دعونا نذكّر الحكومة المصرية بأنّها وقعت على وثيقة الحريات الأربع منذ عقدين أي قبل حرب أبريل، فما فائدتها إذن إن لم تساعد السودانيين وقت حوجتهم؟ ناهيك عن المواثيق و��لمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تمنعها أن ترجع أيّ شخص إلى مناطق حرب. هذا امتهان لكرامة الانسان السوداني
وفاة الطفل السوداني النذير الصادق داخل محبسه بقسم شرطة بدر في القاهرة، أمس الخميس، بعد 25 يوما من اعتقاله تعسفيا، جراء تدهور حالته الصحية وتعرضه لنوبة سكر حادة انتهت بوفاته
اعتقال النذير جري أثناء خروجه من المنزل لشراء الخبز من مخبز قريب، واقتيد إلى قسم الشرطة رغم إبراز مستندات تثبت وضعه القانوني وحالته الصحية، وخلال فترة احتجازه قدمت أسرت�� تقارير تثبت إصابته بأمراض مزمنة خطيرة، منها السكري وقصور وظائف الكلى (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان)
@malazkhalid99 بتذكّر زمان أيّام الجامعة، كان ساكن معاي صحبي سوداني أول مرة يسمع أغاني أبوعركي البخيت لما كنت بشغلها، قال لي دا بغنّي عربي ولا أيّ لغة؟ 😂
كلما أرى تغريدة للإعيسر أتذكّر تغريدته هذه وأضحك من تبدّل المواقف وأقول: بعضهم لا يبدّل أفكاره بل يبدّل مواقعه. بالأمس كان يطمئن الناس أن لا حرب في الخرطوم، واليوم يطمئن السلطة أن لا أحد يتذكّر. الكتاب عندنا لا يموتون، بل يتحوّلون إلى متحدثين رسميين باسم آخر قاتل.
وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر: (نؤكد صلابة الموقف الوطني ووحدة الصف الداخلي، في سبيل حماية الدولة وصون سيادتها واستقرارها).
خالد الإعيسر: (السودان سيظل صامداً والاستنفار والمقاومة ليست بدعة).
#الجزيرة#السودان
يصوغُ الخائنُ قصيدةً من الأكاذيب،
ويزرعها في حقلٍ من الرماد،
ثمّ يد��عي أنّها وردةُ الوطن،
ويعتقد أن لا أحدًا بقى حيًا ليفضحه .. لأنّ الموتى لا يتكلمون.
شهدت كل الفظائع في حروب السودان التي لا تقف حربٍ إلاّ وتبدأ أخرى أفظع منها؛ لكن لم أشهد فيها إمرأة تدعو المقاتلين الهمج لاغتصاب وانتهاك حرمات النساء إلاّ هذه المرة من قِبل الجنجويداوية النقيب شيراز. ويا لها من مأساة وغرابة!
عليكم الله رجالة ساي كدا ما عندهم ناهيك عن نخوة ووازع أخلاقي وديني!
هل من الرجالة إنك تلم عشرة أنفار عشان تواجه ليك زول أعزل وتحاول تستفزه وتقتله في آخر الأمر. تالله كل الجنجويد ديل لو قابلوا الشهداء ديل راجل لراجل ما كنّا شفنا فيديوهاتهم البصوروها وهم منتشين بالانتصار عليهم.
صحيفة الجارديان البريطانية :
#الامارات سلمت المليشيا أسلحة ومعدات عسكرية بريطانية الصنع ارتكبت من خلالها المليشيا جرائمها.
——————
معدات عسكرية بريطانية استخدمتها مليشيا متهمة بالإبادة الجماعية عُثر عليها في السودان، وفق ما أُبلغ به الأمم المتحدة
أظهرت وثائق اطلعت عليها الأمم المتحدة أن معدات عسكرية بريطانية وُجدت في ساحات القتال بالسودان، واستُخدمت من قبل قوات الدعم السريع (RSF)، وهي مجموعة شبه عسكرية متهمة بالإبادة الجماعية.
وقد تم العثور على أنظمة تدريب أسلحة صغيرة مصنوعة في المملكة المتحدة ومحركات بريطانية لمركبات ��درعة لنقل الجنود في مواقع القتال، في نزاع تسبب الآن في أكبر كارثة إنسانية في العالم.
