@Bander7594@kfmkuwait@paaf_kwt@r_cattle_kw "الله يبارك فيك على التوضيح أخي بندر، فعلاً المشكلة أعمق من مجرد الغلاء. عزوف المربين واضح بسبب مشاكل الأعلاف ومناطق الرعي، وهذا يأثر على الإنتاج المحلي.
الاستيراد مهم لكن لازم ندعم المربي الكويتي عشان يرجع ينتج بقوة،
@Khaled_99885@jamalAlharabi@kfmkuwait@paaf_kwt@r_cattle_kw المصيبه الاعظم ان بعض مسئولين الهيئة يروننا هواة وهذا مفهوم خاطئ ، الهواه لايدعمون السوق بأكثر من ٧٠ الف رأس شهرياً من الاغنام ذبح الأفراد وأكثر من ٣ ألاف من القعدان شهرياً وهذا من أحصائيات المسالخ وأستغرب من مسئول ما كلف نفسه عناء السؤال والبحث ويرى المربين والمنتجين انهم هواه
@kfmkuwait@paaf_kwt@r_cattle_kw
يعتقد بعض الناس ان المنتجين يتحكمون في اسعار اللحوم وهذا جهل، سوق اللحوم سوق مفتوح يتحكم فيه العرض والطلب ووفرة وندرة الانتاج وهناك مسببات في السنوات الاخيره أدت لعزوف الكثير من المربين وترتب عليه اليوم ندرة في الأنتاج وهذا سبب ارتفاع الاسعار
وقد كانت مساحات الرعي السابقه قبل التضييق تسد بعض نقص الاعلاف وحاجة المربين للاعلاف المالئه وتوفر عليهم بعض الخسائر مما يساعدهم على التربيه وتنمية الثروة الحيوانية ووفرة الانتاج .
لكن المتابع والمستهلك وبعض المسئولين اليوم ينظرون إلى غلاء الاسعار ولاينظرون إلى أسبابه الحقيقية
من اسباب عزوف المربين
١- ضعف الدعم المخصص للاعلاف
٢- نقص حصص الاعلاف الموزعه للمربين
٣- سوء ألية صرف وتحميل الأعلاف
٤- ضيق المراعي واستقطاع اجزاء كبيره من مناطق الرعي سواء من قبل وزارة النفط او وزارة الدفاع او محميات كبيره ومسيجات خاصه .
في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة على أهمية دعم #الأمن_الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي،
نفاجأ بتوجهات ل #تقليص_مناطق_الرعي المعتمدة، رغم أن #مربي_الثروة_الحيوانية يواجهون أصلًا ارتفاعًا كبيرًا في تكاليف الأعلاف والتشغيل.
الأمر المستغرب أن المخطط المقترح حصر
#أراضي_المراعي فقط ضمن النطاق المحدد بالخط الأخضر…!
أيعقل أن يتم تقليص المساحات الرعوية بهذا الشكل، في وقت نحتاج فيه إلى التوسع بالإنتاج المحلي لا تقليصه؟
تقليص مناطق الرعي لا يضر بالمربين فقط، بل ينعكس مباشرة على استقرار أسعار اللحوم والإنتاج المحلي، ويزيد الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
نأمل من #الهيئة_العامة_لشؤون_الزراعة_والثروة_السمكية و #بلدية_الكويت إعادة النظر في هذه التوجهات…!
وإشراك الجمعيات والاتحادات وأهل المهنة في أي قرارات تمس #الثروة_الحيوانية، بما يحقق التوازن بين التنظيم وحماية #الأمن_الغذائي_الوطني.
السنة الدولية 2026 فرصة ذهبية للكويت
إذا استُغلت فعليًا:
- توسيع المناطق المخصصة للرعي الحر المنظم.
- دعم الرعاة الكويتيين ببرامج بيطرية، أسواق، وتدريب على الرعي المستدام.
- مقاومة تحويل المراعي إلى أراضٍ سكنية أو صناعية دون دراسات بيئية.
- إحياء المعرفة البدوية التقليدية بدل تهميشها.
بدون ذلك، تبقى السنة الدولية مجرد شعارات
بينما يستمر تقلص المراعي ويضعف الرعاة التقليديون
(الذين هم جزء أصيل من هوية الكويت البدوية).
