*من المسؤول عن التفريط بأملاك الدولة؟ كارثة عقارية في قلب مدينة الحلة!*
الاستاذ الدكتور احمد عبدالله سالم
عضو المكتب المهني المركز لحزب البعث العربي الاشتراكي - قيادة قطر العراق
مسؤول نقابة الاكاديميين
كيف يمكن لوزارة الصناعة والمعادن أن تفرّط بقطعة أرض مملوكة للدولة، تقع في مركز مدينة الحلة وضمن منطقة سكنية، بمساحة تبلغ نحو 12 دونماً، وبسعر يقل عن 70 ألف دينار للمتر المربع، في حين تشير التقديرات المتداولة إلى أن سعر المتر في المنطقة ذاتها يتجاوز مليوني دينار؟
نحن لا نتحدث عن أرض نائية أو عقار خارج حدود المدينة، بل عن مساحة استراتيجية في قلب الحلة، تمثل ثروة وطنية وحقاً عاماً يعود لجميع العراقيين.
دعونا نتحدث بالأرقام:
المساحة: 12 دونماً، أي نحو 30 ألف متر مربع وفق مساحة الدونم العراقي.
سعر البيع المعلن: أقل من 70 ألف دينار للمتر.
القيمة وفق السعر المتداول للمنطقة: أكثر من 60 مليار دينار.
قيمة البيع على أساس السعر المذكور: أقل من 2.1 مليار دينار.
أي أننا أمام فارق تقديري يتجاوز 57.9 مليار دينار!
وهنا تبرز أسئلة لا يجوز السكوت عنها:
من الذي قرر بيع هذه الأرض؟
هل أُجري تقييم عقاري مستقل وشفاف لقيمتها الحقيقية؟
هل جرى الإعلان عن البيع وإتاحة المنافسة العلنية أمام المستثمرين؟
لماذا لم تُعتمد القيمة السوقية للأرض أساساً للبيع؟
هل دُرست بدائل استثمارها بالشراكة مع القطاع الخاص بما يضمن تعظيم موارد الدولة؟
من يتحمل المسؤولية الإدارية والمالية عن أي فرق غير مبرر في القيمة؟
إن أملاك الدولة ليست إرثاً شخصياً للمسؤولين، ولا أصولاً يمكن التصرف بها بأثمان بخسة.
إذا صحت هذه الأرقام، فنحن أمام قضية تستوجب تدخلاً عاجلاً من هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية والجهات الرقابية المختصة، للتحقق من إجراءات البيع والتقييم والإحالة، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو تسببه بإهدار المال العام.
السؤال الذي نطرحه على وزارة الصناعة والمعادن: هل عجزت الدولة عن استثمار أرض بهذه القيمة، أم أن التفريط بأملاكها أصبح أسهل من المحافظة عليها؟
ثروات المدن ليست ملكاً للمسؤول الذي يتولى إدارتها، بل أمانة في عنق الدولة تجاه الأجيال القادمة.
حين يُقمع الطبيب… فالمشكلة لم تعد في التعيين
الاستاذ الدكتور
احمد عبدالله سالم
عضو المكتب المهني لحزب البعث العربي الاشتراكي قيادة قطر العراق
مسؤول نقابة الاكاديميين
شباب خريجي المجموعة الطبية لم يحملوا سلاحًا، ولم يطالبوا بامتيازٍ خارج القانون؛ خرجوا بصدورهم العارية، وبأصواتهم، وبحقهم المشروع في التعيين، واختاروا أرقى وأشرف طرق الاحتجاج السلمي.
لكن أن يُقابل الطبيب بالعنف، وتُهان كرامته على يد من يفترض أن يحميه، وأمام مرأى ومسمع الإعلام الرسمي، فهذه ليست مجرد حادثة عابرة، ولا مجرد خلاف على التعيينات.
هذه صورة أعمق لأزمة دولة حين يصبح صاحب الحق هو المتهم، والمطالب بحقه هو المستهدف، والقوة هي اللغة البديلة عن القانون.
أي رسالة نوجهها إلى آلاف الشباب الذين أفنوا سنوات عمرهم في دراسة الطب والهندسة والصيدلة والعلوم الصحية؟
هل نقول لهم: اجتهدوا، تخرجوا، ثم حين تطالبون بحقكم ستواجهون بالهراوات بدل الحوار؟
المؤلم أن كرامة الطبيب التي كان ينبغي أن تكون موضع احترام، أصبحت في لحظةٍ ما موضع انتهاك. والأشد إيلامًا أن يحدث ذلك في بلدٍ أنهكه الفساد وسوء الإدارة، حتى أصبح الخلل في إدارة الدولة أكبر من قدرة المواطن على احتماله.
الدولة القوية لا تخاف من أصوات أبنائها، ولا تضربهم عندما يطالبون بحقوقهم؛ بل تسمعهم، وتحاورهم، وتحتكم إلى القانون.
أما حين يصبح الاحتجاج السلمي سببًا للعنف، وحين يصبح السؤال عن المستقبل جريمة، فالمشكلة لم تعد في وظيفة شاغرة أو درجة وظيفية…
المشكلة في معنى العدالة نفسه.
فإلى أين نمضي؟
وكم من كرامة يجب أن تُهدر، وكم من حق يجب أن يُسحق، حتى ندرك أن الوطن لا يُبنى بالقمع، وأن هيبة الدولة لا تُقاس بقوة من يضرب، بل بعدالة من يحكم؟
احفظوا كرامة أبنائكم… فالطبيب الذي يُهان اليوم، هو نفسه من ستحتاجون إليه غدًا عندما تبحثون عن من ينقذ حياتكم.
جريدة الثورة جريدة حزب البعث العربي الاشتراكي قيادة قطر العراق،
العدد ١٩٥
عدد خاص بمناسبة الذكرى ٥٨ لثورة ١٧ - ٣٠ تموز المجيدة.
https://t.co/UtOwkfB27X