تيسير الأحكام القضائية.

مبادرة تطوعية تُعنى بالأحكام القضائية السعودية وتحليلها (السوابق القضائية)، وتسهيل الوصول إليها للمجتمع القانوني والمهتمين.

يومياً حكم قضائي مع تحليله.

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

حسابٌ يُعنى بالأحكام القضائية السعودية ونشرها وتحليلها، مما يسهم في تنمية الملكة القانونية التطبيقية لدى القانونيين، عبر:

-نشر الأحكام القضائية السعودية بشكلٍ يومي ومنتظم

-استخلاص أبرز ما تضمنته من فوائد وتسبيبات قضائية

-عرضها بصياغة قانونية مرتبة ومختصرة

-وتيسير الوصول إلى الحكم كاملًا عبر إرفاق رابط القضية أسفل كل منشور

مؤمنين بأن قراءة الأحكام وتحليلها من أهم وسائل بناء الفهم القانوني التطبيقي.

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 43

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4570866092 لعام 1445هـ
• رقم الحكم: 4630162215
• المحكمة: المحكمة التجارية بأبها – الدائرة الأولى
• تاريخ الحكم: 7 ربيع الأول 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

امتياز تجاري – فرانشايز – آثار فسخ عقد الامتياز – منع ممارسة نشاط الامتياز – عدم المنافسة – استعمال ذات الموقع – قائمة الطعام – العلامة التجارية – إزالة آثار الامتياز – رفض طلب إغلاق المطعم – نظام الامتياز التجاري

📄 ملخص القضية

أقامت المدعية، بصفتها مانحة امتياز تجاري لمطعم، دعواها ضد المدعى عليها، بصفتها ممنوح امتياز سابق، وطلبت:

• منع المدعى عليها من ممارسة نشاط الوجبات السريعة في ذات الموقع
• وإغلاق فرع المطعم
• ومنعها من الاستفادة من المكان والنشاط بعد فسخ عقد الامتياز

وكانت المدعية قد حصلت سابقًا على حكم نهائي بثبوت فسخ عقد الامتياز المبرم بين الطرفين.

وبعد الفسخ، دفعت المدعية بأن المدعى عليها استمرت في تشغيل المطعم باسم جديد، مع ممارسة ذات النشاط وبيع منتجات مشابهة، واستعمال قائمة طعام قريبة من قائمة الامتياز السابقة.

أما المدعى عليها فدفعت بأنها أزالت العلامة والشعارات وغيرت الاسم والواجهة، وأن المنتجات مثل البرغر والسندوتشات منتجات مشاعة في السوق، وأن إغلاق المطعم سيؤدي إلى خسائر جسيمة.

وبعد نظر الدعوى رأت المحكمة أن:

• عقد الامتياز قد فُسخ سابقًا
• المدعى عليها ما زالت تمارس ذات النشاط
• قائمة الطعام مشابهة لقائمة الامتياز
• العقد يمنع ممنوح الامتياز من ممارسة نشاط الامتياز بعد الفسخ لمدة عشر سنوات
• كما يلزمه بإزالة كل ما يتعلق بعقد الامتياز

لذلك قضت المحكمة بـ:

منع المدعى عليها من استغلال وممارسة نشاط الامتياز الوارد في العقد، وإلزامها بإزالة كل ما يتعلق بعقد الامتياز.

لكن المحكمة رفضت طلب المدعية بإغلاق المطعم؛ لأن الإغلاق لم يرد نصًا في العقد، ولأن المدعى عليها يمكنها الانتفاع بالمحل في نشاط آخر مختلف عن نشاط الامتياز.

1️⃣ فسخ عقد الامتياز لا يعني فقط انتهاء العلاقة المالية، بل يترتب عليه زوال حق ممنوح الامتياز في استغلال النشاط والعلامة ونظام العمل.

المصدر: تسبيب الحكم

2️⃣ يجوز إلزام ممنوح الامتياز بعد الفسخ بعدم ممارسة نشاط الامتياز إذا تضمن العقد شرطًا صريحًا بذلك.

المصدر: المادة (28/2) من العقد

3️⃣ شرط عدم ممارسة نفس النشاط بعد انتهاء أو فسخ عقد الامتياز لمدة محددة يُعتد به إذا كان منصوصًا عليه في العقد.

المصدر: تسبيب الحكم

4️⃣ استمرار ممنوح الامتياز في ذات النشاط بعد الفسخ، مع تشابه المنتجات وقائمة الطعام، يعد قرينة على استمرار استغلال الامتياز.

المصدر: تسبيب الحكم

5️⃣ إزالة العلامة التجارية وحدها قد لا تكفي إذا بقي ممنوح الامتياز يستغل عناصر الامتياز الأخرى مثل النشاط، قائمة الطعام، التصميم، المعرفة التشغيلية، أو المظهر العام.

المصدر: تسبيب الحكم

6️⃣ عقد الامتياز يرتب التزامات لاحقة على انتهاء العقد، مثل إزالة اللوحات والديكورات والمظاهر المرتبطة بالامتياز.

المصدر: المادة (28) من العقد

7️⃣ ممنوح الامتياز لا يملك بعد الفسخ الاستمرار في تقديم أو ترويج أو بيع المنتجات المرتبطة بالامتياز.

المصدر: المادة (28) من العقد

8️⃣ يحق لمانح الامتياز المطالبة بإزالة كل ما من شأنه إظهار المحل كأنه لا يزال مرتبطًا بالامتياز.

المصدر: المادة (28) من العقد

9️⃣ للمحكمة أن تمنع ممارسة نشاط الامتياز دون أن تحكم بإغلاق المحل مطلقًا.

المصدر: منطوق الحكم

ثالثًا: فوائد إجرائية

🔟 يجوز للمدعى عليها المطالبة بمستحقاتها الناشئة عن العقد بدعوى مستقلة.

المصدر: تسبيب الحكم

1️⃣1️⃣ المحكمة تفرق بين الطلبات المقبولة نظامًا والطلبات الزائدة على العقد.

فقد قبلت طلب منع استغلال الامتياز، ورفضت طلب الإغلاق؛ لأنه غير منصوص عليه في العقد.

المصدر: تسبيب الحكم

⚖️ تنبيه قضائي مهم

هذه القضية مهمة جدًا في فهم آثار فسخ عقد الامتياز التجاري.

فالمحكمة فرّقت بين أمرين:

الأول: منع استغلال الامتياز

وهذا قبلته المحكمة؛ لأنه منصوص عليه في العقد، ولأن المدعى عليها استمرت في نشاط مشابه مع قائمة طعام مشابهة، مما يدل على استمرار الانتفاع بعناصر الامتياز بعد الفسخ.

الثاني: إغلاق المطعم بالكامل

وهذا رفضته المحكمة؛ لأن الإغلاق لم يرد نصًا في العقد، ولأن المحل يمكن الانتفاع به في نشاط آخر مختلف لا يستغل الامتياز ولا العلامة ولا المظهر ولا القائمة ولا المعرفة التشغيلية محل الحماية.

الخلاصة القضائية:

فسخ عقد الامتياز يمنع ممنوح الامتياز من مواصلة استغلال عناصر الامتياز، لكنه لا يعني بالضرورة إغلاق المحل التجاري إغلاقًا مطلقًا، ما دام يمكن استعماله في نشاط آخر لا يعتدي على حقوق مانح الامتياز.

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:
https://t.co/pxtaSZGBnS

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 42

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4670046635 لعام 1446هـ
• رقم الحكم: 4630397694
• المحكمة: المحكمة التجارية
• المدينة: جدة
• الدائرة: التجارية الثالثة عشرة
• تاريخ الحكم: 4 جمادى الأولى 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

انقطاع الخصومة – وفاة المدعى عليه – المادة 88 مرافعات – مطابقة رصيد – تعذر التبليغ – وفاة أثناء الدعوى – عدم تهيؤ الدعوى للحكم – آثار الوفاة الإجرائية

📄 ملخص القضية

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة، مطالبةً بمبلغ:

19,268.32 ريال

وذلك باعتباره المتبقي من قيمة توريد أجهزة كهربائية (ثلاجات ومكيفات).

وذكرت أن إجمالي التعامل بلغ:

200,000 ريال

سدد منها المدعى عليه:

180,731.68 ريال

وبقي المبلغ محل المطالبة.

واستندت المدعية إلى:

• مطابقة رصيد
• ممهورة بختم المؤسسة
• وموقعة من المدعى عليه

وأثناء نظر الدعوى تعذر تبليغ المدعى عليه لعدم وجود رقم جوال مسجل في أبشر.

فقررت المحكمة مخاطبة الشرطة لتبليغه.

ثم ورد خطاب الشرطة متضمنًا:

أن المدعى عليه متوفى

ومرفقًا به شهادة الوفاة.

فانتهت المحكمة إلى الحكم:

بثبوت انقطاع الخصومة لوفاة المدعى عليه.

⚖️ الفوائد القضائية

1️⃣ وفاة أحد الخصوم تؤدي إلى انقطاع الخصومة

إذا وقعت الوفاة قبل تهيؤ الدعوى للحكم.

المصدر: المادة (88/1) من نظام المرافعات الشرعية.

2️⃣ يشترط للحكم بانقطاع الخصومة:

🔹 وفاة أحد الخصوم
🔹 وألا تكون الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها

أما إذا كانت الدعوى مهيأة للحكم فقد تستمر المحكمة في إصدار الحكم.

وهذه نقطة دقيقة جدًا.

3️⃣ المحكمة تتحقق من الوفاة بوسائل رسمية

فالمحكمة هنا لم تعتمد مجرد قول أو ادعاء، بل اعتمدت:

• خطاب الشرطة
• وشهادة الوفاة الرسمية

4️⃣ إذا تعذر التبليغ الإلكتروني فللمحكمة الانتقال لوسائل تبليغ أخرى

ومنها: مخاطبة الشرطة للتبليغ.

5️⃣ مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة تعد بينة قوية على المديونية

لكن المحكمة لم تصل أصلًا لبحث الموضوع بسبب انقطاع الخصومة.

