فهد الشمري

عضو مهني بهيئة المحامين السعودية، للتواصل 0558954127

[فهد الشمري @F_law1980]

عليكم السلام و رحمة الله و بركاته.
الأصل أن الحوالات المالية بين الزوجين لا تُعد قروضًا بمجرد ثبوتها، و إنما العبرة بحقيقة التعامل و سببه؛ فالحوالة تثبت انتقال المال، ولا تثبت بذاتها الالتزام برده.
و قد نصت المادة الثالثة من نظام الإثبات على أن البينة على من ادعى، و عليه فإن زوجتك السابقة مطالبة بإثبات أن المبالغ كانت قروضًا لا مساهمات طوعية في نفقات الأسرة، و لا يلزمك إثبات نفي القرض ابتداءً.
كما أن استمرار الحياة الزوجية أكثر من خمسة و عشرين عامًا، و التعاون المالي بينكما، و عدم مطالبتها بالسداد طوال تلك المدة، قرائن يمكن الاستناد إليها في نفي القرض، و تقدير قوتها للمحكمة بحسب ظروف التعامل.
و مع ذلك، فإن رابطة الزوجية تُعد مانعًا أدبيًا يجيز الإثبات بالشهادة وفق المادة (68) من نظام الإثبات، فلا يشترط وجود عقد قرض مكتوب متى ثبت الدين بوسيلة إثبات معتبرة.
أما السجن و إيقاف الخدمات، فلا يترتبان على مجرد رفع الدعوى، و إنما تخضع إجراءات التنفيذ لأحكامها النظامية إذا صدر حكم واجب التنفيذ.
و الخلاصة: موقفك الدفاعي جيد و فق الوقائع المذكورة، و الأقرب عدم الحكم بالمبالغ لمجرد تقديم كشوف التحويلات، ما لم تقدم المدعية ما يثبت أنها ديون مستحقة الرد، مع بقاء تقدير الأدلة للمحكمة.

[فهد الشمري @F_law1980]

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأصل أن العقار أصبح ملكًا لزوجتك بموجب الإفراغ الرسمي، و لا يحق لك استرداده لمجرد الندم أو عدم قبض الثمن.
لكن الحكم يختلف بحسب حقيقة التصرف؛ فإن كان بيعًا حقيقيًا و لم تدفع زوجتك الثمن، فلك المطالبة به، ويجوز طلب فسخ البيع عند تحقق شروطه وفق المادة (107) من نظام المعاملات المدنية.
أما إذا كان البيع صوريًا، أو كان المقصود هبة العقار دون مقابل، فتختلف الأحكام بحسب حقيقة الاتفاق و أدلته، و لا يكفي وصف التصرف بالبيع أو عدم قبض الثمن لإثبات الصورية.
و الأهم أن إقرارك في الصك باستلام الثمن حجة عليك، و إن كان يجوز إثبات خلافه وفق المادة (26) من نظام الإثبات.
و السؤال الذي يحدد موقفك: هل ورد في الصك أنك استلمت كامل الثمن، أم اقتصر على ذكر مبلغ البيع و إتمام الإفراغ؟ و هل كان قصدك بيع العقار فعلًا أم تمليكه لزوجتك دون مقابل؟ فالفرق جوهري في تحديد إمكانية استرداده.

[فهد الشمري @F_law1980]

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأصل عدم أحقيتك في فسخ البيع أو المطالبة بفارق الثمن لمجرد اكتشافك أن القيمة السوقية للمطعم أعلى من الثمن المتفق عليه؛ إذ نصت المادة (69) من نظام المعاملات المدنية على عدم جواز طلب إبطال العقد لمجرد الغبن، إلا في الحالات التي يقررها النظام.
و قد قرر ابن قدامة رحمه الله في المغني بشأن خيار الغبن: «فأما غير المسترسل، فإنه دخل على بصيرة بالغبن، فهو كالعالم بالعيب، و كذا لو استعجل، فجهل ما لو تثبت لعلمه لم يكن له خيار؛ لأنه انبنى على تقصيره و تفريطه».
و حيث إنك مالك المطعم، و الأعرف بمبيعاته و معداته و نشاطه، و كان بإمكانك التثبت من قيمته قبل البيع، فإن مجرد اكتشافك لاحقًا أن قيمته السوقية أعلى لا يثبت لك حق الرجوع عن البيع.
أما إذا ثبت وقوع تغرير مؤثر من المشتري، أو استغلال لضعف ظاهر أو حاجة ملحة لديك، فقد يختلف الحكم وفق أحكام المادتين (62 و68) من النظام.
و عليه، فإن بيع المطعم بمبلغ (200 ألف ريال)، و لو ثبت أن قيمته السوقية (300 ألف ريال)، لا يمنحك بذاته حق المطالبة بفارق الثمن أو فسخ البيع، والأقرب عدم قبول مطالبتك موضوعًا، أي الحكم برفضها، وفق الوقائع المذكورة.

