"خلية بدارو" للمفتي بكر الرفاعي: زمن إسكات الصحافيين بـ"عضلات" حزب الله انتهى
لا يكفّ مفتي بعلبك الهرمل بكر الرفاعي عن استخدام نفوذه واستثمار موقعه الديني وقربه من حزب الله لممارسة سياسة الترهيب والإخضاع وتلفيق التهم، وهو أمر بحد ذاته يعد جرماً يستوجب الملاحقة القضائية، كما أنه لن ينجح في إسكاتنا.
فبعد أن قمنا بفضح ما يفعله في الخفاء لتنصيب ابنه باسم الطائفة السنية في وظيفة رسمية لا يمتلك أدنى مؤهلاتها، وأقر بذلك بنفسه في واقعة لدينا شهود عليها، لجأ الى محكمة الأمور المستعجلة في بعلبك لإصدار حكم من محكمة ليست ذات اختصاص ضد الزميل سامر زريق والزميلة محاسن مرسل، ويندرج في سياق الضغوط التي تستهدف "خلية بدارو" بسبب الملفات التي كشفتها.
لذلك يهمنا التوضيح:
أولاً: قرار قاضي الأمور المستعجلة يحمل العديد من المغالطات، أولها عدم احترام مقدمة الدستور وكذلك أننا كصحافيين نخضع لـ"محكمة المطبوعات" حصراً، ولا نخضع للترهيب ولا للابتزاز ولا لمحاولات إسكات الأصوات الحرة عبر الاستقواء بالنفوذ السياسي أو الديني أو الأمني.
ثانياً: نطالب باعتبار كل ما نشرناه وننشره بمثابة إخبار أمام النيابة العامة التمييزية، لأن ما نطرحه يتعلق بالشأن العام، وبملفات تستوجب التحقيق والمساءلة لا الملاحقة والترهيب.
ثالثاً: نتحدى الشيخ بكر الرفاعي أمام الرأي العام أن يرفع دعوى أو يقدم شكوى بحق قناتي "العربية" و"الحدث"، اللتان نشرتا تقريراً عن مسألة محاولته تعيين ابنه مديراً للهيئة النلظمة للقنب الهندي، وتقاطعاته مع شبكة نفوذ ومصالح يقودها حزب الله وتشكل خطراً على الأمن القومي لدول الخليج العربي.
وهذا التقرير نشر أيضاً عبر حسابات قناة "العربية" على منصات التواصل الاجتماعي، أم أن الشيخ الرفاعي لا يجرؤ على ذلك فيما يحاول الاستقواء علينا بعضلات حزب الله وتيار المستقبل؟
رابعاً: إن تراكم الدعاوى من أحمد الحريري والقاضي والشيخ بكر الرفاعي، وغيرهما من أصحاب مواقع نافذة، لا يثبت إلا أمراً واحداً: أن "خلية بدارو" أصابت الهدف بدقة، وأن الملفات التي فتحتها حول تعيينات "الهيئة الناظمة للقنب الهندي" فضحت شبكة مصالح ونفوذ لم يرق لها أن تخرج إلى العلن، وهي تشكل الجزء السني من الدولة العميقة التي يديرها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري شخصياً.
خامساً: نطالب الشيخ بكر الرفاعي بالتنحي عن موقعه الديني إذا كان مصراً على تحويله إلى منصة لخوض معارك شخصية وسياسية وقضائية، لأننا نربأ بموقع الإفتاء أن يُستدرج إلى نزاعات تتعلق بالمصالح والنفوذ والتعيينات، أو أن يصدر قرار قضائي بحقه يسبب إهانة للموقع الديني. فالقاعدة الراسخة أن المؤسسات باقية فيما الأشخاص زائلون. لكننا نعلم علم اليقين أنه يتوكأ على وجود أكثرية ضمن الهيئة الناخبة يحركها حزب الله.
