@MOI_Qatar شكرا على جهودكم ولم تأتي هذي القوانين الى لحفظ سلامة المواطن والمقيم. بس طلب صغير من ادارة المرور عمل حملة توعوية بهذي القوانين وتكون بعدة لغات حتى تصل لجميع اصحاب الرخص المرورية بحيث يكونون على اطلاع عليها قبل البدء بتنفيذها. تقبلوا تحياتي
“It’s not just the 🇮🇱 government. It’s not just Netanyahu.”
@Hamzah_1948 connects with young Israelis (and IDF soldiers) online to give some insight into their unabashed support for ethnic cleansing in Gaza.
How much longer will we support this? 😳🇺🇸
تواصل الشراكة الاستراتيجية بين قطر وتركيا تطورها في مختلف المجالات وهو ما عكسه اجتماع الدورة الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا بين بلدينا، الذي ترأسته اليوم في إسطنبول مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث بحثنا سبل البناء على ما تحقق وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة.
سعدت بالمشاركة في أعمال منتدى جمعية المحامين القطرية، الذي جمع نخبة من القيادات والشخصيات المهنية من قطر ودول الخليج، وشهد نقاشات مهمة حول مستقبل مهن المحاماة وتعزيز التعاون المشترك.
شهد اليوم الأول تنظيم «منتدى المهنيين الشباب» تحت الرعاية الكريمة لسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، حيث ناقشنا أهمية تمكين الشباب والتكامل بين مختلف التخصصات المهنية، إلى جانب توقيع مذكرة تعاون بين جمعية المحامين القطرية وجمعيتي المحاسبين القانونيين والخبراء والمحكمين.
أما اليوم الثاني، فشهد انعقاد «ملتقى المحامين الخليجيين» تحت الرعاية الكريمة لسعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بمشاركة أصحاب السعادة السفراء ورؤساء وممثلي جمعيات المحامين الخليجية، في حوار ثري حول واقع مهنة المحاماة ومستقبلها، وسبل تعزيز التعاون الخليجي وبناء رؤية مهنية مشتركة.
أتقدم بخالص الشكر والتقدير لسعادة الوزير وسعادة الوزيرة على رعايتهما الكريمة، ولأصحاب السعادة السفراء على حضورهم وتشريفهم، ولرؤساء وممثلي جمعيات المحامين الخليجية، والمتحدثين والشركاء، ولكل من حضر وساند وأسهم في إنجاح هذا المنتدى.
ونواصل في جمعية المحامين القطرية العمل على تطوير المهنة وتمكين الكفاءات الشابة وتعزيز التعاون الخليجي، بما يخدم العدالة ويرتقي بالعمل القانوني.
#جمعية_المحامين_القطرية #مكتب_السليطي_للمحاماة #المحاماة #قطر #التعاون_الخليجي
الأمور التي تُفوّض إلى الله
لا يمكن أن تعود لصاحبها إلا مجبورة
يعقوب عليه السلام في أوج كربه
نفض يديه من البشر
وكان يُردّد :
{ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ }
حينها لم يعد إليه قلبه مجبورًا فحسب
بل عاد إليه بصره بعد العمى
وعاد إليه إبنه بعد أعوام من الفقد
التحديات وتطوير الحلول.
فالجامعات تمتلك داخلها ثروة من الخبرات والمعرفة المؤسسية، وقد لا تظهر جميع تفاصيلها في المؤشرات والتقارير الإدارية. والاستماع إلى هذه الخبرات وإشراكها في صناعة القرار ليس مجرد ممارسة تشاورية، بل أحد مقومات الحوكمة الأكاديمية الفاعلة.
ويبقى للطالب، بطبيعة الحال، نصيبه من المسؤولية عن أدائه والتزامه واختياراته. فلا يمكن تحميل المنظومة الجامعية وحدها نتائج جميع حالات التعثر. ولكن من المهم بالقدر نفسه ألا نحمّل الطالب، أو معدله في الثانوية العامة، مسؤولية ظاهرة قد تكون لها أسباب مؤسسية وتنظيمية وأكاديمية متعددة.
ثم إن لجامعة قطر خصوصية تستحق التوقف عندها.