هذا الاكتشاف أعاد تسليط الضوء على صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات العربية المتحدة، التي اتُهمت مرارًا بتزويد قوات الدعم السريع في السودان بالأسلحة، ويطرح أسئلة حول دور الحكومة البريطانية المحتمل في تغذية النزاع.
بعد أشهر من تلقي مجلس الأمن للأمم المتحدة مواد تفيد بأن الإمارات قد زودت قوات الدعم السريع بمعدات بريطانية الصنع، تشير بيانات جديدة إلى أن الحكومة البريطانية وافقت لاحقًا على مزيد من صادرات المعدات العسكرية من نفس النوع إلى الدولة الخليجية.
يبدو أن محركات بريطانية مصنوعة خصيصًا لنوع من المركبات المدرعة الإماراتية قد تم تصديرها أيضًا، رغم الأدلة على استخدامها في ليبيا واليمن في تحدٍ لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة. ونفت الإمارات مرارًا مزاعم دعمها العسكري لقوات الدعم السريع.
الحرب بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، والتي تدخل الآن عامها الثالث، أودت بحياة ما لا يقل عن 150,000 شخص، وأجبرت أكثر من 12 مليون على الفرار من منازلهم، وتركت نحو 25 مليونًا يواجهون جوعًا شديدًا. ويتهم كلا الطرفين بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين.
المعدات البريطانية التي عُثر عليها في السودان واردة في ملفين بتاريخ يونيو 2024 ومارس 2025، واطلع عليهما مجلس الأمن، وقد أعدهما الجيش السوداني وتدعي الوثائق أنهما يقدمان “دليلًا مفصّلًا على دعم الإمارات لقوات الدعم السريع”.
الأدلة على استمرار المملكة المتحدة في تزويد الإمارات بالمعدات العسكرية، رغم المخاطر المحتملة لتغذية النزاع السوداني المدمر، أثارت قلقًا بالغًا.
مايك لويس، باحث وعضو سابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالسودان، قال:
“القانون البريطاني والقانون الدولي يلزم الحكومة بعدم السماح بتصدير الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح للتحويل أو الاستخدام في جرائم دولية. لقد وثّق محققو مجلس الأمن تاريخ الإمارات الممتد لعقد من الزمن في تحويل الأسلحة إلى دول خاضعة للحظر وإلى قوات تنتهك القانون الإنساني الدولي.”
عبد الله إدريس أبوغردة، رئيس جمعية الشتات الدارفوري في المملكة المتحدة، دعا إلى فتح تحقيق عاجل في القضية، مؤ��دًا على ضرورة منع أي مساهمة للتكنولوجيا أو الأسلحة البريطانية في معاناة المدنيين السودانيين، وضمان المحاسبة الصارمة ومراقبة الاستخدام النهائي.
تُظهر الصور في الملفين أن أجهزة تدريب أسلحة صغيرة بريطانية عُثر عليها في مواقع سابقة لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان. وتشير بعض الصور إلى أنها من إنتاج شركة Militec في ويلز، المملكة المتحدة، والتي حصلت على تراخيص تصدير إلى الإمارات منذ 2013.
بين يناير 2015 وسبتمبر 2024، أصدرت الحكومة البريطانية 26 ترخيصًا لتصدير أجهزة تدريب عسكرية من الفئة “ML14” إلى الإمارات، بما في ذلك منتجات Militec، مع منح تراخيص مفتوحة تسمح بتصدير كميات غير محدودة دون متابعة وجهتها النهائية.
وتشير الوثائق إلى أن محركات Nimr Ajban للمركبات المدرعة، التي صنعتها الإمارات، كانت تحمل لوحات بيانات تفيد بأنها “صُنعت في بريطانيا بواسطة Cummins Inc” في 16 يونيو 2016، رغم معرفة الحكومة البريطانية أن هذه المركبات استخدمت في انتهاك حظر الأسلحة الأممي في ليبيا وصومالياً.
لا توجد بيانات ترخيص بريطاني محددة توضح متى صدّرت محركات Nimr إلى الإمارات، إذ أنها ليست مصممة حصريًا للأغراض العسكرية ولا تتطلب ترخيصًا خاصًا.
