قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن قطر عملت في الأسابيع الأخيرة- مع الإدارة الأمريكية لاحتواء الوضع في المنطقة، وإنه "لا ينبغي لنا أن نسمع أصوات المتشددين الذين يريدون خطف العملية التفاوضية".
وأضاف رئيس وزراء قطر أن نوايا الإدارة الأمريكية لإيجاد حل لا تزال موجودة حتى بعد الانتخابات النصفية، مشددا على أنه لا يمكن ترك المسألة دون حل، وعلى عدم إمكانية تحمُّل جولة أخرى من التصعيد في المنطقة.
4️⃣الخيار الرابع: الإبقاء على الوضع الراهن والانسحاب تدريجياً
الاستمرار في الحصار البحري على صادرات النفط الإيرانية، مقابل تأمين البحرية الأمريكية عبور ما بين 11 و18 مليون برميل من النفط غير الإيراني يومياً.
ويتيح هذا السيناريو لترامب تجنب اتخاذ قرار عسكري حاسم، مع إمكانية التفاوض على اتفاق محدود لإعادة فتح مضيق هرمز، وترك الدول الخليجية للتفاوض مع طهران بشأن ترتيبات إدارة المضيق.
الإيجابيات المحتملة:
* تجنب حرب شاملة جديدة.
* الحفاظ على الضغوط الاقتصادية والعقوبات على إيران.
* إضعاف القيادة الإيرانية على المدى الطويل دون تصعيد عسكري واسع.
السلبيات المحتملة:
* صعوبة استمرار الحصار دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين والعرب.
* بقاء الملفات النووية والصاروخية الإيرانية دون معالجة.
* استمرار معاناة الإيرانيين بين الضغوط الخارجية وسياسات حكومتهم.
3️⃣الخيار الثالث: تكليف جيه دي فانس بقيادة المفاوضات
تولي نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قيادة المفاوضات مع إيران، بعدما تواصل مع مسؤولين إيرانيين واقترح عقد اجتماع قريب بين الجانبين.
وسبق لفانس المشاركة بعمق في المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي جرت بين أبريل ويونيو، لكنها انهارت سريعاً.
الإيجابيات المحتملة:
* إتاحة مسار دبلوماسي للتوصل إلى اتفاق.
* إمكانية فرض قيود طويلة الأمد على البرنامج النووي الإيراني.
* تجنب استئناف العمليات العسكرية وتكاليفها.
السلبيات المحتملة:
* غموض الجهة صاحبة القرار النهائي داخل إيران.
* تصاعد النقاشات الإيرانية بشأن التوجه نحو تصنيع سلاح نووي.
* صعوبة التوصل إلى اتفاق يضمن معالجة جميع الملفات الخلافية.
النفط دون 100 دولار مع تراجع احتمالات ضرب إيران
وول ستريت جورنال
تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، مع بقاء خام برنت دون مستوى 100 دولار للبرميل، بعدما قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من احتمال شن الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران، رغم أن الهجمات على السعودية والحوادث الجديدة التي تعرضت لها ناقلات نفط في مضيق هرمز سلطت الضوء على استمرار المخاطر التي تهدد إمدادات النفط من الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، تسليم أقرب شهر بنسبة 1.3% إلى 97.01 دولاراً للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% إلى 90.17 دولاراً للبرميل.
وجاءت تصريحاته عقب انخفاض حاد في أسعار النفط الأسبوع الماضي، بينما كان المتعاملون في الأسواق يقيّمون فرص التوصل إلى حل دبلوماسي بعد فوز الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
ووفقاً لمحللين في مجموعة «إيه إن زد» (ANZ)، يراقب المستثمرون مؤشرات إحراز تقدم نحو إنهاء الصراع، في ظل استمرار تأثير حالة عدم اليقين بشأن السياسة الأمريكية في أسعار النفط.
ماثيو دان -الضابط السابق في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (إم آي 6)- محذرًا: بريطانيا قد تتحول إلى هدف أسهل بالنسبة لطهران، إذا قررت واشنطن توسيع عملياتها العسكرية
مصادر لواشنطن بوست: لورا لومر، الناشطة المقربة من ترامب، كانت تتلقى ما بين 3 آلاف و5 آلاف دولار مقابل التغريدة الواحدة، لشن حملات تشويه استهدفت شخصيات إسلامية، أبرزها زهران ممداني وعبد الرحمن السيد ومهدي حسن.
تحقيق استقصائي لـ واشنطن بوست: الناشطة اليمينية الأمريكية لورا لومر التي اشتهرت بخطابها التحريضي ضد المسلمين والعرب والفلسطينيين، تلقت مبالغ مالية من جهات وأطراف سياسية مقابل نشر تغريدات ذات طابع سياسي على منصة إكس
قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أمس الأحد إن الأوروبيين سيشاركون في محادثات بشأن أوكرانيا في أبوظبي هذا الأسبوع
وأضاف في مقابلة مع محطة آر.تي.إل الإذاعية "سيحظى الأوروبيون بتمثيل جيد للغاية، ستكون فرنسا حاضرة في أبوظبي للمشاركة في هذه النقاشات"
وتابع قائلا "لا أستطيع أن أقول لكم بعد من الذي سيمثل فرنسا في هذه المحادثات لكن فرنسا ستحضر بالتأكيد"
وقال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف اليوم الاثنين إن واشنطن ستجمع وفدين يمثلان أوكرانيا وروسيا في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر تشرين الثاني لمناقشة إنهاء حرب موسكو على أوكرانيا وإبرام اتفاقات أمنية تتعلق بفترة ما بعد الحرب وسبل خفض التصعيد
ترامب يلتقي رئيس وزراء قطر في ظل عقبات تواجه الحل الدبلوماسي لأزمة إيران
رويترز
أظهر جدول أعمال البيت الأبيض أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب برئيس وزراء قطر في البيت الأبيض اليوم الاثنين، في الوقت الذي يستمر فيه الصراع مع إيران وتواجه فيه الجهود الدبلوماسية لإنهائه عقبات كبيرة.
