هيئة الرقابة الإدارية هيئة مستقلة تابعة للسيد رئيس الجمهورية، لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. تهدف إلى منع ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية منه ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام
هيئة الرقابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع السلطة العليا للحوكمة الرشيدة بكوت ديفوار في مجال تبادل الخبرات وبناء القدرات
في إطار أهمية تضافر جهود القوى الإقليمية والعربية لمنع ومكافحة الفساد ودعم مسارات التنمية، استقبل الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، السيد إيبيفان زورو وزير الحوكمة وبناء القدرات ومكافحة الفساد بجمهورية كوت ديفوار، والسيد ألبرت جي دولي سفير جمهورية كوت ديفوار لدى جمهورية مصر العربية، بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الجديدة، في زيارة رسمية تهدف الي مناقشة سبل التعاون الثنائي بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد الوزير عمرو عادل على الروابط الأفريقية التي تجمع البلدين مشيرًا إلى ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور مستمر في مختلف المجالات، كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتبادل الخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما مجالات توظيف تكنولوجيا المعلومات للوقاية من الفساد.
ومن جانبه، ثمَن السيد إيبيفان زورو دور الهيئة في مجالات منع ومكافحة الفساد، وكذا جهودها إبان رئاستها لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية خلال الفترة الماضية، فضلًا عن سعيها الحثيث لتطوير منهجية دولية لقياس فعالية هيئات مكافحة الفساد من خلال شراكاتها مع نظرائها الدوليين.
#شركاء_في_حماية_مصالح_الوطن
الملتقى الأول للسادة أعضاء مجلس النواب حول " أثر الحوكمة والتحول الرقمي على الدور الرقابي "
انطلاقا من توجه الدولة المصرية نحو ترسيخ الشراكة الوطنية كدعامة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، شهد المستشار/ هشام بدوي رئيس مجلس النواب والوزير/ عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية ختام فعاليات الملتقى الأول للسادة أعضاء مجلس النواب حول "أثر الحوكمة والتحول الرقمي على الدور الرقابي" والذي عُقد خلال الفترة من 20 الى 24 يونيو 2026 بمقر هيئة الرقابة الإدارية بالعاصمة الجديدة.
يهدف الملتقى إلى تبادل الرؤى والخبرات حول سبل تعزيز قيم النزاهة والشفافية وتسليط الضوء علي الآليات الفعالة لدعم كفاءة العمل الرقابي الذي يشكل خط الدفاع الأول لحماية مقدرات الوطن ، حيث تضمن الملتقى مناقشة عدد من الملفات الهامة حول تطورات الأوضاع السياسية الدولية والإقليمية، التحديات والفرص الاقتصادية، برامج الحماية الاجتماعية، ملفات الطاقة والأمن المائي والغذائي، وذلك بحضور عدد من السادة أعضاء مجلس النواب وبمشاركة عدد من السادة الوزراء وقيادات الهيئة، كما تم استعراض جهود هيئة الرقابة الإدارية في مجالات التحول الرقمي وتحديث قواعد البيانات، ضبط الجرائم المستحدثة، والتوعية بمخاطر الفساد بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.
يعد الملتقى فرصة لبناء جسور التواصل وإثراء الحوار حول مختلف القضايا الوطنية بما يسهم في صياغة رؤى وسياسات أكثر قدرة على الاستجابة للتحديات ومواكبة مستهدفات التنمية ويدعم جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة وترسيخ دعائمها على أسس من العمل المشترك والكفاءة والفاعلية.
#هيئة_الرقابة_الإدارية
#شركاء_في_حماية_مصالح_الوطن
الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والأكاديمية الوطنية للتدريب توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز بناء القدرات الوطنية
في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالاهتمام ببناء القدرات وتأهيل الكفاءات الوطنية والعاملين بالجهاز الإداري للدولة ، شهد المستشار/ عمر مروان مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية، والوزير/ عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وخلال اللقاء تم التأكيد على أن الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات الوطنية تمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم مسيرة التنمية الشاملة بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفاعلية، ويعزز من قدرة الدولة على إعداد كوادر وطنية مؤهلة تمتلك المعارف والمهارات اللازمة.
