إذا كان المعدل الجامعي سابقًا لا يتجاوز 10٪ من المفاضلة، فمن غير المنطقي أن يتحول اليوم الى شرط يحدد أهلية المتقدم من الأساس !
#نطالب_بالغاء_شرط_المعدل
#رسالة لمعالي #وزير_التعليم
حين تتغير الشروط… من ينصف من انتظر؟
التطوير في التعليم ضرورة، وجودة المعلم أولوية لا خلاف عليها، لكن مع كل تحول جديد في مسارات التأهيل والتوظيف يبرز سؤال يستحق التوقف عنده:
ماذا عن الخريجين والخريجات الذين أمضوا سنوات طويلة ينتظرون فرصتهم، وتغيرت عليهم شروط الطريق أكثر من مرة؟
رسالتي ليست اعتراضًا على التطوير، وإنما دعوة إلى العدالة عند الانتقال من نظام إلى آخر؛ بحيث نحافظ على معايير الكفاءة، وفي الوقت نفسه لا نهدر سنوات الخبرة والانتظار وأقدمية التخرج والتأهيل السابق.
فالخريج الجديد يبدأ اليوم وهو يعرف متطلبات الطريق ويستطيع التخطيط لها، أما خريج الأمس فقد بدأ بشروط مختلفة، ثم أمضى سنوات يحاول مواكبة كل تغيير.
ومن الإنصاف دراسة حلول انتقالية لهذه الفئة؛ سواء بمسار مناسب للقدامى، أو وزن عادل للخبرة التعليمية الفعلية وأقدمية التخرج، أو منحهم فرصة لاستكمال المتطلبات الجديدة.
فالشروط يمكن تغييرها، والأنظمة يمكن تطويرها، والاختبارات يمكن إعادتها… لكن سنوات العمر التي مضت في الانتظار لا يمكن إعادتها.
نأمل أن يصل صوت هذه الفئة، وأن يُدرس لها حل يوازن بين كفاءة معلم المستقبل، وإنصاف من أمضى سنوات ينتظر فرصة عادلة ليكون ذلك المعلم.
#الوظائف_التعليمية #الخريجين #الخريجات #المعلمين #المعلمات #وزارة_التعليم #تكافؤ_الفرص
#نطالب_بالغاء_شرط_المعدل@TeacherEduSA@niepd_edu
نتقدم إليكم بتظلمنا بشأن اشتراط المعدل الجامعي للتوظيف التعليمي بعد أن لم يكن شرطًا سابقًاوتهميش درجات الرخصة المهنية التي استنزفت منا المال والوقت والصحة النفسية في سبيل تحقيق درجات ترفع فرصنا الوظيفية
حسبي الله ونعم الوكيل
#رسالة لمعالي #وزير_التعليم@minister_moe_sa@moe_gov_sa
حين تتغير الشروط… من ينصف من انتظر؟
لفتني ما أُعلن مؤخرًا بشأن المسار الجديد لإعداد الراغبين في دخول مهنة التدريس، وأعتقد أن القضية تستحق أن ننظر إليها من زاوية أخرى لا تقل أهمية عن تطوير التعليم وجودة المعلم:
ماذا عن الخريجين والخريجات القدامى الذين أمضوا سنوات طويلة ينتظرون فرصتهم؟
خلال سنوات مضت تغيرت معايير المفاضلة للوظائف التعليمية أكثر من مرة؛ تغيرت الأوزان والمتطلبات، ودخلت اختبارات الكفايات ثم الرخصة المهنية، وتغير وزن المعدل والأقدمية، وتطورت منصات وآليات التوظيف.
وفي كل مرة كان الخريج مطالبًا بالتكيف مع الواقع الجديد.
لكن هناك فئة أرى أن من الإنصاف التوقف عندها.
خريجون وخريجات لم يجلسوا ينتظرون الوظيفة فقط، بل التحق كثير منهم بالمدارس الأهلية، واستمروا سنوات داخل الفصول، يدرّسون ويكتسبون الخبرة ويتدربون ويطورون أنفسهم؛ رغبة في المحافظة على مهنتهم وزيادة كفاءتهم، وأملًا في أن تتوج تلك السنوات يومًا بفرصة وظيفية مستقرة.