من المفارقة الواضحة والمؤلمة في #الكويت تحديدًا.
في 2022 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة السنة الدولية للمراعي والرعاة
2026 بهدف الاعتراف بدور المراعي
(التي تشكل نسبة كبيرة من أراضي الكويت الصحراوية)
في الحفاظ على البيئة ومقاومة التصحر
والأمن الغذائي ودعم الرعاة كحراس للتراث.
لكن على أرض الواقع :
- تقلص المراعي مستمر من قبل #هيئة_الزراعة
وإصدار قرارات جديده تشدد على شروط تراخيص الرعي وضبط الرعاة المخالفين الذين يرعون خارج المناطق المحددة ومنع الرعي العشوائي
الذي يُتهم بتسريع التصحر والغبار بزعمهم…!؟
التناقض الحقيقي:
ان الرعي التقليدي (المتحرك) كان يساهم في توازن البيئة الصحراوية…!
لكن السياسات الحديثة تحولت إلى تنظيم مركزي يقيد الحركة، ويُفضل الاستثمارات الكبرى
على حساب المراعي التقليدية…؟
هذا أدى إلى رعي جائر في المناطق المتبقية
(بسبب تقلص المساحات).
@r_cattle_kw المصيبه انهم بدلاً من وضع أليات مشدده لتضييق السبل على اصحاب الكروت الوهميه ان وجدوا فعلاً وانا اشك في ذلك المصيبه في قرارت الهيئة انها أخذت المربين الفعليين بجريرة الوهميين لأنهم يرون المربين للاسف اما وهميين او هواه
تضييق الدعم على المربين المنتجين الفعليين
(بدلا من الوهميين)
بسبب ضعف الرقابة والتلاعب السابق
سيؤدي فعلا إلى رفع التكاليف على المنتج الحقيقي وتقليص الإنتاج المحلي
وزيادة الاعتماد على الاستيراد.
وهذا يتعارض تماما مع أهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
من يضع آليات الدعم والرعي في دولة #الكويت يفتقرون بوضوح لفهم عميق للبيئة الكويتية (المناخ الصحراوي، الرعي التقليدي، والثروة الحيوانية البدوية).
خاصة في قرارات تنظيم مساحات الرعي وتوزيع #الجواخير و #الحيازات_الزراعية، يجب أن تبنى على دراسات ميدانية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار:
- ندرة المياه والرعي الموسمي في البيئة الصحراوية،
- القدرة الاستيعابية للأرض حتى لا تتحول الجواخير إلى مصادر تلوث أو انتشار أمراض،
- تحديد مسافات آمنة بين المحاصير (لا تقل عن 1000 متر) حسب التوصيات البيطرية، وتقليل الكثافة في المواقع المعتمدة.
ولتوضيح الصورة أكثر، لك أن تتخيل أن المربعات المحددة بخطوط حمراء في الخريطة هي أراضي المراعي في المنطقة الشمالية الغربية والغربية الجنوبية.
أما توزيع الجواخير والحيازات الزراعية فيجب أن يكون شفافاً وعادلًا ومبنياً على معايير الإنتاج الفعلي (عدد الرؤوس المسجلة + كمية الإنتاج السنوي + التزام المربي باللائحة الصحية والبيئية)،
لا على الوثائق الورقية فقط.
ويفضل أن تشارك جمعيات المربين والمزارعين الحقيقيين مثل :#الجمعية_الكويتية_للثروة_الحيوانية)
في عملية التوزيع والمراقبة لضمان وصول الدعم والمساحات لمن يستحقها فعلاً، ومنع التلاعب والاحتكار الذي حصل سابقاً.
لذلك يجب أن تكون آلية الدعم مبنية على الإنتاج الفعلي المُوثق ميدانياً (زيارات دورية + تسجيل عدد الرؤوس + كمية الأعلاف المستهلكة)، مع استثناء المخالفين فقط، لا معاقبة الجميع بسبب تلاعب البعض.
القرارات التنظيمية (مثل تنظيم مواقع الرعي)
تحتاج توازنا دقيقا بين:
- الحفاظ على التراث البدوي،
- تحقيق الاستدامة البيئية،
- دعم المربي المنتج الفعلي.
