Emirates Human Rights Organization

نعمل لأجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان و تسليط الضوء على ملفات آلاف المعتقلين في السجون السرية في دولة الإمارات

[Emirates Human Rights Organization @EHRORG]

منظمة الإمارات لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية تعتزم مقاضات الشركة العالمية القابضة IHC لدورها في عمليات تمويل وتسليح ميليشيات مرتزقة للقتال في ليبيا.

#EHRO

[Prof Yousif AlYousif @Prof_Yousif]

افتتاح مركز اوباما هو تعبير عن مجتمع تمكن فيه هذا الرجل الذي كان والده مسلما وتبنته أمريكية ليصبح رئيسا لأكبر دولة في العالم ولمرتين على التوالي بخلفيته الاجتماعية وقد تمكن من ان يثبت ان هذا المجتمع مهما كانت فيه من تحديات ونزاعات إلا انه مجتمع يقدر الإنسان وكفاءته وعطائه واصراره

[Emirates Leaks @emirates_leakss]

منظمة حقوقية دولية تحذر من التواطؤ في تبييض سجل الإمارات الحقوقي المروع
#الامارات #حقوق_الإنسان
https://t.co/x7qypQPYOW

[جنان المرزوقي | Jenan Almarzooqi @JAlmarzoqi]

اللهم إني أستودعك والدي وجميع المعتقلين المظلومين في سجون الظالمين. اللهم ردهم إلينا رداً جميلاً عاجلاً غير آجل من حيت نحتسب أو لا نحتسب ومن حيث نعلم أو لا نعلم إنك أنت القادر. 🤲

[MENA Rights Group | منّا لحقوق الإنسان @MENA_Rights]

🇦🇪In the #UAE, terrorism listings are used as a tool of transnational repression to stifle dissent. In 2025, relatives & companies of exiled activists were targeted.
In a new analysis, MENA Rights Group exposes the lack of judicial oversight & due process.
https://t.co/fYZR9OagxV

[Emirates Human Rights Organization @EHRORG]

في كل يوم خلف القضبان يتكشف الظلم أكثر… وإسكات الأصوات الحرة لا يلغيها بل يفضح القمع. قضية محمد الركن ليست مجرد اعتقال، بل اختبار لعدالةٍ غائبة وحقوقٍ منتهكة. الحرية حق وليست امتيازًا. الحرية لمحمد الركن.

[مركز مناصرة معتقلي الإمارات @EDAC_Rights]

🟠 “كنت أقول لخليفة: ألا تخاف من الاعتقال؟ فكان يجيبني: صبر أمي إن استطعت.”

تعرف على قصة اعتقال #خليفة_النعيمي @Alnuaimi_k، المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان الذي دفع سنوات من عمره ثمناً لمطالبته السلمية بالإصلاح.

🗨️ يستذكر المدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان حمد الشامسي @Alshamsi789 صديقه خليفة النعيمي، مؤكدًا أنه كان من القلائل الذين وقفوا إلى جانب أهالي المعتقلين ودافعوا عن الحقوق والحريات في وقت كان فيه الدفاع عن حقوق الإنسان يُعامل كجريمة.

وتجسد قصة خليفة النعيمي معاناة #معتقلي_الرأي في #الإمارات، حيث تتحول المطالبة السلمية بالإصلاح إلى سنوات طويلة من السجن والحرمان من #الحرية.

#الإمارات84
#الإمارات94
#الحرية_لمعتقلي_الرأي
#حقوق_الإنسان
#عام_آخر_خلف_القضبان

[مركز مناصرة معتقلي الإمارات @EDAC_Rights]

اعتُقلت #مريم_البلوشي وهي طالبة جامعية بسبب تبرع إنساني لعائلة سورية. اختُطفت من منزلها دون مذكرة توقيف، وأُخفيت قسراً لأشهر، وتعرضت للتعذيب والتهديد والإكراه على الاعتراف.

