@TheFlying_Goat@pati_marins64 There are no credible reports or clear evidence that this happened, at least in Kuwait.
All GCC states have clearly stated that they did not allow their airspace or territory to be used for attacks on Iran.
منذ أن أصبح علم العلاقات الدولية تخصصًا مستقلًا عام 1919 في جامعة ويلز، لم يشهد العالم قائدين أسوأ دبلوماسيًا في احترام البروتوكولات السياسية من معمر القذافي ودونالد ترامب.
غير أن ترامب باعتباره رئيس أقوى دولة في العالم، سيكون لتصرفاته أثرًا عميقًا وطويل الأمد على النظام الدولي والاعراف الدبلوماسية.
خروج الشعوب من ظلمات الطغيان بعد الثورات يشبه انطلاق الطفل من حضن والديه إلى مواجهة العالم الواسع، حيث لا مفر من التحديات التي قد تعترض طريقه، إما أن يواجهها ويتعثر أو يتغلب عليها وينجو.
لكن الحقيقة الثابتة هي أن لا طفل يبقى في حضن والديه إلى الأبد، كما لا يمكن لشعب أن يبقى أسيرًا لظلم الطغاة إلى الأبد.
#Syria
#تحرير_الشام
#سوريا_تتحرر
تطبيق القانون «ضرورة» لا يختلف حولها أي مجتمع واعي.
ولكن أفضل ما في الفترة الحالية؛ أن الكثيرين أظهروا مافي داخلهم من حقد وحسد وعنصرية وطائفية وعدم الايمان بالحريات الأصيلة -وبكل وقاحة-
لذلك هي فترة تصفيات مهمة؛ فالناس لا تنسى والتاريخ لا يرحم.
التحدي القادم للحكومة هو كيفية الموازنة بين تحسين الحياة المعيشة للمواطن، وأثر ذلك على ميزانية الدولة، ويمكن اختصار التحدي بالنقاط التالية:
✅️ متطلبات تحقيق تحسين المعيشة:
١. استعجال المشاريع الحكومية الجارية والمعنية بالبنية التحتية ذات الارتباط المباشر على ميزانية الأسرة الكويتية (الطرق، المنظومة الصحية، التعليم الحكومي الخ..).
٢. زيادة المرتبات بما يتناسب مع معدلات التضخم السابقة والتوفيق بين المسميات الوظيفية والطابع الوظيفي.
٣. القرارات الحكومية - وما تتطلبه من تعديلات على قوانين سابقة- المعنية بالقطاع الخاص بشأن تكويت الشركات، وتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم المشاريع الترفيهية الخاصة وتسهيل قيامها).
❎️ التحديات المتوقعة:
١. ارتفاع مصروفات الدولة في الميزانية العامة وتحديداً في بنود المرتبات والمصروفات الرأسمالية.
٢. احتمالية وقوع أزمة السيولة.
٢. فقدان سيطرة الدولة بالحفاظ على معدلات التضخم بالمستوى الطبيعي.
✳️ الم��ايسات المتوقعة في حال توجهت الدولة لتحقيق متطلبات تحسين المعيشة:
١. مراجعة كافة الدعوم وبالأخص الدعوم الموجهة للمشتقات النفطية.
٢. اقرار الضريبة الانتقائية على السلع.
٣. التفكير جدياً باقرار ضريبة الأرباح على الشركات (10%)
٤. اعادة دراسة مقترح فرض الضريبة المضافة.
٥. الاستمرار بتكويت القطاع الحكومي وأخذ قرارات قاسية بشأنها.
٦. الاستمرار بالتدقيق على بدلات الموظفين (نوبة، شاشة، موقع، تمثيل الخ..)، واعادة دراسة آلية توزيع المكافآت السنوية وقيمتها.
٧. الاستمرار في تعديل قيمة الرسوم على الخدمات الحكومية، وقيمة الغرامات للمخالفات المتنوعة، واعادة تسعير الأراضي المخصصة.
٩. قيام الحكومة بواجباتها الطبيعية تجاه الدولة من ناحية الفساد عبر تعزيز منظومة محاربته واسترداد الأموال المنهوبة، واسترداد الاموال المستحقة للدولة من الأفراد والشركات.
⏪️ أخيراً؛ في حال جدية الحكومة في مشاريع الشمال والتعاون مع الصين وغيرها من المشاريع الكبرى (Mega Projects) وما تتطلبه من سيولة مالية عالية، فقد يضاف على ما سبق أخذ اجراءات أكثر قساوة ومنها قانون الدين العام، والانفتاح على فكرة الاستثمار الخارجي المباشر، وفرض الضريبة المضافة، وحلحلة اشكالية خروج العملة الصعبة (تحويلات الوافدين) وغيرها من الاجراءات.
