تنص المادة 200 من الدستور المصري:
"القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية".
#مصطفى_بكري#القبائل_العربية
اتمنى نشيل ولاد الجناينى المقملين ونرجع الملكيه ونجعلها ملكية دستورية ملك يملك ولا يحكم كبريطانيا ونخلص من قصه كرسى الحكم التى جننت كل عسكرى حقير ليطيح بالبلد لتحقيق احلامه العبيطه
٣-زهقت من تكرار ان 80%من دخل مصر يمتلكه مستفيدين سريين ولا يدفعون جمارك او ضرائب او رسوم او دينونهم وان ال 115 مليون مصري يمتلكون فقط 20% فاعذرني فلا احد غيري مسموح له ذكر هذا النهب
تويتر مصر هوا اكثر مكان فيه ناس عنيف�� وغاضبه ومخنوقه وسافله ودة انعكاس للاسف للمرحله الوسخه الى عايشينها من المختل الى بيحكم البلد ، الواحد مش عارف بعد كمان ٦ سنين من حكمه الناس هاتتعامل مع بعض ا��اى ، العسكر لا بيفهمو علم اجتماع ولا علم نفس ولا تاريخ ولا ادب وخربو مصر من كل النواحى حتى الناس المشاهير والمرتاحين ماديا غاضبين دائما حتى الراجل الى رايح يعزى واحد لمس ايديه من الصحفيين كان هايضربه .... مش عارف دة نهايته ايه واتمنى ناس دارسة علم نفس واجتماع تشرح لنا الوضع ده ونهايته هاتكون اية ، والدول الى مرت بده عملت اية ، وهل الغضب والرغبه بالانتقام والشتيمه واللعن هاتعمل فينا ايه كمجتمع
(تكملة)
١٠٧_الشركة المصرية للتغليف الاقتصادى
١٠٨_شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية
١٠٩_شركة المنتجات والتعبئة المصرية
١١٠_شركة الجزار اخوان(تضامن)
١١١_الشركة العامة للثروة المعدنية
١١٢_الشركة المصرية لمنتجات الرمال السوداء (رملة).
١١٣_الشركة المصرية للتعدين والمنجنيز.
١١٤_شركة صناعات المنتجات المعدنية.
١١٥_شركة المخازن الهندسية المصرية.
١١٦_شركة مخازن البوندد المصرية.
١١٧_شركة المبانى الممتازة.
١١٨_شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح.
١١٩_شركة الطوب الرملى بالقاهرة
١٢٠_الشركة المصرية الجديدة
١٢١_شركة أراضى أبو قير المساهمة
١٢٢_الشركة المساهمة المصرية لأراضى البناء(حدائق الأهرام)
١٢٣_الشركة الجعفرية للصناعة والزراعة
١٢٤_شركة المباحث والأعمال المصرية
١٢٥_الشركة الغربية العقارية
١٢٦_شركةسيدى سالم المصرية
١٢٧_الشركة العمومية للهندسة والتبريد(جركو)
١٢٨_شركة كاريير مصر
١٢٩_شركة كولدير
١٣٠_شركة الكهرباء المركزية(سنترليك)
١٣١_الشركة المصرية لتكرير البترول وتجارته
١٣٢_شركة تنمية الصناعات الكيماوية(سيد)
١٣٣_شركة مصر للمستحضرات الطبية
١٣٤_شركة آما للصناعات الكيماوية والأدوية
١٣٥- شركة الحديد والصلب
١٣��- شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار
١٣٧- مواد الصباغة والكيماويات بكفر الدوار
١٣٨- شركة ابوقير للسماد
139 - شركة الكوك
140 - شركة أسمنت طرة
141- الشركة المصرية للصناعات الهندسية
142- شركة المعدات التليفونية
143- وكمان شركة مجموعة السوق العربية المشتركة للاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية.
----
---'-'
****من صفحة الإعلامي عامر الوكيل على فيسبوك
* تم النشر و تجميع البيانات بالاشتراك مع الاصدقاء الاعزاء
مجدي ابو عيسى خالد ناصر العربي أم عبدالله الغفاري معSayed Hewiedy
Hassan Badawy
@follower
الجوز التنبل دول لما قاموا بهذا المشهد الهزلي كانا في عهد مرسي والأنبوبة كانت بـ 6 جنيهات.. الآن وصل سعرها 100 جنيه، ولا أحد فيهما يستطيع القيام بهذا المشهد، فكل شجاع في عهد مرسي بلع لسانه ووضع حذائه في فمه!
الكلام ده لأي حد مستني الاسعار تنزل والحياه تبقي لذيذة.
شوف ��اعم... صندوق النقد ركبك الزوحلقه خلاص.. وهتفضل في قصه التعويم ورفع الاسعار وانخفاض مستوى معيشة الفرد طول ما العساكر مسيطره علي البلد.