قام بالتوقيع على البروتوكول الدكتورة/ سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والوكيل أول / هشام الركايبي مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والذي يهدف إلى التعاون في مجالات إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز مبادئ الحوكمة من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانات التدريبية والفنية والخبرات المتراكمة للجانبين لتطوير حزم تدريبية متكاملة للمرشحين لشغل الوظائف القيادية بالدولة، وأخرى لتنمية قدرات الكفاءات الواعدة بالجهاز الإداري، مع تقديم برامج متخصصة تستهدف الكوادر العربية والأفريقية وفق أحدث المعايير العلمية بالإضافة إلى تنفيذ برامج دراسات عليا بالشراكة مع عدد من الجامعات والمؤسسات الدولية.
#شركاء_في_حماية_مصالح_الوطن
الرقابة الإدارية تنظم ورشة عمل في مجال الحوكمة والإصلاح الإداري بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي
استمرارًا للجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة والإصلاح الإداري وتوظيف تقنيات التحول الرقمي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاطلاع على أحدث الممارسات الدولية في هذا الشأن، نظمت هيئة الرقابة الإدارية، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، ورشة عمل في مجال دعم جهود الحوكمة العامة والاقتصادية بمصر ، خلال الفترة من ١ إلى ٣ يونيو ٢٠٢٦، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي جهات إنفاذ القانون والجهات الوطنية المعنية والخبراء الدوليين.
تضمنت الفعاليات مناقشة سبل تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات الدولية مع الدول الأعضاء بالمنظمة في مجالات حوكمة المؤسسات العامة والإصلاح الإداري في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم، كما تناولت الورشة دراسة تطوير قدرة تلك المؤسسات على الاستجابة للتحديات وتطوير الأداء وتحديث آليات قياسه وتقييمه وفق أحدث المعايير الدولية والمنهجيات المتقدمة، بما يدعم منظومة اتخاذ القرار والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد لتحقيق رؤية مصر 2030.
#شركاء_في_حماية_مصالح_الوطن
تنفيذ البرنامج العاشر لتعزيز القدرات القيادية بمشاركة 26 من القيادات التنفيذية بالقطاعين الحكومي والخاص
استمرارًا لجهود الدولة المصرية في تأهيل الكفاءات الوطنية وتعزيز قدراتها بما يواكب خطط التطوير المؤسسي والإصلاح الإداري، نظمت هيئة الرقابة الإدارية البرنامج العاشر لتعزيز القدرات القيادية للمتميزين المنعقد بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة على مدار خمسة أيام بمشاركة 26 من القيادات التنفيذية من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات الدولية.
شارك في تنفيذ البرنامج كل من السادة الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الفريق / كامل الوزير وزير النقل، السيد/ أحمد كجوك وزير المالية، الدكتور/ شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور/ محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الوزير/ عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية وبعض قيادات الهيئة والجهاز الإداري للدولة الذين استعرضوا جهود الدولة في مختلف المجالات أبرزها المشروعات القومية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، مشروعات التحول الرقمي والبنية المعلوماتية ودور هيئة الرقابة الإدارية في منع ومكافحة الفساد، تطوير منظومة الخدمات الصحية، مستقبل مصر كمركز للاستثمار والتصنيع والخدمات، السياسة المالية والنقدية، حوكمة الدعم وضمان وصوله للمستحقين، السياسة الخارجية المصرية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة.
يسهم هذا البرنامج في توفير منصة معرفية لتبادل الرؤى والأفكار وتكامل الخبرات بالإضافة إلى تعزيز المهارات اللازمة في سبيل الارتقاء بكفاءة الأداء ودعم مسارات التحديث وخطط التنمية المستدامة بما يتسق مع أولويات الدولة ورؤية مصر 2030.
