أي مفاوضات تجرى خارج أحكام الدستور اللبناني ومن دون موافقة المؤسسات الشرعية الممثلة للشعب تُعد فاقدة للمشروعية. وإذا كانت مرفوضة من أكثر من نصف اللبنانيين فإنها تفتقر إلى الشرعية الشعبية والوطنية وتُعتبر باطلة سياسيا وغير ملزمة للشعب اللبناني
فكرة رائعة! فلنبدأ أولا بمطالبة المعتدي الذي لم يترك قرية إلا وقصفها ولا مدينة إلا ودمر جزءا منها والذي اجتاح لبنان مرارا ودمر بيروت أكثر من مرة وقتل الآلاف من المدنيين ونسف البنية التحتية والجسور ودمر اسطول الميدليست والمطار ومحطات الكهرباء. لدفع فاتورة ثمانين عاما من الحروب
الانتظار من الشعوب ليس مجرد بيانات شجب أو كلمات تضامن بل قرارات استراتيجية واضحة مواقف سياسية صارمة خطوات اقتصادية مؤثرة أو حتى إجراءات دبلوماسية تعكس حجم هذا التجمع.
لأن القيمة الحقيقية لأي قمة أو مؤتمر ليست ��قط في الصور والبيانات الختامية وإنما في الأثر الذي يلمسه العالم بعدها.
الصراعات الداخلية بين مكونات المجتمع وخاصة الهجوم المستمر على طائفة أو مجموعة معينة تساهم بشكل كبير في إضعاف الجبهة الوطنية. هذا الضعف الداخلي يعطي الفرصة للعدو الخارجي للاستقواء واستغلال هذه الانقسامات لصالحه.
اذا كان لابد من المداورة فإن المداورة الحقيقية لا تقتصر على مواقع محددة دون غيرها بل ينبغي أن تكون شاملة تبدأ من رأس الهرم في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وصولاً إلى أدق المواقع بما يضمن المساواة والعدالة بين الجميع ويكرّس مبدأ الشراكة الوطنية الفعلية.