الأصدقاء الكرام،
يسعدني أن أشارككم صدور النسخة الورقية من كتابي “العقل العربي – جدلية المعرفة والسلطة”، الصادر عن دار بوكتينو @booktino ؛ وهو محاولة لفتح أفق أوسع للحوار حول تداخل الفكر بالسلطة، ومسارات تشكّل الوعي العربي، وعلاقة المعرفة بالسياسة منذ لحظاتها التكوينية في القرن الهجري الأول.
عظيم تقديري وأرجو أن تجدوا فيه ما يستحق عناء القراءة..
يطلب الكتاب من موقع بوكتينو
https://t.co/w8Tl6UOK1k
الإسكان الريفي في محافظة ظفار،
بين السكن والمواطنة،
هناك
سياسات موجهة للتنمية في جبال ظفار،
تم إرفاقها في ١٤٤ صفحة شارحة لسياسات شملت العناوين التالية:
(التغير المناخي، التنمية العمرانية، مشاركة وتوعية المجتمع، تعزيز المشهد الطبيعي، ازدهار الاقتصاد الريفي، الهدوء والسكون، التنوع البيولوجي والجيولوجي، التراث الثقافي والطبيعي، الموارد الطبيعية، النقل المستدام، البنية التحتية).
وهذه الدراسة قد يراها البعض بداية لطفرة عمرانية وسياحية في جبال ظفار،
ونحن نقول: هل جبال ظفار تتحمل كل هذه الخطط؟
وهل هذه الخطط ستحافظ على بساطته وهدوئه وثقافته؟
الريف الظفاري كنز طبيعي لم يتم العبث به بموجب القانون، وهذا ما جعل منه محمية ليست فقط للكائنات والنباتات،
إنما محمية ثقافية ونمط حياة فطري تواتر عليه سكانه منذ مئات السنين ولا يزالون عليه حتى هذه اللحظة، وأضافت إليهم الدولة الخدمات الأخرى من (ماء، كهرباء، طرق، م��اكز صحية، مدارس، بلديات، وبعض الدوائر الخدمية).
اليوم نحن أمام تحدٍّ حقيقي بين المحافظة وبين المجازفة،
إذا أردنا أن نحافظ فعلينا العمل على الحفاظ على الريف وإبقائه بنمطه الحالي مع توفير الخدمات التي تطوّر ولا تضر،
وإذا أردنا المجازفة فعلينا الإجابة أولًا عن هذه التساؤلات:
هل البيئة وما تواجهه من تحديات ستصمد؟
هل عدد السكان سيعود بجدوى اقتصادية على المواطن والدولة؟
هل البعد الجغرافي بين المدن والجبال يتطلب نسخ نماذج إسمنتية وهي متوفرة في كل المدن؟
هل السائح يريد رؤية الطبيعة أم اكتشاف طبيعة ربانية مرتبة ومنظمة؟
ضخامة الدراسة والتصور في هذه السياسات يُفترض أن يتم توجيهها للحواضر والمدن الساحلية ابتداءً بمدينة صلالة وانتهاءً بأصغر ولاية في محافظة ظفار،
فهناك مشاريع لم ترَ النور في العاصمة الإدارية لمحافظة ظفار، وهي مدينة صلالة،
وهناك ولايات حدودية و��حراوية تنتظر المشاريع والخدمات منذ سنوات، وهي الأولى بهذه الدراسات قبل القفز على الشريط الريفي الذي يئن من شبح التصحر وقلة التنظيم.
الشريط الريفي له خصوصية وطبيعة تواترت عليها أجيال، وتطوير هذه الخصوصية بما يتناسب مع الطابع الريفي بشقيه الخدمي والاجتماعي هو ضمان الإبقاء على الريف بتركيبته الفريدة والمميزة.