ومن المقرر أن يلتقي ترامب بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يشغل أيضا منصب وزير خارجية قطر، في اجتماع مغلق. وذكر مسؤول أمريكي أنه من المقرر أيضا أن يلتقي نائب الرئيس جيه.دي فانس برئيس وزراء قطر.
ولعبت قطر دورا محوريا كوسيط بين واشنطن وطهران، إذ نقلت المقترحات وسعت إلى تذليل الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني وشروط إنهاء الصراع.
وقال ترامب أمس الأحد إنه من المستبعد جدا أن يأمر بشن ضربات جديدة ضد إيران إذا أحرزت المفاوضات تقدما وأسفرت عن اتفاق قوي، لكنه حذر من أن الولايات المتحدة حددت أهدافا إضافية في البنية التحتية، بما في ذلك الجسور، في حال استئناف العمل العسكري.
دمشق تنفي تقارير عن إرسال قوات سورية إلى اليمن والسعودية لقتال الحوثيين
تايمز أوف إسرائيل
قال عدد من المسؤولين اليمنيين لوكالة فرانس برس إن آلاف الجنود السوريين يستعدون للانتشار في السعودية واليمن، وإن بعضهم موجود بالفعل على الأرض، في وقت تحشد فيه الرياض دعماً دولياً لصد الحوثيين المدعومين من إيران وتعزيز الحكومة في عدن.
ووفقاً لثلاثة مصادر عسكرية يمنية منفصلة ومسؤول دفاعي، فقد انتشر بالفعل مئات الجنود على جانبي الحدود، بينما يُنتظر وصول المزيد.
وقال مصدر في مجلس القيادة الرئاسي، أعلى هيئة حاكمة في اليمن، لوكالة فرانس برس إن سوريا سترسل نحو ثلاثة آلاف جندي للمشاركة في القتال ضمن التحالف الذي تقوده السعودية.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية المسألة:
«اتفق الجانبان السوري والسعودي على إرسال نحو ثلاثة آلاف جندي للقتال ضد الحوثيين».
لكن مصدراً دبلوماسياً سورياً نفى هذه التطورات لوسائل الإعلام الرسمية، وقال لوكالة الأنباء السورية «سانا» إن التقارير التي تتحدث عن إرسال سوريا قوات «في الوقت الراهن لا أساس لها من الصحة إطلاقاً»، وإن دمشق تركز على شؤونها الداخلية.
وقالت المصادر اليمنية إن الترتيبات حصلت على الموافقة خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الرياض هذا الأسبوع، حيث وقّع البلدان اتفاقيات تعاون، من بينها اتفاق دفاعي.
وقال أحد المسؤولين العسكريين لوكالة فرانس برس إن الجنود الموجودين حالياً على الجانب اليمني من الحدود يقودون عمليات بالطائرات المسيّرة ضد الحوثيين في المنطقة.
وتضغط المملكة، وهي من أبرز داعمي الحكومة السورية التي تشكلت بعد سقوط الأسد، على حلفائها لتقديم المساعدة، في ظل تعرضها لهجمات يومية من الجماعة الجهادية المدعومة من إيران، التي سيطرت مؤخراً على مساحات واسعة من ساحل البحر الأحمر كانت خاضعة للحكومة المدعومة من الرياض.
وكثف الحوثيون هجماتهم على المملكة خلال الأسابيع الأخيرة، بعد انهيار هدنة خلال الصيف، مما أدى إلى إغلاق مطار الرياض لمدة أسبوعين عقب ضربات دامية استهدفته، وهدد خطط السعودية الضخمة لتنويع اقتصادها.
روايات متضاربة
مع نفي المصدر السوري التقرير، أوضح نطاق التعاون العسكري مع السعودية، قائلاً إنه يركز حالياً على تدريب القوات السورية وبناء قدراتها وتبادل الخبرات العسكرية.
وأضاف أن زيارات تنسيقية لمسؤولين سعوديين إلى سوريا ستبدأ الشهر المقبل، مع احتمال تطور التعاون إلى اتفاق للدفاع المشترك، أو انضمام سوريا إلى اتفاق مكة للدفاع المشترك، بحسب المصالح المشتركة للبلدين.
ويوم الجمعة، قال مصدران عسكريان سوريان ومسؤول أمريكي كبير لوكالة رويترز إن سوريا تقدم للرياض المشورة والتدريب العسكري، وأرسلت عدداً محدوداً من العسكريين إلى المملكة، لكنهم لم يقولوا إن هؤلاء موجودون للمشاركة في القتال.
وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن مستشارين وفرق تدريب من سوريا، حيث اكتسب المقاتلون خبرة قتالية واسعة خلال سنوات الحرب، يتوجهون إلى السعودية للمساعدة في تدريب وحدات سعودية ويمنية داخل المملكة، بهدف تحسين فاعليتها القتالية.
وقال المصدران السوريان، اللذان لديهما معرفة مباشرة بالموضوع، إن عشرات العسكريين انتقلوا من سوريا إلى السعودية خلال الأسابيع الأخيرة.
وأوضحا أن مهامهم تشمل الاستشارات والتدريب، لكن نطاق تفويضهم قد يكون أوسع.
ورداً على طلب للتعليق على هذه المزاعم، قال دبلوماسي سوري كبير إن «أي حديث عن عمليات انتشار عسكري في هذه المرحلة سابق لأوانه»، مؤكداً أن تركيز سوريا لا يزال منصباً على الأمن الداخلي وحماية حدودها وإعادة الإعمار.
وأضاف الدبلوماسي أن اتفاق التعاون الدفاعي السوري السعودي، الذي وُقّع يوم الأربعاء، «يتضمن تحديداً الدعم الاستشاري والتدريب وتبادل الخبرات».
وقال مسؤول سعودي كبير لرويترز إن تبادل الخبرات المستمر مع سوريا يهدف «بصورة رئيسية إلى إعادة هيكلة القوات السورية… لكن هذا لا يعني أيضاً أن شركاءنا السوريين لا يساعدوننا بخبراتهم القتالية في محاربة الميليشيات».
وأضاف المسؤول السعودي، رداً على طلب للتعليق، أن تدريبات مشتركة تجري بالفعل، وأن هناك خططاً لتنظيم المزيد منها في المجالين الأمني والدفاعي.