[فهد الشمري @F_law1980]

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليس من حق خصمك إلزامك بدفع أتعاب محاميه لمجرد صدور حكم لصالحه؛ لأن أتعاب المحاماة لا تنتقل تلقائيًا إلى الطرف الخاسر، وإنما يُنظر في مدى استحقاق التعويض عنها وفق ظروف الدعوى.
ويحق لخصمك المطالبة بالتعويض عن أتعاب التقاضي إذا ثبت موجب التعويض، ومن ذلك اضطراره للتقاضي بسبب مماطلتك في أداء حق ثابت، على أن يثبت الضرر وعلاقته بتصرفك.
أما مبلغ (15,000) ريال، فلا يلزمك لمجرد اتفاقه عليه مع محاميه، ولو قدم عقد أتعاب بذلك؛ إذ للمحكمة تقدير التعويض المستحق، مع مراعاة طبيعة الدعوى والجهد المبذول ومعقولية الأتعاب.
والخلاصة: مطالبة خصمك بأتعاب محاماة تتجاوز أصل الدين لا تعني استحقاقها، ولا تمنع المطالبة بها لمجرد تجاوزها مبلغ الدين. والعبرة بثبوت موجب التعويض وتقدير المحكمة، ولا يلزمك دفعها ما لم يصدر حكم يلزمك بذلك.

[فهد الشمري @F_law1980]

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شطب السجل التجاري قبل صدور أمر التنفيذ لا يترتب عليه بالضرورة سقوط الغرامة؛ فالعبرة بتاريخ نشوء المخالفة، و السنة المالية التي تتعلق بها، و مدى صحة قرار فرضها، لا بتاريخ صدور أمر التنفيذ وحده.
و بموجب المادة (17) من نظام الشركات، فإن إيداع القوائم المالية التزام نظامي، ولو لم تمارس الشركة نشاطًا فعليًا.
و عليه، ننصحك بتقديم اعتراض على قرار الغرامة لدى وزارة التجارة، وإرفاق مستند شطب السجل و نموذج التصفية، و طلب إلغاء الغرامة إذا ثبت عدم استحقاقها، مع طلب وقف إجراءات التنفيذ لدى الجهة المختصة؛ إذ إن الاعتراض لا يوقف التنفيذ تلقائيًا.
و لمعرفة مدى سلامة الغرامة، يلزم توضيح ثلاثة أمور: عن أي سنة مالية فُرضت؟ و متى صدر قرار الغرامة و أُبلغت به؟ و هل سبق تبليغك بالقرار قبل صدور أمر التنفيذ؟ فهذه البيانات مؤثرة في تحديد الإجراء النظامي المناسب

[فهد الشمري @F_law1980]

صلة القرابة بالمتوفى مهمة لتحديد صفة السائل و نصيبه الشرعي من التركة، لكنها لا تؤثر في أصل حقه بالمطالبة بالمحاسبة عن إيرادات العقار متى ثبت أنه من الورثة؛ فالحق في المحاسبة ثابت لكل وارث بحسب حصته، سواء كان زوجة أو ابنًا أو بنتًا أو غيرهم. أما مقدار الاستحقاق فيتحدد وفق حصر الورثة و أنصبتهم الشرعية، و مقابل الانتفاع يخضع لظروف الإشغال و مسوغه، لا لمجرد صلة القرابة.

[فهد الشمري @F_law1980]

هذا الطرح يقوم على تعميم لا تؤيده طبيعة مهنة المحاماة و لا واقع ممارستها.

فالمحاماة مهنة عملية، و التدرب في مكاتب المحاماة يمنح صاحبه خبرة في إدارة القضايا و صياغة المذكرات و الترافع و إجراءات التقاضي، و هي مهارات لا تكفي الشهادات العلمية وحدها لاكتسابها.