انتهت محكوميتها في نوفمبر 2020، لكن السلطات الإماراتية ما زالت تحتجزها حتى اليوم.

قصة مريم ليست مجرد قضية سجن، بل قصة حرمان من الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية.

#الحرية_لمريم_البلوشي
#الإمارات
#حقوق_الإنسان

[مركز مناصرة معتقلي الإمارات @EDAC_Rights]

🟠تقرير لمنظمة العفو الدولية: الإمارات اعتقلت مئات الأشخاص ضمن حملة قمع واسعة على حرية التعبير

كشفت منظمة العفو الدولية @AmnestyAR في تقرير حديث عن تصاعد غير مسبوق في القيود المفروضة على حرية التعبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى اعتقال واحتجاز ما لا يقل عن 375 شخصاً خلال الفترة الممتدة بين 3 مارس/آذار و8 أبريل/نيسان 2026، على خلفية نشر أو تداول محتوى مرتبط بالتطورات الإقليمية والحرب الدائرة في المنطقة.

وبحسب التقرير، أصدرت أجهزة أمن الدولة الإماراتية في 3 مارس/آذار توجيهات تحظر على السكان تصوير أو نشر أو تداول أي محتوى غير مؤكد أو ما تصفه السلطات بالمحتوى "المفبرك"، مبررة ذلك باعتبارات أمنية. وأعقب هذه التوجيهات تنفيذ حملة اعتقالات واسعة استهدفت أفراداً من جنسيات مختلفة.

وأشارت منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات الإماراتية أعلنت في بيانات رسمية توقيف مئات الأشخاص بتهم تتعلق بنشر أو تداول مقاطع فيديو وصور ومحتويات رقمية مرتبطة بالأحداث الأمنية والعسكرية في المنطقة، وهي أفعال لا تُعد جرائم معترفاً بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وفي واحدة من أكبر عمليات الاعتقال المعلنة، أعلنت شرطة أبوظبي في 20 مارس/آذار اعتقال 109 أشخاص من جنسيات مختلفة بتهمة تصوير مواقع وأحداث ونشر ما وصفته السلطات بـ"المعلومات المضللة" عبر منصات التواصل الاجتماعي، بدعوى أنها قد تؤدي إلى إثارة الرأي العام ونشر الشائعات. كما شملت الاعتقالات أشخاصاً اتُّهموا بنشر محتوى اعتبرته السلطات تمجيداً لدولة معادية أو لقياداتها السياسية والعسكرية.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن تصوير المناطق المتضررة من الهجمات العسكرية أو نشر الصور والفيديوهات والتقارير والآراء المتعلقة بالنزاعات المسلحة يندرج، من حيث المبدأ، ضمن الحق في حرية التعبير المكفول دولياً، ولا يجوز أن يكون سبباً للاعتقال أو الملاحقة الجنائية إلا ضمن شروط قانونية صارمة تتعلق بالضرورة والتناسب والمشروعية.

كما وثّق التقرير ورود معلومات عن احتجاز عشرات المواطنين البريطانيين في الإمارات بسبب التقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو لهجمات إيرانية، إلى جانب تنفيذ عمليات تفتيش للهواتف المحمولة من منزل إلى آخر في بعض المناطق المتضررة من الهجمات بالطائرات المسيّرة.

وأشار التقرير أيضاً إلى تقييد الوصول إلى عدد من الحسابات الإعلامية البارزة داخل الإمارات بعد نشرها مواد مصورة تتعلق بالهجمات. كما كشف أن السلطات الإماراتية طلبت من شركة "ميتا" خلال مارس/آذار 2026 تقييد الوصول إلى 18 حساباً على منصتي فيسبوك وإنستغرام بدعوى تغطيتها للتطورات الجيوسياسية والأمنية في المنطقة، رغم أن الشركة أكدت أن المحتوى المنشور لا يخالف معاييرها.

