_Interior
فورتنايت دفعت 520 مليون دولار في تسويتين مع الجهات الأمريكية بسبب مخالفات مرتبطة بالأطفال والمشتريات داخل اللعبة.
الأسباب :
1. جمع واستخدام بيانات أطفال دون 13 سنة دون الموافقة الأبوية المطلوبة.
2. تشغيل المحادثات الصوتية والكتابية افتراضيًا.
3. تصميم بعض واجهات الشراء بطريقة قد تؤدي إلى مشتريات غير مقصودة.
4. تمكين أطفال من الشراء دون موافقة آبائهم في بعض الحالات.
5. صعوبة الاعتراض على بعض الرسوم واسترداد المبالغ.
القرار:
1. 275 مليون دولار غرامة مدنية مرتبطة بمخالفات خصوصية الأطفال.
2. 245 مليون دولار لإعادة الأموال للمستهلكين.
3. حذف بيانات معينة جُمعت من الأطفال، واشتراط الموافقة الأبوية المطلوبة، وتعديل إعدادات الخصوصية والتواصل.
الخلاصة: الأصل أن تصرفات الطفل تُحاط بحماية أكبر، وألا تُعامل موافقته أو تصرفه المالي وكأنه صادر من شخص بالغ مكتمل الإدراك.
لذلك يجب أن تكون الحماية هي الأساس، وأن تخضع التصرفات المؤثرة لموافقة وإشراف الوالدين..
التطوير العقاري صنع ثروات خلال السنوات الماضية، وفي المقابل أوقع البعض في مسؤولية جنائية.
امتلاكك أرضًا أو اتفاقك مع مالكها لا يعني أنك تستطيع البدء بالتخطيط والبيع على الخارطة مباشرة؛ فالبيع أو جمع مبالغ من المشترين دون ترخيص قد تصل عقوبته إلى السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال، أو بهما معًا.
ابدأها بشكل نظامي؛ فتنظيم «وافي» للبيع على الخارطة وُجد لحفظ حقوق الأطراف، وضمان أن يأخذ كل ذي حق حقه.
واحدة من أكبر الفضائح القضائية في بريطانيا بدأت من نظام محاسبي اسمه Horizon.
النظام كان يظهر عجزًا ماليًا في حسابات فروع البريد، وبناءً على هذه البيانات اتُهم عدد من مديري الفروع بالسرقة والاحتيال، ووصل الأمر إلى إدانات وسجن بعضهم.
لسنوات كان الاعتراض واحدًا: المشكلة ليست فينا.. المشكلة في النظام.
وبعد نزاع طويل وفحص تقني، ثبت وجود أخطاء برمجية تؤثر في الحسابات، وثبت أن الشركة المشغلة تستطيع تعديل بعض بيانات الفروع عن بُعد دون علم مدير الفرع.
وفي 2021 ألغت محكمة الاستئناف إدانات 39 شخصًا.
القضية أعادت فتح النقاش حول قاعدة قانونية مهمة في بريطانيا: افتراض أن أنظمة الكمبيوتر تعمل بصورة صحيحة ما لم يثبت العكس.
واليوم، مع توسع الاعتماد على الأنظمة التقنية والذكاء الاصطناعي، يصبح السؤال أهم:
متى يكون ما يقوله الكمبيوتر أو النظام دليلًا يمكن الوثوق به؟
صفارات الإنذار في مكة المكرمة..
قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ﴾.
تأمل وصف الله لهذا المكان: ﴿حَرَمًا آمِنًا﴾.
فهذه البقعة ليست كسائر البقاع، بل لها في الإسلام حرمة وأحكام خاصة، حتى إن هذه الحرمة لم تقتصر على الإنسان؛ فقد قال النبي ﷺ عن مكة: «لا يُعضد شوكها، ولا يُنفّر صيدها».
فحتى صيد الحرم لا يُنفّر، وشجره له حرمة؛ فكيف بترويع الإنسان المسلم وهو يصلي صلاته في بيت ربه؟
والتوجه بالاعتداء نحو حرمة مكة يُشبه من هذه الناحية ما فعله أبرهة حين جاء بجيشه قاصدًا هدم الكعبة، فخلّد الله قصته في القرآن:
﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ﴾.
ونختم بدعاء إبراهيم عليه السلام:
﴿رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا﴾
هل يحق لك حذف ماضيك من Google؟
في قضية شهيرة بإسبانيا، بحث شخص عن اسمه في Google فظهر له خبر قديم يعود إلى 16 سنة، يتعلق ببيع عقار بالمزاد بسبب ديون للضمان الاجتماعي.
المعلومة كانت صحيحة، ونشرها كان مشروعًا في وقته، ومع ذلك طالب بإزالة الرابط من نتائج البحث.
المحكمة الأوروبية قررت أن المعلومة حتى لو كانت صحيحة ومشروعة عند نشرها، قد تصبح مع مرور الزمن غير ذات صلة أو غير ضرورية، وبالتالي قد يحق للشخص طلب إزالة الرابط من نتائج البحث المرتبطة باسمه.
والأهم أن المحكمة فرّقت بين:
حذف الخبر من مصدره الأصلي، وبين إزالته من نتائج محرك البحث.
فالخبر قد يبقى منشورًا في الصحيفة، لكن لا يظهر بمجرد البحث عن اسم الشخص.