واليوم أبناء هذه المناطق يتطلعون لهذه الاستراتيجية الجديدة على أن تكون معول شراكة وطنية وبناء مشترك، يساهمون فيه مساهمة حقيقية من خلال إشراكهم وأخذ مقترحاتهم والعمل معًا بما يتوافق مع رغبتهم ولا يتعارض مع رؤية الدولة.
الإقصاء أو فرض القرارات لن ��خدم مواطنًا ولن يطوّر وطنًا،
وعندما يتم تهميش الساكن والاعتماد على مقترحات أشخاص لا يعرفون طبيعة الريف ونمط الحياة فيه، فبلا شك ستفشل، ولنا تجارب في لجان سابقة.
اليوم إشراك أبناء الريف هو مصباح الدرب الذي يضيء لنا الطريق بما يخدم ��لا يهدم،
ونحن ما نتمناه أن يتم منح الريف خصوصية تحت أي مظلة حكومية كانت، وأن يتم تفعيل قوانين الرعي وحماية البيئة:
• المرسوم السلطاني رقم (18/86)،
• قرارات وأوامر مكتب محافظ ظفار أرقام: (2/1993م)، (1/1994م)، (10/1997م)،
• لوائح الإسكان الريفي أرقام: (14/1998م)، (3/2003م)، (16/2006م)، (11/2022م) وتعديلاتها،
وهي اللوائح التي رُفعت من قبل الولاة إلى سعادة والي ولاية صلالة سابقًا، والذي ترأس فريق دراسة لائحة الإسكان الريفي المكلَّف بالقرار الوزاري رقم (11/2022م).
هذا والله ولي التوفيق
سالم المعشني (أبو عامر)
٢٩ يناير ٢٠٢٦.
"للمرة الألف.. مطار صلالة والناقل الوطني: لن نيأس حتى تُفتح السماء"
في قلب النهضة المتجددة، تبرز محافظة ظفار كأيقونة سياحية واقتصادية عالمية، ولكن يظل هناك سؤال عالق يطرحه المواطن والمقيم والمستثمر بمرارة: إلى متى يظل خط (مسقط-صلالة) حبيس احتكار ثنائي، يقف حجر عثرة أمام طموحاتنا ال��طنية؟
مطار بعشرات الملايين من الريالات..
وتشغيل بـ "القطارة"
لقد ضخت الدولة مبالغ ضخمة (ما يقارب 1 مليار دولار) لتشييد مطار صلالة الدولي وفق أحدث المواصفات العالمية، بقدرة استيعابية تصل إلى مليوني مسافر سنوياً في مرحلته الأولى. ولكن الصدمة تكمن في المفارقة؛ فبينما يمتلك المطار مدرجاً عالمياً بطول 4 كم وتجهيزات تقنية متطورة نال بموجبها اعتراف منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) واتحاد النقل الجوي (IATA)، إلا أن واقعه التشغيلي لا يزال يعيش "جلباب المحلية".
مفارقة الرسوم: صلالة أغلى من مسقط!
ما لا يعلمه الكثيرون، أن أحد الأسباب الخفية لهروب المنافسة الدولية هو ارتفاع تكلفة الخدمات الأرضية ورسوم المناولة في مطار صلالة مقارنة بمطار مسقط الدولي. فكيف نرجو جذباً لشركات الطيران العالمية، والمطار يفرض رسوماً تجعل من تشغيل الرحلات عبئاً مالياً؟ هذا الخلل الهيكلي في تسعير الخدمات الأرضية يعزز حالة الاحتكار القائمة، ويجعل من محافظة ظفار وجهة "نخبوية" التكلفة، بدلاً من أن تكون بوابة مفتوحة للجميع.
إن "غموض" هذا الملف الذي استعصى على الحل لسنوات، لم يعد مقبولاً. كيف نحقق أهداف #رؤية_عمان_2040 في التنويع الاقتصادي بينما يرزح ثاني مطاراتنا الدولية تحت وطأة محدودية خيارات الناقل المحلي؟ إن الاستثمار والسياحة يحتاجان إلى "سماء مفتوحة" حقيقية، لا تكتفي برحلات دولية "يتيمة" أو موسمية مرتبطة بالخريف، بل تتجاوز ذلك لتكون نقطة انطلاق دائمة تربط البوابة الجنوبية للسلطنة بالعالم مباشرة.