وانتقدت منظمة العفو الدولية قانون الجرائم الإلكترونية الإماراتي رقم 34 لسنة 2021، معتبرة أنه يمنح السلطات صلاحيات واسعة لتجريم التعبير السلمي عبر الإنترنت من خلال نصوص فضفاضة تحظر نشر ما يُعتبر معلومات "مضللة" أو محتوى يضر بـ"سمعة الدولة". وأشارت إلى أن هذا القانون يعمل بالتوازي مع تشريعات أخرى تجرّم انتقاد السلطات ونشر المعلومات الحساسة والتعبير الذي يُنظر إليه على أنه يمس مؤسسات الدولة.

وخلص التقرير إلى أن حملة الاعتقالات الواسعة التي شهدتها الإمارات خلال الأشهر الماضية تعكس اتجاهاً متزايداً نحو تقييد حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، في وقت تؤكد فيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان ضرورة حماية الأفراد من الملاحقة بسبب ممارستهم السلمية لحقهم في التعبير والنشر.

[مركز مناصرة معتقلي الإمارات @EDAC_Rights]

خلف كل معتقل رأي… عائلة تعيش الألم كل يوم، بينما يمرّ العيد ويزداد الغياب قسوة.

#الحرية لمعتقلي الرأي في #الإمارات.

[مركز مناصرة معتقلي الإمارات @EDAC_Rights]

العيد خلف القضبان… وجع لا ينتهي لعائلات معتقلي الرأي في #الإمارات.

لا عيد مع العزل والقمع والحرمان من الحرية.

خلف كل معتقل رأي… عائلة تعيش الألم كل يوم، بينما يمرّ العيد ويزداد الغياب قسوة.

الحرية لمعتقلي الرأي في الإمارات.

[مركز مناصرة معتقلي الإمارات @EDAC_Rights]

🟠 تهنئة من خلف المعاناة… ورسالة وفاء لمعتقلي الرأي في الإمارات

محمد بن صقر الزعابي : رئيس مركز مناصرة معتقلي الإمارات:
🗨️ “نهنئ إخواننا معتقلي الرأي في الإمارات بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله أن يفك أسرهم ويعجل بفرجهم، كما نهنئ عائلاتهم الصابرة سائلين الله أن يجمع شملهم قريبًا.”

🗨️ “لا تنسوا إخوانكم خلف القضبان… الذين ما زالوا يذكرونكم بالدعاء رغم الظلم والطغيان الواقع عليهم.”

@saqer2030
#الإمارات
#معتقلي_الرأي
#عيد_الأضحى
#حقوق_الإنسان

[مركز مناصرة معتقلي الإمارات @EDAC_Rights]

في #الإمارات، هناك عائلات تستقبل العيد بالغياب بدل الفرح، وبالانتظار بدل اللقاء.

أطفال يكبرون بعيداً عن آبائهم، وأمهات يطرقن أبواب السجون منذ سنوات بلا إجابة، بينما يقضي معتقلو الرأي العيد خلف القضبان في عزلة وقمع وحرمان.

لا عيد حقيقياً دون حرية.
#عيد_الأضحى

[مركز مناصرة معتقلي الإمارات @EDAC_Rights]

🟧 من إعادة المحاكمات.. إلى “مراكز المناصحة”.. إلى احتجاز سجناء الرأي حتى بعد انتهاء أحكامهم.

شهادة قوية منرئيس مركز مناصرة معتقلي الإمارات محمد بن صقر تكشف كيف تحولت الإمارات إلى نموذج للاعتقال السياسي المفتوح والانتهاكات الممتدة ضد المعتقلين وعائلاتهم.

التقرير الكامل:
https://t.co/cTyD2gNZ33

[مركز مناصرة معتقلي الإمارات @EDAC_Rights]

🟧 “الإمارات لم تعد تبالي كثيراً بالتقارير الحقوقية أو الإدانات الأممية”..

في شهادة لافتة، رئيس مركز مناصر محمد بن صقر يؤكد أن سمعة الإمارات باتت مرتبطة عالمياً بالقمع ومصادرة حرية الرأي، وسط تصاعد الاعتقالات السياسية وإعادة تدوير القضايا ضد المعارضين.