قوات على الأرض
في حين تعهدت مصر بإرسال مساعدة عسكرية عند الحاجة، ونشرت فرنسا جنوداً لحماية محطة ينبع النفطية السعودية، فإن السوريين، إذا صحت التقارير، سيكونون أول قوات برية أجنبية تشارك في الصراع اليمني منذ تجدد اشتعاله خلال الصيف.
وقال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية لوكالة فرانس برس إنه، وفقاً للمعلومات المتاحة لديه، ستشمل المرحلة الأولى من الخطة ثلاثة آلاف مقاتل سوري، بينهم ضباط وخبراء، وقد انتشر بعضهم بالفعل في الميدان.
وأضاف المصدر أن الاتفاق ينص على نشر أكثر من عشرة آلاف مقاتل إجمالاً، على أن يُرسل الباقون في مراحل لاحقة.
ووفقاً للمصدر، توجد حالياً في الرياض فرق فنية من وزارتي الدفاع السورية والسعودية، تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات مشاركة القوات السورية في العمليات ضد ميليشيات الحوثيين.
ويستند هذا التعاون إلى إطار قانوني يتمثل في اتفاق وُقّع بين وزارتي الدفاع في البلدين.
وكان كبير الدبلوماسيين السوريين قد أعلن الأسبوع الماضي أن دمشق تدرس إمكانية الانضمام إلى تحالف مكة الدفاعي، المشابه في طبيعته لحلف شمال الأطلسي «الناتو»، والذي يضم تركيا والسعودية وباكستان.
ويتكون الجيش السوري من خليط من الجماعات، معظمها إسلامية، بما فيها جماعات تضم جهاديين أجانب، شاركت في الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024.
التحالفات تدخل حيز التنفيذ
في أغسطس/آب، وقّعت السعودية وباكستان وتركيا اتفاقاً دفاعياً في مكة، أقدس مدينة في الإسلام، ينص على اعتبار أي هجوم على إحدى الدول الثلاث هجوماً عليها جميعاً.
ولم تعلن باكستان أو تركيا تنفيذ أي هجمات ضد الحوثيين المدعومين من إيران.
وفي وقت لاحق، وافق البرلمان المصري على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي السماح بتقديم دعم عسكري دفاعي للسعودية «إذا طُلب ذلك».
وفي الشهر الماضي، أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة مفاجئة إلى الرياض، وأعلن أن فرنسا ترسل قوات للمساعدة في حماية محطة نفطية سعودية رئيسية من هجمات الحوثيين.
وفي أكتوبر/تشرين الأول أيضاً، أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستنشر طائرات مقاتلة بريطانية لمساعدة السعودية في مواجهة الهجمات.
ومنذ الصيف، تجدد القتال في اليمن بعد انهيار هدنة أُبرمت عام 2022.
وأعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية، وبدأوا استهداف سفنها وأراضيها ومنشآتها النفطية، قبل أن يسيطروا على كامل الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر.
وفي المقابل، أفادت الجماعة بتعرض مناطقها لغارات جوية سعودية متكررة.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 1600 شخص قُتلوا، ونزح أكثر من 300 ألف آخرين، منذ استئناف القتال في اليمن الذي يعاني من الفقر.
وتعيش البلاد في أتون الحرب منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة، قبل أن يتدخل التحالف الذي تقوده السعودية في الصراع بعد عام واحد دعماً للحكومة.
مقتل أكثر من 50 شخصا في اليمن خلال 24 ساعة
نيويورك تايمز
قُتل أكثر من 50 شخصاً في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما يبدو أنها واحدة من أكثر الفترات دموية منذ تجدد الصراع بين الحوثيين المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية خلال الأشهر الأخيرة.
وقال مسؤولون حوثيون إن غارات جوية ضربت قرية الشريعة في مديرية بني حشيش، شرقي العاصمة صنعاء، يوم السبت.
وقال أنيس الأصبحي، المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين، إن 27 شخصاً على الأقل قُتلوا وأُصيب 30 آخرون، معظمهم من النساء والأطفال، محمّلاً الطائرات الحربية السعودية مسؤولية الهجوم.
ولم ترد الحكومة السعودية على الفور على الأسئلة المتعلقة بالغارات.
ووقع الهجوم في صنعاء بعد يوم واحد من ضربات استهدفت سوقاً مزدحمة في محافظة تعز، وأسفرت عن مقتل 30 شخصاً على الأقل، وفقاً لوكالة أنباء تديرها جماعة الحوثيين.
وتبادل طرفا الحرب الاتهامات بشأن المسؤولية عن الهجوم.
فقد قالت السلطات في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة، وهي ثالث أكبر مدن اليمن، إن الحوثيين مسؤولون عنه، بينما حمّل مسؤولون في الجماعة المدعومة من إيران السعودية المسؤولية.
وتؤكد الحصيلة المرتفعة للضحايا خلال الأيام القليلة الماضية تصاعد ضراوة الحرب منذ استئنافها في أغسطس/آب.
وكان نحو 1800 شخص قد قُتلوا بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول، فيما نزح أكثر من 300 ألف شخص، بحسب ما أعلنته منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي.
وحذرت منظمات الإغاثة من أن المستشفيات اليمنية تعاني نقصاً متزايداً في الإمدادات الطبية.
وحذرت الأمم المتحدة مراراً من أن القتال يعود إلى المستويات التي شهدها قبل عقد من الزمن، وقبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عام 2022.
وكان تحالف تقوده السعودية قد شن حملة جوية استمرت سنوات ضد الحوثيين، بعدما سيطرت الجماعة على صنعاء وأطاحت بالحكومة عام 2014.
وأسهم الصراع في وفاة مئات الآلاف من الأشخاص بسبب العنف والجوع والأمراض، متسبباً في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
ويصعب التحقق بصورة مستقلة من أعداد الضحايا داخل اليمن.
فالحوثيون يشترطون حصول الصحفيين على تصاريح قبل زيارة مواقع الضربات، بينما لم يكشف المسؤولون السعوديون سوى القليل من التفاصيل بشأن حملتهم العسكرية.
