تعاميم جديدة في القضاء الجنائي..
تطوير مستمر للعدالة وتعزيز الحقوق.
أعلنت وزارة العدل تعاميم قضائية حديثة تهدف إلى تطوير الإجراءات في المحاكم الجزائية، مع التركيز على:
• ضمان حقوق المتهمين وفق نظام الإجراءات الجزائية.
• توحيد المبادئ القضائية وتسريع الفصل في القضايا.
• الأخذ بكافة وسائل الإثبات المعتبرة دون التقيد بقيود قديمة.
هذه التعاميم تعكس التزام المملكة بتحقيق العدالة الناجزة وفق رؤية 2030.
للتفاصيل الرسمية:
[رابط بوابة التعاميم - https://t.co/hSDO6IUlTG]
⚖️ للإستشارات المجانية لمرة واحده التواصل عبر واتساب أعمال 0551501431
🫱🏻🫲🏼أرجوا إعادة التغريدة لتعم الفائدة للجميع
#القضاء_السعودي #التعاميم_القضائية #المحاكم_الجزائية #المستشار_القانوني #نظام_الإجراءات_الجزائية
كثيرًا ما تَرِد إلينا تساؤلات حول مدى جواز #نقل_المخالفات من ذمة شخص إلى آخر، ولا سيما في ظل ما يثور عمليًا من إشكالية الاختصاص #القضائي في هذا النوع من #الدعاوى. وقد باشرنا مؤخرًا إحدى هذه #القضايا، وانتهى رأينا #القانوني إلى اختصاص #المحكمة_العامة بنظرها. وبفضل الله، وافق الحكم ما قررناه، فقضى بنقل جميع المخالفات إلى ذمة الخصم، وقد أكتسب #الحكم الصفة القطعية ولله الحمد.
#التسبيب والحكم 👇🏻
يلتزم #القاضي ناظر الدعوى بالرد على ما ابداه المدعى عليه من #دفوع_جوهرية وهو ما اكدت عليه #المحكمة_العليا فى قرارها رقم 108/5 وتاريخه 24/4/1411هـ...إذا أورد أحد أطراف #القضية حججاً أثناء المحاكمة فعلى القاضى النظر فيها إما ب��ثبات أو رد مع بيان سبب القبول أو الرد .
#اليوم_الخميس
🔴 رسمياً..
إفلاس شركة بن سمار للمقاولات 🚫🏗️
أعلن أمناء الإفلاس عن إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية لشركة "بن سمار للمقاولات" مساهمة سعودية مقفلة، ويد��ون الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال مدة لا تزيد على (90) يومًا من تاريخ الإعلان..
📌 حكم مهم:
ألزمت المحكمة شركة التأمين بدفع الدية رغم أن السائق غير مضاف ورخصته منتهية، لأن المخالفات لا تسقط حق الغير.
▫️القاعدة الفقهية التي تُلحق بهذا الحكم:
(الغُنم بالغُرم) من يأخذ المنفعة يتحمل تبعة التعويض.
وعلى أثر ذلك:
▪️التأمين الإلزامي هو لحماية المتضرر أولاً.
▪️شروط الوثيقة لا تعفي الشركة من حق الورثة.
#لجنة_الفصل_في_المنازعات_والمخالفات_التأمينية
سواء كنت محامياً أو طبيباً أو صاحب عقار أو مطعم أو بائع تجزئة ، و كان لديك حق تجاه أحد ولم تطالب به حتى الآن فهذ فهذه التغريدة مهمة لك .
بتاريخ ٠٣/ ٠٦/ ١٤٤٥هـ بدأ سريان نظام المعاملات المدنية ، ومن أحكامه : التقادم ، ومعناه : أن مرور مدة معيّنة من الوقت مسقطٌ لحقك في المطالبة القضائية ، وهذه حالات التقادم الواردة في النظام
:
أولاً : إذا أردت أن تبطل عقدًا لوجود سبب مبطل فلك الحق في إقامة الدعوى خلال (١) سنة واحدة فقط من تاريخ العلم بسبب الإبطال ، وإذا كان سبب الإبطال نقص الأهلية كالمعتوه أو الإكراه فمن تاريخ اكتمال الأهلية وزوال الإكراه ، وبشكل عام لا تسمع الدعوى بمضي (١٠)سنوات من تاريخ التعاقد .
ثانياً : إذا كانت المطالبة بتعويض عن فعل ضار ترتب عليه خسارة مادية كمن اصطدم بسيارتك أو فوات كسب مؤكد كصفقة مؤكدة انعقدت أسبابها فلك الحق في المطالبة بالتعويض خلال (٣) سنوات من تاريخ العلم بحصول الضرر وبشكل عام لا تسمع الدعوى بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الضرر .
ثالثاً : إذا كانت المطالبة ناشئة عن إثراء بلا سبب كمن وصله مال عن طريق حوالة بالخطأ فلك التقدم بدعوى ضده خلال (٣) سنوات من تاريخ علم�� بحقك في ذلك ، وبشكل عام لا تسمع الدعوى بمضي (١٠) سنوات من تاريخ نشوء الحق .
