حوكمة الشركات
دليل شامل يوضح مفهوم الحوكمة، أهميتها، ومعاييرها، مع خطوات عملية لتطبيقها وتأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
🔗 https://t.co/xQONfr1dWT
📺قناة التلقرام لمزيد من الملفات القانونية: https://t.co/URPaaaE4Yv
بحمد الله أنهيت إعداد ملفٍ مختصر تناولت فيه الجناية على ما دون النفس، حرصت فيه على ترتيب المسائل وصياغتها بألفاظ قانونية مع المحافظة على مضمونها الفقهي ليكون مرجعًا مختصرًا يسهل الرجوع إليه والمراجعة.
وقد استعنت في إعداده بعد المصادر الفقهية بما ورد في:
التشريع الجنائي الإسلامي للدكتور عبد القادر عودة.
الجنائي الخاص للدكتور مصطفى بيطار.
وهذا العمل ليس بحثًا علميًا ولا أقصد به أن يكون بديلًا عن الكتب المتخصصة وإنما هو جهدٌ شخصي لتقريب العلم وتيسير مراجعته وإخراجه بأسلوب بصري منظم .
يعتمد على الصور والتصميم إيمانًا بأن حسن العرض يعين على الفهم ويثبت المعلومة.
أسأل الله أن ينفع به، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم.
https://t.co/OtvHrVHoOt
للمتدربين وطلاب القانون ⚖️
هيئ نفسك من الآن لتولي قضية كاملة بمفردك عبر
إتقان الصياغة ، وهذا ملف يختصر في (٩ صفحات)
خطوات كتابة اللوائح والمذكرات القانونية
https://t.co/T1987cGD6u
في أواخر معرض الكتاب الماضي في القاهرة، اتصل بي الدكتور حسن الحمادي، رئيس محكمة استئناف عجمان، يبشرني بصدور ترجمة لرسالة مصرية هامة كُتبت باللغة الفرنسية في نظرية التعسّف في استعمال الحق. والدكتور الحمادي مُولع بمثل هذه الدراسات المقارنة، خاصة ما كان منها يمسّ الفقه الإسلامي تحديداً، وهو فوق ذلك واسع الاطلاع، حاضر الذهن، سريع البديهة.
سألت عن الكتاب، ففوجئت بأنه لم يصل بعد، وأن خبره تسرّب إلى الدكتور قبل وصوله فعلاً.
أخذنا جميعاً نترصده بشوق ونترقب وصوله؛ ولأن الدكتور أطول مني باعاً وأوسع خطى في الكتب وأهلها، فقد حصل عليه قبلي وطرب لقراءته.
أما أنا، فقد تأخر حصولي عليه فلم يصلني إلا البارحة في قبالة الليل ، فاستوعبه كله وسرق ساعاته!
والحق أنه لم يخب في الكتاب ظن ولا مخيلة؛ فقد جاء فوق التطلعات، وأعمق من التصورات، وصدق ظن الموصي به، لا عَدِمنا فوائده.
والكتاب فلسفي متقدم، لا ننصح به لغير المتعمقين في القراءات القانونية المقارنة. وإليكم مقدمة الأستاذ أحمد عاطف له.
الخطر القادم: تزوير توقيعك بالذكاء الاصطناعي Ai
قد يكون التوقيع صحيح الشكل، واضحًا في آخر الصفحة، لكنه لم يصدر عن إرادة صاحبه؛ لأن صورة التوقيع قد تُنقل من مستند سابق، أو تُدرج في ملف جديد، أو تُعالج بأدوات رقمية تجعلها أقرب ما تكون إلى التوقيع الحقيقي.
المشكلة أن النزاع هنا لا يُحسم بالنظر إلى التوقيع وحده؛ فالسؤال الأهم:
من أنشأ المستند؟ ومتى عُدّل؟ ومن أرسله؟ وهل كان التوقيع نتيجة موافقة حقيقية، أم مجرد صورة أُدخلت في محرر لإنتاج التزام لم يقع؟
في مثل هذه الوقائع، لا تكفي الطمأنينة إلى شكل التوقيع؛ لأن الحقيقة قد تكون مخفية في بيانات الملف، وسجل التعديل، ومصدر الإرسال، وسياق المراسلات.
ولهذا أصبح تزوير التوقيع بالذكاء الاصطناعي من أخطر صور النزاع في العقود والمحررات:
لا لأنه يخلق توقيعًا فقط، بل لأنه يصنع مستندًا يبدو مطمئناً، حتى يبدأ الفحص الفني في هدم هذه الطمأنينة.
مقال المحامي د. عبدالكريم الشمري:
((تزوير التوقيع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي: التكييف النظامي ووسائل الإثبات))
يتناول صور التزوير، والفرق بين صورة التوقيع والتوقيع الرقمي، وكيف يمكن إثبات هذه الوقائع أمام القضاء.
اقرأ المقال الكامل:
https://t.co/eaxV4ApCdA
ليس المطلوب من المحامي أنه يحفظ كل الأنظمة، ولا أنه يجاوب على كل سؤال مباشرة من ذاكرته. يكفي أن يعرف الأساسيات والمسائل المشهورة في تخصصه، والباقي يرجع له قبل ما يجاوب.
كمحامٍ، حط جهدك في معرفة المراجع من الأنظمة واللوائح أولًا، وثانيًا: معرفة آلية الوصول لها، وثالثًا: القدرة على فهم النص والمراد منه، ثم إنزاله على الواقعة التي بين يديك.
لا تنحرج أن تطلب من السائل أن ترجع إلى النظام قبل أن تُفتي.
@zx2t4 @Dr_Alshuwaier المقيم فالمملكة له الحق في التملك في جميع المناطق في غير النطاق المحدد عدا مكه والمدينه تكون في نطاق محدد للمسلم فقط وذلك بموجب الفقره الثالثه من المادة الثانيه في نظام تملك غير السعودين
—