وهذا أحد الأحكام التي أسست لما يُعرف بـ«الحق في النسيان».
فالـمشروعية لا تُدرس فقط بالنظر إلى المعلومة ذاتها، بل أيضًا بطريقة معالجتها، وسهولة الوصول إليها، والغرض منها، والزمن الذي مضى عليها…
محامٍ استخدم الذكاء الاصطناعي في دعوى.. وانتهت بغرامة 18 ألف ريال!
بدأت القضية براكب على متن طائرة، اصطدمت بركبته عربة خدمة معدنية، فقرر المطالبة بالتعويض من شركة الطيران.
وصلت القضية إلى المحكمة، واحتاج محاميه إلى سوابق قضائية تدعم موقفه، فاستعان بـ ChatGPT في البحث.
أعطاه أسماء قضايا وأرقام نشر واقتباسات قضائية تبدو حقيقية، واستند إليها في المذكرة المقدمة للمحكمة.
لكن محامي شركة الطيران بحثوا عن هذه القضايا ولم يجدوها، وكذلك المحكمة بحثت عنها، وتبيّن عدم وجودها.
وانتهت الواقعة بحكم المحكمة بغرامة مالية قدرها 5,000 دولار على المحاميين ومكتب المحاماة.
اللافت في تسبيب المحكمة أنها لم تعتبر استخدام الذكاء الاصطناعي مخالفة بحد ذاته، وإنما أكدت أن المحامي عندما يقدم معلومات أو استشهادات للمحكمة، فعليه التحقق من صحتها، وبمجرد تقديمها باسمه فهو المسؤول عنها، ولا تنتقل هذه المسؤولية إلى الأداة التي استعان بها.
وهنا السؤال في واقعنا:
لو استند محامٍ إلى معلومات خاطئة أنشأها الذكاء الاصطناعي، وتسبب ذلك بضرر للموكل، فهل يحق له المطالبة بالتعويض كحق خاص..؟
قسّم تركتك وأنت حي، عشان تحمي أبناءك من المشاكل!
مب صحيح..
التركة لها قسمة شرعية، ولها توقيت شرعي، ولله حكمة في ذلك.
تخيل قسمت أموالك وعشت بعدها 5 أو 10 سنوات؛ قد يتغير الورثة، وتتغير الظروف، وترتفع قيمة ما أعطيته لأحد أبنائك أضعافًا، بينما تنخفض قيمة ما أعطيته للآخر.
إذا كنت فعلًا تبي تقلل النزاع بين أبنائك بعد وفاتك:
١. احفظ الحقوق، سجّل الديون والهبات وجميع التعاملات المالية.
٢. اكتب وصيتك عند شخص مختص، وإن كنت أرى أن الأفضل أن تنفذها وأنت موجود وتشرف عليها بنفسك، ولا تترك بعدك أمرًا يحتمل أكثر من تفسير.
٣. لا تميّز بين أبنائك، لا في العطاء، ولا الصلاحيات، ولا حتى الثناء او الحب الظاهر، ولنا في قصة يوسف عليه السلام عبرة في أثر شعور الأبناء بالتفضيل.
٤. ابتعد عن الأوراق السرية اللي ما يعرف عنها أبناؤك، احصر ممتلكاتك وحقوقك، وخل الكل يعرف عنها بوضوح.
وفي الختام، إذا كانت أمنيتك أن تستمر علاقة أبنائك بعد وفاتك، ساعدهم على تحقيق هذه الأمنية وأنت حي؛ بالعدل والوضوح وترتيب حقوقك، بدل ما تترك لهم أسباب الخلاف.
ليش التأمينات تخصم من راتبك؟
في الحقيقة، مو مجرد خصم.. هو استثمار في مستقبلك وأمانك وأمان أسرتك.
اشتراكك اليوم قد يكون مصدر دخل لك بعد انتهاء حياتك الوظيفية، وحماية لأسرتك بعد وفاتك.
نصيحتي: ادخل على التأمينات وتأكد أن الأجر وبياناتك الوظيفية المسجلة صحيحة ومتوافقة مع عقدك.
دقائق اليوم.. تحفظ حقوق سنوات
@SaudiGOSI
التسوية المبكرة.. خدمة جديدة من وزارة العدل، وأجمل ما فيها أنها تستثمر في الصلح قبل أن يبدأ النزاع.
الفكرة ببساطة: بدل ما تتحول المطالبة المالية مباشرة إلى قضية، تتيح الخدمة فرصة للتسوية إلكترونيًا بالكامل؛ من تقديم الطلب، إلى التفاوض، ثم توثيق الاتفاق وتنفيذه.
مثلاً: عندك مديونية مع إحدى شركات «اشتر الآن وادفع لاحقًا»؛ بدل المطالبة القضائية مباشرة، يمكن طرح تسوية: تخفيض المبلغ، تمديد مدة السداد، أو زيادة عدد الأقساط. يصلك العرض، تقبله أو تقدم مقترحًا بديلًا، وإذا تم الاتفاق تصدر وثيقة قابلة للتنفيذ، وعند الإخلال بها يمكن التوجه لمحكمة التنفيذ.
مثل هذه الخدمات مكسب للجميع: تساعد الأفراد على السداد، وتساعد الشركات على التحصيل، وتقلل النزاعات أمام القضاء، وتدعم تطور قطاع التسويات والحلول البديلة.
والصلح خير..