أي اقتراح أو قرار يُطبق نماذج «ورقية» جاهزة مستوردة دون دراسة ميدانية للبيئة الكويتية (ندرة المياه، الرعي الموسمي، التكاليف المحلية العالية) راح يفشل حتماً.
الخلاصة:
القدرة موجودة نظرياً (المناصب الرئيسية + إمكانية التعاون الفني الخارجي)، لكن النجاح يعتمد على:
- تعزيز الرقابة الميدانية الفعالة،
- الاستماع الجاد لمربي الأغنام والمزارعين الحقيقيين عبر جمعياتهم واتحاداتهم،
- تجنب الحلول «الجاهزة» المستوردة بدون تكييف مع واقعنا الكويتي.
لذلك ندعو الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والجهات المعنية إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المربين والمزارعين لمراجعة القرارات المتعلقة بمساحات الرعي والدعم وتوزيع الجواخير والحيازات قبل تطبيقها النهائي.
إذا استمر التخبط في هذه الملفات، فإن الاستيراد سيزيد، والأسعار سترتفع، وهذا ما تحذر منه الجمعيات منذ فترة. الجهة التنفيذية مطالبة الآن أن تثبت قدرتها عملياً على الأرض، لا بالتصريحات وصور الاجتماعات فقط.
@KuwaitiCM@paaf_kwt
#وزيرة_الدولة_لشئون_التنميةوالاستدامة
د #ريـم_الفليج
#الثروة_الحيوانية #الرعي_في_الكويت #الأمن_الغذائي #هيئة_الزراعة
@r_cattle_kw للأسف أن يتم تقليص المراعي في العام الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2026 السنة الدولية للمراعي والرعاة وتتولى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قيادة هذه المبادرة وتهدف هذه السنة إلى رفع مستوى الوعي العالمي بأهمية المراعي ودور الرعاة في الأمن الغذائي وحماية البيئة
@r_cattle_kw ( من إتكأ على زاد غيره طال جوعه )
لن يعي أهمية هذا الأمر من ينظر للمربين كهواه وليس كمنتجين يعززون الأمن الغذائي والحفاظ على أستقراره.
دعم المربين ليس ترف بل ضرورة لحماية المربين من تقلبات اسعار الاعلاف وكذلك حماية للمستهلك لأنه سينعكس أثرها على استقرار اسعار اللحوم.
@r_cattle_kw للأسف ان مجلس إدارة الهيئة ينظر للمربين كهواه وعلى ضوء هذه الرؤيه يتخذ قراراته ولو رجع للأحصائيات الشهرية للمسالخ لعلموا الدور الكبير الذي يقوم فيه المربين المنتجين للثروة الحيوانية. احصائيات مسلخ الجهراء فقط تتجاوز شهرياً ٢٠ الف رأس من الغنم وألف من الأبل وقس عليه باقي المسالخ
السيد #رئيس_مجلس_هيئة_الزراعة
الدولة تتجه بوضوح نحو تعزيز #الأمن_الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.. فهل تنسجم قرارات مجلس ادارة الهيئة مع هذا التوجه…!
الأرقام الرسمية والإحصاءات تؤكد أن
#قطاع_الثروة_الحيوانية في #الكويت يضم مئات الآلاف من الأغنام والإبل، إضافة إلى استمرار ارتفاع أعداد الذبح المحلي سنوياً لتغطية جزء مهم من احتياجات #السوق_الكويتي.
لذلك فإن #المربين_المنتجين حتى لو كانوا نسبة محدودة يفترض دعمهم وتوسعة مشاريعهم،
لا تقليص الأعلاف والتضييق على مواقع التربية والرعي…؟
المربي المنتج شريك في الأمن الغذائي، وتقليص دعمه يعني زيادة الاعتماد على الاستيراد…؟
وتعريض السوق لأي أزمة إقليمية أو عالمية مستقبلية.
نطالب #مجلس_هيئة_الزراعة بمراجعة عاجلة للقرارات الحالية،
ووضع ضوابط تفرق بين المنتج الحقيقي والهواية، بما يحافظ على #الثروة_الحيوانية ويدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء المحلي.
#الأمن_الغذائي ليس شعاراً… بل مسؤولية وطنية واقتصادية واستراتيجية.