@AhmedShaaban3m عدم الادراك في الاول والخساير الكبيره اللي الناس بتمشي وراها في منهم بيجبره انه يتعلم ويعرف يمشي بعد كده صح ويفهم ده وفي اللي بيفضل يسمع وده هيبقى يوم تصيب ويوم تخيب اسواق المال في زي المثال اللي انت حاطه اودن مثلا او جلاكسو او اي حاجه بتهايبر اقل حاجه بادراك خفيف سيبها لغيرك
حقولها تاني
أهم حاجة في الشغل مش إنك تكون في شركة كبيرة أو شغال على بروجيكت ضخم أو بتتعلم كتير أو حتى مع تيم جامد. الأهم هو إن مديرك يكون بني آدم محترم. لو ده موجود، كل الحاجات التانية هتيجي تباعًا. إنك تكبر في الشغل، تشتغل براحتك، تكون كرييتيف، كله ده هيبقى سهل.
📘 نصائح من غير زعل مع الغلاء المستمر للأسعار:
- توقع استمرار إرتفاع الأسعار لمدة محترمة وبلاش السؤال الإستنكاري "هي الدنيا حتروح فين بعد كدا، لأنها بتروح فعلا"
- إضغط مصروفاتك بنسبة ثابته شهريا، وبلاش جملة "دا يدوب اللي جاي على قد اللي رايح"، اضغط على نفسك أكثر وطلع فرق يعينك على الفترة القادمة.
- ما أعنيه بالفترة القادمة هو بعد ٦ أشهر فما أكثر.
- تذكر أن القرش الأبيض، ينفع في اليوم الأسود.
- بلاش السلف، إياك والسلف، هو حل سهل، لكنه هم بالليل ومذلة بالنهار.
- تخلى عن الرفاهيات تدريجيا بإرادتك، قبل أن تجبرك الإسعار على حرمانك منها فجأة.
- بلاش نظرية "دا الناس تآكل وشي لو قعدت على قهوه بلدي"، الناس مش حتنفعك لما تكون مش قادر على تغطية مصروفاتك. إبدأ الآن وأنت معاك فلوس، قبل الزنقة.
- وسع تعريف بند الرفاهيات على قد ما تقدر، بما لا يستثني سوى أساسيات الأكل والشرب.
- مهما كان مستوى دخلك، مهما كان مصدره، الجميع سيتأثر بالغلاء، بدرجات مختلفه.
- تذكر أن تخفيض الدعم نحو إلغاؤه، هي إجراءات حتى نهاية ٢٠٢٥، لذلك أقول دائما "الأسوأ لم يأتي بعد".
- إياك ثم إياك أن تستخدم أنظمة "إشتري الآن، إدفع لاحقا" زي فاليو، حضرتك مش حيكون معاك فلوس لاحقا، فلا تورط نفسك الآن.
- إحذر ألا تسدد كامل مديونية كارت الإئتمان، سدد كامل المديونية الآن ولا تقسط قرش واحد مهما كانت المبررات التي لديك.
- مش عيب أن تتوقف عن المجاملات السخيفة الموروثه، زي خد حاجة في إيدك وانت رايح تزور فلان، حضرتك بتشتري حاجة غالية لا معنى لها، يعني فلوس مرمية على الأرض.
- مش عيب لو حابب تبارك لحد وتجيبله هدية، أنك تغطيه "كارت #كارفور المدفوع مقدما"، و تقوله بشكل شيك "حضرتك إختار هديتك"، انت ماتعرفش ظروف الناس.
- لا تنسى أن تتصدق.