بعضهم مضى على تخرجه عشر سنوات أو أكثر.
تخيلوا حجم الأثر حين يكتشف أحدهم بعد كل هذه السنوات أن قواعد الطريق تغيرت مرة أخرى، وأن معدلًا جامعيًا حصل عليه قبل سنوات طويلة، أو متطلبًا جديدًا لم يكن موجودًا عندما تخرج، قد يؤثر اليوم في قدرته حتى على مواصلة الطريق الذي أمضى جزءًا من عمره يسير فيه.
هنا لا أتحدث ضد التطوير، ولا أطالب بتعيين أحد دون كفاءة واستحقاق.
بل أتحدث عن العدالة عند الانتقال من نظام إلى آخر.
فالخريج الجديد يبدأ رحلته وهو يعرف متطلبات اليوم ويستطيع التخطيط لها، أما خريج الأمس فقد بدأ رحلته بشروط مختلفة، ثم أمضى سنوات يحاول مواكبة كل تغيير يطرأ عليها.
وهذا فرق يستحق أن يؤخذ في الاعتبار.
لذلك أتمنى أن ينظر المسؤولون إلى أوضاع هذه الفئات، وأن تُدرس حلول انتقالية تحفظ معايير الكفاءة دون أن تهدر سنوات الانتظار والخبرة؛ كإيجاد مسار للقدامى، أو الاعتداد بصورة عادلة بالخبرة التعليمية الفعلية وأقدمية التخرج والتأهيل السابق، أو إتاحة فرص لاستكمال المتطلبات الجديدة بدل أن تصبح سببًا في إغلاق الطريق أمامهم.
التطوير مطلوب، وجودة المعلم أولوية، ولكن أجمل صور التطوير أن يتقدم النظام إلى الأمام دون أن يترك خلفه أناسًا أمضوا سنوات من أعمارهم وهم يحاولون مواكبته.
رسالتي ليست اعتراضًا على التطوير، وإنما رجاء بالنظر في أثره على من سبقوه.
فالشروط يمكن تغييرها، والأنظمة يمكن تطويرها، والاختبارات يمكن إعادتها… لكن سنوات العمر التي مضت في الانتظار لا يمكن إعادتها.
ولعل هذه الرسالة تصل إلى مسؤول، فينظر إلى هذه الفئة بعين الإنصاف، ويدرس لها حلًا يوازن بين كفاءة معلم المستقبل وحق من أمضى سنوات ينتظر فرصة عادلة ليكون ذلك المعلم.
#الوظائف_التعليمية #الخريجين #الخريجات #المعلمين #المعلمات #وزارة_التعليم #تكافؤ_الفرص
#نطالب_بإلغاء_شرط_المعدل
بكيت لين قلبي وجعني حسيت ان الدنيا اظلمت في عيوني ليششش توقف مستقبلي عشان المعدل درست وحققت درجه في التخصص ٨٦ وتربوي ٧١ واصدرت الرخصه ليش ذاا الظلم تعبنا من القرارات الفاشلة ذي
اللي حط المعدل ذا انت خصمي يوم القيامه .
شرط مخالف للائحة الوظائف التعليمية المعتمده من مجلس الوزراء ، ولا يحق لوزير التعليم مخالفة قرار مجلس الوزراء .
وستبدأ وزارة التعليم بأستقبال قضايا جديده ضدهم
عشرون عامًا من الانتظار… وكلما اقتربوا تغيّرت قواعد التوظيف
هناك خريجون وخريجات لم تكن مشكلتهم في عدم الرغبة في العمل أو تطوير أنفسهم، بل في أنهم أمضوا سنوات طويلة ينتظرون الوظيفة التعليمية، بينما كانت معايير الوصول إليها تتغير من مرحلة إلى أخرى.
خلال نحو عشرين عامًا، مرّ التوظيف التعليمي بتحولات عديدة؛ من مراحل كان للمؤهل والتقدير والأقدمية والخبرة والتدريب حضور في المفاضلة، إلى «جدارة»، ثم اختبارات كفايات المعلمين، ثم الرخصة المهنية باختباريها العام والتخصصي، ثم «جدارات» والتعاقد المكاني، مع تغير أوزان المعدل والأقدمية والاختبارات، وصولًا إلى المسار الجديد لإعداد الراغبين في دخول مهنة التدريس.