وهذه نقطة مهمة:

إذ قد توجد بينات قوية، لكن يمنع مانع إجرائي المحكمة من الفصل في أصل الحق.

📌 تنبيه قضائي مهم

هذه القضية من التطبيقات المهمة جدًا للتفرقة بين:

🔹 انقطاع الخصومة

و

🔹 انتهاء الخصومة

فالمحكمة هنا لم تحكم:

• برفض الدعوى
• ولا بعدم قبولها
• ولا بسقوط الحق

وإنما حكمت فقط بـ: انقطاع الخصومة

ومعنى ذلك: أن الدعوى تتوقف إجرائيًا بسبب وفاة المدعى عليه، حتى يتم:

• إدخال الورثة
أو
• من يمثل التركة

بحسب الأحوال النظامية.

📌 فائدة دقيقة جدًا

المحكمة نصت على عبارة مهمة وهي:

«ولأن الدعوى لم تهيأ للحكم في موضوعها»

وهذا يفهم منه بمفهوم المخالفة:

أنه لو كانت الدعوى قد:

• اكتملت مرافعتها
• وتهيأت للحكم

قبل وفاة المدعى عليه،

فقد لا يترتب على الوفاة انقطاع الخصومة، بل يجوز للمحكمة إصدار الحكم.

وهذه من النقاط الإجرائية الدقيقة المهمة جدًا في العمل القضائي

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:

https://t.co/6MQdq2NFMD

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 41

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4670224299 لعام 1446هـ
• رقم الحكم: 4630244610
• المحكمة: المحكمة التجارية
• المدينة: الدمام
• تاريخ الحكم: 7 ربيع الآخر 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

مقاولة إنشاء – إنشاء أبراج – مخالصة نهائية – مطابقة رصيد – حجية المحرر العادي – عدم الحضور – الأصل عدم السداد – القرائن القضائية – ابن فرحون – المادة 29 من نظام الإثبات

📄 ملخص القضية

تقدمت المدعية بدعواها ضد المدعى عليها مطالبةً بإلزامها بسداد مبلغ قدره:

270,466 ريال

وذلك لقاء تنفيذ أعمال مقاولة خاصة بإنشاء أبراج.

وأوضحت أن العلاقة التعاقدية بدأت بتاريخ:

16/05/1444هـ

وأن الأعمال نُفذت كاملة، ولم يسدد من قيمتها شيء.

واستندت المدعية في دعواها إلى:

1️⃣ اتفاقية إنشاء أبراج من الباطن موقعة ومختومة من الطرفين.
2️⃣ مخالصة نهائية ومطابقة رصيد متضمنة مبلغ المطالبة وممهورة بختم المدعى عليها.

وحضرت وكيلة المدعية، بينما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها.

فانتهت المحكمة إلى الحكم بإلزام المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة.

⚖️ الفوائد القضائية

1️⃣ مطابقة الرصيد تعتبر من أقوى البينات في المطالبات التجارية

فالمحكمة لم تتعامل مع مطابقة الرصيد باعتبارها مجرد كشف حساب، بل باعتبارها:

إقرارًا كتابيًا بانشغال الذمة بالمبلغ محل المطالبة.

2️⃣ المحرر العادي المذيل بالختم والتوقيع حجة على صاحبه

استنادًا إلى المادة (29/1) من نظام الإثبات التي نصت على:

«يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة…»

3️⃣ استدلال المحكمة بالتأصيل الفقهي لحجية الكتابة والإقرار الخطي

استشهدت المحكمة بكلام ابن فرحون رحمه الله:

«وإن قال لفلان عندي أو قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لأنه خرج مخرج الإقرار بالحقوق»

المصدر: تبصرة الحكام (1/447)

وهذا يدل على أن القضاء التجاري السعودي يربط بين:

• النصوص النظامية
• والتأصيل الفقهي القضائي

4️⃣ المحكمة قررت قاعدة قضائية مهمة:

الأصل عدم السداد

ثم عللت ذلك بقولها: «لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه»

ومؤدى هذه القاعدة: إذا ثبت أصل الدين:فإن المدين هو المطالب بإثبات الوفاء أو السداد.

5️⃣ تخلف المدعى عليه عن الحضور لا يُنشئ الحق وحده، لكنه يعزز البينات القائمة

وهذه نقطة دقيقة جدًا.

فالمحكمة لم تبن حكمها على الغياب وحده، بل على:

• الاتفاقية
• مطابقة الرصيد
• عدم الإنكار
• التخلف عن الحضور

ثم كوّنت منها قناعة قضائية متكاملة.

6️⃣ للمحكمة استخلاص القرائن من سلوك الخصوم

ومن أجمل ما ورد في الحكم قول المحكمة بمعناه: إن العادة مستقرة بمبادرة بريء الذمة للحضور لإثبات براءته.

واعتبرت أن التخلف عن الحضور: قرينة على انشغال الذمة غالبًا بحقوق العباد.

وهذا من التطبيقات القضائية المهمة للقرائن والعرف والسلوك المعتاد.

7️⃣ الخصومة تعد حضورية متى تحقق التبلغ النظامي

استنادًا إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية.

8️⃣ للمحكمة استخلاص ما تراه من عدم حضور الخصم أو امتناعه عن الإجابة

استنادًا إلى المادة (21/2) من نظام الإثبات.

📌 تنبيه قضائي مهم

هذه القضية من الأحكام المهمة جدًا في فهم:

العلاقة بين:

🔹 البينة الكتابية
🔹 والقرائن القضائية
🔹 وعدم الحضور

فالقضاء هنا لم يعتبر الغياب وحده سببًا للحكم، وإنما رأى أن:

• المدعية قدمت مستندات قوية
• والمدعى عليها لم تنكرها
• ولم تحضر للطعن فيها
• ولم تدفع بالسداد
• وتخلفت رغم التبلغ

فاجتمعت:

🔹 حجية المحررات
🔹 مع قرينة النكول
🔹 مع قرينة العرف والسلوك

مما ولّد لدى المحكمة قناعة كاملة بثبوت الحق.

وهذه من الصور التطبيقية المهمة جدًا في القضاء التجاري السعودي المعاصر.

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:
https://t.co/TCOI4A3ibw

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 40

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4670316856 لعام 1446هـ
• رقم الحكم: 4630295572
• المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض
• الدائرة: السابعة والعشرون
• تاريخ الحكم: 21 ربيع الآخر 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

مقاولات – أوامر شراء – تقرير إنجاز الأعمال – الفواتير – عدم حضور المدعى عليها – حجية المحرر العادي – أتعاب المحاماة – المماطلة – المادة 29 إثبات – المادة 164 من اللائحة التنفيذية

📄 ملخص القضية

أقام المدعي دعواه ضد شركة لأنظمة الاتصالات مطالبًا بمبلغ:

304,446 ريال

يمثل المتبقي من قيمة أعمال مقاولة نفذها لصالح المدعى عليها.

وأوضح أن إجمالي الأعمال بلغ:

1,093,076 ريال

وقد سددت المدعى عليها:

788,612 ريال

وبقي في ذمتها المبلغ محل المطالبة.

كما طلب:

30,000 ريال

تعويضًا عن أتعاب المحاماة.

واستند في دعواه إلى:

• العقد
• أوامر الشراء
• تقرير إنجاز الأعمال
• الفواتير الضريبية
• كشف الحساب

ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونيًا.

فانتهت المحكمة إلى الحكم بكامل أصل المطالبة، والحكم كذلك بكامل مبلغ أتعاب المحاماة المطلوبة.

⚖️ الفوائد القضائية

1️⃣ أوامر الشراء وتقارير الإنجاز والفواتير وكشف الحساب تعد من المحررات العادية المحتج بها متى لم تُنكر.

المصدر: المادة (29) من نظام الإثبات

2️⃣ الأصل بقاء الدين في الذمة وعدم البراءة منه.

وهي قاعدة قضائية متكررة استندت إليها المحكمة.

3️⃣ يجوز الحكم بكامل أتعاب المحاماة إذا رأت المحكمة أنها في حدود “الوجه المعتاد”.

فالمحكمة هنا لم تخفض المبلغ، بل حكمت بكامل:

30,000 ريال

4️⃣ للمحكمة استخلاص صحة الدعوى من المستندات المقدمة عند تخلف المدعى عليه عن الحضور.

استنادًا إلى المادة (21/2-3) من نظام الإثبات.

5️⃣ التبلغ الإلكتروني عبر أبشر منتج لآثاره النظامية.

6️⃣ الخصومة تعد حضورية متى تحقق التبلغ ولو لم يحضر المدعى عليه بعد ذلك.

استنادًا إلى المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية.

7️⃣ المحكمة قررت صراحة أن:

«المدعى عليها أحوجت المدعي للشكاية»

وهذه عبارة قضائية مهمة؛ لأنها تمثل أساس التعويض.

8️⃣ المحكمة استندت إلى:

• حديث: «مطل الغني ظلم»
• وقاعدة: «لا ضرر ولا ضرار»
• وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في تضمين المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة.

9️⃣ المحكمة راعت “أجرة المثل” عند تقدير الأتعاب.

وهي نقطة مهمة جدًا في قضايا التعويض عن أتعاب المحاماة.
حيث نصت المادة 27 من نظام المحاماة على:

٢- يُؤخذ في الاعتبار لتقدير قيمة الأتعاب المستحقة الآتي:
أ- نوع العمل وطبيعته، والجهد المبذول لأدائه، والنفع العائد على العميل.
ب- أتعاب مثله في السوق المحلية.
ج- أثر العقد على علاقة المحامي مع عملاء آخرين.
د- طبيعة العلاقة المهنية ومدتها.
هـ- خبرة المحامي المهنية وسمعته.