التفاصيل الكاملة ⏬⏬
https://t.co/cTyD2gNZ33

[مركز مناصرة معتقلي الإمارات @EDAC_Rights]

🟠 بعد أكثر من عشر سنوات في السجون الإماراتية.. الإفراج عن أربعة معتقلين أردنيين

يرحب مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC) بالإفراج عن المعتقلين الأردنيين بهاء عادل مطر، وماهر عطية أبو شوارب، وياسر سامي أبو بكر، وعبدالله سامي أبو بكر، بعد أكثر من عشر سنوات قضوها رهن الاعتقال في سجون أبوظبي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.

ويؤكد المركز أن المعتقلين الأربعة استكملوا كامل مدة محكوميتهم البالغة عشر سنوات، إلا أن السلطات الإماراتية واصلت احتجازهم سبعة أشهر إضافية بعد انتهاء الأحكام، دون أي مسوغ قانوني واضح، في استمرار لنهج يثير مخاوف جدية تتعلق بالاحتجاز التعسفي وانتهاك ضمانات الحرية الشخصية.

بحسب المعلومات التي تابعها المركز، ارتبطت القضية بمحادثات خاصة عبر تطبيق “واتساب” تناولت الحرب في اليمن، قبل أن تتحول تلك النقاشات إلى اتهامات أمنية قادت إلى اعتقالهم ومحاكمتهم.

وتعكس هذه القضية نمطاً متكرراً من ملاحقة التعبير السلمي والآراء الخاصة، واستخدام تهم فضفاضة ذات طابع أمني لتجريم النقاشات السياسية، حتى عندما تجري في إطار خاص وغير علني.

ووثّق مركز مناصرة معتقلي الإمارات، على مدار سنوات احتجازهم، سلسلة من الانتهاكات التي تعرّض لها المعتقلون الأربعة، شملت الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى مزاعم تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز.

كما أطلق المركز خلال السنوات الماضية حملات حقوقية وإعلامية متواصلة للتعريف بقضيتهم والمطالبة بالإفراج عنهم، بالتعاون مع حقوقيين وإعلاميين ونشطاء من مختلف الجهات.

ويستذكر المركز بأسى بالغ السيدة منال محيلان، والدة المعتقلين ياسر وعبدالله أبو بكر، التي توفيت في أكتوبر/تشرين الأول 2022 قبل أن ترى نجليها أحراراً، كما يستذكر والدة المعتقل ماهر أبو شوارب، التي توفيت في سبتمبر/أيلول 2023 قبل الإفراج عن نجلها.

ويؤكد المركز أن هذه الوقائع تعكس الكلفة الإنسانية العميقة للاعتقال المطوّل والانتهاكات المرتبطة به، ليس فقط على المعتقلين أنفسهم، بل أيضاً على عائلاتهم وأقربائهم الذين عاشوا سنوات من القلق والانتظار والحرمان.

ويشدد المركز على أن الإفراج عن المعتقلين، رغم أهميته، لا يمحو الآثار القانونية والإنسانية والنفسية التي خلفتها سنوات الاحتجاز الطويلة والانتهاكات المرافقة لها.

كما يؤكد أن مبادئ العدالة تقتضي إنصاف الضحايا، وجبر الضرر الذي لحق بهم، وضمان المساءلة وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

ويجدد مركز مناصرة معتقلي الإمارات دعوته إلى السلطات الإماراتية للإفراج عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين تعسفياً، واحترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضمان الحق في الحرية والمحاكمة العادلة والكرامة الإنسانية، بما ينسجم مع المعايير القانونية والحقوقية الدولية.