طيب علشان انا متابع الثريد دي بقال كام يوم ودمي محروق من بجاحة الناس وازاي بيتفننوا انهم يقللوا من اي مجهود واي حاجه حد غيرهم بيعملها وفي نظرهم انهم ابطال فشخ انهم الطبيعي جسمهم او مهما بيعملوا اخرهم بيزيدوا ٢-٥ كيلوا وبيقعدوا يعيطوا سنه علشان ينزلوها
نفسي الناس تبطل تدي نفسها الحق تتكلم عن حياة غيرها وصحتهم ويفترضوا حاجة عنهم لمجرد شكلهم
أنا حرفيا من أسبوعين لسة عامل Hike ٤ أيام ٧٠ كيلو متر على ارتفاع ٤٦٠٠ متر في جبال الانديز
وكل ده وأنا شايل شنطة ٢٠ كيلو على ضهري ولويت كاحلي ومشيت عليه آخر ٥٠ كيلو
انزل إنت الجيم بقى
بس بعد ما عملت البروجرس من ١٧٠ كيلو لحد ٩٩ كيلو دلوقتي ويجي حد يقولي ياتخين ههين اللي خلفوه بس علشان هو راجل محترم وبيرد باحترامه @TheOnlyWarman وبجد عاش وكمل 💪
ومن يوم ما جالي رباط صليبي وكان بسبب وزني وبدات من وقتها دايت علشان اقدر اعمل العمليه ولحد النهارده لسه معملتهاش وماجلها علشان اثبت كمان ان كل شي ممكن توصله مش لازم تكميم ولا عمليات واه هي صعبه واه هي متعبه ومرهقه وقعدت وهقعد فترات كبيره لحد ما اوصل
من الأسئلة اللي بسألها في آي software testing interview ..
- بتحسب الtest coverage و الcompleteness بتاعة شغلك ازاي؟
- ازاي تتأكد ان الtest plan مغطية كل الcore features و الimportant & extreme conditions ؟
الاجابة الصح من وجهة نظري بتكون كالآتي:
ان الtest plan نفسها او هي بتتعمل بتتبني على (حسب) طبيعة المشروع، الscope و ايه عوامل الجودة الضرورية لنوعية المشروع ده.
على سبيل المثال لا الحصر:
الgames محتاجة real time rendering/ clear unhackable game levels / performance
البرامج الطبية محتاجة confidentiality / availability/ data integrity
البرامج المالية محتاجة security / data consistency/ disaster recovery/ data protection/ authorization etc / fraud prevention
البرامج المتحكمة في آالات و وحدات تحكم محتاجة real time data management/ risk management / predictive analytics/ logging detailed /
للاسف الtest plans في اوقات كتير بتكون خاضعة لخيال الtester و شطارته مش ماشية على قواعد معينة بالرغم من ليها قواعد و مكتوبة و بتدرس في حتت كتير
في نموذج مقترح اسمه الtesting heuristics و ده اللي منه تقدر تحط الاساس المظبوط للtest plan و الtest data.
جزء الcoverage بيتحدد في الautomation testing بادوات بتاعة test coverage كتير حسب اللغة اللي مكتوب بيها و بتكون اشبه الstatic analysis tools و الcyclometric complexity analysis و بتقولك لو فيه branches في الكود مش بتتنده من اي test case.
الmanual testing له كذا طريقة بس اشهرهم الtraceability matrix او ممكن mind maps لكل الfeatures و التفريعات لحد كل وحدة input و تحط قدامها الinput domain .. و بنشوف غطينا من الmind map دي قد ايه من الtest cases
كنت مطبق في يوم برضه وقاعد بعمل debug في مشكلة integration بين 2 services وقاعد بدور واشوف فين المشكله ان الابديتس مش بتسمع في الداتا بيز لوكال بعدها بشويه اكتشفت اني كنت حاطت env postman production وخليت التونة بجنيه 🤡🤡🤡
🟠🟠 مقال مهم (تم نسخه بدون تعديل لتسهيل القراءة):
استوقفتني تصريحات الحكومة المتكررة مع كل أزمة يواجهها السوق بأن #جشع_التجار هو السبب الرئيسي في زيادة الأسعار، وأن السبيل الأوحد للخروج من دائرة #التضخم هو خفض الأسعار بمواجهة هذا العدو الأبدي للحكومة وللمواطن بأي طريقة، حتى وإن كانت تدخل الدولة مباشرة في إجبار التجار على خفض الأسعار.
