.

أصبح الإنجاز الحقيقي تراجعاً في الأداء.. والتفاعل الطبيعي ضعفاً في المستوى.. أعذره فلم يكن يعلم أنني في وظيفة ليلية. ومن هنا #زميلي_المحامي_المتدرب إياك ثم إياك بالأداء الزائد عن الحد، ولا تنخدع بمدح البدايات.. فالعبرة بثناء النهايات وفقك الله لرضاه، وجنّبك الشيطان وهواه وجعلك ممن آواه الرحمن ووقاه شر النيران

. @Dee_1h

7 months ago

@abuabeed2013 @HaAzhari @DA_company_sa @Askmuhami لم يُذكر ان البيت لوالده!

. @Dee_1h

7 months ago

@HaAzhari @DA_company_sa @Askmuhami وهي ايش علاقتها بوالده؟ التركة تتقسم على جميع الورثة كل بحسب نصيبه وهي نصيبها الربع لعدم الفرع الوارث، فإذا أحد الورثة توفى يحل محله ورثته في نصيب مورثهم المتوفي أما باقي الورثة مالهم علاقة

608

Dee_1h retweeted

شركة نوماس للمحاماة

@nomaslllaw

8 months ago

⚖️ كسب قضية بـ ٦٠٠ ألف ريال، لكنه دفع لمحاميه ١٧٢ ألف. قال: "خصمي هو اللي أجبرني أشتكي، لازم هو يدفعها!". فرفع قضية ثانية للمطالبة بأتعاب المحاماة... فماذا كان قرار المحكمة؟ 💸 بعد معركة قضائية طويلة، انتصر مقاول في قضيته وألزمت المحكمة التجارية خصمه بأن يدفع له ٦٠٠ ألف ريال، قيمة أعمال إنشاء وتأسيس كسارتين لم يسددها. شعر المقاول بالرضا، لكن فرحته لم تكتمل. نظر إلى فاتورة المحامي التي بلغت ١٧٢,٥٠٠ ريال وقال في نفسه: "لقد اضطررت لدفع هذا المبلغ الضخم فقط لأن خصمي أنكر حقي في البداية، وجعلني ألجأ للقضاء وأخوض جلسات طويلة. من العدل أن يتحمل هو هذه التكلفة!". وبكل ثقة، رفع دعوى جديدة يطالب فيها خصمه بتعويضه عن أتعاب المحاماة التي تكبدها. في قاعة المحكمة، كان دفاع الخصم متوقعاً: "حق التقاضي مكفول للجميع، ولم تكن هناك مماطلة، بل كان هناك نزاع حقيقي حول الأعمال، والفوز بالقضية لا يعني تلقائياً إلزامنا بدفع أتعاب محاميه". لكن وكيل المقاول كان له حجة قوية... قال للقاضي: "يا فضيلة الشيخ، في القضية الأصلية، لم يكن الأمر مجرد نزاع، بل إنكار تام للحق! لقد أنكر المدعى عليه أن موكلي هو من قام بالعمل أصلاً، وأطال أمد التقاضي، ولم يقر بالحقيقة إلا بعد عدة جلسات وعندما وجهت له الدائرة اليمين. هذا ليس نزاعاً، بل هو "إلجاء وعدوان" أجبر موكلي على تحمل هذه التكاليف لاسترداد حق واضح". وهنا كانت النقطة المحورية! 📜 المحكمة لم تنظر للقضية على أنها مجرد "من ربح ومن خسر". بل عادت إلى وقائع القضية الأولى لتفحص سلوك الخصم، ووجدت أن إنكاره الأولي للحق الثابت هو ما أجبر المدعي على رفع الدعوى وتوكيل محامٍ. استندت الدائرة إلى مبدأ فقهي ونظامي عميق: "من أحوج صاحبه إلى الشكاية ليتحصل على حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو على المماطل". ببساطة، النظام لا يريدك أن تدفع من جيبك لتسترد حقاً واضحاً حرمك منه شخص مماطل. واستناداً للمادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فإن للمحكمة السلطة في تقدير التعويض عن الأضرار، بما فيها مصاريف التقاضي، آخذة في الاعتبار عدة عوامل منها: جسامة الضرر، ومماطلة المحكوم عليه، ومقدار المبلغ المحكوم به. ⚖️ الحكم النهائي: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع تعويض للمدعي. لكنها لم تحكم بكامل مبلغ الأتعاب (172,500 ريال)، بل استخدمت سلطتها التقديرية وقدرت التعويض بنسبة 10% من قيمة الحكم الأصلي. أي ألزمته بدفع (60,000) ستين ألف ريال كتعويض عادل عن إلجائه لخصمه إلى التقاضي. 💡 الدرس المستفاد: الفوز بالقضية لا يضمن لك استرداد أتعاب محاميك تلقائياً. المفتاح هو إثبات أن خصمك كان "مماطلاً" أو "متعنتاً" في حق واضح، وأنه هو من "ألجأك" إلى ساحة القضاء. في هذه الحالة، قد تحكم لك المحكمة بتعويض، لكنها هي من تقدر قيمته وليس بالضرورة أن يغطي كامل فاتورة المحامي. 📁لينك الحكم كامل للإطلاع: https://t.co/MUam6c0xVu 🤔 شاركنا رأيك: هل تعتقد أن نسبة ١٠٪ كتعويض عن أتعاب المحاماة تعتبر نسبة عادلة في مثل هذه الحالات؟ #حكايات_نظامية #أتعاب_المحاماة #المحاكم_التجارية #تعويضات #ثقافة_نظامية #قضاء #السعودية #استشارات_نظامية