التطوير ليس المشكلة، فمن حق التعليم أن يبحث عن أفضل المعلمين والمعلمات، وأن يرفع معايير الكفاءة والتأهيل.
لكن ماذا عن الذين كانوا ينتظرون طوال هذه التغييرات؟
ماذا عن خريج تخرج قبل عشر أو خمس عشرة أو عشرين سنة، وكان في كل مرحلة يحاول استيفاء الشروط المطلوبة منه، ثم يجد نفسه بعد سنوات أمام معايير جديدة؟
وماذا عن خريجة ظلت عامًا بعد عام تنتظر إعلان الوظائف، وتدخل الاختبارات وتطور نفسها، بينما تتغير معادلة المفاضلة من حولها؟
والأكثر إيلامًا فئة لم تكتفِ بالانتظار، بل التحقت بالمدارس الأهلية رغبة في البقاء داخل المهنة وبناء الخبرة.
معلمون ومعلمات دخلوا الفصول، ودرّسوا الطلاب، وأعدوا الدروس والاختبارات، واكتسبوا خبرة في إدارة الصف والمناهج والتقويم والتعامل مع الطلاب وأولياء الأمور، وحضروا البرامج التدريبية، واستمروا سنوات لأنهم كانوا يأملون أن تُتوَّج هذه الخبرة يومًا بالاستقرار في الوظيفة التعليمية.
كان أحدهم يعتقد أن كل سنة يقضيها داخل الفصل تقرّبه من حلمه.
مرت خمس سنوات… ثم عشر… وربما أكثر.
ثم وجد أن معايير المفاضلة تغيرت، وأن الخبرة التي حرص على بنائها لم تعد بالضرورة تمنحه الوزن الذي كان يتوقعه في طريقه إلى الوظيفة.
وهنا نسأل:
ماذا نقول لمعلم أمضى عشر سنوات في مدرسة أهلية، أو لمعلمة أمضت خمسة عشر عامًا بين الطالبات، إذا وجدا نفسيهما أمام متطلبات جديدة وكأن سنوات الخبرة الطويلة لم تكن كافية لمنحهما ميزة عادلة في المنافسة؟
لا أحد يطالب بأن تكون الخبرة وحدها ضمانًا للتوظيف، ولا بإلغاء اختبارات الكفاءة أو الرخصة المهنية أو متطلبات التأهيل.
لكن من حق هؤلاء أن يكون لسنوات الممارسة الفعلية وزن عادل ومعتبر.
وكذلك الحال مع أقدمية التخرج.
فمن انتظر سنوات كان يعتقد أن مرور الزمن سيقربه من فرصته، لكن أوزان الأقدمية تغيرت هي الأخرى عبر مراحل المفاضلة.
والمعدل الجامعي كذلك؛ فالإنسان يستطيع إعادة اختبار، والحصول على دورة، وتطوير مهاراته، لكنه لا يستطيع بعد عشر أو خمس عشرة سنة العودة إلى الجامعة ليغير معدلًا حصل عليه في بداية شبابه.
لذلك فهناك فرق بين خريج جديد يعرف متطلبات دخول المهنة منذ بداية رحلته، وبين خريج قديم تغيرت عليه المتطلبات وهو في منتصف الطريق.
القضية إذن ليست رفض تطوير التعليم، ولا المطالبة بتعيين الأقدم على حساب الأكفأ.
القضية هي العدالة في الانتقال من نظام إلى آخر.
فعندما تتغير معايير الوصول إلى الوظيفة عبر السنوات، ينبغي أن يكون هناك سؤال دائم:
ماذا عن الموجودين أصلًا في الطريق؟
ماذا عن الذين استوفوا متطلبات الأمس؟
ماذا عن الذين اختبروا وتدربوا وعملوا في المدارس الأهلية وبنوا خبرتهم عامًا بعد عام؟
وماذا عن سنوات أعمارهم التي مضت وهم ينتظرون؟
هؤلاء يستحقون دراسة مسار انتقالي منصف يحافظ على معايير الكفاءة، وفي الوقت نفسه يراعي أقدمية التخرج والخبرة التعليمية الفعلية والتأهيل السابق، ويتيح استكمال المتطلبات الجديدة بدل أن يبدأ الخريج القديم الرحلة من الصفر كلما تغير النظام.
