د.طارق البوسعيدي

أُستاذ جامعي بالقانون ومحامي ومستشار قانوني ومحكم دولي

[د.طارق البوسعيدي @BusaidTariq]

ليس هناك أجلى مظهر من مظاهر عدم المساواة والعدالة اكثر من اعطاء خمس دول بمجلس الامن استخدام (ما يسمى خطأ بحق) الفيتو لاجهاض مقترحات لقرارات اتفقت عليها معظم او كافة دول العالم

[ahmed alyahyai @19ahmed89]

نعزي #المقاومة والشعب الفلسطيني البطل في استشهاد #اسماعيل_هنيه رئيس المكتب السياسي لحركة #حماس ، وندرك إن الحق الفلسطيني لن يترك ، وسيحمل الراية من بعده ابطال آخرون ، رحم الله الشهداء الابطال ، وعاشت #فلسطين .

[سعود المعولي @saud_S_Almawali]

هل يمكن مُقاضاة اسرائيل دولياً على مجازرها في عزة مؤخراً؟؟
رأي متواضع قدمته لجريدة الرؤية وتم نشره

هنالك محكمتين دوليتين للنظر في مثل هذا النوع من النزاعات، وهما المحكمة الجنائي�� الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والأهم في موضوعنا هي المحكمة الجنائية الدولية التي أنشأت عام 2002م بموجب اتفاقية النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما)؛ لملاحقة "الأفراد" الذين يرتكبون أشد الجرائم خطورة التي يوليها القانون الدولي اهتماماً كبيراً، وهي : (جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان) كما عرَّفها النظام الأساسي للمحكمة.
وبموجب المادة (77) من الاتفاقية تملك المحكمة مُعاقبة المحكوم عليهم بعقوبات تصل للسجن المؤبد، والسجن المؤقت يصل إلى (30) سنة، فضلاً عن الغرامات، ومُصادرة العائدات والأصول، وإلزامهم بجبر الأضرار من خلال التعويضات.

وقد انضمت فلسطين إلى هذه الاتفاقية في: 1 إبريل 2015م، وهو ما أتاح للسطلة الفلسطينية التقاضي أمام هذه المحكمة بشأن الأوضاع في أراضيها المُحتلة؛ وذلك إعمالاً للفقرة (أ/13) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما يمكن تقديم شكوى مُدعّمة بالمؤيدات والمعلومات للمدعي العام بالمحكمة المذكورة من قبل الضحايا أو مُمثليهم أو المنظمات الحقوقية أو الدول العربية، بموجب ما يملكه المدعي العام من صلاحية مباشرة التحقيق في الجرائم التي تختص بها المحكمة الدولية الجنائية من تلقاء نفسه بناء على ما يصله من معلومات موثوقة وفق المادتين : (ج/13) و (15) من النظام الأساسي للمحكمة، طالما قَبلت السلطة الفلسطينية ولاية المحكمة.

