المساواة وتكافؤ الفرص بالشهادة الرسمية ما بيتجزأوا ولا بيتفصلوا عالقياس.
المطلوب من وزارة التربية العمل على الغاء الامتحانات وإعطاء افادات للجميع بشكل نهائي ودون تمييز.
كفانا مفاجآت واقتراحات جديدة على طاولة الحكومة لخلق أزمات وتعقيدات جديدة بهالموضوع.
ما تكونوا عقبة بوجه طلاب انهدمت بيوتهم، وتحطّمت حياتهم، وبدهم بس فرصة ليبنوا مستقبلهم.
#الامتحانات_الرسمية #لبنان
سطّر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج استنابة قضائية إلى قادة الأجهزة الأمنية، كلّفهم بموجبها اتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع أعمال الشغب، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطرق، وإعاقة تحركات المواطنين، ومنع كل الأفعال التي من شأنها الإخلال بالأمن العام
وطلب القاضي الحاج من الأجهزة الأمنية العمل على تحديد هوية المخالفين، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم
Public Prosecutor at the Court of Cassation Judge Ahmad Rami Al-Hajj has issued a judicial directive to the heads of the security agencies, instructing them to take the necessary security measures to prevent riots, attacks on public and private property, road blockages, disruptions to citizens’ movement, and any acts that could undermine public order
Judge Al-Hajj also instructed the security agencies to identify those responsible for violations in preparation for taking the appropriate legal action against them
#لبنان #القضاء #الأمن_العام
#Lebanon #Judiciary #PublicSecurity
كتير من اللبنانيين عم يهربوا اليوم لنغمة «الكانتونات الطائفية الأربعة» كحل سحري للإنماء أو للتخلص من معضلة السلاح المتفلت… بس هل الفدرالية هي الحل لمعضلة الإنماء والخدمات؟
يلي مفكّر إنو «اللامركزية» هي مجرد تكنيس للشوارع، وإنو «الفدرالية» هي العصا السحرية للإنماء… غلطان كتير!
قانون البلديات الحالي، ويللي بدّه تحسين، بيعطي البلديات صلاحيات واسعة لتعمل كل شي: من المستشفى، للمدرسة، للكهرباء، والمي، والنفايات. فكيف إذا تطوّر لقانون لامركزية شامل وأوسع للبلديات واتحادات البلديات؟
طيب ليش ما عم نشوف هيدا الإنماء حالياً؟ لأنو في حبلين عم يشنقوا البلديات:
الرقابة المسبقة والروتين الإداري يلي بيجمّد أي مشروع سنين
الموارد المالية، من خلال تحكّم وزارتي المالية والداخلية بتوزيع الأموال دون احترام معايير التوزيع، وعدم إبقاء بعض الضرائب محلياً
الحل مش باختراع كانتونات طائفية فاشلة، الحل هو تقوية البلديات والاتحادات مالياً وإدارياً حتى يصير في إنماء بكل مناطق لبنان
رح تقولوا: «بس اللامركزية ما بتحمينا من السلاح، وما بتعمل استقرار، ورح يضلوا ولادنا يهاجروا!»
طيب كيف بنحمي هيدا النظام؟
تابعوا الفيديو، وانتظروا الفيديو الثالث والأخير لمعرفة الجواب!
شاركونا آراءكم: هل كنتوا بتعرفوا إنو البلديات عندها كل هالصلاحيات بالقانون الحالي؟
Many Lebanese are turning to the idea of the “four sectarian cantons” as a magic solution for development or as a way to address the issue of uncontrolled weapons. But is federalism really the answer to Lebanon’s development and public services challenges?
If you think decentralization is just about street cleaning, and that federalism is a magic wand for development, think again
Lebanon’s current Municipalities Law, despite needing improvement, already grants municipalities broad powers to provide hospitals, schools, electricity, water, waste management, and much more. Imagine what could be achieved with a stronger and more comprehensive decentralization law for municipalities and municipal unions
So why isn’t this development happening today?