فالعدالة لا تعني أن يحصل الإنسان على الوظيفة دون استحقاق.
العدالة أن يحصل على فرصة عادلة للوصول إليها.
تطوير التعليم هدف وطني مهم، ولكن إنصاف من صبروا وانتظروا، وتقدير من أمضوا سنوات يمارسون التعليم بالفعل، ينبغي أن يكون جزءًا من هذا التطوير، لا أن يكونوا ضحيته.
فهؤلاء ليسوا مجرد أرقام قديمة في قوائم التقديم.
هم خريجون وخريجات، ومعلمون ومعلمات، مضت سنوات من أعمارهم وهم ينتظرون حلمًا ظل يتحرك أمامهم كلما تغيرت قواعد الوصول إليه.
ويبقى السؤال:
إذا كانت معايير التوظيف قد تغيرت مرات عديدة خلال عشرين عامًا…
فمن ينصف من أمضى عشرين عامًا يحاول في كل مرة أن يواكب التغيير؟
#الوظائف_التعليمية #الخريجين #الخريجات #المعلمين #المعلمات #التعليم_الأهلي #وزارة_التعليم #تكافؤ_الفرص
الواحد ماودّه يتكلم بس الي حاصل هو تنفير لهذه الوظيفة بعد كل هذا العمر ، أُصبح فجأة غير مؤهل للعمل وأحتاج أدرس مجددًا والناس الي معدلها جيد فرصتها أقل ، هذا غير ان البرنامج متوفر في مناطق وجامعات معينة يعني تحدون الواحد يغترب وهو عاطل أساسًا .
والمكافأة 3000 ريال بس !
كيف يقدر شخص يعيش في الرياض أو غيرها بهذا المبلغ ؟
اشتراط الماجستير المهني في التدريس لتعيين المعلمين والمعلمات ليس شرطا عابرا، بل تحول كبير يستحق أن نتوقف عنده طويلا.
نعم، نريد معلما مؤهلا، متمكنا، عارفا بأصول التربية وطرائق التدريس، فالمعلم هو حجر الأساس في بناء الأجيال، ولكن السؤال الأهم:
هل جودة المعلم تقاس بعدد الشهادات التي يحملها، أم بقدرته الحقيقية على التعليم والتأثير وصناعة طالب يفكر ويفهم ويبدع؟
إن كان الماجستير سيصنع معلما أكثر كفاءة، ويرتقي بمكانته المهنية، ويمنحه تأهيلا حقيقيا ينعكس على راتبه ومساره الوظيفي وجودة أدائه، فذلك استثمار في أعظم ثروات الوطن: الإنسان.
أما أن تتحول الشهادة إلى بوابة إضافية تطيل الطريق إلى الوظيفة، وتزيد كلفة التأهيل، ثم لا يتغير واقع المعلم ولا امتيازاته ولا بيئة عمله، فهنا يصبح السؤال مشروعا:
هل نرفع جودة التعليم، أم نرفع فقط سقف الشهادة المطلوبة لدخوله؟
إصلاح التعليم لا يبدأ بتكثير الشهادات وحدها، بل بصناعة المعلم، واختيار الأكفأ، وتدريبه، وتمكينه، وتقديره؛ فليس كل حامل شهادة معلما عظيما، وليس كل معلم عظيم صنعته شهادة.
#الماجستير_المهني_في_التدريس حسبي الله ونعم الوكيل كنسلو درجة الجامعه للقبول شي فات يعني مايكيفي دراسه جامعه اربع سنوات ماهو منطق ليش كذا خافو الله فينا راحت اعمارنا نحلم ب الوظيفه مافيه مكان ب العالم متشدد بتعين المعلمين الا عندنا ليش كذا فهمونا تعبنا من العطاله 😭😭😭😭ارحمونا