لكن ذلك لا يعني أن القاضي السابق أو المحقق أو حامل الماجستير و الدكتوراه لا يصلح للمحاماة؛ فالقاضي يمتلك خبرة في فهم الخصومات و تقدير الأدلة و تسبيب الأحكام، و المحقق خبرة في جمع الأدلة و تحليلها، و الأكاديمي قد يتميز بالتأصيل و التحليل النظامي، و هي خبرات تخدم المحاماة متى اقترنت بمهارات ممارستها.

ثم إن واقع التدريب في بعض مكاتب المحاماة لا يحقق الغاية منه؛ إذ يقتصر دور المتدرب أحيانًا على حضور الجلسات و تغطيتها دون تمكينه من متابعة القضية منذ بدايتها، أو شرح وقائعها و مستنداتها و أسانيدها، أو إشراكه في إعداد مذكراتها و مناقشة إجراءاتها. بل قد يُستعان به لسد احتياج المكتب و إظهار تعدد كوادره، دون منحه تدريبًا حقيقيًا أو الوفاء بحقوقه المالية و التدريبية المقررة نظامًا. و قد ينتهي به التدريب دون اكتساب المهارات التي تؤهله للممارسة المستقلة، رغم قضائه سنوات داخل المكتب.

و الواقع المهني يشهد بتفاوت الكفاءة بين أصحاب المسار الواحد؛ فليس كل من نشأ في مكتب محاماة محاميًا متمكنًا، و لا كل من انتقل إليها من القضاء أو التحقيق أو المجال الأكاديمي عاجز عن ممارستها، كما أن التقدم في السن لا يحول دون اكتساب مهاراتها.

فالمحاماة لا تصنعها الشهادة وحدها، و لا سنوات التدريب وحدها، و لا الوظيفة السابقة، و إنما تصنعها المعرفة و الخبرة و المهارة و حسن توظيفها. و العبرة بكفاءة المحامي في ممارسة المهنة، لا بعمره أو الطريق الذي سلكه للوصول إليها.

وأرى أن أهم ما أضافته الفقرة هو التفريق بين مدة التدريب وجودته؛ فوجود المتدرب داخل مكتب المحاماة لسنوات لا يثبت بذاته أنه اكتسب خبرة حقيقية، تمامًا كما أن حصول الأكاديمي على الدكتوراه لا يثبت بذاته إتقانه للترافع. وهذا يجعل الرد متوازنًا في المعيار الذي يحاكم به جميع المسارات المهنية.

[فهد الشمري @F_law1980]

عليكم السلام و رحمة الله و بركاته.
تحديد الدعوى المناسبة يتوقف على سبب إقامة طليقتك في العقار، و ما إذا كان هناك حكم قضائي بالسكن، أو أن إقامتها كانت بموافقتك، أو أنها استمرت في العقار دون رضاك.
أولًا: إذا كانت طليقتك تقيم في العقار بموجب حكم قضائي متعلق بسكن المحضونين، فيجب مراجعة منطوق الحكم و مدى استمرار موجبه، و لا يكفي زواجها من آخر للحكم بزوال حق الأولاد في السكن. و يمكن طلب تعديل ما يتعلق بالسكن أمام محكمة الأحوال الشخصية بحسب الأحوال.
ثانيًا:إذا كنت قد مكّنت طليقتك و أولادك من السكن بمحض إرادتك، دون عقد أو حكم قضائي، ثم انتهى سبب الإذن، فالأقرب رفع دعوى موضوعية بطلب إخلاء العقار و رفع اليد عنه لانتفاء المسوغ النظامي لاستمرار شغله، مع مراعاة حقوق المحضونين.
ثالثًا: إذا كان العقار تحت حيازتك الفعلية و انتُزعت منك حيازته بغير حق، فيمكن رفع دعوى مستعجلة لاسترداد الحيازة، وفق المادة (209) من نظام المرافعات الشرعية. أما مجرد ملكيتك للعقار فلا يكفي لقبول هذه الدعوى؛ لأنها تحمي الحيازة السابقة، و لا تفصل في أصل الملكية.
رابعًا:إذا كانت طليقتك تسكن العقار منذ قيام الزوجية و استمرت فيه بعد الطلاق، فيلزم تحديد سند استمرار إقامتها، و هل لها حق ثابت بالسكن أم انتهى ذلك الحق، ثم اختيار الدعوى على أساسه.
أما إقامة زوج طليقتك في عقارك، فلا تنشئ له بمجرد الزواج حقًا مستقلًا في الانتفاع به، ما لم يوجد مسوغ نظامي آخر.
و الخلاصة:لا يمكن الجزم بأن الدعوى الصحيحة هي استرداد الحيازة أو الإخلاء دون معرفة كيفية شغل العقار و سند الإقامة فيه. و الأصل أن حقوق المحضونين في السكن تُراعى مستقلة عن حق والدتهم و زوجها في الإقامة، و أن مجرد زواج الحاضنة لا يعني سقوط حضانتها تلقائيًا.