وقد اتهم كل طرف الطرف الآخر مراراً باستهداف المدنيين.
وتجددت الحرب بعدما انهارت الهدنة الهشة خلال الصيف، إثر اتهام الحوثيين السعودية بتنفيذ غارة جوية على مطار صنعاء.
ومنذ ذلك الحين، سيطر الحوثيون على ساحل اليمن المطل على البحر الأحمر، وهددوا الملاحة السعودية عبر مضيق باب المندب، أحد طرق التجارة الرئيسية.
ولم تنجح حملة القصف التي يقودها التحالف السعودي في إخراج الحوثيين من الأراضي التي يسيطرون عليها في شمال اليمن أو على ساحل البحر الأحمر.
كما نفذ الحوثيون ضربات في عمق الأراضي السعودية.
وقال التحالف الذي تقوده السعودية، يوم السبت، إنه اعترض ودمّر صاروخ كروز حوثياً كان يستهدف منطقة الرياض، في أحدث هجوم ضمن سلسلة من الضربات المستمرة منذ أشهر.
وشملت تلك الهجمات ضربة استهدفت المطار الدولي الرئيسي في العاصمة السعودية، وأسفرت عن مقتل أكثر من عشرة أشخاص وإصابة المئات.
وأجبر ذلك الهجوم السعودية على تأجيل سلسلة من الفعاليات الكبرى، من بينها مؤتمرها الاستثماري الأبرز وقمة مع قادة أوروبيين.
وتوعد مسؤولون حوثيون بالانتقام للقتلى الذين سقطوا في الهجمات الأخيرة.
وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن الجماعة ستثأر لقتلاها «من قاتل الأطفال والنساء».
جيك واليس سيمونز في مقال رأي على صحيفة التليغراف البريطانية: "أدانت منظمات حقوق الإنسان نسيبة بسبب الدعم الإماراتي المزعوم لقوات الدعم السريع، الذين يخوضون حربا دامية وُصفت بأنها إبادة جماعية".
تقرير خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول دارفور: "المزاعم بشأن إرسال الإمارات أسلحة وشاحنات عسكرية إلى قوات الدعم السريع عبر تشاد هي مزاعم ذات مصداقية".
لماذا يجب اختيار فلسطينية إماراتية بدلا من يهودية لتولي منصب الأمين العام المقبل؟
جيك واليس سيمونز يكتب في صحيفة التلغراف البريطانية
إليكم جملة لم أتوقع يوماً أن أكتبها: ينبغي ألا يكون الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، الذي يُتوقع انتخابه خلال الأسابيع المقبلة، المرشحة اليهودية التي تتصدر السباق، بل امرأة فلسطينية إماراتية.
حقاً، لقد دفع السابع من أكتوبر العالم إلى الجنون. ففي غمرة من الشعور المتضخم بالتفوق الأخلاقي، يحشد التقدميون في الديمقراطيات المترفة صفوفهم ضد الغرب، بينما يدرك أولئك الذين ذاقوا استبداد موسكو وطهران، سواء كانوا يهوداً أم غير يهود، بصورة أعمق حجم التهديد الحضاري.
لكن قبل أن نتناول المتنافسين على قيادة الأمم المتحدة، دعونا نتأمل حجم المشكلة.
لقد أصبح الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هوساً داخل المنظمة الدولية. وهذا الهوس ليس سوى أحد أعراض الطريقة التي تسمح بها النخب الغربية الخانعة للأنظمة الاستبدادية بالتلاعب بها ضد مصالحها الخاصة.
تأملوا الأمين العام المنتهية ولايته، أنطونيو غوتيريش. ففي خطابه الوداعي أمام الجمعية العامة في نيويورك، وصف «الهجوم على الفلسطينيين في غزة» بأنه بلغ «مستوى من القتل والدمار لم أشهد له مثيلاً طوال سنوات عملي» في المنصب.
ومن المفترض أن يكون غوتيريش، أكثر من غيره، على دراية بأن أسوأ أزمة إنسانية مستمرة في العالم تقع في السودان، حيث تشير التقديرات إلى مقتل ما يصل إلى 400 ألف شخص، أي خمسة أضعاف حصيلة القتلى في غزة، فضلاً عن نزوح أكثر من عشرة ملايين شخص وانتشار سوء التغذية على نطاق واسع.
كما أودت الحرب في أوكرانيا بحياة مئات الآلاف.
أما الفظائع التي شهدها إقليم تيغراي الإثيوبي بين عامي 2020 و2022، فقد أسفرت عن نحو 600 ألف وفاة، كثير منها نتيجة المجاعة الجماعية.
وكان الصراع في اليمن قد أودى بحياة نحو 400 ألف شخص بحلول عام 2021، وقُتل آلاف آخرون منذ ذلك الحين.
ثم هناك محاولة إبادة الروهينغا على يد النظام الاستبدادي في ميانمار.
كما شمل هجوم بشار الأسد على الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا عام 2018 استخدام أسلحة كيميائية ضد عائلات بريئة.
ويجب ألا ننسى الإشارة إلى عشرات الآلاف من الإيرانيين الأبرياء الذين تشير التقديرات إلى أن نظام طهران قتلهم في يناير/كانون الثاني.
لكن اليهود هم أسوأ القتلة جميعاً، أليس كذلك؟
من الواضح تماماً أن الأمم المتحدة تُستخدم أداة للتلاعب ضد مصالحنا.
فالصين وروسيا تستخدمان مؤسسات المنظمة الدولية لشن تحدٍّ استبدادي للنظام الدولي الليبرالي، بينما تجلسان في موقع الحكم على إسرائيل.
وفي الوقت الذي يجري فيه تسليح آليات حقوق الإنسان واستخدامها ضد الدولة اليهودية، يهتف مسؤولون إيرانيون علناً داخل برلمانهم «الموت لأمريكا» و«الموت لإنجلترا»، بينما يصافحهم إد ميليباند.
من يستطيع إصلاح هذا الوضع؟
وهذا يعيدنا إلى مسألة الخلافة.
من يستطيع إصلاح هذه الفوضى؟
مع امتلاك كل دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصين وروسيا، حق النقض «الفيتو»، وصلت العملية إلى طريق مسدود.