أعلم أن المواطن العادي قد لا تتعارض تقديراته مع حديث الحكومة خاصة مع ما يواجهه يوميا عند شراء لوازمه، لكن الحقيقة أن فحوى هذا الحديث لا يمكن وصفها إلا بـ«العبث»، وتعكس إما حالة من الجهل بحقيقة الأزمة من قبل الحكومة أو محاولة لتصدير المسئولية على آخرين ليس لهم أي ذنب فيها.
وفي الحالتين.. سواء إن كان التصريح عن علم أو كان عن غير علم، فهناك مصيبة، خاصة وأن مضمون الحديث يتجاهل بشكل واضح السبب الرئيس في زيادة الأسعار وهو السياسات المتبعة ذاتها التي تعزز من مستويات التضخم، لكن يبدو أن الدولة بأسرها تستسهل هذا السبب لما فيه من شعبوية تلقي بالتهمة عن كاهل الحكومة و تدغدغ الشعبويات، بالخلاف التام للحقيقة.
تلك الحقيقة الثابتة في كل الدراسات والأبحاث الأكاديمية المستقرة التي حاول جميع الاقتصاديين التنبيه بها، ومن ذلك ما ذكره الأكاديمي المصري الدكتور محمد سيد عابد في بحثه عن "رد فعل السياسة النقدية والتضخم في ظل الهيمنة المالية في مصر"، وهو في تقديري من أفضل الأبحاث التي تناولت مسألة التضخم بدراسة دقيقة.
جاء في بحثه، أن الاقتصاد المصري يعاني من عجز مرتفع ومستمر في الميزانية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بما أظهر الحاجة إلى تمويل هذا العجز من خلال قيام البنك المركزي بالتمويل النقدي التضخمي أو عن طريق شراء الديون الحكومية، ونتج عن ذلك تراكم الدين العام من مصادر داخلية وخارجية، بما رتب وجود لهيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية وزيادة نسب التضخم.
🔴 وأكدت النتائج التي خلصت إليها الدراسة البحثية أن أعلى تأثير على المدى الطويل على التضخم قد نتج عن زيادة السحب على المكشوف للحكومة من البنك المركزي المصري كمقياس لهذه الهيمنة المالية، وقدم "عابد" توصياته في ٤ نقاط هامة شملت إعطاء الأولوية للتضخم باعتباره الهدف الأسمى وليس سعر الصرف، وخفض صافي التمويل المقدم من البنك المركزي إلى الحكومة، والسماح بمرونة في سعر الصرف، وأخيرا إزالة كافة أشكال الهيمنة المالية.
أيضا هناك ورقة بحثية هامة أعدها ضياء نور الدين، وهدى العبادي ونادين عبد الرؤوف بعنوان “ديناميكيات التضخم في مصر”، منشورة بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية في ٢٠١٩ وتناولت الأسباب المؤثرة على التضخم في مصر خلال الفترة من يناير ٢٠٠٠ إلى أكتوبر ٢٠١٨.
تناول البحث دراسات متعددة منها البحث الهام لسارجنت ووالاس ونظرية "الحسابات النقدية غير السارة" والتي تبرهن أن الزيادة في عجز الموازنة لا بد أن تكون مصحوبة بتوسع نقدي لتمويل العجز على المدى الطويل، والنتيجة هي ارتفاع التضخم وزيادة في مستوى الأسعار
وتحدث البحث عن فكرة "توقعات التضخم ذاتية التحقق" والتي تعتمد فيها الحكومة على ارتفاع معدل التضخم مما يؤدي إلى تقليص الرصيد الحقيقي للدين العام ووضعه على مسار مستدام، حيث ينتج عن ذلك ما يعرف بضريبة التضخم التي يتحملها المواطن نتيجة إنفاق الدولة التوسعي.
تشير نتائج الدراسة إلى أنه على الرغم من أن التضخم كان مدفوعًا جزئيًا بعوامل انتقالية على المدى القصير، مثل سعر الصرف وغيرها من الصدمات، إلا أن التضخم في السنوات الأخيرة يرجع في المقام الأول إلى عوامل هيكلية وعلى رأسها نمو المعروض النقدي المفرط.