علشان تنزل من الزوحلقه دي لازم كل الاشكال اللي انت شايفها في كل المجالات تمشي ويجي مكنها اصحاب الكفاءات.
لما تحط كل كفاءة ف مكانها الصحيح هتشوف وهتعرف الفرق بين حكم العسكر اللي مستحيل تقدر تحاسبه وبين الحكم المدني اللي هتقدر تحاسبه علي أي حاجه مش عجباك.
العسكري بيحكمك بالتخويف والرعب.
المدني هيحكم بخدمته ليك والعمل علي ارضائك علشان تنتخبه تاني.
لو مستني خير من ورا حكم عسكري تبقي اهبل.
أي حد يقولك كلام غير ده يبقي بيشتغلك وشايفك عبيط.
هل كانت مصر "أي حاجة" وحوّلها السيسي إلى بلد؟!
----- مقال أحمد السيد النجار
لم يرد في خيالي أنّ مصر العظيمة سيأتي عليها يوم ليصرّح رئيسها في محفل عام بأنه "لم يجد بلد"، وأنه "وجد أي حاجة"، وأنهم - لا أدري من هم - قالوا له "خد دي"، وأنه "عملها خلاص وخلاها بلد قادرة تبقى بلد!!".
والحقيقة أنّ مصر بلد عظيم المكانة منذ فجر التاريخ وحتى الآن، وموجود وملهِم للإنسانية ومؤسّس لضميرها من آلاف السنين، وقبل أن يوجد أي منا�� وسيظل كذلك بعد أن نغادر ويغادر الرئيس مشهد الحياة كلها، ولا يحق لأي أحد أن يقول أو حتى يطوف بخياله أنه هو "اللي خلا مصر بلد".
أعتقد أنها زلّة لسان كان ينبغي التراجع عنها علنًا كما قيلت علنًا، أما القول بأنهم قالوا له "خد دي"، فالحقيقة أنه سعى ��أخذها بكل ما أوتي من قوة بالانتخابات أوّل مرّة، وباستبعاد أهم من حاول الترشح في المرّة الثانية. وقام أنصاره بتعديل الدستور ليتمكن من إطالة فترة حكمه بفترة رئاسية إضافية، وبتطبيق التعديل الدستوري على فترة رئاسته الثانية التي كانت قد بدأت قبل ذلك، لإطالتها رغم أنّ القوانين لا تطبّق بأثر رجعي!.
أما ما فعله الرئيس في اقتصاد مصر خلال سنوات حكمه الطويلة، ففيما يلي بعض منه بالبيانات الرسمية وبإيجاز:
• زادت الديون الداخلية من 1816 مليار جنيه عندما اعتلى سدة الحكم، إلى 8312 مليار جنيه في العام المالي الحالي بزيادة نسبتها 358%، وأصبحت مغذيًا رئيسيًا للتضخم.
• زادت الديون الخارجية بنسبة 257% لترتفع من 46,1 مليار دولار في بداية حكمه، إلى 164,7 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وأصبح متوسط نصيب الفرد منها نحو 1446,3 دولار في العام المالي 2022/2023، بعد أن كان 506,4 دولار عام 2013/2014. وترتب على تلك الديون بيع حصة المال العام في العديد من الشركات والبنوك الرابحة لسداد أقساطها وفوائدها. ووصل الأمر مؤخرًا إلى بيع أرض الأمّة في "رأس الحكمة" للأجانب لاستخدام العائد في سداد الديون وأقساطها، رغم أنّ هذا البيع نفسه سيترتب عليه التزامات دولارية هائلة في المستقبل القريب عندما ترغب الشركة المشترية في تحويل أرباحها للخارج.
• انهار الجنيه المصري أمام الدولار. ووفقًا للبيانات الرسمية ارتفع الدولار من 7 جنيهات عندما تسلّم الرئيس السيسي الحكم إلى قرابة 50 جنيهًا في الوقت الراهن. أي أنّ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ارتفع 600% خلال فترة حكم الرئيس السيسي. وهذا الارتفاع يؤدي إلى زيادة أسعار كل السلع المستوردة بنسبة ارتفاع الدولار نفسها مقابل الجنيه. وبالتبعية ترتفع أسعار كل السلع المحلية التي يدخل فيها أي مكوّن مستورد، ويتبعها باقي السلع والخدمات التي ارتفعت تكاليف إنتاجها على ضوء التضخم العام. وهذا الارتفاع في الأسعار يعني تآكل الدخول الحقيقية أو القدرة الشرائية للدخول، وبخاصة لأصحاب الدخول شبه الثابتة من أرباب المعاشات والعاملين بأجر. كما يعني زيادة الفقراء فقرًا والأثرياء ثراءً.