وتتصدر قائمة المرشحين ريبيكا غرينسبان، الخبيرة الاقتصادية الكوستاريكية البالغة من العمر 70 عاماً، والتي أمضت سنوات طويلة داخل الجهاز البيروقراطي للأمم المتحدة، وستصبح أول أمينة عامة يهودية للمنظمة إذا انتُخبت.
وفي عام 2021، أصبحت أول امرأة تتولى رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وقد أثارت التقارير الاقتصادية التي أصدرتها هذه الوكالة لاحقاً انتقادات حادة بسبب تحميلها إسرائيل مسؤولية الأوضاع الاقتصادية المتردية في الضفة الغربية وغزة، مع مرورها مروراً عابراً على إخفاقات القيادة الفلسطينية.
وقد عرقلت دولتان عضوان في مجلس الأمن حتى الآن ترشيح غرينسبان، ويُعتقد أن إحداهما الولايات المتحدة.
وينطبق الأمر نفسه على المرشح الأرجنتيني رافائيل غروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وغروسي معروف بنهجه الحذر تجاه إيران، لكن ترشيحه تأثر سلباً بالتصريحات التصعيدية الصادرة من بوينس آيرس بشأن جزر فوكلاند.
وهناك أيضاً كارولين رودريغيز بيركيت، سفيرة غويانا، التي اتهمت القدس بممارسة وحشية «تجعل بعض أكثر المضطهِدين قسوة في التاريخ يخجلون»، وأفرطت في التودد إلى بكين، مما أكسبها معارضة أمريكية.
وحتى الآن، لا تبدو الخيارات مشجعة.
لانا نسيبة.. المرشحة التي تبرز وسط الخيارات الأخرى
في هذا السياق القاتم، تبرز مرشحة أخرى دخلت السباق متأخرة، هي لانا نسيبة، المنحدرة من عائلة فلسطينية عريقة تولت على مدى قرون مهمة الحراسة المحايدة لكنيسة القيامة في القدس.
ونسيبة، التي شغلت سابقاً منصب سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة، تدرك مخاطر الاستبداد؛ فقد كانت الإمارات أكثر دول الخليج تعرضاً للاستهداف خلال الحرب مع إيران.
ومن المثير للدهشة أنها تفهم اليهود أيضاً، إذ درست الدراسات الإسرائيلية ودراسات الشتات اليهودي في إحدى جامعات لندن.
وهي تتحدث العبرية، إلى جانب العربية والفرنسية والإنجليزية.
وعلى خلاف معظم مسؤولي الأمم المتحدة، كانت نسيبة واضحة وقاطعة في إدانتها لأحداث السابع من أكتوبر.
وفضلاً عن ذلك، دعمت اتفاقيات أبراهام للسلام، ودعت باستمرار إلى الاندماج الكامل للدولة اليهودية في الشرق الأوسط.
وقالت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي، بينما كانت الحرب مستعرة:
«هناك يد ممدودة إلى إسرائيل في المنطقة، رغم كل هذه المعاناة».
ويبدو أن هذا الانفتاح يمثل تقليداً عائلياً.
فجدها، الذي عارض النازية، وعمها، الذي عارض العمليات الانتحارية، كانا شخصيتين فلسطينيتين بارزتين حافظتا على علاقات وثيقة مع نظرائهما الإسرائيليين.
أما والدها، وهو مستشار للأسرة الحاكمة الإماراتية، فيمتلك مكتبة خاصة واسعة تضم قسماً غنياً بالتاريخ اليهودي.
انتقادات لمواقف نسيبة من إسرائيل والسودان
بالطبع، لانا نسيبة ليست مثالية.
فقد كانت في بعض الأحيان مجحفة للغاية، إذ وصفت الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها «غير إنسانية» منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
كما أدانت، على نحو غريب، أوامر الإخلاء «القاسية» التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لحماية المدنيين الفلسطينيين من القتال.
وفضلاً عن ذلك، أدانت منظمات حقوق الإنسان نسيبة بسبب الدعم الإماراتي المزعوم للمتمردين السودانيين، الذين يخوضون حرباً دامية ضد النظام المتحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، وهي حرب وُصفت بأنها إبادة جماعية.
وتنفي الإمارات هذه الاتهامات.
ومع ذلك، فإن الدبلوماسية الدولية تقوم على التعامل مع درجات متفاوتة من التعقيد، لا على خيارات مطلقة بين الأبيض والأسود.
وفي غياب خيارات خالية من العيوب، قد تثبت هذه المرشحة غير المتوقعة أنها أفضل أمل لاستعادة شيء من العقلانية داخل هذا المصحّ الذي أصابه الجنون.
شركة استثمارية تحاول إنقاذ «ليف غولف» بعد إفلاسها وانسحاب صندوق الاستثمارات العامة السعودي منها
فايننشال تايمز
عادت إحدى أبرز شركات الاستثمار المباشر إلى العمل بهدوء على إنشاء كيان يخلف دوري «ليف غولف» (LIV Golf)، بعد أيام فقط من إعلانها التخلي عن خطتها لإطلاق مشروع «ليف 2.0».
وكان دوري الغولف العالمي الناشئ قد تقدم بطلب لإشهار إفلاسه في سبتمبر/أيلول، بعدما سجل خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات، إثر قرار داعمه الرئيسي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وقف التمويل المستقبلي.
وأبلغت شركة «بي سي بارتنرز» (BC Partners) الأطراف التي تتعامل معها بأنها تعتقد أن مشروعاً عالمياً للغولف قائماً على منافسات الفرق سينجح في نهاية المطاف، وأنها لا تزال مستعدة لاستثمار مزيد من الأموال والوقت في محاولة لتأسيس كيان يخلف «ليف».
ويأتي تفاؤل الشركة رغم الموقف المتحفظ لكل من جولة رابطة محترفي الغولف الأمريكية (PGA Tour) وجولة «دي بي وورلد» الأوروبية (DP World Tour) تجاه السماح للاعبيهما بالمشاركة في فعاليات «ليف» المستقبلية.