#الإمارات
#حقوق_الإنسان
#معتقلي_الرأي
#الاعتقال_التعسفي

[مركز مناصرة معتقلي الإمارات @EDAC_Rights]

🟧محمد بن صقر لـ”مناصرة”: قضية “الإمارات 84” أداة لإدامة اعتقال المعارضين وتحويل السجن السياسي إلى واقع دائم

تواصل السلطات الإماراتية ترسيخ سياسة تقوم على إعادة تدوير القضايا وتمديد احتجاز معتقلي الرأي، عبر إصدار أحكام جديدة بحق معارضين وناشطين وأكاديميين سبق أن أمضى عدد منهم سنوات طويلة داخل السجون، في مشهد يعكس اتجاهاً متصاعداً نحو إبقاء الأصوات المنتقدة خلف القضبان إلى أجل غير محدد.

وفي أحدث فصول هذا المسار، أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أحكاماً ضمن ما عُرف بقضية “الإمارات 84”، تراوحت بين السجن عشر سنوات والسجن المؤبد بحق 43 متهماً، مقابل حكم براءة وحيد فقط، في قضية أعادت إلى الواجهة ملف معتقلي “الإمارات 94” الذين اعتُقلوا للمرة الأولى عام 2012 على خلفية مطالبات بالإصلاح السياسي وتوسيع هامش الحريات العامة.

وفي مقابلة خاصة مع “مناصرة” @edac_rights قدّم الدكتور محمد بن صقر الزعابي @saqer2030، وكيل النيابة الإماراتي السابق، قراءة قانونية وحقوقية حادة لمسار القضية، معتبراً أن ما يجري “لا علاقة له بالقانون”، بل يندرج ضمن سياسة تهدف إلى شرعنة الاحتجاز المفتوح وقمع أي صوت معارض داخل الإمارات.

🟠“قضية سياسية بامتياز”

وقال الزعابي إن قضية “الإمارات 84” “قضية سياسية بامتياز، ولا علاقة لها بالقانون”، موضحاً أن المتهمين “حوكموا على الفعل نفسه في القضية السابقة عام 2013، ونفذوا الأحكام الجائرة الصادرة بحقهم، بل وفوق ذلك قضوا مدة سنتين في السجن بعد انتهاء أحكامهم”.

وأضاف أن إعادة تقديم المعتقلين للمحاكمة بعد أكثر من عقد “تكشف أن القضية ليست بحثاً عن العدالة، بل محاولة لإعطاء غطاء قانوني للانتهاكات التي يمارسها النظام بحق معتقلي الرأي”، معتبراً أن هذه المحاكمات أصبحت “أداة قمع لكل من يفكر في إبداء رأي أو انتقاد ممارسات السلطة”.

وتعني الأحكام الجديدة عملياً استمرار احتجاز عدد من المعتقلين الذين كانوا قد أمضوا بالفعل فترات طويلة داخل السجون، وبعضهم أنهى محكوميته أو كان يفترض أن يقترب من الإفراج، قبل أن يُعاد تقديمه للمحاكمة ضمن قضايا جديدة تحمل اتهامات متشابهة، الأمر الذي أثار تساؤلات واسعة حول استخدام المحاكمات المتكررة كوسيلة لإدامة السجن السياسي.

🟠“التفاف قانوني لإدامة الاعتقال”

وحول استخدام تهم جديدة بحق معتقلي الرأي بعد انتهاء محكومياتهم، قال الزعابي إن ما يحدث يمثل “التفافاً قانونياً واضحاً لإدامة الاعتقال”، مضيفاً: “أصبح القانون والجهات القانونية القائمة عليه لعبة بيد النظام”.

ووصف هذه الممارسات بأنها “شكل قبيح من توظيف القانون لقمع الناس”، مؤكداً أن الهدف منها “إظهار النظام بشكل أخلاقي أمام الرأي العام والمنظمات الحقوقية والأممية، بعد أن تضررت سمعة الإمارات بسبب الانتهاكات والقمع الداخلي والخارجي الذي تمارسه”.