فهي ليست مجرد مؤسسة للتعليم العالي، بل الجامعة الوطنية الأولى التي تحمل اسم الدولة، وترتبط بتاريخ تطور التعليم الجامعي فيها، وتضطلع بمسؤولية استراتيجية في إعداد الكفاءات الوطنية، وتطوير المعرفة، والمساهمة في مواجهة تحديات المجتمع والاقتصاد.
وهذه المكانة تفرض أن يكون النظر إلى أدائها وتحدياتها بحجم رسالتها الوطنية، وأن تتجاوز معايير نجاحها نسب القبول والتخرج إلى قدرتها على التطور المؤسسي، واستيعاب التحولات العلمية، وبناء تخصصات المستقبل، وإضافة قيمة حقيقية إلى رأس المال البشري للدولة.
ولذلك فإنني لا أرى أن النقاش ينبغي أن ينحصر في تأييد رفع نسب القبول أو معارضته؛ فقد تكون لهذا القرار مبررات أكاديمية موضوعية. وإنما السؤال الأهم هو ما إذا كنا قد درسنا بصورة كافية جميع الأسباب التي تؤدي إلى تعثر الطلبة وطول بقائهم في الجامعة، وما إذا كانت الحلول المقترحة تعالج جذور المشكلة أم جانبًا واحدًا من مظاهرها.
فقبل أن نرفع سقف الدخول إلى الجامعة، يجدر بنا أن نفهم لماذا يطول طريق التخرج منها، حتى بالنسبة إلى بعض الطلبة الذين دخلوها بأعلى المعدلات.
إن جامعة قطر، بما تمتلكه من تاريخ وكفاءات ومكانة وطنية، تستحق حوارًا مؤسسيًا واسعًا وصريحًا حول مستقبلها الأكاديمي، حوارًا يستمع إلى أهلها، ويستفيد من تجارب غيرها، وينطلق من تشخيص شامل، ويضع كفاءة المنظومة وجودة مخرجاتها في قلب أي مشروع للتطوير.
فالقضية في نهاية المطاف ليست نسبة قبول الطالب فحسب، بل مدى كفاءة الجامعة في تحويل قدراته وإمكاناته إلى نجاح علمي ومهني يخدمه ويخدم وطنه.
جامعة قطر… هل تكمن المشكلة في نسب القبول أم في كفاءة المنظومة الأكاديمية؟
أثارت التصريحات الأخيرة لسعادة رئيس جامعة قطر بشأن التوجه نحو رفع نسب القبول في برامج البكالوريوس، وربط ذلك بتعثر الطلبة المقبولين بمعدلات منخفضة وطول فترة بقائهم في الجامعة، تساؤلات أرى أنها تستحق نقاشًا أكاديميًا أوسع، يتجاوز مسألة نسب القبول إلى طبيعة المنظومة الجامعية نفسها، وكفاءة أدائها، ومدى قدرتها على تحقيق أهدافها التعليمية والوطنية.
وبحكم تجربتي السابقة في العمل الأكاديمي والإدارة الجامعية، ومن بينها تولي عمادة إحدى الكليات الكبرى، أرى أن ظاهرة تعثر الطلبة وطول مدة بقائهم في الجامعة أكثر تعقيدًا من أن تُفسر بمعدلات قبولهم في الثانوية العامة وحدها.
فالتعثر الأكاديمي ليس حكرًا على الطلبة المقبولين بمعدلات منخفضة، بل نرى حالات لطلبة التحقوا بالجامعة بمعدلات مرتفعة، بل ومتميزة، ثم واجهوا صعوبات أكاديمية أو استغرقوا فترات طويلة قبل التخرج. وهذه الملاحظة لا تنفي احتمال وجود علاقة إحصائية بين معدل الثانوية والأداء الجامعي، لكنها تطرح سؤالًا جوهريًا: هل انخفاض معدل القبول هو السبب الحقيقي للمشكلة، أم أنه مجرد عامل من بين عوامل عديدة أكثر عمقًا وتأثيرًا؟
إن معالجة أي ظاهرة أكاديمية تستوجب أولًا تشخيصها تشخيصًا شاملًا، والتمييز بين مسؤولية الطالب ومسؤولية المنظومة التعليمية التي تستقبله وتوجهه وتوفر له البيئة اللازمة للتعلم والتقدم والتخرج.