محاولة للاستحواذ على قرض إفلاس بقيمة 50 مليون دولار
تسعى «بي سي بارتنرز» إلى الاستحواذ على قرض بقيمة 50 مليون دولار قدمه صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتمويل إجراءات إفلاس «ليف»، وهو ما يُعرف بتمويل المدين أثناء استمرار نشاطه (Debtor-in-Possession Financing)، والذي يمنح مالكه القدرة على التحكم في إجراءات إعادة التنظيم بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي، وفقاً لعدة أشخاص مطلعين على المسألة.
وكانت «بي سي بارتنرز» قد التزمت سابقاً بالمساهمة بأربعة ملايين دولار في هذا القرض إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة.
ومن شأن الصفقة الجديدة، التي تعمل الشركة على إعدادها بالتعاون مع مستشاريها القانونيين في مكتب «بول، وايس» (Paul, Weiss)، أن تمنح شركة الاستثمار المباشر الوقت والحرية لإحياء مشروع «ليف 2.0»، وإن كانت نسخته المقررة لعام 2027 قد تصبح أصغر حجماً من المقترح السابق الذي تضمن إقامة 17 بطولة.
وتسعى «بي سي بارتنرز» أيضاً إلى الحفاظ على الخسائر المالية المتراكمة التي سجلتها «ليف» منذ عام 2021، والبالغة خمسة مليارات دولار في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ويمكن للشركة لاحقاً استخدام ما يُعرف بـ«صافي الخسائر التشغيلية» (NOL) أساساً لإنشاء كيان للاستحواذ على الشركات، قد يستهدف شراء شركات تعمل في قطاعات مختلفة، من بينها الرياضة.
ولا يزال عرض الشركة لشراء قرض الإفلاس المقدم من صندوق الاستثمارات العامة في مراحله الأولية، ولم يتضح على الفور ما إذا كانت «ليف» أو الصندوق يتقبلان الفكرة، أو حتى على علم بتفاصيلها.
إعلان فشل المفاوضات والاستعداد للتصفية
قالت «بي سي بارتنرز» في بيان صحافي يوم الخميس إنها «تشعر بخيبة أمل لعدم التوصل إلى شروط مقبولة للطراف المختلفة المعنية» بشأن مشروع «ليف 2.0» الكامل.
وخلال جلسة استماع عُقدت يوم الخميس أمام محكمة إفلاس اتحادية في ولاية نيوجيرسي، قال محامو «ليف» إن المجموعة ستمضي في إجراءات إنهاء أعمالها، وستقدم إلى المحكمة بحلول يوم الاثنين مستندات تحدد آلية التصفية.
وأضاف محامو «ليف» أنه إذا «تغيرت الحقائق والظروف»، فإنهم سيعيدون النظر في خيار إنهاء الأعمال.
وقالت «ليف» إنها ستظل، طوال «عملية إنهاء الأعمال، منفتحة على أي بدائل قد تظهر مع أطراف ثالثة من شأنها تعظيم القيمة، وستواصل النظر فيها».
صندوق الاستثمارات العامة قد يضخ أموالاً إضافية لتسوية المطالبات
وفقاً لأحدث تصور تطرحه «بي سي بارتنرز»، سيساهم صندوق الاستثمارات العامة بملايين الدولارات الإضافية لتسوية مطالبات الموردين والمتعاملين التجاريين.
وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» قد ذكرت سابقاً أن المبالغ المستحقة لهؤلاء قد تصل إلى 100 مليون دولار أو أكثر.
وحتى الآن، لم يُخصص سوى صندوق بقيمة مليوني دولار لسداد مستحقات الدائنين غير المضمونين لدى «ليف».
ويرغب صندوق الاستثمارات العامة، الذي كان يمتلك سابقاً 98% من «ليف غولف»، في إنهاء إجراءات الإفلاس بسرعة، بما يحرره من أي التزامات أو دعاوى قضائية مستقبلية قد يرفعها لاعبو «ليف» أو الموردون التجاريون.
ومن شأن بيع قرض تمويل الإفلاس، إلى جانب التوصل إلى تسوية مع الدائنين غير المضمونين، أن يسمح للصندوق بالخروج من القضية.
خسائر بخمسة مليارات دولار قد تتحول إلى أصل ذي قيمة ضريبية
تخضع عملية نقل صافي الخسائر التشغيلية واستخدامها من جانب الجهات المستحوذة لقواعد صارمة.
وفي الصيغة السابقة لمشروع «ليف 2.0»، كان من المقرر أن يمتلك اللاعبون حصة الأغلبية في الدوري، وهو هيكل صُمم جزئياً للحفاظ على إمكانية الاستفادة من تلك الخسائر التشغيلية.
وعادة ما يقوم الكيان الذي يعتمد استراتيجية الاستحواذ باستخدام صافي الخسائر التشغيلية بشراء شركات تحقق أرباحاً، ثم يستخدم الخسائر التشغيلية التي استحوذ عليها لتخفيض الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة، وبالتالي تقليل التزاماتها الضريبية في السنوات اللاحقة.
وكانت «بي سي بارتنرز» قد استثمرت العام الماضي 150 مليون دولار في شركة مدرجة بالبورصة تُدعى «كونتكست لوجيك» (ContextLogic)، نجحت منذ ذلك الحين في تطبيق استراتيجية الاستفادة من صافي الخسائر التشغيلية، وشهدت أسهمها ارتفاعاً كبيراً خلال العام الجاري.
الشركة تراهن على اللاعبين وتغيرات سوق الغولف
تؤكد «بي سي بارتنرز» أنها لا تزال تحتفظ بكتلة مؤثرة من اللاعبين المهتمين بالانضمام إلى الدوري الجديد.
وترى أن التغييرات المقررة في جدول بطولات رابطة محترفي الغولف الأمريكية عام 2028، إلى جانب الخسائر المالية التي تتكبدها جولة «دي بي وورلد» الأوروبية، تتيح فرصة لنجاح دوري جديد مدعوم من شركة استثمار مباشر.
وبحسب أشخاص مطلعين على المناقشات، انهارت خطة «بي سي بارتنرز» السابقة لإطلاق «ليف 2.0» في اللحظات الأخيرة، بعدما تقدم بعض اللاعبين بسلسلة مطالب لم تتمكن شركة الاستثمار من تلبيتها.