ورجوعاً إلى الفظائع والمجازر التي ارتكبها الكيان الصهيوني الغاشم في غزة مؤخراً، فإنه يمكن القول من الناحية القانونية وبكل وضوح أن ما تقوم به إسرائيل يُمثل جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، فاستهداف وقتل المدنيين من أهالي غزة من خلال القصف العشوائي يمثل جريمة إبادة جماعية وفق المادة : ( ٦ ) من النظام الأساسي للمحكمة، فضلاً عن كونه جريمة ضد الانسانية وفق المادة ( ٧ ) من ذات النظام، كما أن التهجير القسري لسكان غزة وقطع الكهرباء والماء والغذاء عنهم يُمثل جريمة ضد ال��نسانية، وفق المادة الأخيرة كذلك، أما قصف المباني السكنية واستهداف البنية التحتية والمؤسسات الصحية فتقوم به قانوناً جرائم الحرب وفق المادة : ( ٨ ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ومع هذه الانتهاكات والفظائع فإنه يجب على العالم – انتصاراً للعدالة والإنسانية- أن يقف موقفاً صادقاً وصارماً للمُطالبة بمقاضاة المسؤولين الإسرائيليين المجرمين أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تملك الاختصاص -بشكلٍ محسوم- بموجب قرارها الصادر من هيئتها التمهيدية في فبراير 2021م؛ حتى لا يُسمح لمُجرم ارتكب أخطر الفظائع والجرائم عرفها التاريخ المعاصر بالإفلات من العقاب، فضلاً عن مُطالبة المحكمة الجنائية الدولية بسرعة البت في الدعاوي المرفوعة على مسؤولي هذا الكيان المارق، والذي لم يعد يعبأ بأية قوانيين يضعها المجتمع الدولي لحفظ السلم والأمن الدوليين؛ ولاشك أن هذا التأخير يجعل هؤلاء المجرمين يتمادون في جرائمهم، ويُغيّب شعور العدالة في وجدان الضحايا والدول التي تثق بعدالة المحكمة الجنائية الدولية.
وجدير بالبيان أن السلطة الفلسطينية باشرت إجراءات مُقاضاة المسؤولين الإسرائيليين فور قبول انضمامها لاتفاقية النظام الأساسي للمحكمة عام 2015م بموجب الفقرة الثالثة من المادة (12) من نظام المحكمة، وفي عام 2018م أحالت السلطة الفلسطينية الجرائم المتعلقة بشأن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، وطالبت رسمياً بمُباشرة التحقيق في جرائم الاحتلال التي تختص بها المحكمة، وقد دعمت المنظمات الدولية الحقوقية كمنظمة هيومن رايتس وتش المُضي قُدماً في التحقيق في الجرائم الخطرة التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي عام 2019م ق��َّر مكتب المدعية العامة بالمحكمة الجنائية أن جميع المعايير اللازمة للشروع في تحقيق رسمي في الجرائم الخطيرة تم استيفائها، واستطلعت المدعية العامة رأي الهيئة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الاختصاص، فحسمت الهيئة ذلك وقررت بتاريخ : 5 فبراير 2021م اختصاص المحكمة على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.

[د.طارق البوسعيدي @BusaidTariq]

سيذكر التاريخ كم ��صلت غطرسة وعنجهية الصهاينه بمنع الاسرى المفرج عنهم من التعبير عن فرحتهم بحريتهم وبلقاء اهاليهم ،علما بان من مجموع ٣٩ اسير فلسطيني مفرج عنه ١٥ منهم قاصر و ٢٤ من النساء موقوفين ادارياً دون توجيه لهم تهم او او تقديمهم للمحاكمة

[د.طارق البوسعيدي @BusaidTariq]

اصبحت نوايا اسرائيل جلية في إجلاء الفلسطينيين عن شمال غزة لاحتلالها وتنفيذ خططها الاستعمارية والاقتصادية عبر تنفيذ ما يسمى بالارض المحروقة فبعد ان بدأتها بقطع الكهرباء والماء والوقود الحقتها بتدمير البنية التحتية للمدارس والمستشفيات ودور العبادة

[د.طارق البوسعيدي @BusaidTariq]

كلمة الدفاع عن النفس ترددت كثيراً في وسائل الإعلام مؤخرا لتبرير اسرائيل التدمير والقتل بغزة ،فالدفاع قانونا: هو الحق في استخدام القوّة المعقولة والمناسبة لردع التهديد وبتطبق ذلك على ما يحصل حالياً فان ماتقوم به اسرائيل ماهو الا استخدام مفرط جداً للقوة عبر القصف والقتل العشوائي

[د.طارق البوسعيدي @BusaidTariq]

استغرقت البشرية ملايين السنين تخللتها احداث وثورات لتصل لحضارة اقرت قواعد دولية انسانية تصون ��لفرد اينما وجد وتحميه من التغول على حقوقه لكن ما يجري في غزة من وحشية وهمجية ومحاولة الدول المهيمنة على مجلس الامن فرض سياسة القوة ارجعتنا للعصور البدائية وحياة الغابة بسيادة الطغيان