سادساً: الشيخ بكر الرفاعي هو من أبلغ الزميل سامر زريق شخصياً أنه طالب بمنح موقع مدير عام الهيئة الناظمة للقنب الهندي لنجله، وأن يكون هذا الموقع حكراً عليه باعتباره ممثلاً للطائفة السنية. وإذا صح أن هذا هو معيار إدارة الشأن العام، فإن الكفاءة تصبح تفصيلاً هامشياً، وتتحول الدولة إلى مزرعة للمحسوبيات والوراثة المقنعة.
سابعاً: ليست "خلية بدارو" من طرح أمام مرجعيات سياسية معادلات ومقايضات تتعلق بالابتعاد عن "حزب الله"، أو هذا الفريق السياسي أو ذاك، مقابل مكاسب ومواقع. نحن فقط نسلط الضوء على الوقائع ونطرح الأسئلة التي يتهرّب منها أصحابها.
عاشراً: من المؤسف أن يُزجّ بموقع الإفتاء في ملفات تتقاطع مع قضايا المخدرات والنفوذ والسمسرات السياسية، وأن يتحول من يفترض أن يكون صوتاً للحق والعدالة إلى طرف في معارك المصالح والتعيينات.
ونقول للشيخ بكر الرفاعي ولغيره: لقد انتهى زمن إسكات الصحافيين بالدعاوى والضغوط والوساطات واستخدام النفوذ. ومحاولة ترهيبنا وإسكاتنا مصيرها الفشل المحتوم. ومن يملك الأدلة لا يخاف المواجهة. كما أنه من المعيب أن يقف شخص بين يدي الله وفي أطهر بقاع الأرض في مكة ويكذب.
أما نحن، فسنواصل كشف ما نملك من معلومات ووثائق للرأي العام وللقضاء المختص، لأن وظيفة الصحافة ليست طلب الإذن من أصحاب النفوذ، بل مساءلتهم.
من يمثل "خلية بدارو" هو "خلية بدارو".
من أجل وضع حدّ للشائعات والاستثمارات التي كثرت في الأيام الفائتة، يهم "خلية بدارو" التأكيد أنها مستقلة ولا تتبع أحدا لا في الداخل ولا في الخارج، ولا أحد يتحدث باسمها أو يفاوض عنها بأي ملف كان.
ولهذا اقتضى التنويه والتصويب.
#خلية_بدارو
اتصل بي مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي من مكة المكرمة أول أيام عيد الأضحى، وأخبرني أنه زار الرئيس نبيه بري طالباً منه تخصيص الموقع المشار اليه للسنة على أن يكون لنجله، وأضاف بأنه زار رئيس الحكومة للغاية نفسها.
وطلب مني خلال الاتصال إزالة التغريدة التي تتحدث عن تعيين نجله في الهيئة الناظمة للقنب الهندي، لأنه يعمل على هذا المسار بصمت، ولا يريد أفشاله، ووعدني بالدعاء.
وبالتالي عن أي حملة يتحدث إذا كان هو قال بنفسه وبلسانه وأمام شهود أنه يسعى لتعيين نجله.
🔴🔴🔴🔴🔴"خلية بدارو": أي قانون عفو يستثني الأسير ساقط ولا قيمة له
تتابع "خلية بدارو" تطورات النقاشات السياسية والنيابية والقانونية بشأن مشروع قانون العفو، وما يرافقها من محاولات مريبة لإدخال بنود مفخخة تخدم مصالح شخصية وفئوية ومذهبية على حساب المصلحة الوطنية، وصولاً إلى حرمان قسم ممن يُعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" من الاستفادة منه.
لذلك، يهم "خلية بدارو" توضيح الآتي:
إن المبادئ التي بُني عليها مفهوم قانون العفو المقترح تتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية، وتخفيف الاكتظاظ في السجون، ومعالجة الخلل الفاضح في معايير العدالة التي استخدمت بصورة فئوية واستنسابية لمعاقبة فئة محددة على خلفية مواقفها السياسية.
وانطلاقاً من هذه المبادئ، صاغت جهات حقوقية وقانونية مشروع قانون العفو ليشمل المعتقلين السياسيين المصنفين تحت مسمى "الموقوفين الإسلاميين"، الذين خضعوا لتوقيفات ومحاكمات معلبة، صدرت أحكام قسم كبير منها في ظل منظومة أمنية وقضائية وإدارية متهمة بالخضوع لنفوذ "حزب الله"، أو بالتواطؤ معه، فيما يشكل بعض أركانها امتداداً لمرحلة هيمنة أجهزة استخبارات نظام الأسد على لبنان.