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: https://t.co/my9RgjUkNG

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 39

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4670255935 لعام 1446هـ
• رقم الحكم: 4630279271
• المحكمة: المحكمة التجارية بالدمام
• الدائرة: الدائرة التجارية
• تاريخ الحكم: 30 ربيع الأول 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

توريد عمالة – فواتير مختومة – عدم إيداع مذكرة الدفاع – المماطلة – الجحود – أتعاب المحاماة – المادة 22 من نظام المحاكم التجارية – المادة 164 من اللائحة التنفيذية – التعويض عن التقاضي

📄 ملخص القضية

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها للمطالبة بمبلغ متبقٍ ناشئ عن عقد توريد عمالة لمدة ثلاث سنوات.

وذكرت أن إجمالي المديونية بلغ:

65,315.40 ريال

سددت المدعى عليها جزءًا منه قدره:

20,355 ريال

وبقي في ذمتها:

44,960.40 ريال

واستندت المدعية إلى فواتير شهرية موقعة ومختومة بالاستلام.

كما طالبت بمبلغ:

5,000 ريال

تعويضًا عن أتعاب التقاضي.

وأثناء الجلسة حضر وكيل المدعى عليها، إلا أنه لم يقدم مذكرة الدفاع الأولى، وطلب مهلة بحجة أن الشركة لم تزوده بالإجابة، فرفضت المحكمة ذلك؛ لأن القضية مودعة بالنظام منذ مدة كافية.

ثم حكمت المحكمة للمدعية بأصل المطالبة، وبمبلغ:

2,248 ريال

تعويضًا عن أتعاب المحاماة.

📌 الفوائد القضائية المستخلصة

1️⃣ الفواتير الموقعة والمختومة بالاستلام تعد حجة على المدعى عليه ما لم ينكرها.

المصدر: تسبيب الحكم + المادة (29) من نظام الإثبات ضمنًا

2️⃣ ثبوت جزء من السداد لا يمنع المطالبة بباقي المديونية.

المصدر: وقائع الدعوى

3️⃣ للمحكمة تخفيض مبلغ أتعاب المحاماة المطالب به ولو ثبت أصل الاستحقاق.

إذ طالبت المدعية بـ(5,000) ريال، بينما حكمت المحكمة بـ(2,248) ريال فقط.

4️⃣ عدم إيداع مذكرة الدفاع الأولى يعد مخالفة إجرائية معتبرة.

المصدر: المادة (22/2) من نظام المحاكم التجارية

5️⃣ مجرد حضور المدعى عليه في الجلسة لا يكفي إذا خلا الحضور من جواب موضوعي أو دفوع معتبرة.

المصدر: تسبيب الحكم

6️⃣ للمحكمة رفض طلب الإمهال إذا لم يقدم المدعى عليه مبررًا مقبولًا.

المصدر: وقائع القضية

7️⃣ للمحكمة أن تستخلص من عدم تقديم الجواب أو المذكرة وجود مماطلة وجحود.

المصدر: تسبيب الحكم

8️⃣ المماطلة الظاهرة من أسباب الحكم بالتعويض عن أتعاب التقاضي.

المصدر: تسبيب الحكم

المصدر: تسبيب الحكم

9️⃣ المحكمة استندت في التعويض إلى:

• المادة (120) من نظام المعاملات المدنية
• المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

⚖️ تنبيه قضائي مهم

هذه القضية تكشف نقطة عملية مهمة جدًا في القضاء التجاري، وهي:

أن مجرد حضور المدعى عليه لا يعني أنه مارس حق الدفاع بصورة صحيحة.

فالمدعى عليها حضرت، لكن:

• لم تودع مذكرة الدفاع الأولى
• لم تقدم جوابًا موضوعيًا
• طلبت مهلة دون مبرر مقبول

لذلك اعتبرت المحكمة موقفها:

مماطلة صريحة وجحودًا ظاهرًا

واستخلصت من ذلك صحة مطالبة المدعية.

وهذه نقطة دقيقة؛ لأن بعض الخصوم يظنون أن مجرد الحضور يكفي لتفادي الآثار الإجرائية، بينما النظام يُلزم المدعى عليه ـ خصوصًا في الدعاوى التجارية ـ بأن يكون دفاعه جديًا ومقدمًا ضمن المواعيد النظامية.

كما أن القضية تبين أن:

الحكم بأتعاب المحاماة هنا لم يكن بسبب الإقرار كما في القضية السابقة -قضية رقم 38-، وإنما بسبب:

• ثبوت الحق
• مماطلة المدعى عليها
• اضطرار المدعية للتقاضي
• تقديم عقد الأتعاب

ومع ذلك لم تلتزم المحكمة بالمبلغ المتفق عليه بين المدعية ومحاميها، بل قدرت التعويض بالمبلغ الذي رأته مناسبًا بحسب سلطتها التقديرية.

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:

https://t.co/XGAinu7WCU

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 38

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4670286128 لعام 1446هـ
• رقم الحكم: 4630254010
• المحكمة: المحكمة التجارية بالدمام
• الدائرة: التجارية السادسة
• تاريخ الحكم: 27 ربيع الأول 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

شركة مضاربة – الإقرار القضائي – رد رأس المال – أتعاب المحاماة – حجية الإقرار – الشراكة التجارية – الإقرار بالدين – التعويض عن التقاضي – المادة 14 إثبات – المادة 17 إثبات

📄 ملخص القضية

أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليه مطالبًا بـ:

• رد رأس مال شراكة (مضاربة) قدره:

70,000 ريال

• والتعويض عن أتعاب التقاضي بمبلغ:

14,000 ريال

وذكر أن العلاقة بينهما عبارة عن:

شركة مضاربة لاستيراد البضائع وبيعها

وأثناء الجلسة: أقر المدعى عليه صراحة بـ:

• صحة الشراكة
• وصحة استلام رأس المال
• وثبوت مبلغ (70,000) ريال في ذمته
• وكذلك أقر بأتعاب المحاماة البالغة (14,000) ريال
• وطلب الحكم للمدعي بكامل مبلغ المطالبة

فانتهت المحكمة إلى الحكم بإلزامه بمبلغ:

84,000 ريال

📌 الفوائد القضائية المستخلصة

1️⃣ الإقرار القضائي يكفي وحده للحكم دون حاجة لبحث بقية البينات.

المصدر: تسبيب الحكم

2️⃣ إذا أقر المدعى عليه بالدين أمام المحكمة ثبت الحق في ذمته ولزم الحكم به.

المصدر: تسبيب الحكم

3️⃣ الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه.

المصدر:
المادة (17) من نظام الإثبات

4️⃣ الإقرار الصادر أثناء نظر الدعوى واثناء السير في واقعة متعلقة بهذه الدعوى يُعد إقرارًا قضائيًا.

المصدر:
المادة (14/1) من نظام الإثبات

5️⃣ الإقرار قد يشمل:
• أصل الدين
• وأتعاب المحاماة
• وكامل عناصر المطالبة

مستفاد من الحكم

6️⃣ يجوز الحكم بأتعاب المحاماة كاملة إذا أقر بها المدعى عليه صراحة.

وهنا لم تُعمل المحكمة سلطتها التقديرية؛ لأن الخصم أقر بالمبلغ كاملًا.

7️⃣ الإقرار بأتعاب المحاماة يُغني عن بحث:
• مدى معقولية الأتعاب
• أو تقدير الجهد
• أو تطبيق النسبة المعتادة

لأن الإقرار حسم النزاع فيها.

8️⃣ عدم تحديد نصيب الشريك من الربح لا يمنع المحكمة من الحكم برد رأس المال متى ثبت استلامه وأقر به المدعى عليه.

مستفاد من الحكم

⚖️ تنبيه قضائي مهم

هذه القضية من الأهمية بمكان لأنها لا تقف عند الإقرار بأصل الدين فقط، بل تضمنت أمرًا غير معتاد عمليًا، وهو:

إقرار المدعى عليه صراحة بأتعاب المحاماة وقدرها 14,000 ريال.

وهنا الفرق مهم: في الأحوال المعتادة، إذا طالب المدعي بأتعاب المحاماة، فإن المحكمة لا تحكم بها تلقائيًا، بل تبحث:

• هل وُجدت مماطلة؟
• هل اضطر المدعي للتقاضي؟
• ما مقدار الجهد المبذول؟
• هل المبلغ المطالب به معتاد أو مبالغ فيه؟

ثم تقدّر المحكمة المبلغ المناسب.

أما في هذه القضية، فالمدعى عليه لم ينازع في أتعاب المحاماة، بل أقر بها صراحة وطلب الحكم بها، لذلك حكمت المحكمة بكامل المبلغ بناءً على الإقرار القضائي، لا بناءً على تقديرها المعتاد لأتعاب المحاماة.

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:

https://t.co/KwsM0CfXYL

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 37

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4570788465 لعام 1445هـ
• رقم الحكم: 4530707161
• المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض
• الدائرة: الثامنة عشر
• تاريخ الحكم: 10 رجب 1445هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

صلح قضائي – توريد خضروات وفواكه – تقسيط المديونية – حلول باقي الأقساط – السند التنفيذي – انقضاء الدعوى بالصلح – المادة 29 من نظام المحاكم التجارية – شرط حلول الأجل

📄 ملخص القضية

أقامت المدعية دعواها ضد المدعى عليها للمطالبة بمبلغ:

473,466.88 ريال

وذلك مقابل توريد خضروات وفواكه بموجب فواتير تجارية.

وأثناء نظر الدعوى حضرت الأطراف أمام المحكمة، وعرضت الدائرة الصلح بينهما، فاتفق الطرفان على ما يلي:

• تخفيض المبلغ المستحق إلى: 420,000 ريال
• سداده على أربع دفعات
• النص على أنه إذا تأخرت المدعى عليها عن سداد أي دفعة فإن بقية المبلغ يحل فورًا
• اعتبار النزاع منتهيًا نهائيًا عند سداد كامل المبلغ

ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به، فقضت المحكمة بإثباته واعتباره سندًا تنفيذيًا.

📌 الفوائد القضائية المستخلصة

1️⃣ الصلح المثبت أمام المحكمة يُعد سندًا تنفيذيًا مباشرة دون حاجة لرفع دعوى جديدة.

المصدر: المادة (29/2) من نظام المحاكم التجارية

2️⃣ متى أثبتت المحكمة الصلح؛ عُدت الدعوى منقضية.

