@omantvnews المعذرة أخي الكريم د. يوسف ولكن ألا ترى أننا ونحن في عام 2026 ينبغي أن نتجنب الطرح الإنشائي والمصطلحات المقعرة ونترك الأحكام المسبقة ونستعيض عنها ببيان الأهداف المحددة ثم نتائج العمل من خلال أرقام وبيانات وليس بكلام مرسل ؟!!!
- إحترامي.
لمن يقول إن المسرحين من العمل لا يتقدمون للوظائف، أنا تقدمت لما يقارب 40 وظيفة في القطاعين الحكومي والخاص، منها سائق وكاتب إداري وحارس، وما زلت إلى اليوم بلا وظيفة. نسعى ونجتهد ونقدم على كل فرصة، لكننا ما زلنا ننتظر الفرج .
#وزارة_العمل@Labour_OMAN
@alamaliktsaad أرجو أن تعذروا محدودية فهمي وجهلي بالنهج الديموقراطية ولكن هل يجوز إدخال عضو إلى مجلس الشورى من خلال الانتخابات واختيار المجتمع المحلي دون إملاء أو من خلال قرار حكومي يشبه التعيين وليس الانتخاب. ؟!!!
150 ريال .!!!
ما شاء الله مبلغ كبير.!!!
أليس هناك تخوف من أن ترهق ال 150 ريال ميزانية الوزارة؟!!!
أقترح تكليف استشاري عالمي لدراسة الموضوع من كافة الجوانب خصوصاً الجانب المتعلق بإحتمالية إرهاق هذا المبلغ الضخم (150 ريال) للميزانية العامة ، أو أن يكون له تأثير سلبي على أداء الاقتصاد الوطني، أو يتعارض مع مستهدفات وممكنات الرؤية الوطنية 2040.!!!
@ahmedalshedee اللامركزية وهم يتم التسويق له...
أين هي اللا مركزية والمحافظ عليه أن يرجع لوزيره وكذلك للوزارة المختصة بكل قطاع حتى لا تتعارض مشاريع المحافظة مع خطط الوزارات والقطاعات المعنية بها؟!!!
@gaboob_ali اخي الكريم.. لو وجهت هذا السؤال إلى سعادة رئيس بلدية ظفار فسيجيبك إجابته الدائمة والنمطية المكررة :
"نحن بالفعل ندرس الموضوع حالياً بالتعاون مع استشاري عالمي متخصص وبالتنسيق مع المجتمع المحلي وسيرى الأمر النور قريباً". !!!
أخي الفاضل.. في قراءة متواضعة للغاية فإن هناك زاويتان مختلفتان تماماً للنظر إلى مثل هذه القرارات، وكلتاهما تملك مبرراتها:
1. زاوية التفاؤل بالمرونة والديناميكية التي تنظر إلى القرارات الجديدة من منظور التخطيط الاستراتيجي والهيكلي من خلال تغيير النمط الإداري على اعتبار أن مجرد الانتقال من النظام البيروقراطي التقليدي إلى فكرة المجالس التنسيقية المشتركة هي خطوة إيجابية نحو المرونة وسرعة اتخاذ القرار...
كما ان إشراك القطاع الخاص هو اعتراف بضرورة كسر احتكار الحكومة للقرار الاقتصادي، ومحاولة لردم الفجوة التقليدية بين القطاعين.
2. زاوية الواقعية الحذرة والمؤشرات الملموسة؛ فنحن في السلطنة لا زلنا نواجه تحدي العقليات والوجوه..!! فالتاريخ الإداري يعلمنا أن إنشاء مجالس أو هيئات أو لجان جديدة قد لا يعني بالضرورة فكراً جديداً إذا كانت نفس الشخوص أو العقلية البيروقراطية هي المهيمنة، حيث ستظل القرارات تدور في نفس الفلك دون تجديد حقيقي أو تفكير خارج الصندوق.
على كل حال فإن النقطة الجوهرية هنا أن الحكومة منذ عام 2020 ركزت على السياسة الاقتصادية والمالية بشكل مكثف من خلال ضبط المالية العامة، وتقليص الدين العام، ورفع التصنيف الائتماني للسلطنة وهي مؤشرات ممتازة على الورق وفي التقارير الدولية لكن التحدي الحقيقي يكمن في آلية تحويل هذه النجاحات المالية الكلية إلى رفاه اجتماعي ملموس ينعكس على القوة الشرائية للمواطن، وفرص العمل، واستقرار المعيشة وهي أمور لازالت غائبة أو مؤجلة.
في رأيي المتواضع فإن المحك الحقيقي لكل المجالس والهيئات الجديدة ليس في مرسوم إنشائها أو الأسماء المعينة فيها بل في أجندة عملها وصلاحياتها بمعنى:
هل ستكون مجرد منصات استشارية أخرى تنضم للقائمة؟ أم أنها ستمتلك القدرة والجرأة لتقديم حلول جريئة توازن بين حماية المالية العامة للدولة وبين إنعاش الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن العُماني؟.
إن الأيام القادمة والقرارات والإجراءات والنتائج التي ستصدر عنها هي الفيصل الوحيد في الحكم على الجدارة من عدمها.
- إحترامي.