ورغم ذلك، ارتضت الجهات المعنية بالقانون إدراج ملفات شديدة الحساسية ضمن إطار التسوية، من بينها ملفات تتعلق بتجار مخدرات ومذكرات توقيف جرمية، تقدر بنحو 50 ألف مذكرة، في قضايا قتل وسلب وخطف، إضافة إلى معالجة أوضاع فئة لجأت إلى إسرائيل ودول أخرى مع عائلاتها، في وقت لا تزال فيه فئات أخرى تواجه الملاحقة والمحاكمة بصورة يومية.
وعليه، وفي ظل ما تعتبره "خلية بدارو" محاولات للالتفاف على مفهوم "العفو العام"، وفرض استثناءات سياسية على بعض الأسماء، فإنها ترفض تحويل القانون إلى أداة انتقائية لتبييض سجلات أباطرة المخدرات وشبكات الجريمة المنظمة، أو لتصفية حسابات سياسية تحت غطاء قانوني.
وتؤكد "خلية بدارو" بشكل واضح أن أي قانون عفو يستثني الشيخ أحمد الأسير يفقد معناه السياسي والوطني، ويكرّس منطق العدالة الانتقائية. فإما أن يكون الشيخ أحمد الأسير على رأس المحررين وإما لا عفو.
كما تحمّل النواب السنة مسؤولية موقفهم من أي مشروع قانون لا يشمل جميع "الموقوفين الإسلاميين" بلا استثناء، وترفض تبرير ذلك بذريعة الواقعية السياسية، وسواها من ذرائع شكلت على الدوام الغطاء للانتهاكات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.
وتكرر "خلية بدارو" موقفها بأن العفو العام الحقيقي يجب أن يقوم على معايير موحدة وعدالة شاملة، لا على تسويات انتقائية تخدم أصحاب النفوذ وتحمي شبكات المصالح، معتبرة أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة والعدالة.
وتختم "خلية بدارو" بالتأكيد أن قضية الموقوفين الإسلاميين ستبقى مطروحة بقوة في الوعي الشعبي والسياسي، وأنهم سيخرجون معززين ومكرمين إن لم يكن اليوم فغداً، لأن الظلم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.
"خلية بدارو": أي قانون عفو يستثني الأسير ساقط ولا قيمة له
تتابع "خلية بدارو" تطورات النقاشات السياسية والنيابية والقانونية بشأن مشروع قانون العفو، وما يرافقها من محاولات مريبة لإدخال بنود مفخخة تخدم مصالح شخصية وفئوية ومذهبية على حساب المصلحة الوطنية، وصولاً إلى حرمان قسم ممن يُعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" من الاستفادة منه.
لذلك، يهم "خلية بدارو" توضيح الآتي:
إن المبادئ التي بُني عليها مفهوم قانون العفو المقترح تتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية، وتخفيف الاكتظاظ في السجون، ومعالجة الخلل الفاضح في معايير العدالة التي استخدمت بصورة فئوية واستنسابية لمعاقبة فئة محددة على خلفية مواقفها السياسية.
وانطلاقاً من هذه المبادئ، صاغت جهات حقوقية وقانونية مشروع قانون العفو ليشمل المعتقلين السياسيين المصنفين تحت مسمى "الموقوفين الإسلاميين"، الذين خضعوا لتوقيفات ومحاكمات معلبة، صدرت أحكام قسم كبير منها في ظل منظومة أمنية وقضائية وإدارية متهمة بالخضوع لنفوذ "حزب الله"، أو بالتواطؤ معه، فيما يشكل بعض أركانها امتداداً لمرحلة هيمنة أجهزة استخبارات نظام الأسد على لبنان.