رابعاً : إذا كان لك حق على شخص عليه ديون ، ولديه أموال أو عقارات لا تفي بديونه ، وقام بالتصرف بأمواله أو عقاراته لأحد الدائنين أو لغيرهم بغير وجه حق ، فلك الحق بالتقدم بدعوى عدم نفاذ تصرفه خلال (١) سنة واحدة من تاريخ علمك بسبب عدم النفاذ .
خامساً : إذا كنت صاحب مهنة حرة كطبيب أو محاسب أو محامي فلك الحق بالمطالبة بأجرتك ��لال (٥) سنوات ما لم يقر المدعى عليه بالحق.
سادساً : إذا كنت صاحب حق متجدد دوري كأجرة عقار سنوية أو أجرة سيارات شهرية فلك الحق بالمطالبة بأجرتك خلال (٥) سنوات ما لم يقر المدعى عليه بالحق.
سابعاً : إذا كنت تاجرًا تبيع سلعاً للمستخدمين كأدوات كهربائية ، أو تقدم خدمات كخدمات الرعاية الطبية للمرضى أو خدمات العمالة المنزلية فمدة مطالبتك بحقك في ذلك هي (١) سنة واحدة فقط ما لم يقر المدعى عليه بالحق.
ثامناً : إذا كنت صاحب منشأة معدة لإقامة النزلاء كالفنادق أو كنت صاحب مطعم فمدة مطالبتك بالحق الناشئ عن ممارسة هذه الأنشطة هي (١) سنة واحدة فقط .
تاسعاً : إذا كنتَ أجيراً يومياً أو غير يومي كالنجّار أو الحدّاد فمدة مطالبتك بحقك هي (١) سنة واحدة فقط ما لم يقر المدعى عليه بالحق .
عاشراً : في الفقرات (خامساً وسادساً وسابعاً وثامنًا وتاسعاً ) إذا حرّرر سند كتابي بالحق الناشئ عن الالتزام فتكون مدة سماع الدعوى (١٠) سنوات .
الحادي عشر : تبدأ مدة سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمن من اليوم الذي يكون فيه الحق مستحق الأداء .
الثاني عشر : إذا اشتريت سلعةً واستلمتها فمدة مطالبتك بالفسخ أو إنقاص الثمن أو إكماله هي (١) سنة واحدة فقط من تاريخ تسلمك المبيع
وإذا كان الفسخ لأجل وجود عيب فمدة مطالبتك هي (١٨٠) يوماً أي : (٦) أشهر من تاريخ تسلمك المبيع .
الثالث عشر : إذا أردت أن ترفع دعوى شفعة في عقار فمدة مطالبتك بها هي (١٨٠) يوماً أي : (٦) أشهر من تاريخ تسجيل البيع .
والله تعالى أعلم .
#السعودية #القانون
قرار المحكمة العليا رقم (8113531) وتاريخ 8/4/1447هـ ليس مجرد انتصار لمحامٍ في قضية محددة، بل مكسب مهم للبيئة العدلية كلها.
إذ رسّخ مبدأً جوهريًا مفاده:
أنه يجب على محكمة الاستئناف أن تُعنى بالرد على الدفوع الجوهرية التي يثيرها المستأنف في اعترا��ه، وألا تكتفي بتأييد الحكم محمولًا على أسبابه.
وهذا من تطبيقات الفقرة (1/ب) من المادة (18) من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام، ويعزّز من ضمانات العدالة الإجرائية في القضاء. ⚖
قرار نقض صادر من إحدى الدوائر الجزائية في المحكمة العليا يتضمن تفسيرًا للمادة (87) من نظام الإثبات، و مدى تأثير الحكم الصادر في الحق العام في قضية اعتداء على سيارة المدعي وحرقها على ثبوت المطالبة بالتعويض في الحق الخاص، وأن على المحكمة التي تنظر الحق الخاص عدم إعادة بحث ثبوت الجريمة مرة أخرى، وذلك في القضية رقم (439004799)، حيث ورد في أسباب النقض ما نصه:
“أما عن الموضوع؛ فإن الحكم محل الاعتراض قضى برد الدعوى وعدم الاستناد إلى الحكم في الحق العام بما نصه: (ولأن الحكم على المدعى عليه بالحق العام لا يلزم منه الحكم عليه بالحق الخاص، إذ لا تلازم بين الحقين).
وحيث إن ما انتهى إليه الحكم من تقرير قد شابه الخطأ بمخالفة النظام، إذ نصت المادة السابعة والثمانون من نظام الإثبات على أن: (لا تتقيد المحكمة بالحكم الجزائي المرتبط بالدعوى المعروضة عليها إلا في الوقائع التي فصل ذلك الحكم، وكان فصله فيها ضروريًا).
ومقتضى هذا النص أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية له حجيته في الدعوى المدنية ما دام قد تضمن فصلاً لازمًا في وقوع الفعل المكوِّن للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفي الوصف النظامي لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. ومن ثم، يمتنع على المحكمة أن تعيد بحث ثبوت الجريمة من عدمه، وعليها أن تعتبر بالحكم وتلتزم به في بحث الحقوق المدنية المتصلة به، كي لا يكون حكمها مخالفًا للحكم الجزائي السابق له.
