دعم المواطن لا السلعة: لماذا نحتاج إلى التحول للدعم النقدي؟
منذ عقود، اعتمدت مصر على دعم السلع والخدمات كوسيلة لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار، خصوصًا في الخبز، التموين، الوقود، والكهرباء. وقد لعب هذا النظام دورًا مهمًا في لحظات كثيرة، لكنه لم يعد كافيًا ولا عادلًا ولا فعالًا بالشكل المطلوب.
المشكلة ليست في مبدأ الدعم نفسه.
فالدولة مسؤولة عن حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وضمان ألا يُترك المواطن وحده أمام أزمات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. لكن السؤال الحقيقي هو: هل ندعم السلعة أم ندعم المواطن؟
الدعم التقليدي للسلع يعني أن الدولة تخفض سعر سلعة معينة للجميع، سواء كان المستفيد فقيرًا أو غير فقير. وبالتالي قد يحصل القادر وغير القادر على نفس الدعم، بينما تظل الأسرة الأكثر احتياجًا لا تحصل على ما يكفيها فعلًا. كما أن هذا النوع من الدعم يفتح الباب للهدر، والفساد، والسوق السوداء، وتشويه الأسعار، ويضع عبئًا ضخمًا على الموازنة العامة.
أما الدعم النقدي، فهو يقوم على فكرة أبسط وأكثر عدالة:
أن يحصل المواطن المستحق على مبلغ نقدي مباشر، يختار بنفسه كيف ينفقه حسب احتياجات أسرته.
فقد تحتاج أسرة إلى الغذاء، وأخرى إلى الدواء، وثالثة إلى مصروفات التعليم أو الانتقال. لا يمكن للدولة أن تعرف احتياجات كل بيت أفضل من أصحابه. لذلك، فإن الدعم النقدي يحترم حرية المواطن وكرامته، ويحوّله من متلقٍ لحصة محددة إلى صاحب قرار.
من منظور ليبرالي، نحن لا ندعو إلى إلغاء الحماية الاجتماعية، بل إلى جعلها أكثر عدالة وكفاءة.
الليبرالية لا تعني ترك الفقراء وحدهم، بل تعني بناء دولة تحمي الضعفاء دون أن تُعطل السوق، وتدعم المواطن دون أن تُشوّه الأسعار، وتوجه المال العام لمن يستحقه فعلًا.
لكن التحول إلى الدعم النقدي يجب أن يكون تدريجيًا ومدروسًا، وليس صدمة مفاجئة. يجب أن يبدأ بتحديث قواعد بيانات المستحقين، ووضع آلية واضحة للتظلمات، وربط قيمة الدعم بالتضخم حتى لا تفقد قيمتها مع ارتفاع الأسعار. كما يجب حماية الأسر الفقيرة والطبقة الوسطى الهشة خلال المرحلة الانتقالية.
الهدف ليس أن تنسحب الدولة من دورها الاجتماعي، بل أن تؤديه بشكل أفضل.
بدلًا من إنفاق مليارات الجنيهات على دعم عام لا يصل بكفاءة إلى مستحقيه، يمكن توجيه هذه الموارد مباشرة إلى الأسر الأكثر احتياجًا، مع الاستثمار في التعليم والصحة وفرص العمل.
نحن في النادي الليبرالي نؤمن بأن الإصلاح الحقيقي لا يعني تحميل المواطن أعباء جديدة، بل إعادة تصميم السياسات العامة بحيث تكون أكثر عدالة وشفافية وحرية.
لذلك نرى أن شعار المرحلة يجب أن يكون:
لا لإلغاء الدعم عن الفقراء… نعم لتحويل الدعم من السلعة إلى المواطن.
#النادي_الليبرالي
#دعم_المواطن_لا_السلعة
#اقتصاد_الحرية
#العدالة_الاجتماعية
#الإصلاح_الاقتصادي
التجربة الأرجنتينية
عندما وصل خافيير ميلي إلى رئاسة الأرجنتين، كانت الدولة تعيش واحدة من أصعب أزماتها الاقتصادية: تضخم مرتفع، عجز مزمن في الموازنة، إنفاق حكومي خارج السيطرة، عملة تفقد قيمتها، واقتصاد أنهكته السياسات الشعبوية لعقود طويلة.