ورغم ذلك، ارتضت الجهات المعنية بالقانون إدراج ملفات شديدة الحساسية ضمن إطار التسوية، من بينها ملفات تتعلق بتجار مخدرات ومذكرات توقيف جرمية، تقدر بنحو 50 ألف مذكرة، في قضايا قتل وسلب وخطف، إضافة إلى معالجة أوضاع فئة لجأت إلى إسرائيل ودول أخرى مع عائلاتها، في وقت لا تزال فيه فئات أخرى تواجه الملاحقة والمحاكمة بصورة يومية.
وعليه، وفي ظل ما تعتبره "خلية بدارو" محاولات للالتفاف على مفهوم "العفو العام"، وفرض استثناءات سياسية على بعض الأسماء، فإنها ترفض تحويل القانون إلى أداة انتقائية لتبييض سجلات أباطرة المخدرات وشبكات الجريمة المنظمة، أو لتصفية حسابات سياسية تحت غطاء قانوني.
وتؤكد "خلية بدارو" بشكل واضح أن أي قانون عفو يستثني الشيخ أحمد الأسير يفقد معناه السياسي والوطني، ويكرّس منطق العدالة الانتقائية. فإما أن يكون الشيخ أحمد الأسير على رأس المحررين وإما لا عفو.
كما تحمّل النواب السنة مسؤولية موقفهم من أي مشروع قانون لا يشمل جميع "الموقوفين الإسلاميين" بلا استثناء، وترفض تبرير ذلك بذريعة الواقعية السياسية، وسواها من ذرائع شكلت على الدوام الغطاء للانتهاكات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.
وتكرر "خلية بدارو" موقفها بأن العفو العام الحقيقي يجب أن يقوم على معايير موحدة وعدالة شاملة، لا على تسويات انتقائية تخدم أصحاب النفوذ وتحمي شبكات المصالح، معتبرة أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة والعدالة.
وتختم "خلية بدارو" بالتأكيد أن قضية الموقوفين الإسلاميين ستبقى مطروحة بقوة في الوعي الشعبي والسياسي، وأنهم سيخرجون معززين ومكرمين إن لم يكن اليوم فغداً، لأن الظلم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.
"خلية بدارو": أي قانون عفو يستثني الأسير ساقط ولا قيمة له
تتابع "خلية بدارو" تطورات النقاشات السياسية والنيابية والقانونية بشأن مشروع قانون العفو، وما يرافقها من محاولات مريبة لإدخال بنود مفخخة تخدم مصالح شخصية وفئوية ومذهبية على حساب المصلحة الوطنية، وصولاً إلى حرمان قسم ممن يُعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" من الاستفادة منه.
لذلك، يهم "خلية بدارو" توضيح الآتي:
إن المبادئ التي بُني عليها مفهوم قانون العفو المقترح تتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية، وتخفيف الاكتظاظ في السجون، ومعالجة الخلل الفاضح في معايير العدالة التي استخدمت بصورة فئوية واستنسابية لمعاقبة فئة محددة على خلفية مواقفها السياسية.
وانطلاقاً من هذه المبادئ، صاغت جهات حقوقية وقانونية مشروع قانون العفو ليشمل المعتقلين السياسيين المصنفين تحت مسمى "الموقوفين الإسلاميين"، الذين خضعوا لتوقيفات ومحاكمات معلبة، صدرت أحكام قسم كبير منها في ظل منظومة أمنية وقضائية وإدارية متهمة بالخضوع لنفوذ "حزب الله"، أو بالتواطؤ معه، فيما يشكل بعض أركانها امتداداً لمرحلة هيمنة أجهزة استخبارات نظام الأسد على لبنان.
ورغم ذلك، ارتضت الجهات المعنية بالقانون إدراج ملفات شديدة الحساسية ضمن إطار التسوية، من بينها ملفات تتعلق بتجار مخدرات ومذكرات توقيف جرمية، تقدر بنحو 50 ألف مذكرة، في قضايا قتل وسلب وخطف، إضافة إلى معالجة أوضاع فئة لجأت إلى إسرائيل ودول أخرى مع عائلاتها، في وقت لا تزال فيه فئات أخرى تواجه الملاحقة والمحاكمة بصورة يومية.
