إعلاميون من أجل الحرية

‏نتابع قضايا الحريات الإعلامية في العالم العربي ونؤكد على ثقافة السلام وعدم التمييز ونحارب خطابات الكراهية والعنصرية والتضليل

[Sawsan Mhanna| سوسن مهنّا @SawsanaMehanna]

أمس ضمن برنامج #شطرنج مع الإعلامي الزميل @MohamadSabounji
📍حرية الرأي والتعبير ليست امتيازاً تمنحه السلطة، بل حق دستوري وأحد أعمدة أي نظام ديمقراطي.
ولا يجوز أن تتحول المواقف السياسية أو الآراء إلى سبب للاستدعاء أو الترهيب.
المطلوب من المنظومة القضائية والقانونية أن تحمي هذا الحق، وأن تضع حداً لاستدعاء الصحافيين والإعلاميين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم، وأن تكرّس مبدأ الاحتكام إلى القانون والضمانات التي تكفل حرية التعبير، لا استخدام الإجراءات القضائية كوسيلة للضغط أو تقييد الحريات.
📍زمن الأول تحول.
#لبنان_ليس_إيراني #لبنان_أولاً #حزب_اللہ

[إعلاميون من أجل الحرية @Forfreedomjour1]

٥- سوسن مهنا، معتبرةً أن حماية الصحافيين والدفاع عن استقلالية عملهم ليست قضية فردية، بل مسؤولية وطنية وأحد المرتكزات الأساسية لصون الديمقراطية، وحماية الحريات العامة، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.

[إعلاميون من أجل الحرية @Forfreedomjour1]

١- تدين جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" بأشد العبارات استدعاء الصحافية والمحللة السياسية سوسن مهنا أمام المباحث الجنائية على خلفية دعوى متصلة بعملها الصحافي، وتؤكد رفضها القاطع لاستمرار استدعاء الصحافيين وكتّاب الرأي أمام الضابطة العدلية في قضايا النشر، لما يشكله ذلك من مخالفة

[إعلاميون من أجل الحرية @Forfreedomjour1]

٤- منه أو تقييده خارج الأطر القانونية.
وتؤكد الجمعية أن التعبير عن الرأي السياسي، مهما كان ناقداً أو مخالفاً، هو حق مكفول لكل مواطن لبناني، ولا يجوز أن يكون سبباً للملاحقة أو الترهيب، ما دام لا يخرج عن حدود القانون.
وتعلن "إعلاميون من أجل الحرية" تضامنها الكامل مع الزميلة

[إعلاميون من أجل الحرية @Forfreedomjour1]

وحقوق الصحافيين والإعلاميين، وستبقى إلى جانب كل جهد قانوني ونقابي يهدف إلى حماية الحريات العامة وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

[إعلاميون من أجل الحرية @Forfreedomjour1]

توقفت جمعية «إعلاميون من أجل الحرية» بقلق شديد أمام القرار الصادر عن محكمة المطبوعات والقاضي بسجن الصحافي والإعلامي رامي نعيم لمدة شهر، في خطوة تثير تساؤلات جدية حول مدى انسجام هذا الحكم مع روحية قانون المطبوعات الذي ألغى عقوبة الحبس في قضايا النشر واستعاض عنها بالغرامات المالية

[إعلاميون من أجل الحرية @Forfreedomjour1]

والتعددية الإعلامية، وأن معالجة أي تجاوزات محتملة يجب أن تتم ضمن الأطر القانونية التي تحافظ في الوقت نفسه على كرامة الأفراد وحق المجتمع في إعلام حر ومستقل.
إن جمعية «إعلاميون من أجل الحرية» ستتابع هذا الملف عن كثب، انطلاقاً من مسؤوليتها في الدفاع عن حرية الصحافة

[إعلاميون من أجل الحرية @Forfreedomjour1]

٣- وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الجسم الإعلامي والجهات القضائية المختصة، بما يعزز مفاهيم الحرية والعدالة ويضمن صونها تحت سقف القانون

[إعلاميون من أجل الحرية @Forfreedomjour1]

١- زار وفد من جمعية «إعلاميون من أجل الحرية» المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج في مكتبه في قصر العدل في بيروت، حيث جرى عرض للأوضاع العامة المتعلقة بحرية الإعلام ودور القضاء في صونها.
وأكد وفد الجمعية تقديره لأداء السلطة القضائية في حماية الحريات العامة، ولا سيما حرية

[إعلاميون من أجل الحرية @Forfreedomjour1]

٢- الرأي والتعبير، مشدداً على أهمية تطبيق القانون بحزم في مواجهة أي تجاوز أو اعتداء يطال الإعلاميين، ضمن الأطر القانونية المرعية الإجراء.
كما عبّر الوفد عن تقديره للقرارات القضائية التي صدرت في المرحلة الأخيرة، والتي كرّست مبادئ العدالة وسيادة القانون وحماية الحريات

[إعلاميون من أجل الحرية @Forfreedomjour1]

٢- وتعلن تضامنها الكامل معه في مواجهة هذه الكيديات المنظمة. كما تهيب بالقضاء اللبناني أن ينصفه وأن يتعامل مع القضية بعيداً من الضغوط والاتهامات الجائرة التي تستهدف إسكات الكلمة الحرة.

[إعلاميون من أجل الحرية @Forfreedomjour1]

١- تدين جمعية «إعلاميون من أجل الحرية» الحملة التي استهدفت الزميل الصحافي إبراهيم ريحان، عضو الجمعية، وتعتبر أن حملات التخوين والتشهير المغرضة مردودة إلى أصحابها، لأنها تشكل اعتداءً مباشراً على حرية الرأي والتعبير. وتؤكد الجمعية أن ريحان يمثل صوتاً حراً ومستقلاً
@assaad_bechara

[إعلاميون من أجل الحرية @Forfreedomjour1]

٤- فرصة تاريخية لإقرار قانون عصري وعادل. الجمعية تؤكد استمرارها في الدفاع عن هذا المشروع حتى إقراره.

[إعلاميون من أجل الحرية @Forfreedomjour1]

١-تدين جمعية «إعلاميون من أجل الحرية» بشدّة تمييع مشروع قانون الإعلام عبر إعادة طرحه للدرس في اللجان المشتركة،رغم إنجازه سابقًا في لجنة الإدارة والعدل وإحالته إلى الهيئة العامة،بعد مسار طويل من العمل تجاوز 16 عامًا.إن هذا السلوك يشكّل انتكاسة تشريعية واضحة ومحاولة لتعطيل الإصلاح

[إعلاميون من أجل الحرية @Forfreedomjour1]

٣- وإلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، مطالبةً برفض هذا التمييع، والالتزام بالوعد الذي قُطع للجسم الإعلامي بإحالة المشروع كما هو كاملًا إلى الهيئة العامة للتصويت عليه وإقراره.
إن التراجع عن هذا الالتزام يضرب الثقة بين السلطة التشريعية والإعلام، ويهدد بإسقاط