#هيئة_الرقابة_الإدارية
#شركاء_في_حماية_مصالح_الوطن
أحكام رادعة ضد مدير مكتب تأهيل وآخرين لقيامهم باستصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لغير المستحقين باستخدام مستندات حكومية مصطنعة
استمرارًا لجهود هيئة الرقابة الإدارية في الحفاظ على صورة وهيبة الوظيفة العامة والتصدي لكافة صور التلاعب التي تستهدف المساس بحقوق المواطنين والإضرار بمنظومة الخدمات التي تقدمها الدولة للفئات الأولى بالرعاية، تمكنت الهيئة من ضبط مدير مكتب تأهيل باحدى المحافظات لإبرامه اتفاقًا مع آخرين وتسهيل استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بموجب مستندات ومحررات رسمية مصطنعة منسوب صدورها لبعض المستشفيات الحكومية، وذلك لتمكين أشخاص غير مستحقين من الحصول على الامتيازات القانونية المقررة لذوي الهمم، والتي تشمل استيراد سيارات مجهزة طبيًا معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، والحصول على معاش "تكافل وكرامة"، مقابل تقاضي منافع مادية منهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات وأكدت ارتكاب المتهمين جرائم الرشوة، والتربح، والتزوير، والاستيلاء على المال العام، والتهرب الجمركي وأحالتهم إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت أحكامًا بالسجن المؤبد لمدير مكتب التأهيل، والسجن المشدد لمدد تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ سنة لعدد ٦٦ متهمًا آخرين، مع الزامهم بدفع تعويضات جمركية تعادل مثلي قيمة الرسوم الجمركية المتهرب منها.
وتؤكد هيئة الرقابة الإدارية ضرورة اتباع القواعد المنظمة للحصول على الخدمات الحكومية، وعدم الانسياق وراء دعوات التلاعب بالحقوق والامتيازات التي كفلها القانون للفئات المستحقة، مع التزامها باتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه محاولات استغلال الوظيفة العامة والإضرار بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
#شركاء_في_حماية_مصالح_الوطن
هيئة الرقابة الإدارية تترأس أعمال الاجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية المنعقدة بجمهورية تنزانيا.
في إطار جهود هيئة الرقابة الإدارية لدعم وتعزيز التعاون الإفريقي في مجال منع ومكافحة الفساد ترأست الهيئة اجتماع اللجنة التنفيذية الثالث عشر لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الإفريقية، والذي عُقد بمدينة أروشا بجمهورية تنزانيا خلال الفترة من 13 إلى 14 أبريل 2026، بمشاركة رفيعة المستوى من رؤساء وممثلي هيئات مكافحة الفساد بمختلف أقاليم القارة الإفريقية.
وعلى مدار يومين من العمل المكثف، عُقدت جلسات نقاشية بنّاءة تناولت سبل تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، بما يسهم في دعم جهود الوقاية من الفساد ومكافحته، وقد أسفرت تلك المناقشات عن صدور عدد من القرارات الهامة، من أبرزها الموافقة على المقترح المصري بشأن تطوير حقيبة تدريبية إفريقية متخصصة في مجال التحريات المالية الموازية، وذلك بهدف تنمية قدرات الكوادر الإفريقية وتعزيز كفاءتها، بالتعاون بين الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة ونظيراتها من الأكاديميات المتخصصة بالدول الإفريقية، إلى جانب اعتماد خطة تدريبية طموحة تستهدف رفع كفاءة هيئات مكافحة الفساد الأفريقية في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
شهدت فعاليات الاجتماع تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين هيئة الرقابة الإدارية ونظيرتها بجمهورية تنزانيا، بما يدعم تطوير مجالات العمل المشترك وتبادل الخبرات مع الدول الإفريقية، ويُسهم في ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية على مستوى القارة الإفريقية.
#شركاء_في_حماية_مصالح_الوطن
#الرقابة_الإدارية
اختتام فعاليات الدورة المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية
فى إطار حرص مصر الدائم على دعم العمل المشترك في كافة المجالات وتعزيز التكامل المعرفي مع الدول العربية الشقيقة بما يخدم تطلعات التنمية الشاملة بالمنطقة، احتفلت هيئة الرقابة الإدارية بختام فعاليات الدورة المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة بحضور السيد الوزير/ عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية والسيد/ عبدالله قادربوه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بدولة ليبيا.