Because municipalities are being held back by two major obstacles:
Prior administrative approval and bureaucracy that can freeze projects for years
Financial constraints, with the Ministries of Finance and Interior controlling the distribution of funds without respecting fair allocation criteria, while many local taxes are not retained locally
The solution is not to invent failed sectarian cantons. The solution is to strengthen municipalities and municipal unions both financially and administratively so that development reaches every part of Lebanon
You might ask: “But decentralization won’t solve the weapons issue, won’t guarantee stability, and our children will still emigrate.”
So how can this system be protected?
Watch the video, and stay tuned for the third and final episode to discover the answer
Tell us in the comments: Did you know municipalities already have all these powers under the current law?
@Drchantalsarkis
#لبنان #اللامركزية #الفدرالية #البلديات #اتفاق_الطائف #سياسة_لبنان
#Lebanon #Decentralization #Federalism #Municipalities #TaifAgreement #LebanesePolitics
رؤساء وأعضاء عدد من الهيئات والمؤسسات العامة يتقاضون أعلى الرواتب في الدولة اللبنانية، متجاوزين في بعض الحالات رواتب الوزراء والنواب والمدراء العامين، فيما تبقى رواتب حاكم مصرف لبنان ونوابه غير منشورة رسمياً، ويُتداول بأنها من الأعلى في القطاع العام
The heads and members of several public authorities and institutions receive some of the highest salaries in the Lebanese state, in some cases exceeding the salaries of ministers, MPs, and directors general. Meanwhile, the salaries of the Governor of Banque du Liban and the deputy governors have not been officially published and are widely believed to be among the highest in the public sector
@MohdChamseddine
#لبنان #الرواتب #القطاع_العام
#Lebanon #Salaries #PublicSector
إثراء غير مشروع، حسابات مصرفية مجمّدة، والتحقيقات مستمرة… هل تبدأ المحاسبة؟
Illicit enrichment, frozen bank accounts, and ongoing investigations… Is accountability finally beginning?
@olaharakeh84#بلدية_بيروت#لبنان#BeirutMunicipality#Lebanon
الدولة فيها تتنازل قد ما بدها عن حق ملاحقة اسرائيل قضائياً
نحنا كجنوبيين تعرضت قُرانا لإبادة مش رح نتخلى عن حقنا بمحاكمة إسرائيل على الابادة ، وهيدا حقنا مش حق الدولة
ونحنا كصحافيين مش رح نتخلى عن حق عصام و فرح وآمال و كل الزملاء اللي استشهدو وقتلتهم اسرائيل عمداً
#يسقط_البند_١٣
بينما يُجمع كثيرون على ضرورة تأمين الكهرباء لقصر بعبدا باعتباره مقراً رسمياً، يطرح حجم الكلفة تساؤلات حول إمكان ترشيد الاستهلاك، خصوصاً أنها تعادل تقريباً كلفة كهرباء نحو ألف منزل لبناني لمدة سنة
While many agree that electricity must be secured for Baabda Palace as an official state residence, the size of the cost raises questions about the possibility of rationalizing consumption, especially since it is roughly equivalent to the annual electricity cost of around 1,000 Lebanese households
@MohdChamseddine
#لبنان #قصر_بعبدا #الكهرباء
#Lebanon #BaabdaPalace #Electricity
تعلّم الذكاء الاصطناعي مجانًا، واحصل على شهادة معترف بها دوليًا، وكن جزءًا من محاولة تحطيم الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس!
📅 15 تموز
🔗 سجّل الآن عبر الرابط الموجود أسفل الفيديو
Learn AI for free, earn an internationally recognized certificate, and be part of an attempt to break a Guinness World Record!
