I believe that some private family housing loan systems should be changed by increasing the loan installment by a certain percentage when the economy is good and the markets and the accompanying inflation are within everyone's reach, so that this increase can be used as a hedge when the markets deteriorate, inflation rises, and people are unable to pay
If such matters do not occur during the full repayment period of the housing loan, this increase contributes to reducing the loan repayment period. It is also possible to use what is called a tax refund to pay part of the loan or installments for people indebted to banks for the purpose of buying homes
This ensures that families do not lose their homes and that the financial system does not collapse or suffer a malfunction that hinders its development or the provision of its services, which would affect the local economy in general
@SalehAlmulla@naserjsm حتى لو كان لها علاقه بالانتخابات فالانتخابات جزء من العمل السياسي والسياسية ليس لها معايير ثابته فاليوم نرفض ونتحفظ وغدا نوافق ونشارك وهذه السياسة
الكويت باقية ونحن راحلون.
نعم هناك الكثير الكثير من متطلبات الاصلاح وطريقنا طويل وبه الكثير من المصاعب والتحديات، ولكن القارئ الجيد يجب ان يعي بأن هناك الكثير من المتغيرات التي حدثت وتحدث والتي اعتقد بأنها سوف تأخذنا الى ما نصبوا اليه، المطلوب الهدوء والتعاون والحكمة وبعد النظر
اولا وآخرًا كلكم تخالفون الدستور لا من قوانين ولا من تشريعات ولا من مقترحات والتي يذهب معظمها لفئات معينة من المجتمع،واما الرقابة فحدث ولا حرج فهي تعتمد على المزاجية وبعض الاجندات التي لا تخلوا من المصالح الشخصية والضيقة،وإستنادي على ما قلت هو حال مواطن في دولة من اغني دول العالم
ما يتم تداوله من طلب تغيير الرئيسين لا يمكن بحال من الاحوال ان يحدث الا بإحدى الطريقتين:
١- استقاله كافة اعضاء مجلس الامة وبالتالي العودة الى صناديق الانتخاب
٢- الحل الغير دستوري لمجلس الامة
مع التأكيد بأن اختيار سمو رئيس مجلس الوزراء هو حق أصيل لصحاب السمو أمير البلاد حفظه الله
اقتراحات كثيرة تخرج مؤخرا بزيادة:
-بدل ايجار
-علاوات وبدلات
-رواتب
وخلافه من الاقتراحات والتي جاءت بشكل عام، عزيزي مقدم الاقتراح هل تعلم
-هناك وظائف تستفيد من بدل الايجار من جهتين
-هناك فروقات كبيرة بالرواتب والبدلات والبونص بين ذات التخصصات والاعمال باختلاف الجهات
اين العدالة؟!
الحكم حكمة واحتواء
والقيادة فن وفطنة وذكاء
والعمل جهد وعناء
ولا يخلوا اي منهم من الشقاء
ومسطرة كل منهم ميزان بين اخذ وعطاء
فإن اختل الميزان..
ضاعت الحكمة
والقيادة اصبحت نقمة
والعمل سبه
لهذا كان العدل
واساس العدل...
مساواه
بين فقير ومجتهد يعمل ولا يأخذ..
وغني ومتخاذل يستحوذ..
ما يتم تداوله من آراء بشأن عزل رئيس مجلس الامة فمن يملك الاختيار ويملك الكل يملك الجزء ويملك العزل، وباعتقادي هذا غير صحيح طبقا للمادة ٩٢من الدستور والتي جاءت واضحة قاطعة حيث طبقا لهذه المادة اختيار الرئيس حق لمجلس الامة وبمجرد الاختيار يصبح حق الرئاسة للرئيس بنفس مدة المجلس نصاً
٥- بالتالي تحسب فترة الشهرين لانتخاب عضو جديد من تاريخ ١/١٠ وهو تاريخ اعلان خلو المقعد وليس ١/١ تاريخ الوفاة، ولكل ما جاء اعتقد حكم القضاء اقوى والاعلان عن خلو المقعد هو فعل تابع لخلو المقعد واجب الاعلان.
لست بقانوني ولكني أُجيد القراءة ورأي يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب
٤- او بحكم قضائي او اي امر ترتب عليه خلو مقعد احد النواب بالتالي يجب ان يكون هناك خلو ومن ثم اعلان لهذا الخلو، وهذا الاعلان جاء شكليا بحيث تتحدد معه الفترة الزمنية (شهرين) لانتخاب بديل، فمثلا حصلت وفاة لاحد الاعضاء لا قدر الله بتاريخ ١/١ وتم الاعلان عن خلو المقعد بتاريخ ١/١٠
٣- بالتالي ما يصدر من احكام من السلطة القضائية بإسم الامير حتمية التنفيذ دون جدال او مساومة او تأويل، وما يتم مناقشته بخصوص المادة ٨٤ من الدستور بشأن خلو مقعد احد النواب والجدال الواقع فيما يخص ضرورة اعلان المجلس لهذا الخلو فأعتقد بأن الخلو هو امر حتمي سواء بالوفاة او الاستقالة
٢- والوزراء بينما حددت المادة ٥٣ بأن السلطة القضائية تتولاها المحاكم بإسم الامير بالتالي ولاية السلطة القضائية ذاتية ونعتقد بإن المشرع قد ذهب بعيدا بأن كافة الاحكام المستندة على تشريعات ومواد قانونية هي نتاج عمل السلطة التشريعية والتنفيذية بالتالي هي حتمية التنفيذ لا نقاش في ذلك
١- مع إحترامي لكل الآراء السلطة القضائية هي فيصل الحكم بين اي نزاع دستوريا، ولو رجعنا للمواد ٥١ و ٥٢ و ٥٣ لوجدنا قوة السلطة القضائية بالدستور فالمادة ٥١ بينت ان السلطة التشريعية يتولاها الامير ومجلس الامة والمادة ٥٢ اشارت الى ان السلطة التنفيذية يتولاها الامير ومجلس الوزراء
(رُب ضارة نافعة)
استقالات المعلمين تفتح المجال للاعتماد على من هم في داخل الكويت (كويتيين + بدون) بالاضافة الى امكانية الاستعانة بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك دول اخرى ولكن الاساس ان يتم الاختيار السليم لمن هم قادرين على النهوض بالتعليم ولديهم احترام لهذه المهنة الشريفة
ممكن شخص يعرف لي معنى الاصلاح، وهل الواسطة بالتعيين في مكان معين أو الحصول على منصب او النوم في البيت واستلام الراتب او التقاعد الطبي او الحصول على شهادة الاعاقة تعتبر خارج اطار مفهوم الاصلاح ؟ 🤔
الواضح ان هناك عدة مفاهيم للاصلاح مرتبطة بشخص او مجموعة اشخاص وكل المفاهيم متعارضة