وعليه، وفي ظل ما تعتبره "خلية بدارو" محاولات للالتفاف على مفهوم "العفو العام"، وفرض استثناءات سياسية على بعض الأسماء، فإنها ترفض تحويل القانون إلى أداة انتقائية لتبييض سجلات أباطرة المخدرات وشبكات الجريمة المنظمة، أو لتصفية حسابات سياسية تحت غطاء قانوني.
وتؤكد "خلية بدارو" بشكل واضح أن أي قانون عفو يستثني الشيخ أحمد الأسير يفقد معناه السياسي والوطني، ويكرّس منطق العدالة الانتقائية. فإما أن يكون الشيخ أحمد الأسير على رأس المحررين وإما لا عفو.
كما تحمّل النواب السنة مسؤولية موقفهم من أي مشروع قانون لا يشمل جميع "الموقوفين الإسلاميين" بلا استثناء، وترفض تبرير ذلك بذريعة الواقعية السياسية، وسواها من ذرائع شكلت على الدوام الغطاء للانتهاكات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.
وتكرر "خلية بدارو" موقفها بأن العفو العام الحقيقي يجب أن يقوم على معايير موحدة وعدالة شاملة، لا على تسويات انتقائية تخدم أصحاب النفوذ وتحمي شبكات المصالح، معتبرة أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة والعدالة.
وتختم "خلية بدارو" بالتأكيد أن قضية الموقوفين الإسلاميين ستبقى مطروحة بقوة في الوعي الشعبي والسياسي، وأنهم سيخرجون معززين ومكرمين إن لم يكن اليوم فغداً، لأن الظلم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.
"خلية بدارو": أي قانون عفو يستثني الأسير ساقط ولا قيمة له
تتابع "خلية بدارو" تطورات النقاشات السياسية والنيابية والقانونية بشأن مشروع قانون العفو، وما يرافقها من محاولات مريبة لإدخال بنود مفخخة تخدم مصالح شخصية وفئوية ومذهبية على حساب المصلحة الوطنية، وصولاً إلى حرمان قسم ممن يُعرفون بـ"الموقوفين الإسلاميين" من الاستفادة منه.
لذلك، يهم "خلية بدارو" توضيح الآتي:
إن المبادئ التي بُني عليها مفهوم قانون العفو المقترح تتمثل في تحقيق المصالحة الوطنية، وتخفيف الاكتظاظ في السجون، ومعالجة الخلل الفاضح في معايير العدالة التي استخدمت بصورة فئوية واستنسابية لمعاقبة فئة محددة على خلفية مواقفها السياسية.
وانطلاقاً من هذه المبادئ، صاغت جهات حقوقية وقانونية مشروع قانون العفو ليشمل المعتقلين السياسيين المصنفين تحت مسمى "الموقوفين الإسلاميين"، الذين خضعوا لتوقيفات ومحاكمات معلبة، صدرت أحكام قسم كبير منها في ظل منظومة أمنية وقضائية وإدارية متهمة بالخضوع لنفوذ "حزب الله"، أو بالتواطؤ معه، فيما يشكل بعض أركانها امتداداً لمرحلة هيمنة أجهزة استخبارات نظام الأسد على لبنان.
ورغم ذلك، ارتضت الجهات المعنية بالقانون إدراج ملفات شديدة الحساسية ضمن إطار التسوية، من بينها ملفات تتعلق بتجار مخدرات ومذكرات توقيف جرمية، تقدر بنحو 50 ألف مذكرة، في قضايا قتل وسلب وخطف، إضافة إلى معالجة أوضاع فئة لجأت إلى إسرائيل ودول أخرى مع عائلاتها، في وقت لا تزال فيه فئات أخرى تواجه الملاحقة والمحاكمة بصورة يومية.
وعليه، وفي ظل ما تعتبره "خلية بدارو" محاولات للالتفاف على مفهوم "العفو العام"، وفرض استثناءات سياسية على بعض الأسماء، فإنها ترفض تحويل القانون إلى أداة انتقائية لتبييض سجلات أباطرة المخدرات وشبكات الجريمة المنظمة، أو لتصفية حسابات سياسية تحت غطاء قانوني.