وأشار إلى أن إعادة المحاكمات بعد انتهاء الأحكام الأصلية تفرغ مفهوم العدالة من معناه، وتحوّل القضاء إلى أداة لإضفاء الشرعية الشكلية على قرارات سياسية وأمنية معدة مسبقاً.

🟠“نُعامل كالرهائن”

وفي ما يتعلق باستمرار احتجاز معتقلين حتى بعد انتهاء أحكامهم القضائية، شدد الزعابي على أنه “لا يوجد أي أساس قانوني واضح لذلك”، مضيفاً أن الهدف الحقيقي هو “إبقاء العصا مرفوعة فوق رأس كل من يفكر بالمطالبة بالحقوق أو الدفاع عن الحريات”.

واستشهد الزعابي برسالة مسربة سابقة من سجن الرزين، قال فيها أحد المعتقلين: “نحن نُعامل كالرهائن لدى خاطف”، معتبراً أن هذه العبارة “تعكس حقيقة ما يتعرض له المعتقلون، بل ربما أقل من الواقع”.

وتواصل السلطات الإماراتية احتجاز عدد من السجناء داخل ما يُعرف بـ“مراكز المناصحة” بعد انتهاء محكومياتهم، وهو إجراء أدى عملياً إلى إبقاء معتقلين قيد الاحتجاز لسنوات إضافية دون سقف زمني واضح.

🟠“مراكز المناصحة” و”الاعتقال الإداري”

وعن التوصيف القانوني لما يُعرف بـ“مراكز المناصحة”، قال الزعابي إنها “شكل ابتدعه النظام الإماراتي للاستفادة من تجربة الاعتقال الإداري”، مضيفاً أن هذه المراكز تُستخدم لإبقاء أشخاص لا ترغب السلطات بالإفراج عنهم داخل السجون “لفترات مفتوحة قد تمتد لسنوات دون تهم جديدة أو محاكمات حقيقية”.

وأوضح أن هذه السياسة تعرضت لانتقادات حقوقية واسعة ومطالبات متكررة بإلغائها، إلا أن السلطات الإماراتية “لم تعد تلتفت إلى هذه المطالبات، وتواصل ممارسة الانتهاكات دون اكتراث”.

ويرى مراقبون أن “مراكز المناصحة” تحولت عملياً إلى آلية للالتفاف على انتهاء الأحكام القضائية، بما يسمح بإبقاء المعارضين والناشطين قيد الاحتجاز حتى بعد استكمال مدد محكومياتهم.

🟠“حرية التعبير خط أحمر”

وعن دلالة إصدار أحكام تصل إلى السجن المؤبد بحق ناشطين وأكاديميين ارتبطت قضاياهم بحرية التعبير والإصلاح السياسي، قال الزعابي إن “حرية التعبير والمطالبات السياسية أصبحت خطاً أحمر لدى النظام الإماراتي”.

وأضاف: “النظام لا يتساهل مع من يريد ممارسة هذه الحقوق، وسمعة الإمارات باتت مرتبطة داخلياً وخارجياً بكونها من الدول القمعية التي تصادر حرية الرأي بأقسى الطرق، وتعاقب كل من يمارس هذا الحق بالسجن لسنوات طويلة”.

ويبرز من بين المعتقلين الذين ما يزالون خلف القضبان شخصيات معروفة مثل الدكتور سلطان بن كايد القاسمي، والناشط الحقوقي أحمد منصور، والأكاديمي الدكتور ناصر بن غيث، إلى جانب عشرات الأكاديميين والمحامين والناشطين الذين ارتبطت أسماؤهم بملفات تتعلق بحرية التعبير أو الدعوة إلى الإصلاح السياسي.

🟠“الانتهاكات تمتد إلى عائلات المعتقلين”

وحذر الزعابي من أن إعادة تدوير القضايا ضد النشطاء “مستمرة ولا تتوقف”، مشيراً إلى أن التعتيم الأمني وغياب المعلومات يجعل من الصعب معرفة الحجم الكامل للانتهاكات.

