في إطار توجهنا لضرورة إصلاح قوانين الأسرة باتجاه العدالة والمواطنة والمساواة، ندعوكم لنقاش مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح من مؤسسة قضايا المرأة المصرية في لقاء مشترك مع المؤسسة
وذلك يوم الأربعاء 15 إبريل 2026 الساعة السادسة بمقر الحزب
5 شارع صبري ابو علم
ويدعو الحزب إلى أوسع حالة من الغضب الشعبي والتحرك السياسي والحقوقي العاجل، محليًا ودوليًا، للضغط من أجل إسقاط هذا القانون الفاشي، ووقف جرائم الاحتلال المستمرة بحق الأسرى والشعب الفلسطيني.#قانون_إعدام_الأسرى#انقذوا_الاسرى
ويحمّل حزب العيش والحرية المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكافة الهيئات الحقوقية الدولية المسؤولية الكاملة عن صمتها المتواطئ، ويعتبر أي تقاعس عن التحرك الفوري شراكة مباشرة في هذه الجريمة.
إن تشريع إعدام الأسرى هو تصعيد غير مسبوق يفتح الباب أمام جرائم قتل جماعي بحق معتقلين عزّل، ويؤكد أن منظومة الاحتلال لا تعترف لا بحق الحياة ولا بأبسط معايير المحاكمة العادلة، بل تسعى لترسيخ سياسة الانتقام والإرهاب المنظم.
إن هذا القرار لا يمكن فصله عن طبيعة نظام استعماري عنصري قائم على الإبادة البطيئة والتنكيل الممنهج بالشعب الفلسطيني، ويُعد إعلانًا صريحًا بإضفاء الشرعية على القتل خارج إطار العدالة، في تحدٍ سافر لكل قواعد القانون الدولي والإنساني.
يدين حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) القرار الحكومي الأخير برفع أسعار المحروقات من #بنزين وسولار وأنابيب البوتاجاز، ويرفض التحجج بالظروف الدولية والإقليمية لتبرير هذه القرارات .
ومن الضروري أن يتوقف البرلمان عن التقاعس عن دوره الرقابي على الحكومة وسياساتها، فلا بد من وقفة جادة من كل المؤسسات وكل القوى الشعبية مع هذا الطريق الذي يسير فيه الاقتصاد المصري والذي أدى إلى إفقار الأغلبية الساحقة من أبناء الشعب المصري
ثانيًا: إننا في حزب العيش والحرية، وفي الوقت الذي نعلن فيه انحيازنا الدائم والمبدئي لنضال الشعب الإيراني وتطلعاته نحو الحرية والعدالة، نؤكد أن هذا الانحياز لا يمكن أن يمر عبر تدمير مقدّرات بلدهم الاقتصادية والعسكرية.