وتؤكد "خلية بدارو" بشكل واضح أن أي قانون عفو يستثني الشيخ أحمد الأسير يفقد معناه السياسي والوطني، ويكرّس منطق العدالة الانتقائية. فإما أن يكون الشيخ أحمد الأسير على رأس المحررين وإما لا عفو.
كما تحمّل النواب السنة مسؤولية موقفهم من أي مشروع قانون لا يشمل جميع "الموقوفين الإسلاميين" بلا استثناء، وترفض تبرير ذلك بذريعة الواقعية السياسية، وسواها من ذرائع شكلت على الدوام الغطاء للانتهاكات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.
وتكرر "خلية بدارو" موقفها بأن العفو العام الحقيقي يجب أن يقوم على معايير موحدة وعدالة شاملة، لا على تسويات انتقائية تخدم أصحاب النفوذ وتحمي شبكات المصالح، معتبرة أن استمرار هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تعميق الانقسام وفقدان الثقة بمؤسسات الدولة والعدالة.
وتختم "خلية بدارو" بالتأكيد أن قضية الموقوفين الإسلاميين ستبقى مطروحة بقوة في الوعي الشعبي والسياسي، وأنهم سيخرجون معززين ومكرمين إن لم يكن اليوم فغداً، لأن الظلم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.
#العفو_العام #لبنان #بيروت
بيان صادر عن خلية بدارو
بيان رقم 17
دعم فخامة رئيس الجمهورية أولوية، وتحذير من زج الساحة السنية والمخيمات الفلسطينية في حرب إيران على أرض لبنان.
@LBpresidency
🔴🔴🔴بيبقى انو ترهيب الناس، واطلاق النار العشوائي والمداهمات دون مسوغ قانوني، عمل مافياوي والغاية منو ترهيب المدينة واهلها
وكمان عدم الامتثال لاحكام القانون والتلاعب بالعدادات وفرض تسعيرة بحسب المذهب امر غير اخلاقي وغير قانوني.
فالننتظر التحقيقات لتبيان الحقائق. والمفروض الكل دون استثناء يكون تحت سقف القانون.
🔴🔴🔴أما في السياسة الخارجية للدولة، فتخطو السعودية، مع محمد بن سلمان، خطوات إضافية نحو كونها دولة لا تهادن ولا تعتدي. لا تسمح بالمساس بأمنها ولن تتورع عن إجبار الآخرين على احترام أمنها وسلامتها، ولا سيما إيران، في الوقت الذي تواصل فيه سياسة حسن الجوار والانفتاح على العالم. ما يعنيه هذا بالنسبة للاستقرار في الإقليم يعتمد على قراءة إيران، ومدى فهمها أن هناك سعودية جديدة عليها التعامل معها....
🔴🔴🔴 النص اعلاه مقتطع من مقال نشرها الزميل الاستاذ نديم قطيش في العام ٢٠١٧ في جريدة الشرق الاوسط.
🔴🔴🔴🔴 واليوم نراه ينتقد ويفتح نيران على السعودية في مواقف منمقة محاولاً الرقص على حبال تسجيل النقاط في مرمى الوهم، فالخليج واحد وامن الخليج واحد، والنقد في غير محله يرتد على صاحبه، خاصة اذا ما كانت السعودية هي الداعمة الاولى لانطلاقة الكثيرين ومنهم الزميل قطيش.
زار وفد من خلية بدارو دولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، وضمّ د.محاسن مرسل، د.خالد الحاج، سامر زريق وعماد شدياق.
الزيارة أكدت دعمنا الكامل لمواقفه السيادية، ولأي مسار يعيد القرار إلى الدولة وحدها، بعيدًا عن أي وصاية أو سلاح خارج شرعيتها.
لبنان لا يُبنى إلا بدولة قوية.
@nawafsalam
نتوجّه بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية جوزيف عون،
ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام،
وإلى الجيش اللبناني،
على حضور الجيش في شوارع بيروت، وعلى الإجراءات والتدقيق الذي يُنفّذ حفاظًا على الأمن والاستقرار.
نحن نراهن على الدولة… وعلى الدولة فقط.
شكرًا لكم.
@LBpresidency@nawafsalam