📅 July 15
🔗 Register now through the link below the video
#الذكاء_الاصطناعي #AI #لبنان #GuinnessWorldRecords
#ArtificialIntelligence #AI #Lebanon #GuinnessWorldRecords
سلام يفي بوعده: إزالة خيم الواجهة البحرية والخيم العشوائية في العاصمة، وتأمين انتقال من تبقّى من النازحين إلى مراكز الإيواء
Salam delivers on his promise: Removing tents from Beirut’s waterfront and informal encampments across the capital, while relocating the remaining displaced people to shelter centers
#لبنان #بيروت #النازحون
#Lebanon #Beirut #Displaced
نواف سلام ينفذ وعده
نفذ رئيس الحكومة نواف سلام وعده للطلاب بإلغاء الامتحانات الرسمية نتيجة ظروف الحرب القاسية، وذلك بقرار صدر عن مجلس الوزراء اليوم وأعلنته وزيرة التربية ريما كرامي من قصر بعبدا.
شو هالانقلاب الجذري،!!!شو عدا ما بدا!!!!! شو حصل حتى يتغير الوضع ١٨٠ درجة الان....
عندما فتحت هذه الملفات (ومن بينها الملف موضوع ادعاء الحاكم سعيد) منذ سنوات قليلة قامت الدنيا وما قعدت، وجربو يخلصو مني،ويطردوني من القضاء ،وحاول مدعي عام التمييز السابق الحجار القيام بشتى الطرق وبواسطة توسل كل الاجراءات المخالفة للقانون ، وقفي عن العمل ووقف الملاحقات التي كنت اقوم بها ، كما حصل الشيء ذاته ضد القاضي جان طنوس فقاموا بتهميشه الى حد دفعه الى الاستقالة ،
هذا ان كان يؤكد على شيء ، فعلى حقيقة واحدة، انه عندما يتحرر القضاء من الهيمنة السياسية خاصة بالنسبة للنيابة العامة التنمييزية يختلف الامر جذريا،
للاسف عندما كنت في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ،كان يتولى رئاسة الحكومة نجيب ميقاتي ،المتورط بعدة ملفات فساد ،وفهمكن كفاية شو ممكن يحصل عندها في القضاء،وخاصة في النيابة العامة التمييزية !!!!!،وقبل ذلك سعد الحريري،!!!وهنا ايضا حدث ولا حرج.
المهم ان يستمر هذا المسار الجيد" وما بسترجي قول إصلاحي، بعدني عم حط
قلبي على ايدي"
في مطلق الاحوال واضح انه منذ تولي القاضي نواف سلام رئاسة الحكومة (وله كل التقدير والاحترام ) وايضا منذ،تقاعد القاضي الحجار ،تغير الوضع تماما,, على امل ان يستمر هذا التغيير ،لانه يخدم دولة القانون والعدالة في هذا البلد التي يتوق اليها بشغف وحسرة كل اللبنانيين
https://t.co/CwB8RnhvGc
سبع سنوات مرّت على انفجار الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، ولا تزال الدولة اللبنانية، حكومة ومجلساً نيابياً، عاجزة عن إنتاج حل عادل، واضح وقابل للتنفيذ. الأخطر من ذلك أن الأزمة لم تعد تُدار بقانون، بل بتعاميم استثنائية صادرة عن مصرف لبنان. وهذه التعاميم، وإن كان يمكن فهمها في الأشهر الأولى للانهيار كإجراءات مؤقتة لمنع الفوضى الشاملة، فقد تحوّلت اليوم، بعد سنوات طويلة، إلى نظام دائم غير عادل، يميّز بين مودع وآخر، ويعلّق حقوق الناس، ويمنع القضاء والسوق والمؤسسات المختصة من القيام بدورها الطبيعي.
المشكلة الأساسية أن الدولة لم تعترف حتى اليوم بالحقيقة: ليست كل المصارف في الوضع نفسه، وليس كل المودعين في الوضع نفسه، وليس كل وديعة لها المصدر نفسه. لذلك، لا يجوز أن يستمر التعامل مع الأزمة ككتلة واحدة. هناك مصارف متوقفة فعلياً عن الدفع ويجب وضع اليد عليها وتصفيتها وفق الأصول، وهناك مصارف قادرة، ولو جزئياً، على الدخول في تسويات مباشرة مع مودعيها. وهناك ودائع صغيرة ومتوسطة يجب التعامل معها بمنطق الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وهناك ودائع كبيرة يجب أن تُعالج عبر أدوات قانونية ومالية جدية، منها الرسملة، التحويل إلى أسهم، التسويات الثنائية، والتحقيق في مصادر الأموال المشبوهة.