المصدر: المادة (29/2) من نظام المحاكم التجارية

3️⃣ يجوز للمحكمة عرض الصلح على الأطراف أثناء نظر الدعوى.

4️⃣ يجوز للأطراف الاتفاق على جدولة المديونية وتقسيطها ضمن محضر الصلح القضائي.

مستفاد من الوقائع

5️⃣ يجوز تضمين الصلح شرط:

“حلول باقي الأقساط عند التأخر في سداد أحدها”.

وهو شرط صحيح معتبر قضائيًا.

مستفاد من البند الثالث من الصلح

6️⃣ يشترط لصحة الصلح القضائي:
• أهلية الطرفين
• ووجود صلاحية الصلح في الوكالة

وقد تحققت المحكمة من ذلك صراحة.

المصدر: تسبيب الحكم

7️⃣ إذا تم الصلح أمام المحكمة فلا يقبل الحكم الاعتراض عليه استئنافًا.

المصدر:
• المادة (29/2) من نظام المحاكم التجارية
• المادة (70/3) من نظام المرافعات الشرعية

8️⃣ الصلح القضائي يُغني عن الاستمرار في نظر أصل النزاع.

لأن الخصومة تنقضي بالاتفاق.

9️⃣ يجوز للأطراف تعديل أصل مبلغ المطالبة أثناء المرافعة والاتفاق على مبلغ أقل منه صلحًا.

فالمطالبة الأصلية كانت:

473,466.88 ريال

ثم انتهت صلحًا إلى:

420,000 ريال

🔟 اشتراط انتهاء جميع المطالبات المتعلقة بالدعوى بعد السداد الكامل يُعد من بنود المخالصة النهائية الصحيحة.

⚖️ تنبيه قضائي مهم

هذا الحكم يُظهر أهمية الصلح القضائي في المنازعات التجارية؛ إذ إنه:

• يختصر إجراءات التقاضي
• ويحوّل الاتفاق مباشرة إلى سند تنفيذي
• ويمنح الأطراف مرونة في جدولة الالتزامات
• مع إمكانية تضمين شروط حماية للدائن مثل:

“حلول كامل الدين عند التأخر في سداد أي قسط”.

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: https://t.co/t8duxJjOQK

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚قضية رقم 36

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4670199236 لعام 1446هـ
• رقم الحكم: 4630201761
• المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة العشرون
• تاريخ الحكم: 9 ربيع الأول 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

أتعاب المحاماة – دعوى مستقلة – المماطلة في السداد – التعويض عن التقاضي – تقدير الأتعاب – نسبة 10% – السلطة التقديرية للمحكمة – المادة (26) نظام المحاماة – العلاقة السببية – الحكم النهائي السابق

📄 ملخص القضية

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي سبق أن أقام دعوى أصلية ضد المدعى عليه بشأن:

فسخ عقد امتياز (فرانشايز) واسترداد مبلغ 80,000 ريال

وقد صدر حكم نهائي لصالح المدعي بـ:

• فسخ العقد
• إلزام المدعى عليه برد مبلغ 80,000 ريال

ثم أقام المدعي هذه الدعوى الجديدة مطالبًا بـ:

20,000 ريال

وذلك تعويضًا عن أتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية.

واستند في دعواه إلى:

• الحكم النهائي في الدعوى الأصلية
• عقد أتعاب المحاماة بمبلغ 20,000 ريال

وبعد نظر الدعوى:

ثبت للمحكمة:

• أن المدعى عليه أخل بالتزامه وأجبر المدعي على التقاضي
• تحقق الضرر (دفع أتعاب المحاماة)
• وجود علاقة سببية بين الإخلال والضرر

إلا أن المحكمة رأت أن:

المبلغ المطالب به مبالغ فيه مقارنة بالعرف

فقضت بـ:

إلزام المدعى عليه بدفع:

8,000 ريال فقط

وهو ما يعادل تقريبًا 10% من مبلغ الحكم الأصلي

ورفضت ما زاد على ذلك.

📌 الفوائد القضائية المستخلصة

1️⃣ يجوز المطالبة بأتعاب المحاماة بدعوى مستقلة بعد صدور الحكم في الدعوى الأصلية.

المصدر: تسبيب الحكم

2️⃣ مماطلة المدين في تنفيذ التزامه تُعد خطأ يوجب التعويض.

المصدر: تسبيب الحكم

3️⃣ يتحقق التعويض عن أتعاب التقاضي إذا ثبت:
• الخطأ (المماطلة)
• الضرر (تكلفة المحاماة)
• العلاقة السببية

المصدر: تسبيب الحكم

ثانيًا: فوائد متعلقة بأتعاب المحاماة

4️⃣ لا يُحكم بكامل مبلغ عقد أتعاب المحاماة، بل بالمبلغ المعتاد عرفًا.

المصدر: تسبيب الحكم

5️⃣ للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد أتعاب المحاماة بصرف النظر عن الاتفاق الخاص بين الموكل والمحامي.

المصدر: المادة (26) من نظام المحاماة

6️⃣ العبرة في التعويض هي بالقدر المعقول والمتناسب مع الجهد المبذول.

المصدر: تسبيب الحكم

7️⃣ جرى العمل القضائي على تقدير أتعاب المحاماة بنسبة تقارب 10% من مبلغ المطالبة في القضايا المماثلة.

المصدر: تسبيب الحكم

8️⃣ يجوز الحكم في مواجهة المدعى عليه الغائب متى ثبت تبلغه.

المصدر: المادة (30) من نظام المحاكم التجارية

9️⃣ الحكم النهائي في الدعوى الأصلية يُعد قرينة قوية على تحقق الخطأ والضرر.

المصدر: تسبيب الحكم

🔟 لا يُغرم المحكوم عليه إلا بقدر ما غرمه المدعي على الوجه المعتاد.

المصدر: تسبيب الحكم

⚖️ تنبيه قضائي مهم

أكد الحكم أن:

أتعاب المحاماة لا تُقضى بحسب ما اتفق عليه الأطراف في عقد الأتعاب، بل تُقدَّر وفق العرف والقدر المعتاد، وللمحكمة سلطة تخفيضها ولو ثبت دفعها فعليًا إذا رأت أنها مبالغ فيها.
يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:

https://t.co/Ge5Z7LkmDc

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 35

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4670163750 لعام 1446هـ
• رقم الحكم: 4630157476
• المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الحادية عشرة
• تاريخ الحكم: 1 ربيع الأول 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

إيجار معدات – إقرار بالدين – الصلح القضائي – تقسيط المديونية – حجية الإقرار – إنهاء النزاع بالصلح – المادة (70) مرافعات – الصلح سند تنفيذي – نهائية الحكم

📄 ملخص القضية

تتلخص وقائع الدعوى في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ:

51,759 ريال

وذلك قيمة إيجار معدات (تنكر مياه + قلاب) استلمتها المدعى عليها ولم تسدد أجرتها.

وأثناء نظر الدعوى:

• أقرّت المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة
• طلبت الصلح على تقسيط المبلغ على ثلاث دفعات
• وافق المدعي على ذلك

فاتفق الطرفان على:

تقسيط المبلغ إلى ثلاث دفعات شهرية متساوية.

وبناءً على هذا الاتفاق:

قضت المحكمة بـ:

إثبات الصلح وإلزام الطرفين به وفق جدول السداد المتفق عليه.

كما قررت المحكمة أن الحكم:

نهائي غير قابل للاستئناف.

📌 الفوائد القضائية المستخلصة

1️⃣ إقرار المدعى عليه بصحة مبلغ المطالبة يُعد دليلاً قاطعًا على ثبوت الدين.

المصدر: تسبيب الحكم

2️⃣ يجوز للخصوم إنهاء النزاع بالصلح ولو بعد قيام الدعوى.

المصدر: تسبيب الحكم

3️⃣ الاتفاق على تقسيط الدين يُعد تعديلاً في طريقة الوفاء لا في أصل الالتزام.

المصدر: تسبيب الحكم

ثانيًا: فوائد متعلقة بالصلح القضائي

4️⃣ الصلح القضائي إذا أُثبت في محضر الجلسة وأُصدر به حكم فإنه يكون ملزمًا للطرفين.

المصدر: المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية

5️⃣ الصلح المصدق من المحكمة يعد سندًا تنفيذيًا.

المصدر: المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية

6️⃣ لا يجوز الرجوع عن الصلح بعد اعتماده من المحكمة.

المصدر: القاعدة العامة في عقود الصلح

7️⃣ يشترط لصحة الصلح أن يكون صادراً من ذوي أهلية وبما تخوله الوكالة.

المصدر: تسبيب الحكم

8️⃣ يجوز إثبات الصلح في أي مرحلة من مراحل الدعوى.

المصدر: المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية

9️⃣ إذا طلب الطرفان إثبات الصلح فإن المحكمة تلتزم بإثباته ما لم يخالف النظام أو الشرع.

المصدر: تسبيب الحكم

🔟 الحكم الصادر بإثبات الصلح يكون نهائيًا غير قابل للاستئناف.

المصدر: المادة (70/3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

⚖️ تنبيه قضائي مهم

أكد الحكم أن:

الإقرار بالدين مع اتفاق الطرفين على جدول سداد يُعد صلحًا قضائيًا ملزمًا، ويترتب عليه صدور حكم نهائي واجب التنفيذ وفق ما اتفق عليه دون الحاجة لمواصلة النزاع

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:

https://t.co/8LDpAV4NBF

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 34

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4670212307 لعام 1446هـ
• رقم الحكم: 4630205441
• المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض
• تاريخ الحكم: 12 ربيع الأول 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

توريد أدوية صيدلانية – إقرار قضائي – حجية الإقرار – فتح حساب تجاري – الفواتير التجارية – كشف الحساب – الإمهال القضائي للسداد – الحكم بناءً على الإقرار – نهائية الحكم – المادة (14) إثبات – المادة (17) إثبات

📄 ملخص القضية

تتلخص وقائع الدعوى في مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ:

14,065.83 ريال

وذلك مقابل توريد أدوية صيدلانية استلمتها المدعى عليها ولم تسدد قيمتها.