لكن ميلي جاء برسالة واضحة: لا يمكن بناء اقتصاد قوي على العجز، ولا يمكن حماية المواطن بطباعة النقود، ولا يمكن تحقيق العدالة عبر دولة مترهلة تنفق أكثر مما تنتج.
لذلك بدأ في تطبيق سياسات ليبرالية جريئة تقوم على تقليل تدخل الدولة، خفض الإنفاق العام، محاربة العجز، تحرير الاقتصاد، تقليص البيروقراطية، وإعادة الاعتبار لدور القطاع الخاص والسوق والمبادرة الفردية.
النتيجة الأبرز أن الأرجنتين حققت في عام 2024 أول فائض في الموازنة منذ 14 عامًا. وهي نتيجة لم تكن سهلة، ولم تأتِ بلا تكلفة، لكنها تؤكد حقيقة اقتصادية مهمة: الانضباط المالي ليس رفاهية، بل شرط أساسي لإنقاذ الدول من الانهيار.
التجربة الأرجنتينية تقول لنا إن الليبرالية ليست مجرد أفكار نظرية، بل سياسات عملية تستطيع أن تعيد للدولة توازنها عندما تتوقف الحكومة عن إدارة الاقتصاد بمنطق الدعم غير المستدام، والإنفاق العشوائي، والاقتراض المستمر.
نعم، الإصلاح مؤلم في بدايته. ونعم، يجب أن يصاحبه دائمًا اهتمام حقيقي بحماية الفئات الأكثر احتياجًا. لكن الأخطر من تكلفة الإصلاح هو استمرار الأزمة حتى تصبح الدولة كلها عاجزة عن حماية أي مواطن.
خافيير ميلي لم يقدم معجزة سحرية، بل أعاد طرح سؤال بسيط: هل تستطيع دولة أن تنفق أكثر مما تملك إلى الأبد؟
الإجابة الليبرالية واضحة: لا.
الدولة القوية ليست الدولة التي تسيطر على كل شيء، بل الدولة التي تضع قواعد عادلة، وتحمي الملكية، وتشجع الإنتاج، وتترك المساحة للمواطنين والشركات والمبادرات كي تصنع الثروة.
الأرجنتين اليوم تقدم درسًا مهمًا: عندما تكون هناك شجاعة سياسية، وانضباط مالي، واحترام لحرية السوق، يمكن لدولة غارقة في الأزمات أن تبدأ طريق التعافي.
الحرية الاقتصادية ليست انحيازًا للأغنياء، بل طريق لبناء اقتصاد قادر على خلق فرص حقيقية للجميع.
#النادي_الليبرالي
#الحرية_الاقتصادية
لا تكتمل الحرية إذا لم نحمِ حق الطفل في حياة كريمة وآمنة.
من منظور ليبرالي، حقوق الأطفال ليست قضية رعاية فقط، بل قضية حرية وكرامة إنسانية وعدالة. فالطفل ليس ملكًا لأحد، بل إنسان كامل الكرامة، له حقوق أصيلة يجب أن يحميها القانون والمجتمع والدولة.
الليبرالية تؤمن بأن مستقبل الإنسان يبدأ من طفولته, لذلك فإن حماية الأطفال تعني حماية حقهم في التعليم الجيد، والرعاية الصحية، والتغذية السليمة، والأمان النفسي والجسدي، والحماية من العنف والاستغلال والإهمال.
كما تؤكد الليبرالية أن لكل طفل الحق في تنمية قدراته بحرية، وأن ينشأ في بيئة تسمح له بالتفكير، والتعلم، والتعبير، واكتشاف مواهبه دون خوف أو قهر أو تمييز.
حقوق الأطفال ليست منحة من الكبار، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه الأجيال القادمة. فالمجتمع الذي يحترم أطفاله هو مجتمع يستثمر في مستقبله، ويحمي حريته، ويبني إنسانًا قادرًا على المشاركة والإبداع.
الدفاع عن حقوق الأطفال هو دفاع عن الحرية في أعمق معانيها, لأن الطفل الذي ينشأ في بيئة آمنة وعادلة، يصبح مواطنًا حرًا ومسؤولًا في المستقبل.
حماية الأطفال ليست رفاهية، بل أساس بناء مجتمع حر، عادل، وإنساني.