على مستوى الأرقام، يجب التمييز بين الحسابات والمودعين، لأن المودع الواحد قد يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف. في نهاية عام 2019، كان هناك نحو مليونين وثمانمئة ألف حساب مصرفي بكل العملات، منها حوالى مليونين وستمئة وثمانين ألف حساب تقل قيمة كل منها عن 200 ألف دولار. بمعنى آخر، فإن العدد الأكبر من الحسابات هو دون هذه العتبة، فيما الحسابات التي تفوق 200 ألف دولار كانت تقارب 120 ألف حساب فقط. أما الأرقام الأحدث المتداولة لعام 2025 فتبيّن أن عدد الحسابات انخفض إلى أقل من مليون حساب، وأن الغالبية الساحقة منها تقع دون عتبة 100 ألف دولار، فيما تتركز القيمة الكبرى للودائع في الشرائح الأعلى. هذه الأرقام تكشف أن حماية الحسابات الصغيرة والمتوسطة ممكنة إذا جرى تحرير الأدوات القانونية والمالية بدل إبقاء الجميع رهائن سياسة واحدة فاشلة.
الحل الذي أقترحه ينطلق من مبدأ بسيط: إعادة الأمور إلى نصابها القانوني قبل تدخل مصرف لبنان كتدبير استثنائي دائم. العلاقة الأولى هي علاقة تجارية وتعاقدية بين المصرف والمودع. المصرف تلقى وديعة، وهو مدين تجاه صاحبها. والعلاقة الثانية هي علاقة مالية وتنظيمية بين المصارف ومصرف لبنان، حيث أودعت المصارف قسماً كبيراً من أموالها لدى المصرف المركزي. لا يجوز أن تُخلط العلاقتان بطريقة تضيع معها المسؤوليات. المودع لا يجب أن يتحمل وحده نتائج توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان، والمصرف لا يجب أن يُمنع من مقاضاة مصرف لبنان للمطالبة بحقوقه، ومصرف لبنان لا يجب أن يتحول إلى حاجز يمنع القضاء من تحديد المسؤوليات.
أولاً، يجب إعادة إطلاق يد القضاء. كل مصرف متوقف فعلياً عن الدفع، أو غير قادر على تلبية الحد الأدنى من موجباته، يجب أن يخضع لإجراءات وضع اليد أو التصفية أو إعادة الهيكلة، بحسب وضعه الحقيقي. لا يجوز حماية مصرف مفلس بتعميم إداري. إذا كان هناك، عملياً، نحو خمسة مصارف غير قادرة على الاستمرار، فيجب الاعتراف بذلك فوراً، ووضعها تحت آلية قانونية واضحة، بدل تركها تعمل شكلياً على حساب المودعين والاقتصاد.
ثانياً، يجب فتح باب التسويات التعاقدية المباشرة بين المصارف والمودعين. الحسابات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تلك التي تستفيد من التعاميم الحالية أو تقع تحت سقف 200 ألف دولار، يجب أن يُعرض عليها حل مباشر: دفع نقدي جزئي، جدولة قصيرة أو متوسطة، تحويل جزء من الوديعة إلى أدوات مالية، أو أي صيغة يوافق عليها المودع بحرية. فإذا قبل المودع، تصبح التسوية عقداً ملزماً. وإذا رفض، يبقى على وضعه الحالي إلى حين صدور قانون شامل أو حكم قضائي. المهم هنا هو احترام حرية الاختيار، لا فرض حل واحد على الجميع.