قال متحدث باسم شركة Cummins:
“تمتلك Cummins ثقافة قوية للامتثال، كما يتضح من مبادئنا العشر الأخلاقية المنصوص عليها في مدونة السلوك التجاري الخاصة بنا. تغطي مدونتنا بشكل صريح الامتثال للعقوبات والسيطرة على التصدير في الولايات القضائية التي تعمل فيها Cummins، وفي بعض الحالات تتجاوز سياساتنا المتطلبات القانونية المعمول بها.
كما أن لدى Cummins سياسة صارمة تمنع المشاركة في أي صفقة – مباشرة أو غير مباشرة – مع أي جهة خاضعة لحظر الأسلحة دون الحصول على التفويض الكامل والكامل من السلطات الحكومية المعنية.
واضح من حديث الناطق الرسمي باسم الجنجويد الفاتح قرشي مع المذيع أحمد طه عن الصحفي معمّر إبراهيم أنّهم يحملون حقدًا عظيمًا على الفاشر ومواطنيها، وأنّ كل من بقيَ فيها لآخر يوم كان هدفًا أساسيًا للتصفية، وهو اقرار وأمر واضح من قيادتهم سواءً كانت العسكرية أو المدنية منهم بذلك.
لا أريد أن أتهم الجيش والمشتركة لكن فقط أتساءل: كيف استطاعوا الانسحاب من الفاشر وهي التي كانت تحت الحصار لأكثر من سنتين؟ وما هي الجهة الآمنة التي يمكنهم الانسحاب لها وكل المناطق المجاورة للفاشر تحت سيطرة الجنجويد؟ ولا ننسى أيضًا أن الجنجويد حفروا خندقًا/ترتوا�� كبيرًا حول المدينة.
أظن من حق شهداء الفاشر وكل مواطني السودان أن يعرفوا الطريقة التي يتخّذ بها الجيش قرارات انسحاباته، ربما الفاشر لن تكون الأخيرة، فالأبيض أيضًا تحت الحصار، ومدن كثيرة أخرى. إن كان من انسحاب قادم، فالأفضل أن يكون مبكرًا حتى لا يضطر المواطن بتوريط نفسه أكثر وأكثر بمواجهة غير ��تكافئة.
وهل تقديرات الجيش بالانسحاب من المدينة يتم دون أخذ اعتبار مواطنيها المحاصرين فيها، وترتيب كيفية المحافظة على حيواتهم. مواطني الفاشر الذين بقوا فيها لآخر يوم كانوا يؤمنون ويثقون بأنّ الجيش والمشتركة سيقفون معهم لآخر رصاصة، ولكن يبدوا أنّ ترتيبات الجيش لم تأخذ هؤلاء في الاعتبار.
العشرات من الأصدقاء وأهاليهم عالقين في الفاشر ولا نعرف عنهم شيئًا واحدًا، بعضهم منذ بداية المعارك الأخيرة انقطعت أخبارهم. وحدها الظروف أجبرتهم أن يبقوا فيها حتى هذه اللحظة الحرجة، ولا نملك إل��ّ أن نسأل الله أن يحفظهم ويسلمهم ويخرجهم آمنين سالمين.
المليشيا تعمل على تراكم أسلحتها النوعية من مسيرات وحتى طائرات، ولن يكون هدفها من تراكم هذه الأسلحة السيطرة على دارفور وحدها، بل ستبدأ بتحشيد قواتها لتجتاح السودان بأكمله مرة أخرى. وما اقتراحات الهدنة وغيرها إلاّ اعترافًا ضمنيًا بحكمها الذاتي وتمثيلها لشعب دارفور كاملاً.
أعتقد أنّ الهدف من بثّ الجنجويد الإعلامي الكثيف لجرائم الإبادة التي يرتكبونها بحقّ المواطنين في الفاشر من أجل هزيمة السودانيين نفسيًا، واجبارهم على شروط الهدنة المقترحة من قبل أمريكا وحلفائها، ثمّ بداية تقسيم السودان سياسيًا، اقتصاديًا وعسكريًا، ومن ثمّ انتشار الجنجويد في الوسط.
منذ بداية حرب أبريل تجنبت أو قل أجبرت نفسي أن لا أقرب من خطابات الجنرالين، لكن أجبرتها أيضًا لأسمع خطاب البرهان أمس وليتني لم أفعل. أجبن وأهون خطاب لرأس دولة في التاريخ، بل حتى أنّه لم يقل شهدائنا وأعدائنا بل قال: شهدائهم وأعدائهم، وكأنّه يتحدث عن مواطنين دولة أخرى. يخسي!