@JawadBoulos@JoeIssaElKhoury بتحب لبنان اشتري صناعاته النظيفة. معالى ��لوزير جو عيسى الخوري بيدعم صناعات وسنة كالاسمنت وبأسعار مرتفعة بتسرق أموال كل اللبنانيين لصالح مافيا الاسمنت والمتحالفين معها وبيستفادوا منها بالإضافة إلى قتل أبناء الكورة بسموم الشركات ومقالعها. خلصنا سياسة بدنا نعيش
@nadinebarakatlb@blueslib كل تاجر بيعمل مصلحته بس وين الدولة بدها تعمر لبنان اما شحادة أو بأموال الفقراء بسعر أسمنت لا يطاق. افتحوا الاستيراد أو خفضوا سعر الاسمنت الى خمسة وأربعون دولار
تمعن الحكومة في قتل بيئة الكورة وناسها لأجل شركات الأسمنت والمستفيدين منها وضمنهم البطريركية المارونية. ففي تطور خبيث قررت الحكومة يوم الخمي�� تجاوز رفض بلدية كفرحزير الترخيص للمقالع فيها. الرفض استند الى علتين: الضرر البيئي وتصنيف الاراضي لكن الحكومة اعتبرت الرفض غير معلل! حقا؟
@AbdelmassihAdib الشركات دائما تريد النص المبهم. عندهم ما يزيد عن ٤ مليون متر مربع متى يكون حسب ما ذكر ومراقبة مدير عام البيئه. هل هي خمسة سنة أو أكثر من اجل
End of life project
في حين يسيل دم اللبنانيين في الجنوب وتتفجر قراه، شركات الاسمنت تسعى لانتزاع تراخيص تجيز لها تفجير جبال الشمال وخصوصا الكورة. ما يجري تشليح على البيئة وغنيمة حرب بكل ما للكلمة من معنى: اثراء تحت غطاء الدم.
@nsaghieh لا تراب الجنوب للبيع ولا تراب الكورة. تذكروا يا نواب وزراء الكورة من لبنان وأبنائه ليسوا للتهجير من مقالع الاسمنت. المقالع جففت الينا��يع وقتلت الزراعة والبشر . يلي استحوا ماتوا
@mirahaddad60@nsaghieh@JoeIssaElKhoury بماذا يجاوب إضافة إلى أن سعر الاسمنت في دبي ٤٠ دولار وفي قبرص ٣٥ دولار اما في لبنان فجعلها أضعاف وخالف القوانين والمراسيم التي تمنع التلوث من شركات الاسمنت وادخل مجلس الوزراء بموضوع خسرت المجالس الوزراء السابقة عدة دعاوى في مجلس شورى الدوله
نحن مع القانون ٤٤٠ ومع المراسيم ٨٨٠٣ و ١٦٤٥٦ و ٢٦٣٠ وغيرهم. ولماذا يريدون إعطاء ترخيص مخالف للقوانين والمراسيم . بالطبع الطعن باي قرار مخالف الانظمه ومضر بالبيئه وصحة الناس سنطعن به
@Legal_Agenda@halime_el@najat_saliba ابتداء العمل بمقالع شركات الاسمنت في الكورة عام ١٩٣٥ وتم تغريمهم من عام ٢٠٠٧الى ٢٠١٨ ولم يدفعوا للدوله وبعد ٢٠ سنه يغرمونهم من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٣٥ ويلغى السابق . مافيا المقالع تعمل مع السياسيين وأصحاب المال ونحن نطالب باحقا�� الحق
أكد مجلس شورى الدولة على دوره في ضمان الشرعية وحماية البيئة حين أعلن وقف تنفيذ القرار الحكومي بمنح شركات الترابة إمكانية استثمار #مقالع خلافا للقانون لسنة كاملة. أوعز وزير الداخلية بوجوب تنفيذ الحكم. لكن في موازاة ذلك تستمر شركات الترابة في الضغط من أجل استصدار امتيازات تتيح لها مواصلة عملها أهمها استثمار مقالع تحت غطاء إعادة تأهيلها أو إلغاء المرسوم النظام للمقالع، فضلا عن ضغوط تمارسها على عمالها لتحويلهم إلى ورقة ضغط لإسقاط الشرعية.
لهذه الأسباب ندعوكم لحضور مؤتمر صحافي للاعلان عن الخطوات المتخذة والتي سنتخذها لاحترام الشرعية والبيئة.
@FNassif1
@GreenpeaceAR@Legal_Agenda
هل معقول ضمن كل أزمات البلد وموضوع رياض سلامة أن يطرح مجلس الوزراء
اليوم بالبند ٢٩ بجلسةمجلس الوزراء مرسوم للمقالع والكسارات للتخلص من المرسوم الجيد ٨٨٠٣ .هل وزارة البيئه موافقة على طرح وزير الصناعة. لا أمل لدينا أن حدث بأن يتعافى البلد بيئيا وماليا