أوصت الدراسة بالحاجة الفورية لمعالجة مسألة تحرير الأسعار باستخدام خطة شاملة طويلة المدى، بالإضافة إلى أهمية الحد من نمو الأموال الزائدة في الاقتصاد، وضرورة تخليص النظام من الهيمنة المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتحسين التضخم على المدى الطويل.
حتى أن السردية الحكومية هذه تتعارض مع المستقر تاريخا، ومن ذلك ما قاله رونالد ريجان الرئيس الأربعين للولايات المتحدة في خطابه الشهير للشعب الأمريكي حول الاقتصاد في فبراير 1981، الذي يبدو أنه يتحدث عن واقعنا اليوم بشكل دقيق، حيث أوضح أنه الحكومة طريقتان فقط للحصول على المال غير زيادة الضرائب، أولهما الدخول إلى سوق المال والاقتراض، والتنافس مع مواطنيها ورفع أسعار الفائدة، والثاني طباعة النقود، وهو ما فعتله الحكومة بالضبط.
أشار ريجان إلى أن كلتا الطريقتين تضخمية، وأن الشعب كله ضحية اللغة، فكلمة "التضخم" في حد ذاتها تقودنا إلى التفكير في الأمر على أنه مجرد ارتفاع الأسعار، وبعد ذلك، بطبيعة الحال، نشعر بالاستياء من الشخص الذي يرفع الأسعار، متناسين أنه هو أيضاً ضحية للتضخم، كما أن التضخم لا يقتصر على ارتفاع الأسعار فحسب، بل إنه انخفاض في قيمة أموالنا، وعندما يزداد المعروض النقدي ولكن السلع والخدمات المتاحة للشراء ليست كذلك، يكون لدينا الكثير من الأموال التي تطارد عددًا قليلاً جدًا من السلع وهو تعريف أساسي للتضخم.
🔴 و على الرغم من كل ما سبق. تقترف الدولة و القائمون عليها خطيئة "نفاق العوام" متمسكة فقط بأن جشع التجار هو السبب.. ليس المعروض النقدي المتضخم ولا عجز الموازنة ولا الإنفاق العام المنتفخ!، وهو في تقديري تسطيح مخجل لطبيعة الأزمة يظهرها كما لو أنه متاح حلها بقعدة عرب مع شهبندر التجار أو أكروباتيات مصادرة السلع لبيعها بسعر مخفض!
حتى وإن سلمنا جدلا بـ"الكفر بالعلم" وأن جشع التجار هو السبب، وأن الوضع في مصر يستلزم مفاهيم جديدة في الاقتصاد تستحدثها الحكومة، فالمسئولية أيضا سوف تنتقل إلى الحكومة لا السوق خاصة مع مسئوليتها التامة عن حماية المنافسة ومنع الاحتكار ووجود جهاز حكومي معني بهذا الشأن.
أي أنه في حالة التسليم برواية الحكومة ( الغير حقيقية)، فهناك تقصير منها في شأن تفعيل جهاز المنافسة الذي يرأسه د. محمود ممتاز، بما يستدعي تفعيله بدلا من سياسة محايلة التجار لخفض الأسعار أو تدخل الدولة لاحتكار بعض السلع، لكنه حال تم ذلك فلن تكون هناك تلك الشماعة التي ترمي عليها الحكومة مسئوليتها مع كل أزمة.
ختاما.. فالسبب الرئيس في ارتفاع الأسعار هو سياسات الحكومة التوسعية وكل ما يساعدها على ذلك من عوامل هيكلية يتصدرها المعروض النقدي، والأولى من استعماء المواطنين بالحديث عن جشع التجار أن نطبق حلول على أرض الواقع تنصب على تحقيق انضباط مالي واستعادة وحدة الموازنة واستقلالية البنك المركزي. فما أصعب الحلول و ما أسهل التماهي مع العوام.