وأوضح أن الانتهاكات لا تقتصر على المعتقلين أنفسهم، بل تمتد إلى أسرهم أيضاً، قائلاً إن عائلات المعتقلين تتعرض لإجراءات عقابية تشمل “سحب الجنسيات، والمنع من السفر، والحرمان من الوظيفة والعلاج والدراسة، وعدم تجديد الوثائق الرسمية مثل الجوازات وبطاقات الهوية”.

وأضاف أن كثيراً من الأسر تُجبر على مراجعة الأجهزة الأمنية للحصول على موافقات تتعلق بأبسط المعاملات الحكومية، في ظل معاناة مستمرة “لا تتوقف حتى مع بقاء المعتقل داخل السجن”.

كما أشار إلى أن بعض المقيمين الذين يتعرضون لانتهاكات داخل الإمارات “يتم ابتزازهم عبر التهديد بمعاقبة أسرهم أو مصادرة أموالهم ومصالحهم إذا تحدثوا علناً عما تعرضوا له”.

🟠“الإمارات لم تعد تبالي بالإدانات”

وعن دور المنظمات الحقوقية والآليات الأممية، قال الزعابي إن الإمارات “أصبح جلدها غليظاً ولم تعد تبالي كثيراً بالتقارير الحقوقية أو الإدانات الأممية”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية استمرار التوثيق والضغط الحقوقي.

وأضاف: “هذا الفضح يبقي الإمارات دائماً تحت ضغط السمعة، وهي السمعة التي أفسدتها بنفسها من خلال حجم الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الإماراتي وغيرهم”.

وختم بالقول إن دور المنظمات الحقوقية “يبقى مهماً في إبقاء السهم موجهاً نحو المجرم حتى تحصل الضحية في النهاية على حقها في العدالة”.

ومع مرور أكثر من عقد على حملة الاعتقالات الواسعة التي بدأت عام 2012، لا يزال عشرات المعتقلين يقبعون داخل السجون الإماراتية، فيما تبدو الأحكام الجديدة في قضية “الإمارات 84” مرحلة إضافية من سياسة تهدف إلى إبقاء ملف معتقلي الرأي مفتوحاً دون أفق واضح للإفراج أو الإغلاق النهائي، وسط تصاعد التحذيرات الحقوقية من تحول الاعتقال السياسي في الإمارات إلى واقع دائم وممتد بلا حدود زمنية واضحة.

[مركز مناصرة معتقلي الإمارات @EDAC_Rights]

🟠 مناصرة يدعو السلطات السورية للإفراج عن المواطن الإماراتي جاسم الشامسي ورفض تسليمه إلى الإمارات

♦ أعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات (EDAC) عن قلقه البالغ إزاء استمرار احتجاز المواطن الإماراتي جاسم الشامسي في سوريا، داعيًا السلطات السورية إلى الإفراج الفوري عنه وعدم تسليمه إلى دولة الإمارات، وذلك تزامنًا مع الزيارة الأولى لوفد إماراتي رفيع المستوى إلى دمشق منذ سنوات.

وأكد المركز أن أي خطوة لتسليم الشامسي إلى السلطات الإماراتية تمثل خطرًا جديًا على سلامته وحقوقه الأساسية، في ظل السجل الحقوقي المقلق للإمارات فيما يتعلق بالاعتقال التعسفي والمحاكمات غير العادلة والانتهاكات بحق معتقلي الرأي.

وشدد مناصرة على أن مبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي، يحظر تسليم أي شخص إلى دولة قد يتعرض فيها لخطر التعذيب أو الاختفاء القسري أو الاضطهاد السياسي.

وأشار المركز إلى أن قضية الشامسي تكتسب حساسية خاصة في هذا التوقيت، مع تنامي التقارب السياسي والاقتصادي بين أبوظبي ودمشق، محذرًا من أن تتحول ملفات الأفراد وحقوق الإنسان إلى أوراق تفاوض أو مجاملات سياسية على حساب حياة الأشخاص وحرياتهم.