وكان ما بين 15 و40 لاعباً قد أبدوا، إجمالاً، درجات متفاوتة من الاهتمام بالمشروع.
وشملت مطالبهم أن تدفع «بي سي بارتنرز» الضمانات المالية السابقة التي أُلغيت خلال إجراءات الإفلاس بموجب الفصل الحادي عشر، فضلاً عن منحهم خيار الانسحاب من الاتفاق مع الشركة خلال الأسابيع المقبلة، حتى لو كانوا قد وقعوا التزامات بالمشاركة.
وعند تلك المرحلة، قررت «بي سي بارتنرز» أنها لم تعد قادرة على المضي قدماً في مشروع «ليف 2.0» ضمن المهل الزمنية الضيقة التي حددها صندوق الاستثمارات العامة، وفقاً لأشخاص مطلعين على تفكير الشركة.
وكانت «بي سي بارتنرز» قد تعهدت سابقاً باستثمار 300 مليون دولار في النسخة الجديدة من الدوري، التي كانت تتضمن خططاً لإقامة ما يصل إلى 17 بطولة.
لورا لومر المقربة من ترامب تورطت في تقاضي أموال مقابل الترويج السياسي عبر الإنترنت
واشنطن بوست
تلقت الناشطة اليمينية لورا لومر أموالاً من عملاء خاصين مقابل نشر منشورات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي، من دون الإفصاح علناً عن تلك المدفوعات، وفقاً لمساعد سابق في حملة الرئيس دونالد ترامب وثلاثة أشخاص آخرين مطلعين على هذه الترتيبات.
وتسلط هذه المعلومات الضوء على ما يصفه هؤلاء بأنه نشاط تجاري تمارسه واحدة من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل والنفوذ على الإنترنت داخل الدائرة المحيطة بإدارة ترامب.
وجاءت هذه الاتهامات على لسان أليكس برويسويتز، مستشار حملة ترامب الانتخابية لعام 2024، وثلاثة أشخاص آخرين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
وقال اثنان من هؤلاء الثلاثة إنهما دفعا أموالاً مباشرة إلى لومر مقابل نشر رسائل سياسية على حسابها في منصة «إكس»، الذي يتابعه 1.9 مليون شخص.
أما الشخص الثالث، فقال إنه أشرف على عملاء دفعوا لها مقابل النشر على الحساب نفسه.
وتحدث الثلاثة شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
وتُظهر رسائل بريد إلكتروني تتعلق بمعاملات مصرفية، وكشف تحويل بنكي اطلعت عليهما صحيفة «واشنطن بوست»، ما يبدو أنها أربع دفعات مالية تجاوز مجموعها 60 ألف دولار، أُرسلت إلى لومر وشركة مسجلة باسمها في فلوريدا، تُدعى «كينغ بريكر ميديا» (King Breaker Media)، منذ مايو/أيار من العام الماضي.
ولا تحدد الوثائق الغرض من تلك المدفوعات، لكن شخصين مطلعين على الترتيبات قالا إنها كانت مقابل منشورات سياسية.
ونفت لومر، التي تُعد واحدة من أشهر مؤيدي ترامب على الإنترنت، لصحيفة «واشنطن بوست» أنها تتقاضى أموالاً مقابل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
ووصفت نفسها بدلاً من ذلك بأنها صحفية وناشطة، واعترضت على تصويرها بوصفها مؤثرة تتلقى أموالاً للترويج لأي قضية سياسية.
وقد تضيف الادعاءات الجديدة بشأن نشاط لومر التجاري في مجال التأثير مزيداً من الزخم إلى النقاش المتصاعد حول صناعة الرسائل السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهي صناعة لا تخضع إلا لتنظيم محدود، ويعمل فيها مؤثرون من كلا الحزبين ضمن منطقة قانونية رمادية تفصل بين المناصرة السياسية والإعلان المدفوع.
وكان برويسويتز أول من نشر اتهاماته على منصة «إكس» يوم الخميس.
ولم يسبق نشر كثير من التفاصيل المتعلقة بنشاط التأثير الإلكتروني المزعوم للومر.
وقال برويسويتز في مقابلة مع «واشنطن بوست» إنه دفع للومر أموالاً مقابل تغريدات العام الماضي.
وأوضح أن الأموال أُرسلت عبر شركته للاستشارات السياسية «إكس ستراتيجيز» (X Strategies)، مقابل منشورات تتعلق بقضايا السياسات العامة.
ورفض تحديد أسماء العملاء المعنيين.
ورغم أنه تولى بنفسه التوسط في هذه الصفقات، فإنه يعتقد أن مثل هذه الترتيبات ينبغي أن تخضع لمتطلبات إفصاح أكثر وضوحاً، وأن الأمور «خرجت عن السيطرة».
واعترضت لومر على رواية برويسويتز، وقالت إن شركته تواصلت معها العام الماضي وعرضت دفع أموال لها مقابل إجراء بحث.
وقالت:
«لقد دفع لي مقابل إعداد وثيقة بحثية من صفحة واحدة، ثم أراد مني توزيع المعلومات. وهذا ما فعلته».
وعندما سُئلت عن المكان الذي كان متوقعاً منها أن تنشر فيه البحث، أجابت:
«إما على إكس، أو ربما في مقال».
وعندما سُئلت عن الفرق بين ذلك وبين تقاضي أموال مقابل نشر تغريدة، قالت لومر إنها طُلب منها بالفعل إعداد الوثيقة البحثية، لكن برويسويتز أخبرها بأنه سيتولى توزيعها.
واتهمت لومر برويسويتز بأنه «يصب غضبه» عليها بسبب معتقداتها السياسية.
ورفض برويسويتز والأشخاص الثلاثة الآخرون الكشف علناً عن التغريدات التي قالوا إن لومر نشرتها، حفاظاً على خصوصية عملائهم.
لكن «واشنطن بوست» اطلعت على مجموعة مختارة من تلك التغريدات، بشرط عدم الكشف عنها للجمهور.