وقد استندت المدعية في إثبات دعواها إلى:

• طلب فتح حساب (العقد)
• كشف حساب
• فواتير

وأثناء نظر الدعوى:

أقرّت المدعى عليها بصحة الفواتير وصحة البضاعة وثبوت المبلغ في ذمتها، وطلبت مهلة للسداد حتى تاريخ:

05 / 11 / 2024م

فوافقت المدعية على ذلك.

وبناءً على هذا الإقرار:

قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ المطالبة على أن يكون السداد دفعة واحدة في التاريخ المتفق عليه.

وقررت المحكمة أن الحكم:

نهائي غير قابل للاستئناف.

📌 الفوائد القضائية المستخلصة

1️⃣ الإقرار القضائي بصحة الفواتير والبضاعة يعد دليلاً قاطعًا على ثبوت المديونية.

المصدر: المادة (14/1) من نظام الإثبات

2️⃣ متى صدر الإقرار صحيحًا مستوفيًا شروطه فإنه يُنهي النزاع بشأن الواقعة المقر بها.

المصدر: المادة (17) من نظام الإثبات

3️⃣ طلب فتح الحساب التجاري يعد أساسًا لإثبات العلاقة التعاقدية في معاملات التوريد.

المصدر: تسبيب الحكم

4️⃣ كشف الحساب والفواتير تعد وسائل إثبات مكملة تثبت مقدار الدين عند عدم المنازعة فيها.

المصدر: تسبيب الحكم

5️⃣ يجوز للمحكمة الحكم مباشرة بموجب الإقرار القضائي دون حاجة إلى بحث أدلة إضافية.

المصدر: المادة (17) من نظام الإثبات

6️⃣ الإقرار القضائي يرفع النزاع ويجعل الواقعة المقر بها ثابتة بحكم القضاء.

المصدر: تسبيب الحكم

7️⃣ يجوز الحكم بإلزام المدعى عليه بالسداد في تاريخ محدد إذا اتفق الطرفان على الإمهال أمام المحكمة.

المصدر: تسبيب الحكم

8️⃣ موافقة المدعي على طلب الإمهال تُعد قبولًا قضائيًا بتحديد أجل الوفاء بالحكم.

المصدر: تسبيب الحكم

9️⃣ الحكم الصادر بناءً على الإقرار القضائي يعد حكمًا كاشفًا للحق وليس منشئًا له.

المصدر: القاعدة المستقرة في حجية الإقرار القضائي

🔟 الأحكام الصادرة في الدعاوى اليسيرة تكون نهائية غير قابلة للاستئناف.

المصدر: المادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية

⚖️ تنبيه قضائي مهم

أكد الحكم أن:

الإقرار القضائي بصحة الفواتير والبضاعة وثبوت الدين يكفي وحده للحكم بثبوت المديونية، ويجوز للمحكمة الحكم بموجب الإقرار مباشرة دون الحاجة إلى مناقشة بقية وسائل الإثبات

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:

https://t.co/3XiKU3az9v

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 32

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4571168578 لعام 1445هـ
• رقم الحكم: 4630215420
• المحكمة: المحكمة التجارية بالمدينة المنورة – الدائرة الثالثة
• تاريخ الحكم: 12 ربيع الأول 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

توريد أثاث – إخلال بالمواصفات – غرامة التأخير – تقرير الخبير – حجية الخبرة القضائية – الخصومات العقدية – الدعوى اليسيرة – تحمل أتعاب الخبير – المادة (122) نظام الإثبات

📄 ملخص القضية

تتلخص وقائع الدعوى في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ:

40,375 ريال

وذلك قيمة الدفعة المتبقية من عقد توريد أثاث شمل:

غرف نوم – كونتر – مكتبات – ستائر – كنب – شناط – ميني بار

حيث بلغ إجمالي قيمة العقد:

240,005 ريال

وسددت المدعى عليها:

216,003 ريال

وادعت المدعى عليها وجود:

• تأخير في التنفيذ لمدة 16 يومًا
• عيوب في بعض الطاولات
• استحقاق غرامة تأخير
• استحقاق خصومات بسبب عدم مطابقة المواصفات

وبعد نظر النزاع قررت المحكمة ندب خبير للفصل في المسائل الفنية.

وانتهى تقرير الخبير إلى:

• وجود اختلاف في اللون والحواف الجانبية للطاولات
• وجود تأخير فعلي لمدة 12 يومًا
• استحقاق غرامة تأخير قدرها 36,000 ريال
• خصم قيمة طاولات غير مطابقة قدرها 9,700 ريال
• استحقاق مبلغ 7,698 ريال لصالح المدعى عليها

وبناءً على تقرير الخبير:

قضت المحكمة برفض دعوى المدعي.

كما قررت:

تحميل المدعي أتعاب الخبرة لكونه خاسر الدعوى.

وأفهمت المحكمة الأطراف أن الحكم:

نهائي غير قابل للاستئناف لكون الدعوى من الدعاوى اليسيرة.

📌 الفوائد القضائية المستخلصة

1️⃣ تقرير الخبير يعد من وسائل الإثبات القضائية التي يجوز للمحكمة الاعتماد عليها في الفصل في النزاع الفني.

المصدر: تسبيب الحكم

2️⃣ ثبوت التأخير في تنفيذ العقد يترتب عليه استحقاق غرامة التأخير المتفق عليها.

المصدر: تقرير الخبير المعتمد في الحكم

3️⃣ عدم مطابقة جزء من الأعمال للمواصفات المتفق عليها يجيز خصم قيمتها من مستحقات المقاول أو المورد.

المصدر: تقرير الخبير

4️⃣ إذا تجاوزت الخصومات قيمة المطالبة الأصلية جاز الحكم برفض الدعوى.

المصدر: تسبيب الحكم

5️⃣ للمحكمة ندب خبير عند وجود مسائل فنية لا يمكن الفصل فيها دون رأي متخصص.

المصدر: إجراء المحكمة في الدعوى

6️⃣ متى اطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبير جاز لها الأخذ به أساسًا للحكم.

المصدر: تسبيب الحكم

7️⃣ الخبرة من طرق الإثبات القضائية المعتمدة نظامًا.

المصدر: تسبيب الحكم

8️⃣ يتحمل أتعاب الخبير الخصم الخاسر للدعوى إذا كانت الخسارة كلية.

المصدر: المادة (122) من نظام الإثبات

9️⃣ إذا كانت الخسارة نسبية توزع أتعاب الخبرة بين الخصوم بنسبة خسارتهم.

المصدر: المادة (122) من نظام الإثبات

🔟 الأحكام الصادرة في الدعاوى التي لا تتجاوز خمسين ألف ريال تعد نهائية غير قابلة للاستئناف.

المصدر: المادة (78) من نظام المحاكم التجارية

⚖️ تنبيه قضائي مهم

أكد الحكم أن:

تقرير الخبير في المنازعات الفنية المتعلقة بالمواصفات أو التأخير في التنفيذ قد يكون حاسمًا في النزاع، ويجوز للمحكمة رفض الدعوى بالكامل إذا ثبت من خلاله استحقاق خصومات تقابل أو تتجاوز مبلغ المطالبة

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: https://t.co/OBb07DPxY7

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 31

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4670544501 لعام 1446هـ
• رقم الحكم: 4630469299
• المحكمة: المحكمة التجارية بجدة – الدائرة الرابعة عشرة
• تاريخ الحكم: 23 جمادى الأولى 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

أتعاب المحاماة – التعويض عن مصاريف التقاضي – الدعوى التابعة – سلطة المحكمة التقديرية – معيار الأتعاب المعتادة – المادة (26) نظام المحاماة – الحكم السابق أساس المطالبة – التعويض عن المماطلة

📄 ملخص القضية

تتلخص وقائع الدعوى في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ:

35,000 ريال

وذلك تعويضًا عن أتعاب المحاماة التي تكبدها في دعوى سابقة انتهت بالحكم لصالحه بمبلغ:

220,686.69 ريال

حيث أثبت المدعي:

• صدور حكم نهائي له في الدعوى الأصلية
• اضطراره لتوكيل محامٍ لتحصيل حقه بسبب امتناع المدعى عليها عن السداد
• وجود عقد أتعاب محاماة

وقد دفعت المدعى عليها بأن:

المبلغ المطلوب يزيد عن المتعارف عليه، وأن العرف يقضي بأن تكون الأتعاب في حدود 10٪ تقريبًا.

وبعد نظر الدعوى رأت المحكمة:

أن تقدير أتعاب المحاماة يخضع لمعيار الأتعاب المعتادة وليس لما يتفق عليه الطرفان فقط

وقضت بـ:

إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 22,068 ريال

تعويضًا عن أتعاب المحاماة.

📌 الفوائد القضائية المستخلصة

1️⃣ يجوز المطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقلة بعد صدور الحكم في الدعوى الأصلية.

المصدر: تسبيب الحكم

2️⃣ امتناع المدين عن السداد وإلجاء الدائن إلى التقاضي يعد ضررًا موجبًا للتعويض عن أتعاب المحاماة.

المصدر: تسبيب الحكم

3️⃣ الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يُعد دليلاً كافيًا على قيام الضرر الموجب للتعويض عن أتعاب المحاماة.

المصدر: تسبيب الحكم

ثانيًا: فوائد تقدير أتعاب المحاماة

4️⃣ تقدير أتعاب المحاماة لا يتقيد بما ورد في عقد الأتعاب بين المحامي وموكله.

المصدر: تسبيب الحكم

5️⃣ للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد مقدار أتعاب المحاماة وفق الأتعاب المعتادة.

المصدر: المادة (26) من نظام المحاماة

6️⃣ إذا رأت المحكمة أن الأتعاب المتفق عليها مبالغ فيها جاز لها تخفيضها إلى القدر المناسب.