ودعا المركز السلطات السورية إلى الالتزام بتعهداتها القانونية والإنسانية، وضمان حماية الشامسي من أي إجراء قد يعرّضه لانتهاكات جسيمة، مع المطالبة بالسماح له بالتواصل مع عائلته ومحاميه وضمان كامل حقوقه القانونية.

كما طالب مناصرة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بمتابعة القضية بشكل عاجل، والضغط لمنع أي عملية تسليم قد تنتهي بتعريض الشامسي لخطر الاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة في الإمارات.

وأكد المركز في ختام بيانه أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يجب أن يبقى فوق أي اعتبارات سياسية أو دبلوماسية.

🔗 https://t.co/zf60g8DXx0

#جاسم_الشامسي
#الإمارات
#حقوق_الإنسان
#معتقلي_الرأي

[مركز مناصرة معتقلي الإمارات @EDAC_Rights]

بيان حول التطورات في قضية المختفي قسرياً جاسم راشد الشامسي

لقد وصل إلى مركز مناصرة معتقلي الإمارات، عبر مصادر متعددة داخل سوريا وقريبة من دوائر صنع القرار، أن القيادة السورية اتخذت بالفعل قرارها بالمضي نحو تسليم الناشط الإماراتي جاسم راشد الشامسي إلى دولة الإمارات. هذه المعلومات ترفع بشكل خطير من مستوى القلق حول مصيره، وتجعل التدخل العاجل ضرورة قصوى لمنع حدوث انتهاك قد لا يمكن التراجع عنه.

يأتي ذلك في وقت ما يزال فيه الشامسي مختفياً قسرياً منذ اعتقاله في 6 نوفمبر 2025، مع استمرار حرمان أسرته من معرفة مكانه أو وضعه القانوني، وغياب أي تواصل معه، ما يشكل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية.

إن تسليم الشامسي، المطلوب في قضايا سياسية ويواجه خطراً حقيقياً بالتعذيب والإخفاء عند إعادته، سيُعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية واتفاقية مناهضة التعذيب، كما سيشكّل سابقة خطيرة تمس الحقوق الأساسية للأفراد المعرّضين للاضطهاد السياسي.

وعليه، يدعو المركز السلطات السورية إلى:
- وقف أي إجراءات قد تمهّد لتسليمه،
- الكشف الفوري عن مكان احتجازه،
- توضيح الأساس القانوني لاستمرار احتجازه.

كما يطالب المركز المنظمات الدولية والحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني السوري والشعب السوري بالتحرك الفوري لمنع أي خطوة قد تعرّض حياة الشامسي وسلامته للخطر.

مركز مناصرة معتقلي الإمارات
22 نوفمبر 2025

[حمد @Alshamsi789]

هؤلاء الكرام يقبعون في السجون منذ ثلاثة عشر عامًا لمجرد أنهم من شباب دعوة الإصلاح، تلك الدعوة التي كان لها أثر كبير في المجتمع الإماراتي. فقد أسهمت في تأسيس أول بنك إسلامي في العالم، وتأسيس أول لجنة خيرية للعمل الإغاثي في الإمارات، إضافة إلى إنشاء لجنة لمقاومة التطبيع ومراكز لتحفيظ القرآن الكريم حول الدولة وغيرها من الجهود المجتمعية.

ارفعوا الظلم عنهم، أفرجوا عنهم، دعوهم يعودون إلى منازلهم وأهليهم اعتبارا لهذه الظروف الصعبة التي تمر بها الإمارات.

[مركز مناصرة معتقلي الإمارات @EDAC_Rights]

مع اقتراب 2026، لا تزال عائلات المعتقلين في #الإمارات بلا حقيقة أو إنصاف.
آن الأوان لإنهاء الاحتجاز التعسفي، الإفراج عن سجناء الرأي، ووضع حد للإخفاء القسري.
#NewYearsEve
#سجناء_الرأي #أوقفوا_الإخفاء_القسري