تآكل القدرة الشرائية للدخول وانخفاض مستويات المعيشة وسقوط الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى إلى مصاف الفقراء
• تم إلغاء ضريبة المبيعات ونسبتها 10%، وحلّت محلّها ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 14%، أي أنه تم رفع تلك الضريبة غير المباشرة بنسبة 40% دفعة واحدة. والضريبة غير المباشرة هي ضريبة "عمياء" تصيب كل من يستهلك السلع والخدمات التي فرضت عليها بلا تمييز بين فقير أو غني، وبالتالي فإنّ المموّل الرئيسي لها هو الطبقة الوسطى وال��قراء. كما تم فرض ضريبة على اتصالات المحمول بنسبة 30%، وهي بدورها ضريبة غير مباشرة وعمياء ويتحمل عبئها الفقراء والطبقة الوسطى. كما تم تفعيل ضريبة التصرفات العقارية التي يتم تطبيقها على الأشخاص الحقيقية فقط، أي إلى من ينتمون للطبقة الوسطى، بينما تعفى الأشخاص الاعتبارية أي الشركات العقارية منها في ظلم فادح للطبقة الوسطى. وقد زادت حصيلة كل الضرائب من 260 مليار جنيه في العام المالي 2013/2014، قبل استلام الرئيس السيسي للسلطة، إلى 1204 مليار جنيه حصيلة متوقعة في العام المالي 2022/2023. ووفقًا للموازنة العامة للدولة فإنّ الحصيلة ستبلغ 1530 مليار جنيه في العام المالي 2023/2024.
• تمّت مضاعفة أسعار الكهرباء والمياه بصورة مرهقة للطبقة الوسطى وبخاصة لأرباب المعاشات والعاملين بأجر.
• زاد معدل ارتفاع أسعار المستهلكين (التضخم) من 6,9% عام 2012/2013، إلى 10,1% عام 2013/2014، ثم بلغ 13,5% سنويًا في المتوسط خلال الفترة من عام 2014/2015 وحتى عام 2022/2023 وفقًا للبيانات الرسمية التي تخفض هذا المعدل عن الارتفاعات الواقعية لأسعار المستهلكين في الحقيقة. وبلغ المعدل الشهري المقارن بالشهر المناظر في السنة السابقة ما يتراوح بين 30% و 40% في الشهور الستة الأخيرة. وارتفاع أسعار المستهلكين أو معدل التضخم يعني تآكل القدرة الشرائية للدخول وانخفاض مستويات المعيشة وسقوط الشرائح الدنيا من الطبقة الوسطى إلى مصاف الفقراء.
وقد زاد معدل الفقر أو نسبة الفقراء من عدد السكان، من 26,3% عام 2012/2013 إلى 27,8% عام 2014/2015. وارتفع المعدل بعد ذلك بقوة ليبلغ نحو 32,5% من عدد السكان في العام 2017/2018 وفقًا لكتاب مؤشرات الدخل الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات رسمية متاحة. ومع التضخم الكبير في عام 2023 والمستمر في عام 2024، من الم��كد أنّ هناك زيادة كبيرة في معدل الفقر أو نسبة الفقراء من عدد السكان. وللعلم فإنّ خط الفقر لدول الدخل المتوسط المنخفض، التي تُعد مصر واحدة منها، هو 3,65 دولار للفرد في اليوم، بما يعني أنّ الأسرة المكوّنة من 4 أفراد (زوج وزوجته وطفلين)، إذا قلّ دخلها عن 14,6 دولار يوميًا، أي 438 دولار شهريًا وفقًا لتعادل القوى الشرائية، تُعد أسرة فقيرة.
( يتبع)
تعليقات الناس على موضوع ان سعر اصدار البطاقة هايوصل ٨٠٠ جنيه للخدمه المميزة لغاية البيت بانه عادى وبكل الدنيا ، دة كلام فارغ لان فى كل العالم الحصول على الهوية الوطنيه دة حق من حقوق المواطنه والتى يتم منحها مجانا بكل العالم ويتساوى بها الغنى مع الفقير والرئيس مع الغفير ، لكن لاننا شعب جاهل ومغفل فبيضحكو عليكم ويقولو لكم خدمه مميزة ويرفعو السعر والناس تصدق وتدافع عنهم ، الخدمة المميزة دة لما تطلب رز بلبن من المالكى او كيلو كباب بسلطاته 🤣🤣🤣 مش البطاقة
"لا يدافع عن الفاسد إلا فاسد، ولا يدافع عن الساقط إلا ساقط، ولا يدافع عن الحرية إلا الأحرار، ولا يدافع عن الثورة إلا الأبطال، وكل شخص فينا يعلم عن ماذا يُدافع".
*نيلسون مانديلا.