تعليق بعض مواد الدستور وحل مجلس الأمة في إطار تحليل النظم السياسية
نعيش في عصر التحول نحو التعددية القطبية الدولية "الصين - روسيا - الولايات المتحدة وحلفائها" بدلاً من الأحادية القطبية والتي كانت أبرز ملامحها الهيمنة الغربية الراعية لمبادئ الديموقراطية الليبرالية والقائمة على نشرها.. وعلى صعيد السياسة الخارجية؛ لم تعد الولايات المتحدة حليفاً يوثق به بشهادة الدول الأكثر انسجاماً معها والأكثر توافقاً من ناحية المصالح المشتركة، كما لم تعد الدول الغربية الحلفاء "الحصريين" للكويت ودول الخليج ما يحتّم على الأطراف الأضعف في التحالفات الثنائية أخذ مقايسات ورؤى مختلفة عما كانت عليه الأمور في السابق.
كما نعيش أيضاً في زمن انحسار الآمال الديموقراطية في كافة الأقطار العربية، وهيمنة الفكر المناهض لها إلى الحد الذي أظهرت الكويت بصورة آخر المعاقل العربية "شبه الديموقراطية" الفاعلة - في ظل حالة توتر عالمي معتاد وعودة التوترات الاقليمية بعد سنوات من هدوء شبه نسبي وللكويت من تلك التوترات نصيب حساس على عكس العادة عبر ملفات رئيسية "ميناء بوبيان وخور عبدالله - حقل الدرة - الحالة الفلسطينية وتداعياتها".
من جانب آخر؛ لا يختلف إثنان بأن الكويت تمر في أسوء مرحلة من الناحية التنموية في تاريخها الحديث، وفي المرحلة الأعقد مالياً في ظل انتشار الفساد والمفسدين، وطغيان الفشل والعجز في أجهزتها الادارية ومن جهة أخرى لا يساهم التصادم النيابي-ا��حكومي المستمر والذي يغلب عليه طابع انعدام النضج وضعف الكفاءة السياسية وارتفاع الخطابات الشخصانية البرلمانية والاستفزازات الحكومية المستمرة تجاه المطالب الشعبية المستحقة على حلحلة الدمار الذي سببه الفساد والعجز الاداري على أح��ال الدولة.
أما هيكلياً؛ فلا يملك دستور الكويت القدرة على حماية وضمان بقاءه، فالمؤسسين الاوائل - رحمهم الله- لم يضعوا قواعد دستورية "تنفيذية" -عمداً أو سهواً - تحيل دون اختلال توازن القوى بين أطراف العقد الاجتماعي المتمثل في دستور 1962.
وعليه؛ فأن كافة المدخلات المذكورة سلفاً لا تؤدي إلا إلى طريق اتخاذ القرارات غير التقليدية "Unorthodox Resolutions" لمحاولة تعزيز قدرة وكفاءة النظام السياسي على استيعاب المدخلات أملاً بمخرجات مختلفة وتمثل ذلك بإعلان سمو الأمير حفظه الله ورعاه تعليق بعض مواد الدستور وحل مجلس الأمة.
وتقييم نجاح تلك القرارات مرهون على قدرة الجهاز الحكو��ي باصدار القوانين الجديدة والمستفيدة من انتهاء البيروقراطية القانونية في اقرار القوانين -المتهمة أحياناً ظلماً أو عدلاً- بإفشال تحقيق المسيرة التنموية للبلاد والأهم من ذلك كله قدرة الجهاز على تنفيذ وتفعيل تلك القوانين ومئات القوانين ال��ابقة ولواحقها، ومدى مرونة وموائمة جميع ما سبق مع تحديات الحالة الدولية والاقليمية.
أخر القول؛ ليست الدول سوى شكلاً أعقد من مجتمع بشري، يستحيل دراسته دون معرفة وفهم سلوك الفرد وتفاعلاته مع ذاته ونحو محيطه، لذلك فأن في الاتكال على العلم، والجد بالعمل وتجنب الكسل، والحذر المحفّز وتجنب الخوف المُعجْز، سلوكيات أساسية ما تبناها فرد إلا والنجاح رفيقه، وما تبنتها دولة إلا وارتقت.
حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها
ونسأله أن يكتب لهذا البلد
أمر رشاد يصلح به حاله.
يقال أن رجلاً سأل الإمام الإشبيلي: ما الكموج؟
فرد الإشبيلي: أين قرأتها؟
فقال الرجل: في قول إمرئ القيس "وليلٍ كموج البحر أرخى سدوله"
فقال الإشبيلي: الكموج دابة تقرأ ولا تفهم.
حفظنا الله واياكم
من شر كمائج المجتمع