[فهد الشمري @F_law1980]

عليكم السلام، الأصل أن العقارات التي باعها والدك لك وأفرغها باسمك حال تمتعه بالأهلية لا تدخل في تركته بعد وفاته، ولا يحق لبقية الورثة المطالبة بها لمجرد كونهم ورثة. لكن العبرة بحقيقة التصرف لا بمسمّاه؛ فالبيع يقتضي ثمنًا، وعدم سداده لا يبطل البيع بالضرورة، وإنما قد يُنشئ حقًا بالمطالبة به. أما إذا ثبتت صورية البيع وأن حقيقته هبة، فتُطبق عليه أحكامها، مع مراعاة حالة والدك وقت التصرف، وما إذا كان في مرض الموت. وعليه، فإن صكوك الإفراغ تثبت انتقال الملكية، لكنها لا تمنع الطعن في التصرف متى قام سببه وثبت بالدليل.

[فهد الشمري @F_law1980]

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا ثبت أن الحبة والنصف كانت بقصد التعاطي، فالعقوبة وفق المادة (41) من نظام مكافحة المخدرات السجن من ستة أشهر إلى سنتين، إلا أن المادة (60) تجيز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى للعقوبة أو وقف تنفيذها وفق ضوابطها، مراعاةً لظروف المتهم وملابسات الواقعة. كما تجيز المادة (120) من نظام الإجراءات الجزائية للمحقق الإفراج عنه أثناء التحقيق، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلبه، متى توافرت شروط الإفراج النظامية. وعليه، فإن قلة الكمية وخلو صحيفة الزوج من السوابق، إن ثبت، من الظروف التي يُستند إليها لطلب التخفيف أو الإفراج، دون الجزم بالنتيجة قبل معرفة تفاصيل القضية.

[فهد الشمري @F_law1980]

ضرب الطالب في وجهه ليس تربية ولا تأديبًا، بل اعتداء يستوجب المساءلة. وإذا ثبتت الواقعة، فلا ينبغي أن تقتصر المحاسبة على الجزاء الإداري، بل يجب اتخاذ الإجراءات الجزائية بحقه وفقًا للنظام.
أما القبض عليه فليس عقوبة تُفرض لمجرد تداول المقطع، وإنما إجراء يخضع لمسوغاته النظامية. والمهم ألا تمر الواقعة دون محاسبة تحفظ كرامة الطالب وحقوقه

[فهد الشمري @F_law1980]

عليكم السلام، لكِ حق المطالبة بأغراضك الشخصية، و لا يمنعكِ استئناف حكم الفسخ من المطالبة بها.
تقدمي ببلاغ لدى الشرطة عن امتناعه عن تسليم أغراضك، مع بيان خشيتك على صورك الخاصة، و اطلبي إثبات الواقعة. لكن الشرطة لا تملك إجباره على التسليم دون مسوغ نظامي. و إذا استمر امتناعه، فارفعي دعوى لاسترداد أغراضك عبر ناجز، و يمكنك طلب إجراء مستعجل إذا توافرت مبرراته.
و لا يشترط وجود فواتير لكل قطعة؛ يمكنك الاستناد إلى الرسائل و الشهود و القرائن، و لا سيما في الملابس و المتعلقات الشخصية.
أما اتهامه لكِ في لائحة الاستئناف بركوب سيارة رجل غريب و التردد على منزله، فلا يُعد بمجرده قذفًا حدّيًا، لكن يمكنك الاعتراض عليه أمام محكمة الاستئناف، و طلب إثبات عدم صحته و عدم الاعتداد به. و إذا تضمنت عباراته اتهامًا صريحًا بالفاحشة أو تجاوزًا موجبًا للمساءلة، فيُنظر في الشكوى بحسب ألفاظها وسياقها.