ثالثاً، يجب السماح للمصارف القادرة بزيادة رساميلها عبر إدخال المودعين الكبار كمساهمين، أي اعتماد صيغة bail-in طوعية وتعاقدية. هذا لا يعني شطب الوديعة بالقوة، بل إعطاء المودع الكبير خياراً واضحاً: إما البقاء دائناً عالقاً في مصرف مشلول، وإما تحويل جزء من حقه إلى ملكية في المصرف، مع حقوق تصويت، وشفافية، وخطة إعادة تشغيل. هذه الآلية قد تكون أفضل من انتظار عشر سنوات بلا نتيجة. لكن شرطها الأساسي أن تكون اختيارية، شفافة، ومبنية على تقييم مستقل لأصول المصرف وخسائره.
رابعاً، يجب السماح للمصارف بمقاضاة مصرف لبنان لاسترداد أو جدولة إيداعاتها لديه. جزء كبير من أموال المودعين لم يبق داخل المصارف، بل انتقل إلى مصرف لبنان عبر الاحتياطات والتوظيفات وشهادات الإيداع والهندسات المالية. لذلك لا يجوز منع المصارف من استعمال حق التقاضي ضد المصرف المركزي. فإذا كانت المصارف مدينة للمودعين، فهي أيضاً دائنة لمصرف لبنان. لا يمكن إعادة بناء ميزانيات المصارف من دون تحديد دقيق لهذا الدين، وجدولته، وتحميل الدولة ومصرف لبنان والمصارف كلٌّ ضمن مسؤوليته.
خامساً، يجب تفعيل دور هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان في ما يتعلق بالودائع المشبوهة، ولا سيما الحسابات المرتبطة بأشخاص معرضين سياسياً أو بأموال غير مبررة المصدر. لكن الصياغة القانونية الدقيقة هنا ليست “مصادرة إدارية”، بل تجميد، رفع سرية مصرفية عند الاقتضاء، إحالة إلى القضاء المختص، ثم مصادرة قضائية عند ثبوت الجرم أو المصدر غير المشروع. لا يجوز أن يدفع المودع النظيف ثمن أموال سياسية أو مشبوهة خرجت أو حُميت أو جرى تبييضها داخل النظام المالي.
سادساً، يجب الرجوع عن أي تعميم أو ممارسة تنظيمية تمنع المصارف من تنفيذ الأحكام القضائية، سواء صدرت عن القضاء اللبناني أو عن القضاء الأجنبي وفق الأصول. لا يمكن لدولة تدّعي احترام الملكية الخاصة أن تسمح بتجميد الأحكام القضائية عملياً. إذا حكم القضاء لمودع، يجب تنفيذ الحكم. وإذا كان تنفيذ الأحكام يهدد مصرفاً معيناً، فهذا يعني أن المصرف متوقف عن الدفع ويجب وضعه ضمن آلية قانونية، لا تعطيل القضاء لحماية الوهم.
هذه المقاربة لا تعني إعفاء المصارف من المسؤولية، ولا تحميل المودعين الخسائر، ولا تبرئة مصرف لبنان أو الدولة. بالعكس، هي تعيد المسؤولية إلى مكانها الصحيح. المساهمون في المصارف يجب أن يتحملوا أولاً. الإدارات التي أخطأت يجب أن تُحاسب. الأموال المشبوهة يجب أن تُلاحق. المصارف المتوقفة يجب أن تُصفّى. المصارف القادرة يجب أن تُترك لتفاوض وتعيد الرسملة وتدفع ما تستطيع. أما المودع، فيجب أن يُعطى خياراً، لا أن يُترك رهينة تعميم إداري لا ينتهي.
بعد سبع سنوات، لم يعد مقبولاً القول إننا ننتظر الحل السياسي الشامل. في ظل عجز الإدارة السياسية، يجب العودة إلى المؤسسات المختصة أصلاً: القضاء، لجنة الرقابة على المصارف، الهيئة المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع، مع تحرير العلاقة التعاقدية بين المصرف والمودع. لبنان لا يحتاج إلى تعميم جديد، بل إلى إنهاء حكم التعاميم والعودة إلى القانون. هذه هي البداية الوحيدة الممكنة لاستعادة الثقة، وحماية المودعين، وفرز المصارف القابلة للحياة عن المصارف التي يجب أن تخرج من السوق.