[د.طارق البوسعيدي @BusaidTariq]

لقد ابتعدت عن هذه المنصة فترة زمنية ليست بقصيرة ولكن ما بجري من احداث عالمية اضطرتني لقول ما يجول بخاطري

[سعود المعولي @saud_S_Almawali]

بين حق النقد والمساس بالنظام العام

[جمعية المحامين @lawyers_society]

ببالغ الحزن والأسى تنعي جمعية الم��امين الاستاذة المحامية سعاد بنت محمد اللمكية التي وافاها الاجل المحتوم مساء اليوم ، نسأل الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها جنة الفردوس وأن يلهم أهلها الصبر و السلوان.
حصلت المغفور لها على شهادة القانون
عام ١٩٦٢ و تعتبر أول محامية عمانية

[المحامي د/ احمد بن عبدالله الشنفري @AhmedAAlshanfri]

#اللجنه_العليا
شكرا جزيلا لبنك صحار @sohar_intl على هذه المبادر�� الطيبة ولكن السؤال :
1) هل تم تخصيص المبلغ قبل فرز الملفات المتعثرة معكم لانني شاهدت كثير من الشروط؟
2) اذا الحالات لديكم اقل من المبلغ المخصص ، هل ��يغطي الحالات المنفذ عليها في المحاكم المختلفة كمبادرة جميلة منكم؟

[كلية الحقوق @clawsqu]

تهنئ الكلية منتسبيها بمناسبة تكريمهم في حفل يوم الجامعة، وهم:
د. سيف الرواحي (الباحث المجيد).
د. صالح بوشلاغم (الأكاديمي المجيد).
د. أمل المحرزية (المرشد الأكاديمي المجيد).
شامس الرواحي (الإداري المجيد).

[د.مبارك المقبالي @al_maqbali]

وقت الظهيرة أظلم الكون.

[مرتضى حسن علي. Murtadha Hassan Ali @MurtadhaMHA]

مع دخولنا الى العقد الثالث من القرن٢١،لنتفائل بإن عمان ستشهد في عهد جلالة السلطان هيثم،نشاطا فكريا وعلميا وإقتصاديا متناميا ومتطورا:أفكار تتنافس وجهود تتزاحم وعلوم تتفتق وطموح يدفع الجميع لأِستثمار كافة أشكال ثرواتنا،لبناء حياة موفورة لنا ولاحفادنا من بعدنا في هذا العالم المتغير.

[د.طارق البوسعيدي @BusaidTariq]

@omano501 نعم هناك احكام تصدر من ��لقضاء الاداري وتنفذ في من قبل القضاء العادي وجواز ذلك من الناحية الفقهية فيه اختلاف اما قضائيًا فهو مطبق لدينا

[سعود المعولي @saud_S_Almawali]

لم يُكمل خمس سنوات من تخرجه من كلية الحُقوق، ويُسمى نفسه خبير ومستشار قانوني!!

هذا التغرير له انعكاسات خطيرة.

[د.طارق البوسعيدي @BusaidTariq]

@YAQOUBALSALTI اهلا وسهلا 99444222

[ترجمات @trjmatcom]

#ترامب : سأقبل نتائج #انتخابات_الرئاسة_الأمريكية لكن بشرط واحد

[سعود المعولي @saud_S_Almawali]

في هذه التغريدات سأحاول الحديث عن جريمة الشيك بلغة سهلة؛ كونها الجريمة الأكثر ارتكاباً على مستوى السلطنة لسنوات عدة.

[المحامي / زايد سعيد سيف الشامسي @zalshamsi]

من الصعوبات الكبيرة التي تواجه مهنة المحاماة هي تهرب الكثير من دفع أتعاب المحاماة .. وهذه نصيحة أحد كبار المحامين لتلافي هذا التحدي .