هذا نداء نرفعه بكل إخلاص إلى صاحب السمو محافظ ظفار و معالي السيد وزير التراث والسياحة ومعالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لرفع هذا الموضوع في ملف موحد لمجلس الوزراء الموقر لإنهاء هذا الاحتكار . لم يعد الأمر مجرد مطلب خدمي لتخفيض أسعار التذاكر، بل هو ضرورة استراتيجية لتك��مل البناء الاقتصادي. إن بقاء مطار بهذه الضخامة والتقنية كرهينة لرحلات الربط عبر العاصمة هو تعطيل لثروة وطنية كبرى.
لقد سئم المسافرون من عقلية "الموسمية" ومن غياب الشفافية في إدارة هذا الملف الحيوي. حان الوقت لكسر قيود الأسعار، وتوحيد تكا��يف الخدمات الأرضية، وفتح الأجواء أمام الشركات الدولية لتتنافس في تقديم الأفضل للمواطن والمستثمر.
ختاماً :
لن نيأس من المطالبة بحق المحافظة في سماء مفتوحة تليق بحجم الاستثمار الذي وُضع فيها. فالبوابة الثانية لعُمان هي رئة الاقتصاد القادم، والرئة لا تتنفس بانتظام إذا ظل خناق الاحتكار يضيق عليها يوماً بعد يوم. متى نخرج من العتمة نحو الوضوح؟ متى نرى "دولية" مطار صلالة واقعاً في عدد الرحلات ……..
لا مجرد رمز في أنظمة الحجز؟
#تذاكر_طيران_ظفار
#الطيران_العماني
#طيران_السلام
#مطار_صلالة
هل تستطيع #عُمان أن تطير بجناح واحد؟
نداء وطني نحو استعادة توازن الجناحين السياسي والاقتصادي
منذ بواكير النهضة #ا��عُمانية الحديثة، شَكَّل مشروع #المشاركة الشعبية أحد أهم أعمدة بناء الدولة العُمانية التي أرساها السلطان الراحل #قابوس بن سعيد -طيَّب الله ثراه - في سياقٍ مُتد��ِّج ومتَّزن ، راعى خصوصية المجتمع العُماني وتكوينه الثقافي والاجتماعي. فمع كل مرحلة من مراحل التطور الوطني ، كانت مساحات المشاركة تتسع خطوة بخطوة ، بدءاً من مجالس الزراعة والأسماك، مروراً بالمجلس #الاستشاري ، وصولاً إلى مجلس #الشورى وبعد ذلك #عُمان ، صيغةٍ تمثيلية اعتُبرت في زمانها متقدمة ومناسبة للواقع العُماني.
كان ذلك الحراك السياسي والاجتماعي يمثل جناحاً أساسياً في معادلة النهضة، وهذا ما ذكره لنا السلطان الراحل عندما اجتمع معنا قبل وفاته بأشهر قليلة في مجلسه الخاص بولاية #صحار إلى جانب جناح التنمية الاقتصادية، بحيث تسير التجربة على خطين متوازيين بناء الإنسان وتوسيع دائرة المشاركة من جهة، وبناء الدولة الحديثة واقتصادها من جهة أخرى.
لكن المتأمل في المشهد الراهن، يلحظ أن الاهتمام الأكبر خلال السنوات الخمس الماضية في العهد المتجدد لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم انصبَّ في مجمله على الملفات الاقتصادية والاستثمارية والمالية، وهو أمر مهم و طبيعي ومفهوم جداً في ضوء التحديات التي فرضتها وتفرضها التحولات الإقليمية والعالمية، وما تطلبته الرؤية المستقبلية لبلادنا عُمان 2040 من إعادة هيكلة شاملة للاقتصاد والإدارة العامة.
