تتابع قوى التغيير الديمقراطية، بقلق بالغ، الافعال الشنيعة التي تمارسها قوى السلاح المنفلت، ضاربة هيبة الدولة واستقرار البلد عرض الحائط. والغريب، أن بعد المواجهة الاخيرة (اشتباكات البوعيثة) مع قوى السلاح، التي تصدت لها ببسالة قواتنا الامنية، لم نر موقفا حكوميا واضحاً
خارج اطار الدولة. ان قوى التغيير الديمقراطية تشجب تلك الافعال الخارجة عن القانون، وتدين فاعليها ايا كان انتمائهم. كما ننتقد تخلي السلطات المعنية عن مسؤوليتها في حماية امن البلد واستقراره، ومنع المظاهر المسلحة، ومساعي تقييد حرية التعبير.
ازاء تلك الانتهاكات الاثمة، ولا من قوى تحالف ما يعرف بـ"ادارة الدولة". تدق تلك الاحداث ناقوس الخطر في ما تبقى من دولة، سيما بعد تهديد للنائب المستقل سجاد سالم، الذي تعرض مكتبه في محافظة واسط الى اعتداء من قبل مجاميع مسلحة، معروفة الانتماء.. بسبب مواقفه المبدأية من السلاح
واكد الاجتماع ان التحالف يجب ان يتعامل مع الاستحقاقات المقبلة كتحدي وفرصة للم شمل قوى المعارضة الحقيقية المؤمنة بمشروع البديل الوطني و لتحقيق التغيير الديمقراطي.
كما ناقش الاجتماع بناء هكيلية التحالف بما يكمنه من تأدية مهامه على اتم وجه، خاصة وان العراق مقبل على فترة حرجة مقبلة.
عقدت قوى التغيير الديمقراطية اجتماعا بتاريخ الخميس (30 اذار 2023) تداولت فيه مستجدات الوضع السياسي.
كما جرى مناقشة اكمال الاجراءات لتشكيل التحالف الاوسع للمعارضة السياسية والشعبية، و دراسة طلبات الانضمام التي وصلت من الاحزاب و الحركات ذات التوجه الديمقراطي.
بيان قوى التغيير الديمقراطية
أعلن مجلس النواب جلسةً في يوم الأحد المقبل، وخصصها للتصويت على مقترح قانون الانتخابات، متجاوزاً بذلك رأيَ العديد من القوى السياسية وأعضاءً في البرلمان الذين رفضوا صيغةَ القانون الحالية التي تُكرس هيمنة قوى المحاصصة والفساد.
خامساً: إنْ عزمت القوى المهيمنة على اقرار ( سانت ليغو ) فإنّنا نؤكد على ضرورة أن يكون النظام الانتخابي الأصلي لسانت ليغو ، دون أيّ رفع لمعامل القسمة .
سادساً: التأكيد على تطبيق قانون الأحزاب العراقية رقم ( 36 ) لسنة 2015 .
الموقعون:
حراك البيت العراقي
حراك الجيل الجديد
الحركة المدنية الوطنية
البيت الوطني
حركة كفى
حركة تشرين الديمقراطية
التيار الاجتماعي الديمقراطي
كتلة وطن
الحزب الشيوعي العراقي
الجبهة المدنية الوطنية
تيار الوعد العراقي
حركة نازل اخذ حقي الديمقراطية
اجتمعت القوى السياسية المدنية والوطنية والكتل النيابية المعارضة لمنهج المحاصصة والفساد، اليوم الاربعاء (1 آذار 2023) وتداولت فيما يخص المشهد السياسي الحالي.
وركزت في نقاشها على التشريعات المطروحة، ولا سيما فيما يخص مسوّدة التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي قُدِّم مؤخراً.