ومن واقع التجربة، أعتقد أن هناك مجموعة من العوامل التي تستحق المراجعة والدراسة.
أولها كفاءة الإرشاد الأكاديمي. فالإرشاد لا ينبغي أن يقتصر على مساعدة الطالب في تسجيل مقرراته، بل يجب أن يكون عملية مستمرة تبدأ منذ التحاقه بالجامعة، وتساعده على اختيار التخصص المناسب، وفهم متطلباته، والتعامل المبكر مع الصعوبات التي قد تواجهه، وتوجيهه نحو المسارات الأكاديمية والمهنية الأكثر ملاءمة لقدراته وطموحاته.
وثانيها مستوى الحرية والمرونة الأكاديمية المتاحة للكليات والأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس. فالجامعة منظومة معرفية لا يمكن أن تحقق كامل إمكاناتها إذا أصبحت القرارات الأكاديمية شديدة المركزية، أو إذا تقلصت قدرة القيادات الأكاديمية على المبادرة والتطوير والاستجابة للتحديات التي تواجه طلبتها وبرامجها.
ولا أقصد بذلك غياب الحوكمة أو المعايير المؤسسية الموحدة، بل تحقيق التوازن الضروري بين المسؤولية والصلاحية، بحيث تمتلك الكليات والأقسام الأدوات التي تمكنها من تحسين أدائها، وتتحمل في المقابل مسؤولية النتائج.
وثالثها مدى ارتباط التخصصات والبرامج الأكاديمية بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع والدولة. فالمسألة لا تتعلق بعدد البرامج التي تطرحها الجامعة، وإنما بمدى وضوح هويتها العلمية والمهنية، وفهم الطلبة وأسرهم وجهات العمل لقيمتها، وقدرتها على الاستجابة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
وقد يؤدي محدودية الخيارات الأكاديمية الواضحة والجاذبة، أو ضعف التعريف بالمسارات المهنية المرتبطة بها، إلى التحاق بعض الطلبة بتخصصات لا تتناسب بالضرورة مع قدراتهم أو ميولهم، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على أدائهم واستمرارهم في الدراسة.
ورابعها مستوى التكامل والتناغم بين الكليات والأقسام العلمية. فالتخصصات الحديثة لم تعد محصورة داخل الحدود التقليدية للعلوم، بل أصبحت تقوم بصورة متزايدة على التداخل بين مجالات المعرفة المختلفة.
ومن هنا تبرز أهمية أن تعمل الكليات باعتبارها مكونات متكاملة لمنظومة أكاديمية واحدة، لا وحدات مستقلة تتنافس على المقررات والموارد والبرامج. وأن تتوافر المرونة اللازمة لتطوير درجات علمية مشتركة ومسارات متعددة التخصصات، تستجيب لاحتياجات الدولة وتفتح أمام الطلبة خيارات أكاديمية أوسع.
وفي هذا السياق، أعتقد أن من المهم أيضًا أن ننظر بجدية إلى تجارب الجامعات الأخرى التي نشأت وتطورت في دولة قطر خلال السنوات الماضية، وأن ندرس نماذجها في تصميم البرامج والإرشاد الأكاديمي ومرونة المسارات الدراسية وكفاءة التخرج.
فحتى إن كانت بعض هذه المؤسسات تستقبل طلبة بمعدلات ثانوية أقل، فإن ذلك لا يقلل من أهمية دراسة تجاربها. بل قد يجعل المقارنة أكثر فائدة، إذا أظهرت البيانات قدرتها على مساعدة طلبتها على التقدم والتخرج بكفاءة، مع المحافظة على جودة المخرجات.
إن المقارنة بين الجامعات ينبغي ألا تقتصر على مستوى الطلبة عند القبول، بل يجب أن تشمل ما تضيفه كل مؤسسة إلى قدراتهم ومعارفهم، وما تحققه من نتائج خلال رحلتهم التعليمية.
ولعل ما تحتاجه جامعة قطر اليوم هو الاستماع بصورة أوسع وأعمق إلى منظومتها الأكاديمية نفسها؛ إلى العمداء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والمرشدين الأكاديميين والطلبة والخريجين، والاستفادة من خبراتهم وملاحظاتهم في تشخيص