المصدر: تسبيب الحكم

7️⃣ معيار تقدير أتعاب المحاماة يقوم على:

الجهد المبذول
المنفعة المتحققة
الضرر الواقع
العرف المهني

المصدر: تسبيب الحكم

8️⃣ التعويض عن أتعاب المحاماة يعد من قبيل التعويض عن الضرر الناتج عن المماطلة في سداد الحق.

المصدر: تسبيب الحكم

9️⃣ يجوز للمحكمة الرجوع إلى العرف المهني في تحديد مقدار أتعاب المحاماة.

المصدر: تسبيب الحكم

🔟 لا يُشترط الحكم بكامل المبلغ المطالب به في عقد الأتعاب، بل يكفي الحكم بالأتعاب المعتادة.

المصدر: المادة (26) من نظام المحاماة

⚖️ تنبيه قضائي مهم

قررت المحكمة أن:

عقد أتعاب المحاماة لا يُلزم المحكمة بمقداره عند الحكم بالتعويض، بل لها تخفيضه إلى الأتعاب المعتادة وفق العرف والجهد المبذول والمنفعة المتحققة، ولو ثبت قيام الاتفاق على مبلغ أعلى

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:

https://t.co/7jlFcff1uX

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 30

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4670206164 لعام 1446هـ
• رقم الحكم: 4630211750
• المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الثالثة والعشرون
• تاريخ الحكم: 16 ربيع الأول 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

توريد مستحضرات تجميل – فواتير مختومة – كشف حساب – حجية المحرر العادي – التبليغ الإلكتروني عبر أبشر – نكول عن الجواب – أتعاب المحاماة – سلطة المحكمة التقديرية – الفروع التجارية – الدعاوى اليسيرة – المادة (29) إثبات – المادة (10) محاكم تجارية – المادة (243) اللائحة التنفيذية – المادة (164) اللائحة التنفيذية – نهائية الحكم

📄 ملخص القضية

تتلخص وقائع الدعوى في مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ:

25,085.40 ريال

وذلك مقابل:

توريد عدد (14) مستحضر تجميل استلمتها المدعى عليها ولم تسدد قيمتها.

كما طالبت المدعية بالتعويض عن:

مصاريف التقاضي (أتعاب المحاماة) بمبلغ
2,508.54 ريال

وقد استندت المدعية في دعواها إلى:

• مجموعة فواتير مختومة
• كشف حساب مصادق عليه بختم المدعى عليها
• عقد أتعاب محاماة لإثبات طلب التعويض

كما ثبت للمحكمة أن المدعى عليها:

• تبلغت إلكترونيًا عبر نظام أبشر
• لم تحضر الجلسة
• لم تقدم مذكرة جوابية
• لم تنكر المستندات

فعدّت المحكمة ذلك نكولًا عن الجواب، وقضت بثبوت أصل المبلغ، كما قدرت التعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ أقل من المطلوب.

📌 الفوائد القضائية المستخلصة

1️⃣ الفواتير وكشف الحساب المختومان بختم المدعى عليها تُعد حجة لإثبات التوريد وثبوت المديونية ما لم تُنكر صراحة.

المصدر: المادة (29/1) من نظام الإثبات

2️⃣ استلام البضاعة دون سداد قيمتها يثبت استحقاق المورد للثمن كاملًا.

المصدر: تسبيب الحكم

3️⃣ يجوز إثبات العلاقة التجارية بالفروع التجارية متى ثبت أن الفرع تابع للمركز الرئيسي المدعى عليه.

المصدر: تسبيب الحكم

4️⃣ التبليغ الإلكتروني عبر الرسائل النصية من خلال نظام أبشر يُعد تبليغًا صحيحًا منتجًا لآثاره النظامية.

المصدر: المادة (10/أ) من نظام المحاكم التجارية

5️⃣ عدم تقديم المدعى عليه مذكرة جوابية في الدعاوى اليسيرة يُعد نكولًا عن الجواب.

المصدر: المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

6️⃣ النكول عن الجواب يقوي حجية مستندات المدعي ويُجيز الحكم بها.

المصدر: تسبيب الحكم

7️⃣ المحرر العادي المختوم من الخصم يكون حجة عليه ما لم يُنكر صراحة.

المصدر: المادة (29/1) من نظام الإثبات

8️⃣ عقد أتعاب المحاماة يُعد سندًا صالحًا لطلب التعويض عن مصاريف التقاضي.

المصدر: تسبيب الحكم

9️⃣ للمحكمة سلطة تقديرية في تخفيض مبلغ أتعاب المحاماة عن المبلغ المطالب به.

المصدر: المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

🔟 التعويض عن أتعاب المحاماة لا يُحكم به كاملًا بالضرورة، بل بحسب:

العدالة – العرف – الجهد المبذول – منفعة العمل

المصدر: المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

️ ⚖️تنبيه قضائي مهم:

متى ثبت تبليغ المدعى عليه تبليغًا صحيحًا ولم يحضر، ولم يقدم جوابًا، فإن ذلك يُعد نكولًا عن الجواب، ويجوز للمحكمة الحكم عليه استنادًا إلى مستندات المدعي متى كانت كافية لإثبات الدعوى

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: https://t.co/sJPAeosaDl

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 29

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4670025076 لعام 1446هـ
• رقم الحكم: 4630212649
• المحكمة: المحكمة التجارية بالدمام – الدائرة السادسة
• تاريخ الحكم: 16 ربيع الأول 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

بيع سبائك ذهب – اتفاق شفهي – مطابقة رصيد – سندات قبض – كشف حساب – المحرر العادي – انتقال المؤسسة إلى شركة – بقاء الدين في الذمة – الخصومة الحضورية – المادة 29 إثبات – المادة 220 شركات

📄 ملخص القضية

تتلخص وقائع الدعوى في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ:

694,337 ريال

وذلك مقابل قيمة سبائك ذهب لم يتم تسليمها رغم سداد كامل الثمن.

حيث اتفق الطرفان شفهيًا على بيع:

4000 جرام ذهب عيار 24

بقيمة إجمالية قدرها:

1,050,800 ريال

وقد سلمت المدعى عليها جزءًا من الذهب بقيمة:

356,463 ريال

وبقي في ذمتها:

694,337 ريال

وقد استند المدعي في دعواه إلى:

• سندات قبض صادرة على مطبوعات المدعى عليها
• كشف حساب مفصل
• مطابقة رصيد موقعة من المدعى عليها

وحضر مدير الشركة المدعى عليها إحدى الجلسات وطلب مهلة للرد، ثم تغيب لاحقًا ولم يقدم جوابًا.

فعدّت المحكمة ذلك إسقاطًا لحقها في الدفاع، كما اعتبرت المحررات المقدمة حجة عليها، وقضت بـ:

إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 694,337 ريال للمدعي.

📌 الفوائد القضائية المستخلصة

1️⃣ الاتفاق الشفهي في البيوع التجارية معتبر متى ثبت بالمحررات والقرائن.
المصدر: تسبيب الحكم

2️⃣ مطابقة الرصيد الموقعة من المدين تعد إقرارًا بدين ثابت في ذمته.
المصدر: تسبيب الحكم

3️⃣ سندات القبض وكشف الحساب تعد من المحررات العادية الحجة على من صدرت عنه ما لم ينكرها.
المصدر: المادة (29/1) من نظام الإثبات

4️⃣ الأصل بقاء الدين في ذمة المدين حتى يثبت السداد أو الإبراء.
المصدر: تسبيب الحكم (قاعدة فقهية قضائية)

5️⃣ نقل المؤسسة الفردية إلى شركة لا يبرئ ذمتها من الديون السابقة إلا بقبول الدائن صراحة.
المصدر: المادة (220) من نظام الشركات

6️⃣ حضور المدعى عليه إحدى الجلسات يجعل الحكم حضوريًا ولو تغيب بعد ذلك.
المصدر: المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية

7️⃣ طلب المدعى عليه مهلة للرد ثم عدم تقديم جواب يعد إسقاطًا لحقه في المرافعة.
المصدر: تسبيب الحكم

8️⃣ المحرر العادي يعد حجة على من صدر عنه ما لم ينكر صراحة.
المصدر: المادة (29/1) من نظام الإثبات

9️⃣ مطالبة الدائن للشركة بعد تحول المؤسسة إليها يعد قرينة على رضاه بانتقال الدين إلى ذمتها.
المصدر: تسبيب الحكم

🔟 يجوز للمحكمة الحكم بثبوت الدين اعتمادًا على مطابقة الرصيد وسندات القبض وكشف الحساب عند عدم وجود إنكار من المدين.
المصدر: تسبيب الحكم

⚖️ تنبيه قضائي مهم

أكدت المحكمة في هذا الحكم مبدأين عمليين مهمين:

الأول: أن مطابقة الرصيد الموقعة تعد من أقوى وسائل إثبات الدين تجاريًا.
الثاني: أن تحويل المؤسسة إلى شركة لا يسقط الديون السابقة، إلا إذا قبل الدائن صراحة إبراء الذمة، وفق المادة (220) من نظام الشركات

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:

https://t.co/O2nMtXmPPK

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 28

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4670913841 لعام 1446هـ
• رقم الحكم: 4630796711
• المحكمة: المحكمة التجارية بالدمام – الدائرة الرابعة
• تاريخ الحكم: 28 شعبان 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

عقد إيجار شاحنة – أمر شراء – فواتير – نكول عن الإجابة – الخصومة الحضورية – السكوت في معرض الحاجة بيان – الإقرار الضمني – أتعاب المحاماة – عدم قبول الطلب – المادة 30 محاكم تجارية – المادة 21 إثبات

📄 ملخص القضية

تتلخص وقائع الدعوى في مطالبة المدعي بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ:

45,427 ريال

وذلك مقابل أجرة شاحنة مؤجرة لمدة سنتين، حيث استلمت المدعى عليها العين المؤجرة ولم تسدد الأجرة المستحقة.

وقد استند المدعي في دعواه إلى:

• أمر شراء صادر من المدعى عليها ومختوم منها
• فواتير تتضمن مبلغ المطالبة

كما طالب كذلك بـ:

4,500 ريال أتعاب تقاضٍ

لكن المدعى عليها:

• تبلغت بالدعوى
• لم تحضر الجلسة
• لم تقدم جوابًا
• لم تقدم مذكرة دفاع

فعدّت المحكمة ذلك نكولًا عن الإجابة وقرينة على صحة الدعوى ومستنداتها.