@GermanosPeter
For decades, the U.S.–Israel alliance was considered unbreakable. But even the most pro-Israel U.S. president is now publicly showing frustration with Netanyahu
The question is no longer whether America supports Israel. It’s whether Netanyahu has made that support harder to defend politically, strategically, and internationally
Could this be the beginning of the end of the old U.S.–Israel alliance?
@ritaahalwani
لعقود، اعتُبر التحالف الأميركي – الإسرائيلي تحالفاً لا يمكن كسره. لكن حتى أكثر الرؤساء الأميركيين دعماً لإسرائيل بات يُظهر علناً استياءه من نتنياهو
السؤال لم يعد ما إذا كانت أميركا تدعم إسرائيل، بل ما إذا كان نتنياهو قد جعل هذا الدعم أكثر صعوبة على المستوى السياسي والاستراتيجي والدولي
فهل تكون هذه بداية نهاية التحالف الأميركي – الإسرائيلي بصيغته التقليدية؟
#الولايات_المتحدة #إسرائيل #نتنياهو #العلاقات_الدولية
#UnitedStates #Israel #Netanyahu #InternationalRelations
📌نفق بيروت البقاع… مشروع حيوي استراتيجي طال انتظاره، فهل بدأ يرى النور؟
📌قال رئيس الحكومة نواف سلام اليوم: مشاريع جديدة ستوضع على السكة، بينها مشروع نفق بيروت – البقاع بصيغة BOT، موضحًا أن الحكومة اتخذت قرارًا بإطلاق دراسة الجدوى ورصدت الاعتمادات اللازمة لها، على أن تبدأ المناقصة مطلع العام المقبل، بما يتيح إنشاء ميناء جاف في البقاع كامتداد عملي لمرفأ بيروت وربطه بمسار مشروع IMEC بين الهند وأوروبا.
هل يعقل هذا الارتفاع الجنوني في سعر الترابة؟
وجّهتُ سؤالاً إلى الحكومة حول أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الترابة والإجراءات المتخذة لمعالجة الأزمة، كما طلبتُ توضيح أسباب عدم السماح باستيراد الترابة من الخارج، في ظل قوانين المنافسة وحماية المستهلك، والأهم قوة ونفوذ كارتيل الترابة.
فاللبناني لا يجوز أن يبقى رهينة الاحتكار وارتفاع الأسعار، فيما يبقى حقه بالحصول على مواد أساسية بأسعار عادلة أولوية لا تحتمل التأجيل.
رابط السؤال:
https://t.co/Q5gBzjg6Ss
#الترابة #ارتفاع_الأسعار #الاستيراد
قلتها سابقاً وأكرّر: "نحنا لا صـ ـهـ ـاينة ولا فرس"…
لذلك وقّعتُ، إلى جانب أكثر من 400 شخصية لبنانية من مختلف المناطق والخلفيات، على نداء وطني عابر للطوائف، منحاز لخيار الدولة، يرفض الوصاية الإيرانية وواقع الاحتلال الإسرائيلي، ويطالب السلطة ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية حمايةً لكل #لبنان وشعبه.
قبل الفنادق ووسائل النقل الحديثة، كانت الخانات تستقبل التجار والمسافرين القادمين إلى بيروت من البر والبحر
في هذا الفيديو، نعود إلى بيروت المسوّرة لنكتشف حكاية الخانجي والمكاري وأكثر من 30 خاناً شكّلت قلب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المدينة
Before hotels and modern transportation, khans welcomed merchants and travelers arriving in Beirut by land and sea
In this video, we return to walled Beirut to explore the story of the khan keeper, the muleteer, and more than 30 khans that formed the heart of the city’s economic and social life
@kawa_tarek
#بيروت #تاريخ_لبنان #الخانات #Beirut #HistoryOfLebanon #Khans