وحيث خالف الحكم المعترض عليه ذلك النظر، فإنه يكون محلاً للنقض وفقًا للفقرة الأولى من المادة (193) من نظام المرافعات الشرعية."
🟥هام لكل من يريد اقامة دعوى #سب وقذف او #تشهير علي وسائل التواصل جهتان تختصان في قضايا السب والشتم في وسائل التواصل الاجتماعي :
1-الإساءة في المحادثات الخاصة من اختصاص المحكمة الجزائية وفق قرار النائب العام رقم37299 في 1441/6/2
2-الإساءة المعلنة وارتبط بها تشهير من اختصاص النيابة العامة وي��بق عليها نظام #الجرائم #المعلوماتية .👇
🟥 حكم قضائي بدفع أجرة المثل
‼️هام جدا لكل من لديه مستأجر تجاوز مدة عقد الايجار ، يحق لك طلب ��جرة المثل حتى ولو لم يكن يوجد عقد ايجار الكتروني
📌تسبيب الحكم للفائدة
قرار صادر من #المحكمة_العليا بنقضها حكم على أنّ شرط البراءة من العيوب الخفيّة ليس من شروط الإذعا��، بل هو شرطٌ صحيح وفقاً لما نصّت عليه المادة 343 من نظام المعاملات المدنيّة.
أفضل صِيَغِ الصلاة على النبي ﷺ
اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
اللهمّ باركْ على محمّد وعلى آل محمّد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنّك حميد مجيد.
قال الشيخ ابن باز: هذا أكمل وأفضل ما ورد بشأن الصلاة على النبي ﷺ
▪️لوائح وتنظيمات - نظام الاحوال الشخصية
صدرت اليوم اللائحة التنفيذية لنظام الاحوال الشخصية، وأبرز ما جاء فيها الفصل في موضوع سكن المحضون :-
1- تحديد مسألة النفقة على المحضون ( نفقة المسكن) نصت المادة 19/ من اللائحة ما يلي:
" لا يستحق الحاضن نفقة سكن للمحضون إذا كان أيٌّ منهما يقيم في سكنٍ مملوك أو مخصص له، أو كان الحاضن يسكن تبعاً لغيره. ويراعى فيما سبق مصلحة المحضون " .
2- ليس للحاضن ان يطالب بأجرة المسكن إذا هيأ من وجبت عليه النفقة مسكنا مناسبًا للمحضون، وهذا ما قضت به المادة 20/ من ذات اللائحة حيث نصت على: " ليس للحاضن المطالبة بأجرة السكن إذا هيأً من وجبت عليه النفقة سكناً مناسباً "
في اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام نصت المادة الأربعون:
إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عد اعتراضاً لمخالفة النظام وفقاً للفقرة (1) من المادة (��لثالثة والتسـعين بعـد المائـة) مـن نظام المرافعات الشرعية.
في هذا الملف جمعت لكم جميع المبادئ الصادرة من الجهات القضائية العليا: #العامة، #التجارية، #الإدارية، #العمالية.
https://t.co/bbGHK7iHUU
🟢 وقع لأخي حادث مروري تسبب بوفاته فهل نتقدم على من تسبب بالحادث أم على شركة التأمين لإلزامها بدفع الدية ؟!
🔻 الجواب باختصار:
• يجوز لك أن تتقدم مباشرة على من تسبب بالحادث لدى المحكمة العامة وبعد صدور الحكم يكون الالتزام على المتسبب .
• الخيار الثاني : يجوز لك مادمت تملك وثيقة تأمين شاملة بالتقدم مباشرة إلى لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية .
• وسيتم إلزام شركة التأمين بدفع مبلغ دية القتل الخطأ وقدرها 300 ألف ريال .
• وذلك بموجب المادة ( 8/ 15 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور ، وكذلك المادة 6 من ال��ثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي .
والتعميم الصادر من المجلس الاعلى للقضاء برقم ( 192 / ت ) وتاريخ 9-10-1432 هـ بتقدير قيمة الدية ( 300 الف ريال )
تعويضات البيع على الخارطة:
بتوفيق الله وبعد 8 جلسات قضائية على مدى 5 أشهر حاول المطور العقاري التهرب عن مسؤوليته في التأخر بتسليم الوحدة العقارية في عقود البيع على الخارطة متحججا بجائحة كورونا وبتأخر وصول الكهرباء، استطعنا تفنيد حججه والحصول على حكم نهائي من محكمة الاستئناف بتعويض موكلنا وفقا لنظام البيع على الخارطة.
هذا يؤكد ان نظام البيع على الخارطة كفل حق التعويض عند التأخر في تسليم الوحدة العقارية.
دونكم اسباب الحكم ومنطوقه وهو مفيد لكل من يطالب بالتعويض عن التأخر في تسليم الوحدة العقارية.