لذلك قضت المحكمة بـ:

إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 45,427 ريال

كما حكمت بـ:

عدم قبول طلب أتعاب المحاماة لعدم تقديم مستندات تثبت تحقق أركان المطالبة بها.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم قطعي.

📌 الفوائد القضائية المستخلصة

1️⃣ أمر الشراء الصادر من المدعى عليه والمختوم منه يعد قرينة معتبرة على قيام العلاقة التعاقدية.
المصدر: تسبيب الحكم

2️⃣ الفواتير التجارية تعد بينة معتبرة إذا لم يطعن فيها الخصم.
المصدر: تسبيب الحكم

3️⃣ السكوت عن الرد على الدعوى والمستندات يعد إقرارًا ضمنيًا بمضمونها عند قيام موجب البيان.
المصدر: تسبيب الحكم

4️⃣ استلام العين المؤجرة دون سداد الأجرة يثبت استحقاق المؤجر للأجرة المتفق عليها.
المصدر: وقائع الحكم وتسبيبه

5️⃣ إذا تبلغ المدعى عليه ولم يحضر ولم يقدم جوابًا، اعتبر ذلك نكولًا عن الإجابة.
المصدر: المادة (21) من نظام الإثبات

6️⃣ النكول عن الإجابة يعد بمنزلة الإقرار الضمني بصحة الدعوى.
المصدر: تطبيق المحكمة للمادة (21) من نظام الإثبات

7️⃣ تعتبر الخصومة حضورية إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ولو لم يحضر لاحقًا.
المصدر: المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية

8️⃣ يجوز للمحكمة الحكم بناءً على مستندات المدعي إذا تخلف المدعى عليه عن الدفاع رغم تبلغه.
المصدر: تسبيب الحكم

9️⃣ يشترط لقبول طلب أتعاب المحاماة تقديم ما يثبت تحقق أركان المسؤولية عنها.
المصدر: تسبيب الحكم

🔟 الحكم يكون قطعيًا إذا انطبق عليه نص المادة (78/1) من نظام المحاكم التجارية.
المصدر: منطوق الحكم

⚖️ تنبيه قضائي مهم

أكدت المحكمة في هذا الحكم قاعدة عملية متكررة في القضاء التجاري:

أن تخلف المدعى عليه عن الحضور أو الرد رغم التبليغ يعد نكولًا عن الإجابة، ويعامل معاملة الإقرار الضمني بصحة الدعوى ومستنداتها، خاصة إذا كانت مؤيدة بأمر شراء وفواتير تجارية.

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا: https://t.co/vvnS2hPtxv

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 27

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4670860168 لعام 1446هـ
• رقم الحكم: 4630819296
• المحكمة: المحكمة التجارية بالدمام – الدائرة الثانية عشرة
• تاريخ الحكم: 19 رمضان 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

توريد عمالة – الفواتير – التايم شيت – الإقرار القضائي – عدم إنكار الختم – حجية المحرر العادي – صحة التعامل – الدفع المرسل – الغرامة الإجرائية – المادة 29 نظام الإثبات

📄 ملخص القضية

تتلخص وقائع الدعوى في مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ:

240,509.28 ريال

وذلك مقابل توريد 3 عمالة للمدعى عليها، وفق آلية تقوم على إصدار أمر شراء، ثم أداء العمالة للأعمال، ثم إصدار فواتير شهرية بناءً على ساعات العمل.

وقد استندت المدعية في إثبات دعواها إلى:

• أمر الشراء
• الفواتير
• التايم شيت

وأقرت المدعى عليها بصحة التعامل مع المدعية، كما أقرت بصحة الختم الموجود على الفواتير ونسبته إليها، لكنها دفعت بأن الختم يفيد الاستلام فقط ولا يعني صحة الفواتير، وطلبت التايم شيت لمطابقته.

ثم قدمت المدعى عليها جوابها متأخرًا، وذكرت أن المبلغ المستحق للمدعية هو:

196,420.58 ريال

دون أن تنكر الفواتير أو التايم شيت.

وبما أن المدعى عليها لم تنكر البينات المقدمة، واكتفت بدفع مرسل، رأت المحكمة أن الفواتير والتايم شيت حجة عليها، وقضت بـ:

إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 240,509.28 ريال للمدعية.

كما قررت المحكمة فرض غرامة إجرائية على المدعى عليها قدرها:

2,000 ريال

لتأخرها في تقديم الجواب دون إثبات عذر مقبول.

📌 الفوائد القضائية المستخلصة

1️⃣ الفواتير الممهورة بختم المدعى عليه تعد محررًا عاديًا حجة عليه متى لم ينكرها صراحة.
المصدر: المادة (29) من نظام الإثبات

2️⃣ إقرار المدعى عليه بصحة الختم ونسبته إليه يعزز حجية الفواتير المقدمة ضده.
المصدر: تسبيب الحكم

3️⃣ التايم شيت يعد بينة مساندة للفواتير في منازعات توريد العمالة والخدمات التشغيلية.
المصدر: تسبيب الحكم

4️⃣ الإقرار بصحة التعامل التجاري يعد قرينة على قيام العلاقة العقدية بين الطرفين.
المصدر: إقرار وكيلة المدعى عليها في وقائع الحكم

5️⃣ الدفع بأن الختم يفيد الاستلام فقط لا يكفي لإسقاط حجية الفواتير ما لم يصحبه إنكار أو بينة مضادة.
المصدر: تسبيب الحكم

6️⃣ الإقرار القضائي الصادر أثناء الجلسة حجة على المقر وقاصر عليه.
المصدر: المواد (14) و(17) من نظام الإثبات

7️⃣ عدم إنكار الخصم للمحررات المقدمة ضده يجعلها حجة عليه.
المصدر: المادة (29) من نظام الإثبات

8️⃣ الدفع بمبلغ أقل من المطالبة دون بينة يعد دفعًا مرسلًا لا ينهض لمعارضة بينات المدعي.
المصدر: تسبيب الحكم

9️⃣ للمحكمة فرض غرامة إجرائية على الخصم إذا تخلف عن تقديم ما كلف به في المدة المحددة دون عذر مثبت.
المصدر: المادتان (13) و(26) من نظام المحاكم التجارية

🔟 إذا كانت الدعوى صالحة للفصل، جاز للمحكمة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم بناءً على البينات المقدمة.
المصدر: تطبيق المحكمة في الحكم

⚖️ تنبيه قضائي مهم

أكدت المحكمة في هذا الحكم أن:

مجرد القول بأن الختم على الفاتورة يفيد الاستلام فقط لا يكفي لنفي حجية الفاتورة، متى أقر الخصم بصحة الختم ولم يقدم بينة مضادة، خاصة إذا دعمت الفواتير بمستندات تشغيلية مثل التايم شيت.

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:

https://t.co/1uDayCDQNG

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 26

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4571235729 لعام 1445هـ
• رقم الحكم: 4531025219
• المحكمة: المحكمة التجارية بالدمام – الدائرة العاشرة
• تاريخ الحكم: 30 شوّال 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

توريد – مصادقة الرصيد – المحرر العادي حجة – الإقرار الكتابي – حجية الختم التجاري – الأصل بقاء الدين – النكول عن الحضور – الخصومة الحضورية – المادة 29 نظام الإثبات – المادة 30 نظام المحاكم التجارية

📄 ملخص القضية

تتلخص وقائع الدعوى في مطالبة المدعية بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ:

85,162.40 ريال

وذلك قيمة المتبقي من ثمن توريد ورق صحي بمبلغ إجمالي قدره:

92,300.70 ريال

سددت المدعى عليها منه:

7,138.27 ريال

وقد استندت المدعية في إثبات دعواها إلى:

• خطاب مطابقة رصيد مؤرخ في 31/12/2021م
• متضمن توقيع وختم المدعى عليها بالموافقة على المديونية

وتبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة وتخلفت عن الحضور دون عذر.

كما حصرت المدعية طلبها في:

المطالبة بثمن المبيع فقط

مع احتفاظها بحق المطالبة بأتعاب التقاضي في دعوى مستقلة.

وبعد نظر الدعوى رأت المحكمة أن:

مطابقة الرصيد الموقعة والمختومة تعد إقرارًا كتابيًا بالدين

وأن المحرر العادي الموقع أو المختوم يعد حجة على من صدر عنه ما لم ينكره

كما أن الأصل بقاء الدين في الذمة حتى يثبت السداد

وأن تخلف المدعى عليها عن الحضور يعد قرينة مؤيدة لصحة الدعوى

لذلك قضت المحكمة بـ:

إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 85,162.40 ريال

📌 الفوائد القضائية المستخلصة

1️⃣ مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدين تعد إقرارًا كتابيًا ملزمًا بثبوت الدين.
المصدر: تسبيب الحكم

2️⃣ الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان في إثبات الحقوق المالية.
المصدر: تسبيب الحكم

3️⃣ الختم الصادر من التاجر يعبر عن إرادته ما لم يثبت خلاف ذلك.
المصدر: تسبيب الحكم

4️⃣ المحرر العادي الموقع أو المختوم يعد حجة على من صدر عنه ما لم ينكره صراحة.
المصدر: المادة (29) من نظام الإثبات

5️⃣ الأصل بقاء الدين في الذمة وعدم افتراض السداد لأنه أمر عارض.
المصدر: تسبيب الحكم

ثانيًا: فوائد إجرائية

6️⃣ تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه يعد قرينة تعزز صحة دعوى المدعي.
المصدر: تسبيب الحكم

7️⃣ النكول عن الحضور يعد بمنزلة النكول عن الجواب ويجوز للمحكمة استخلاص ما تراه من ذلك.
المصدر: المادة (21/2) من نظام الإثبات

8️⃣ إذا تبلغ المدعى عليه أو وكيله ثم تخلف لاحقًا عدّت الخصومة حضورية.
المصدر: المادة (30/1) من نظام المحاكم التجارية