[فهد الشمري @F_law1980]

قل له أعتقد أن هذا الشيء أو هذا الكلام غير صحيح

[خالد الشرهان @kalshrhan]

#سؤال

كيف أقول لشخص أنت کذاب "بطريقة مهذبة واتكيت " 😁

[فهد الشمري @F_law1980]

عليكم السلام، دفعكِ 3,000 ريال و تحرير الوكالة لا يُعدان بذاتهما قبولًا بشرط الـ12,000 ريال الذي أضافه المحامي لاحقًا، ما لم يثبت اتفاقكِ عليه، و لو شفهيًا.
و للمحامي حق المطالبة بأتعاب عمله، لكن عند عدم ثبوت الاتفاق تتولى المحكمة تقديرها وفق المادة (26) من نظام المحاماة، بحسب الجهد المبذول و النفع العائد عليكِ، مع مراعاة ما سبق دفعه.
لذلك احتفظي بإثبات التحويل والمراسلات و العقد غير الموقع، و لا تقري بالمبلغ الإضافي ما دمتِ لم تتفقي عليه. و إذا طالبكِ قضائيًا، فادفعي بعدم ثبوت الاتفاق على الـ12,000 ريال، و اطلبي تقدير الأتعاب مع احتساب المقدم، مع بيان أن العمل اقتصر على رفع الدعوى وحضور جلسة واحدة.

[فهد الشمري @F_law1980]

اشتراط أن يكون المتقدم للوظيفة غير سعودي، واستبعاد المواطنين ولو توافرت فيهم المؤهلات والخبرات المطلوبة، يثير شبهة مخالفة لنظام العمل؛ إذ قررت المادة (3) أن العمل حق للمواطن، وأوجبت المادة (26) على المنشآت استقطاب السعوديين وتوظيفهم، كما قيدت المادة (33) تشغيل غير السعوديين بضوابط نظامية.
وعليه، فإن قصر الإعلان على غير السعوديين يستوجب التحقق من مسوغه النظامي ومدى التزام المنشأة بمتطلبات التوطين، ولا يكفي مجرد الإعلان للجزم بثبوت المخالفة. ولوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التحقق واتخاذ ما يلزم نظامًا.

[فهد الشمري @F_law1980]

@TrkyAlQ8_ المستقبل

[فهد الشمري @F_law1980]

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بموجب عقد النكاح الصحيح أصبحت زوجتك شرعًا ونظامًا، وتترتب آثار الزواج من حين انعقاد العقد، وفقًا للمادة (31) من نظام الأحوال الشخصية.
لكن ذلك لا يعني إهدار الأعراف السائدة؛ فالقاعدة الشرعية «العادة محكَّمة»، و«المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا»، وهما قاعدتان نصت عليهما المادة (720) من نظام المعاملات المدنية.
وعليه، فإذا كان العرف السائد لديكم عدم خروج الزوجة مع زوجها قبل حفل الزواج، وكان هذا العرف معلومًا للطرفين عند العقد، فيُراعى ما لم يخالف نصًا شرعيًا أو نظاميًا أو اتفاقًا صريحًا. ولا يعني ذلك انتفاء حقوقك الزوجية، وإنما مراعاة العرف في تنظيم العلاقة قبل الزفاف.
والخلاصة: والد زوجتك ليس له حق مطلق في منعك منها، لكن إن كان المنع مستندًا إلى عرف معتبر بتأجيل الخروج إلى ما بعد الزفاف، فالأولى احترامه، خصوصًا أن الزواج بعد أشهر قليلة؛ حفاظًا على المودة والعلاقة بين الأسرتين.

[فهد الشمري @F_law1980]

عليكم السلام، يمكنك المطالبة بالحق الخاص أثناء نظر الحق العام، ولا يلزم انتظاره حتى ينتهي. لكن إذا لم توجد خشية من فوات حق، فقد يكون من الأنسب عمليًا انتظار انتهاء الحق العام بحكم نهائي؛ لأن الواقعة وأدلتها تكون قد حُققت وفُصل فيها، ثم تُبنى المطالبة بالحق الخاص على ما ثبت بالحكم، ويتركز النزاع في الضرر والتعويض.

[فهد الشمري @F_law1980]

شاهد مقطع الفيديو الخاص بـسوالف قانون! TikTok https://t.co/f6IYyMqOz9