#النادي_الليبرالي_بالقاهرة
#الليبرالية
#حقوق_الأطفال
#الحرية
#الكرامة_الإنسانية
#التعليم
النادي الليبرالي بالقاهرة يهنئ نادي الزمالك وجماهيره الوفية
يتقدم النادي الليبرالي بالقاهرة بخالص التهاني إلى نادي الزمالك، إدارةً ولاعبين وجهازًا فنيًا وجماهير، بمناسبة التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز 2025/2026 للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.
ألف مبروك لنادي الزمالك وجماهيره الوفية.
#النادي_الليبرالي_بالقاهرة
#الزمالك
#بطل_الدوري
#الدوري_المصري
لا تكتمل الحرية إذا كان نصف المجتمع محرومًا من حقوقه.
من منظور ليبرالي، حقوق المرأة ليست قضية جانبية، ولا مطلبًا فئويًا، بل جزء أصيل من فكرة المواطنة والمساواة أمام القانون. فالمرأة مواطنة كاملة الأهلية، لها الحق في التعليم، والعمل، والملكية، والمشاركة السياسية، والحماية من العنف والتمييز.
الليبرالية تؤمن بأن كرامة الإنسان لا تتجزأ، وأن الدولة العادلة هي التي تضمن لكل فرد (رجل و امرأة) حقه في الاختيار وتكافؤ الفرص دون وصاية أو تمييز.
تمكين المرأة لا يضعف الأسرة ولا يهدد المجتمع، بل يقويه. فالمرأة المتعلمة، المستقلة، والقادرة على المشاركة في الحياة العامة والاقتصادية، هي شريك أساسي في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وازدهارًا.
حقوق المرأة ليست منحة من أحد، بل حق طبيعي يرتبط بالحرية والكرامة وسيادة القانون.
لا يمكن أن نبني مجتمعًا حرًا بينما تُقيَّد حرية النساء، ولا يمكن أن نحقق نهضة حقيقية بينما يتم تعطيل قدرات نصف المجتمع.
#النادي_الليبرالي_بالقاهرة
#الحرية
#حقوق_المرأة
هي دي الأرقام ولا بلاش ...
قرارات الغلق اللي نكدت علي المصريين وفرت ٨٠ مليون جنية في يومين .. يعني ٤٠ مليون في اليوم .. يعني وفروا للمواطن أقل من ٤٠ قرش في اليوم .. !!
The reckless campaign against Iran will weaken America’s president. That will make him angry. Be warned: he makes a very bad loser https://t.co/UUNQjqewMl
يعني بنتكلم في زيادة محروقات حوالي 14-17% وانخفاض عملة حوالي 10% .. ده يؤدي لموجة تضخمية جديدة بحوالي 5-6%
ومعدل التضخم في فبراير 13.7% بزيادة 1.5% عن يناير .. يعني متوقع نسبة التضخم توصل لحوالي 18 -20%.
ده في حالة ثبات سعر الصرف عند حد 52 ج وغياب موجات تضخمية جديدة
#كفاية
المادة ٢٣٤ من الدستور لا تلغي المادة ١٤٧ من الدستور بل تضيف شرط إضافي لتعيين وزير الدفاع وهو موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة مع موافقة مجلس النواب.
إنما المادة ١٤٧ واضحة "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب..."
ورجوع وزارة الإعلام .. اللي مقفولة من حوالي ٥ سنين .. وكل صلاحيتها متوزعة علي المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.. هتعمل ايه بقي؟!! ولا هتزود ايه؟!!
دمج التعاون الدولي مع وزارة الخارجية اكتر حاجة منطقية في التعديل ده .. وإلغاء وزارة قطاع الأعمال خطوة كويسه .. ولسه كمان في وزارات ممكن تدمج مع بعض ونوصل لحجم حكومة طبيعي.
حكومة صغيرة بكفاءة احسن من حكومة بيروقراطية من حاجة وثلاثين وزير.
#التعديل_الوزاري
إنما بقي من ناحية مدبولي .. فالحقيقة محدش متوقع منه أي تطوير او حلول للمشاكل المزمنة اللي خلقتها حكومته في ٨ سنين.
مستحيل تحل مشكلة بنفس العقلية اللي خلقت المشكلة
وبدون تقييم واضح ومعلن لأداء الوزراء سواء اللي كملوا او اللي خرجوا .. يبقي هنفضل نلف في دائرة مقفولة