تم تنفيذ الدورة المتقدمة على مدار ثلاثة أسابيع بمشاركة عدد من السادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من المستويات الإشرافية وعدد من ممثلي هيئات مكافحة الفساد وأجهزة إنفاذ القانون بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان ودولة ليبيا، حيث تضمنت محاضرات متخصصة تناولت الأبعاد القانونية، الاقتصادية، الإدارية والتقنية لمكافحة الفساد والوقاية منه وكذا تنمية مهارات القيادة واتخاذ القرار بالإضافة إلى أساليب التحري واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لمواجهة الجرائم المستحدثة والعابرة للحدود، كما تم عقد ورش عمل تطبيقية وزيارات ميدانية مكَّنت المشاركين من تبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات لتطوير أساليب العمل الرقابي.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية هيئة الرقابة الإدارية الهادفة إلى صقل الخبرات وتنمية القدرات، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي كأحد دعائم منظومة مكافحة الفساد، ومد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة بالدول العربية.
#الرقابة_الإدارية #شركاء_فى_حماية_مصالح_الوطن
انطلاق فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية
انطلقت فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة لتأهيل كوادر هيئات مكافحة الفساد بالدول العربية، التي تعقدها الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية خلال الفترة من ٢٩ مارس حتى ١٦ أبريل ٢٠٢٦، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة وبمشاركة عدد من السادة أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من المستويات الإشرافية وعدد من ممثلي هيئات مكافحة الفساد وأجهزة إنفاذ القانون بعدد من الدول العربية.
تهدف الدورة إلى تطوير المهارات القيادية الفاعلة في مجالات تعزيز النزاهة وترسيخ مبادئ الحوكمة ومكافحة الفساد والمجالات ذات الصلة، حيث تتضمن الدورة عدد من الموضوعات المتقدمة في الاقتصاد والإدارة والقانون والتي تم تصميمها وفق أحدث المنهجيات العلمية والعملية بما يحقق التكامل بين المعرفة النظرية وورش العمل التطبيقية ودراسات الحالة والزيارات الميدانية كما تسهم في ترسيخ تبادل الخبرات بين المشاركين، وبناء شراكات مهنية فاعلة على المستوى العربي.
تأتى هذه الدورة ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية الرامية إلى الارتقاء بقدرات كوادرها البشرية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي يتم تصميمها وفق أحدث المعايير الدولية والمنهجيات المتقدمة، ومد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة بالدول العربية.
#شركاء_فى_حماية_مصالح_الوطن
#الأكاديمية_الوطنية_لمكافحة_الفساد
#نحو_ثقافة_مجتمعية_ضد_الفساد
نحتفل فى الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة ،لنستحضر معه مسيرة ملهمة من العطاء سطرتها المرأة المصرية عبر العصور. وفي ظل الجمهورية الجديدة، انتقل هذا الدور إلى آفاق غير مسبوقة بفضل الرعاية الاستثنائية للقيادة السياسية، التي ترجمت الدعم إلى مبادرات وطنية ملموسة تهدف لتمكين المرأة وتوسيع نطاق مشاركتها في كافة المجالات بغرض التأكيد على أن المرأة كانت وما زالت ركيزة القوة ومساهمًا أصيلًا في صون وحماية مقدرات الوطن وتعزيز قوته في مختلف المجالات.
وتزامنًا مع هذه المناسبة، أصدرت هيئة الرقابة الإدارية عددًا خاصًا من مجلة "ضمير الوطن" تحت عنوان (المرأة شريكة المجد وصانعة الغد)؛ ليكن بمثابة سجلٍ يوثق إنجازاتها في التنمية، ويقدم نماذج ملهمة تدفع مسيرة العمل الوطني نحو تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.