9️⃣ يجوز للمدعي حصر طلباته في جزء من المطالبة مع احتفاظه بباقي الحقوق لدعوى مستقلة.
المصدر: وقائع الحكم

🔟 سكوت المدعى عليه عن إنكار المحرر العادي الموقع أو المختوم يجعله حجة كاملة عليه.
المصدر: المادة (29) من نظام الإثبات

⚖️ تنبيه قضائي مهم

أكدت المحكمة في هذا الحكم أن:

مصادقة الرصيد الموقعة والمختومة من المدين تعد محررًا عاديًا ملزمًا وحجة كافية لإثبات الدين، كما أن تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه يعد قرينة قضائية مؤيدة لصحة المستندات المقدمة من المدعي، ويؤسس للحكم بثبوت المديونية

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:

https://t.co/1GTzpD0i0z

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 25

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4571094559 لعام 1445هـ
• رقم الحكم: 4530998498
• المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض – الدائرة الرابعة والعشرون
• تاريخ الحكم: 30 شوّال 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

إيجار معدات – عقد إيجار بلدوزر – الأجرة المتبقية – اليمين المتممة – الدليل الناقص – نكول المدعى عليه – تقدير أتعاب المحاماة – التعويض عن مصاريف التقاضي – المادة 105 نظام الإثبات – المادة 164 اللائحة التنفيذية للمحاكم التجارية

📄 ملخص القضية

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي أجر للمدعى عليها بلدوزر عدد (2) نوع D9R لمدة شهر ميلادي تبدأ من تاريخ نزول المعدات إلى موقع المشروع، مع تجدد العقد تلقائيًا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم التجديد.

وقد اتفق الطرفان على:

أجرة شهرية مقدارها 45,000 ريال

وبإجمالي مستحق بلغ:

180,184.62 ريال

سددت المدعى عليها منه:

106,712 ريال

وتبقى في ذمتها:

73,472.62 ريال

فطالب المدعي بإلزامها بسداد:

• الأجرة المتبقية: 73,472.62 ريال
• أتعاب التقاضي: 7,350 ريال

وقدم المدعي لإثبات دعواه:

• عقد إيجار المعدات
• كشف حساب بالمبلغ المتبقي

وتخلفت المدعى عليها عن حضور الجلسة رغم تبلغها.

وبعد نظر الدعوى وجهت المحكمة اليمين المتممة للمدعي، فحلف بأنه:

أجر المعدات خلال الفترة المحددة ولم يستلم الأجرة المتبقية.

وبناءً على ذلك قضت المحكمة بـ:

إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ 73,472.62 ريال

وكذلك مبلغ 7,350 ريال أتعاب محاماة.

📌 الفوائد القضائية المستخلصة

1️⃣ إذا قدم المدعي دليلًا ناقصًا في الحقوق المالية جاز للمحكمة توجيه اليمين المتممة له لاستكمال الإثبات.
المصدر: المادة (105) من نظام الإثبات

2️⃣ اليمين المتممة إذا حلفها المدعي بعد تقديم دليل ناقص حكم له بموجبها.
المصدر: المادة (105) من نظام الإثبات

3️⃣ تخلف المدعى عليه عن الحضور يعد قرينة تعزز جانب المدعي في الإثبات.
المصدر: المادة (21/2) من نظام الإثبات

4️⃣ كشف الحساب مع عقد الإيجار يعدان من قبيل الأدلة الناقصة التي تقبل الاستكمال باليمين المتممة.
المصدر: تسبيب الحكم

5️⃣ ثبوت مماطلة المدين في سداد الدين يعد سببًا معتبرًا للحكم بالتعويض عن أتعاب التقاضي.
المصدر: تسبيب الحكم

6️⃣ يجوز للمحكمة استخلاص ما تراه من تخلف الخصم عن الحضور أو الامتناع عن الإجابة دون عذر.
المصدر: المادة (21/2) من نظام الإثبات

7️⃣ اليمين المتممة تكون على البت وتوجه عند عدم كفاية الدليل للحكم استقلالًا.
المصدر: المادة (105) من نظام الإثبات

8️⃣ كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي وحده للحكم يعد دليلًا ناقصًا توجه معه اليمين المتممة.
المصدر: المادة (100) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

9️⃣ للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بأتعاب المحاماة وفق جسامة الضرر ومقدار المبلغ ومماطلة المدعى عليه.
المصدر: المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية

🔟 إذا ثبت أن المدعي لم يحصل على حقه إلا بعد رفع الدعوى جاز الحكم له بتعويض أتعاب التقاضي.
المصدر: تسبيب الحكم

⚖️ تنبيه قضائي مهم

أكدت المحكمة في هذا الحكم أن:

اليمين المتممة تعد وسيلة مكملة للدليل الناقص في الحقوق المالية، فإذا تخلف المدعى عليه عن الحضور وقدّم المدعي مستندات تقوي دعواه، جاز الحكم له بعد حلف اليمين، كما أن مماطلة المدين في الوفاء تبرر الحكم له بأتعاب المحاماة تعويضًا عن مصاريف التقاضي.

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:
https://t.co/E3BLCaWhbj

[تيسير الأحكام القضائية. @CaseLawSaudi]

📚 قضية رقم 24

🗂 بيانات الحكم

• رقم القضية: 4670172257 لعام 1446هـ
• رقم الحكم: 4630162154
• المحكمة: المحكمة التجارية بالرياض – دائرة الطلبات والأوامر الأولى
• تاريخ الحكم: 30 صفر 1446هـ

🔑 الكلمات المفتاحية

إثبات الحالة – المعاينة المستعجلة – خشية فوات الدليل – تقرير الاستشاري – الاتفاق على وسيلة الإثبات – حجية الخبير الاتفاقي – المادة 109 نظام الإثبات – المادة 6 نظام الإثبات – رفض طلب إثبات الحالة – الإثبات المستعجل – نزاع مقاولة

📄 ملخص القضية

تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ 20/12/2021م على بناء فيلا سكنية ضمن مشروع تشرف عليه الشركة الوطنية للإسكان بقيمة:

517,143.52 ريال

ولمدة تنفيذ قدرها 24 شهرًا تنتهي بتاريخ 20/12/2023م.

وادعى المدعي أن المدعى عليها:

• لم تُنجز المشروع في المدة المتفق عليها
• لم تتجاوز نسبة الإنجاز 51.60%
• توقفت عن العمل بالمشروع

ولكون المدعي يرغب في إسناد استكمال الأعمال إلى مقاول آخر، فقد طلب:

إثبات حالة العقار والمعاينة المستعجلة وحصر الأعمال المنفذة ونسبة الإنجاز

واحتياطياً:

إثبات الحالة وفق تقرير الاستشاري الهندسي للمشروع

واستند المدعي إلى:

• عقد البناء
• صك ملكية العقار
• تقرير الاستشاري

وبعد نظر الدعوى رأت المحكمة أن:

حالة المشروع سبق إثباتها بتقرير الاستشاري المعتمد في العقد بين الطرفين

وأن المعاينة المستعجلة لا تُشرع إلا عند خشية ضياع المعالم قبل إثباتها

كما أن العقد نص على اعتماد تقرير الاستشاري كوسيلة إثبات معتبرة

ولذلك قضت المحكمة بـ:

رفض طلب إثبات الحالة

1️⃣ المعاينة المستعجلة لإثبات الحالة لا تُقبل إلا إذا وُجدت خشية حقيقية من ضياع المعالم أو زوالها.
المصدر: المادة (109) من نظام الإثبات + تسبيب الحكم

2️⃣ إذا كانت حالة محل النزاع مثبتة مسبقًا بطريق صحيح فلا محل لإثبات الحالة المستعجل.
المصدر: تسبيب الحكم

3️⃣ يجوز لطرفي العقد الاتفاق على وسيلة محددة للإثبات وتكون ملزمة إذا كانت مكتوبة ولا تخالف النظام العام.
المصدر: المادة (6) من نظام الإثبات

4️⃣ تقرير الاستشاري المتفق عليه عقديًا يعد وسيلة إثبات معتبرة وملزمة بين الطرفين.
المصدر: تسبيب الحكم + نص العقد

5️⃣ مجرد احتمال اعتراض أحد الطرفين على تقرير الاستشاري لا يبرر طلب إثبات الحالة المستعجل.
المصدر: تسبيب الحكم

6️⃣ طلب إثبات الحالة المستعجل لا يُقبل إذا كان المقصود منه تدعيم مركز موضوعي في نزاع مستقبلي لا حفظ دليل مهدد بالضياع.
المصدر: تسبيب الحكم

7️⃣ وجود خبير اتفاقي معين في العقد يغني عن اللجوء إلى المعاينة القضائية المستعجلة.
المصدر: تسبيب الحكم + المادة (121/1) من نظام الإثبات

8️⃣ الاعتراض على تقرير الخبير الاتفاقي يُناقش أمام دائرة الموضوع عند نظر أصل النزاع وليس عبر دعوى إثبات الحالة.
المصدر: تسبيب الحكم

9️⃣ عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها لا يمنع المحكمة من الفصل في الطلب متى كانت الدعوى صالحة للحكم.
المصدر: وقائع الحكم

🔟 تقرير الخبير المعين بإشراف جهة تنظيمية حكومية يعد قرينة قوية على صحة الحالة الفنية محل النزاع.
المصدر: تسبيب الحكم

⚖️ تنبيه قضائي مهم

أكدت المحكمة في هذا الحكم أن:

دعوى إثبات الحالة المستعجلة لا تُقبل إذا كانت حالة المشروع مثبتة مسبقًا بتقرير استشاري متفق عليه عقديًا، لأن وظيفتها حفظ الدليل المهدد بالضياع لا إعادة توثيق دليل قائم أصلًا، ويكون الاعتراض على التقرير محل نظر أمام دائرة الموضوع عند رفع الدعوى الأصلية.

يمكنك الاطلاع على كامل القضية من هنا:

https://t.co/y7x8rArEjX