غير أن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم وفي هذا الوقت الحرج
هل يمكن لبلادنا #عُمان أن تطير بجناحٍ واحد؟
أي هل يمكن لمشروع الدولة الحديثة الذي يتمناه جلالة السلطان ونتمناه جميعاً أن يستمر بالاعتماد على البعد الاقتصادي وحده ، دون موازنة ذلك بتفعيل المشاركة الشعبية وتوسيع فضاء الحوار الوطني الجاد ؟
التجارب التاريخية والدراسات السياسية المقارنة تشير إلى أن الاقتصاد وحده في حال نجح لا يصنع استقراراً طويل الأمد ، وأن النمو الحقيقي يحتاج إلى بيئة سياسية ومجتمعية تسمح بالمشاركة ، وتُشرك المواطن في صناعة القرار لا في تنفيذه فقط . فكل ازدهار اقتصادي غير مسنود بوعي شعبي ومشاركة فعلية يظل هشًّا، وقابلاً للاهتزاز مع أول أزمة.
إن الدولة التي تسعى إلى استدامة النهضة تحتاج إلى توازن بين جناحيها
جناح اقتصادي يُعزز الكفاءة والاستثمار والتنمية.وجناح سياسي ومجتمعي يُعمِّق الثقة ، ويمنح المواطن مساحة للتعبير والمشاركة.
لقد كان السلطان #قابوس -رحمة الله عليه- يدرك هذه المعادلة جيداً ، لذلك حرص على أن يكون مجلس الشورى أكثر من مجرد إطار استشاري ، بل مساحة للتفاعل بين الدولة والمجتمع ، ولتربية سياسية راشدة تراكم خبرات المشاركة تدريجياً.
وفي العهد المتجدد ، ومع ما تحقق من إنجازات نوعية في الاقتصاد والإدارة نعتز بها جميعاً ، فإن المرحلة القادمة تحتاج إلى إعادة تفعيل الجناح الآخر ، عبر تطوير أدوات المشاركة، وتعزيز حضور المجتمع في صنع السياسات ، بما يتوافق مع التحولات العميقة التي تعيشها السلطنة والمنطقة في المجموع .
وهنا، تبرز مسؤولية رجلين لهما مكانتهما وخبرتهما ودورهما المحوري في توازن مسار الدولة صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء ، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية. فهما الأقرب إلى نبض الحياة السياسية والإدارية في الدولة ، والأقدر على دعم السلطان هيثم بن طارق - يحفظه الله ويرعاه - في استكمال مسيرة المشاركة ، وتفعيل المؤسسات التي تُجسّد صوت المواطن وشراكته الحقيقية في التنمية.
إن الثقة السامية التي أولاها جلالة السلطان لهما وخاصة معالي السيد وزير الداخليّة ، تحتم عليهما بذل جهدٍ أكبر في هذا المجال، واستثمار هذه الثقة لخدمة عُمان التي نحبها جميعاً ، لتبقى متوازنة بجناحيها جناح التنمية الاقتصادية الذي يقوده بكلّ اقتدار جلالته ، وجناح المشاركة الوطنية الواعية.
ولعل من المناسب -في هذا السياق -أن يُعاد النظر في آليات الحوار الوطني، وفي دور مجلس الشورى ومجلس الدولة، بما يعيد إليها حيويتها ويجعلها أكثر إتصالاً بالمجتمع المحلي ، وأكثر تأثيراً ��ي صناعة وصياغة القرار . فهذه المؤسسات لم تُنشأ للزينة والتباهي بل لتكون الجسر الذي يربط الحكومة بالمواطن.
إن الحفاظ على توازن المسار الوطني ليس مسؤولية القيادة وحدها ، بل هو واجب جماعي تشترك فيه مؤسسات الدولة والنخب والمجتمع، ليبقى الوطن قادراً على التحليق بثباتٍ وأمان ، بجناحين متكاملين ، لا بجناحٍ واحد مهما بلغت قوته .
#سلطنة_عمان
بجهود ذاتية وشخصية من الشاب فيصل بن مسعود تبوك صاحب شركة #حليب_قيرون خطوة جبارة قام بها وتستحق الاحتواء والدعم الكبير لتعزيز الأمن الغذائي الوطني
الشكر موصول لـ @OmanTVGeneral لتسليطهم الضوء على مثل هذه المشاريع والمبادرات الشبابية
حكومات تمتلك ثروات نفطية طائلة، بيدها شتى وسائل التأثير على المجتمع من تشريع وتعليم وإعلام وأمن، جيل وراء جيل يخضع لسلطتها المطلقة، ولكن المشكلة دائماً تكمن في الشعوب، فهي بطبيعتها قبلية وفوضوية ومتشددة وجاهلة. مسكينة تلك الحكومات التي تورطت بنا
مجتمعات تكذب على نفسها:
المجتمعات التي تتحدث أنها (الأطيب، الأصدق، الأحسن…إلخ) فهذا ما هو إلا مونولوج لمجتمعات معذبة بالفشل، ولكي تتهرب من مسؤلياتها تصنع أسطورتها الخاصة، وتظل تشدد عليه�� ��تى تصدق أنها لا تحتاج إلى أي إصلاح، وأن كل أزمة تصيبها سببها مؤامرة تستهدفها كونها الأفضل، والحقيقة الواجب نشرها أن المجتمعات الطامحة للتغيير هي الأكثر نقداً لذاتها، لا تلك التي تختلق لنفسها عظمة مصنوعة بعناية التاريخ لا الواقع..
”كما أن حكومة السلطان قابوس، على الرغم من أنها رفعت معظم القيود التي كانت تكبل العُمانيين تحت حكم والد السلطان قابوس، لم تتخذ أي خطوة لمنح الحق في حرية التعبير السياسي لرعاياها. وفي ذلك النظام لا يختلف السلطان عن العديد من حكام الدول النامية، كما أنه لا يختلف من ناحية المبدأ عن
أنتم تنتقدون عنصرية الأتراك الآن ولكن تذكروا أن هؤلاء تربوا على خطاب انعزالي قومي يبجّل الذات ويحتقر الآخر وهو عين الخطاب الوطني الشعبوي المنتشر اليوم في مواقع التواصل، باختصار ستصبح الشعوب العربية أسوأ منهم في المستقبل إن لم يثقف عقلاء الناس هذا الجيل وينكر على الخطاب العنصري=
@AlmashoorSs المطالب فيما اظن لم تخرج عن القول بوحده المطالع وهو قول فقهي معتبر لدى الكثير من الفقهاء وانت لم تشر له في المقطع، ودعواك للناس للأخذ بالآراء الفقهيه هذا اعتراض لا وجه له.
@AlmashoorSs ووصفك لإجتماع قبلي معتاد وتعرفه جيدا اخ سالم في ظف��ر، بـ"تحدي للحكومة وفرض واقع بالغصب" فهذا اسمح لي ان اصفه بخطاب إقصائي واستدعاء للسلطة في غير محله، على من تدعيّ انك معهم ومنهم!
كما ان حسب المتداول فالمطالب ما تكلمت باسم ظفار بل مطالب مرفوعة باسم القبيلة وهذا حق من حقوقهم.
@AlmashoorSs اذا المسألة دينية فالقول بوحدة المطالع ليس قولًا فقهيًا شاذا وانا استنكر اعتراضك وانت استاذ سالم على اطلاع بأقوال الفقهاء في هذا!
نقل النووي الشافعي ان وحده المطالع ��و قول جمهور الفقهاء والأئمة الاربعة، كذا فهو قول الشوكاني وابن تيمية.