وقال اثنان من الأشخاص إن لومر تتقاضى ما بين 3 آلاف و5 آلاف دولار مقابل التغريدة الواحدة، وأحياناً أكثر من ذلك.
وقالت لومر إنها لا تعتمد أسعاراً ثابتة لأعمالها الاستشارية.
وأضافت:
«أنا بالتأكيد لا أتقاضى خمسة آلاف دولار مقابل تغريدة».
وقال الأشخاص الأربعة الذين دفعوا للومر، أو أشرفوا على مدفوعات لها مقابل نشر تصريحات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها وسيلة فعالة لإيصال الرسائل، وإن كان سلوكها أحياناً غير قابل للتنبؤ، كما أنها قناة مهمة لمحاولة الوصول مباشرة إلى ترامب.
ووافقهم الرأي جاريد هولت، الباحث البارز في منصة «أوبن ميجرز» (Open Measures)، المتخصصة في قياس انتشار التطرف والمعلومات المضللة على الإنترنت.
وقال هولت، الذي يدرس اليمين المتطرف:
«هذه شخصية تتمتع بنفوذ هائل، ولديها قدرة على الوصول إلى أذن الرئيس».
وقالت لومر في مقابلة مساء الخميس إنها لا تستطيع مناقشة شروط عملها مع معظم عملائها بسبب اتفاقيات السرية، ولأن محاسبها هو الذي يتولى التعامل مع فواتيرها.
وأضافت:
«لست مجرد مؤثرة تجني المال من التغريد. عملي يتمثل في الشؤون العامة وأبحاث الخصوم. ولدي أيضاً شركة إعلامية. ليس من غير القانوني أن يكسب الإنسان رزقه في أمريكا».
وبعد نحو ساعة من مناقشة «واشنطن بوست» هذه الادعاءات مع لومر، أعلنت عبر منصة «إكس» أنها ستأخذ استراحة من برنامجها الإلكتروني «لومر أنليشد» (Loomer Unleashed)، حتى تتمكن من تحقيق «توازن صحي أكثر بين العمل والحياة» والاستعداد لحفل زفافها المقبل.
وكتبت:
«أحتاج فقط إلى التراجع قليلاً، واستعادة طاقتي، وإعادة ترتيب أولوياتي، وأن أكون حاضرة في حياتي الخاصة وفي ذهني، بسلام ووضوح، لبعض الوقت».
وقالت لومر إن الإعلان كان مقرراً مسبقاً.
وتبلغ لومر من العمر 33 عاماً، وقد سافرت برفقة ترامب والتقت به على انفراد داخل المكتب البيضاوي خلال ولايته الثانية.
وأبدى منتقدون لها داخل الإدارة اعتراضهم على علاقتها بالرئيس، وأعربوا عن استيائهم من إقالة عدد من كبار مسؤولي الدفاع والأمن القومي بعد أن وجهت إليهم انتقادات علنية، غالباً عبر حسابها على منصة «إكس».
وكان ترامب قد وصف لومر العام الماضي بأنها «شخص لطيف جداً» و«وطنية».
وبعد أن أقال البيت الأبيض العام الماضي مساعدين في مجلس الأمن القومي اتهمتهم لومر بعدم الولاء، نفى ترامب أن تكون قد شاركت في اتخاذ قرار إقالتهم، لكنه أقر بأنها قدمت بعض التوصيات بالفصل من العمل.
وقال:
«أحياناً أستمع إلى تلك التوصيات».
ورفض البيت الأبيض التعليق.
ثغرة قانونية في الإعلانات السياسية المدفوعة
تُلزم لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية المدونين والمؤثرين وغيرهم من الشخصيات الناشطة على الإنترنت بالإفصاح عندما يتلقون أموالاً مقابل تأييد منتج معين.
لكن اللجنة لا تتمتع باختصاص تنظيمي على الإعلانات السياسية.
ودعت بعض منظمات المناصرة إلى فرض قواعد أكثر صرامة على المحتوى السياسي المدفوع.
ففي العام الماضي، تقدم «مركز القانون الانتخابي» (Campaign Legal Center) بالتماس إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية للنظر في إلزام المؤثرين بإضافة إفصاحات من نوع «مدفوع من قبل» إلى منشوراتهم السياسية، معتبراً أن ذلك قد يساعد الناخبين على تقييم المحتوى الذي يشاهدونه على الإنترنت بصورة أفضل.
كما وقّع حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم مؤخراً تشريعاً يفرض عقوبات على المؤثرين الذين ينشرون رسائل سياسية مدفوعة من دون الإفصاح عنها.
وقال هولت إن الافتقار العام إلى الشفافية بين المؤثرين السياسيين:
«يقوّض بصورة أكبر ثقة الناس فيما يشاهدونه على الإنترنت، ومدى أصالته، أو مدى تمثيله الفعلي للمجتمعات التي يزعم هؤلاء المؤثرون أنهم يتحدثون باسمها».
وقد أكدت لومر مراراً أن دفاعها الشرس عن مواقفها يعكس قناعاتها الحقيقية.
وقالت لموقع «ذا بولوارك» (The Bulwark) في مايو/أيار 2025 إنها «لا تتقاضى أموالاً مقابل منشوراتها».
وقال شخص ذكر أنه دفع للومر مقابل نشر تغريدات نيابة عن عملاء إنها كانت تتعامل مع عملها بعناية، ولا تنشر أي تغريدة إلا إذا كانت تتفق مع الموقف الذي تتضمنه.
وأضاف أن بعض العملاء لم يرغبوا في العمل معها لأنهم اعتبروها شخصية مثيرة للاستقطاب، لكن آخرين استعانوا بها على افتراض أن لديها جمهوراً داخل البيت الأبيض.
ومع ذلك، شبّه الشخص لومر بـ«القنبلة النووية».
وقال:
«عليك أن تكون حذراً في كيفية استخدامها. إنها فعالة، لكنها تستطيع أيضاً أن تحوّل كثيراً من الأمور إلى فوضى عارمة إذا لم تكن حذراً».
وقالت لومر إنها تعتبر هذا الوصف إطراءً.
وأضافت:
«يسعدني أن الناس يجدونني فعالة ويعتقدون أن لدي قدرة جيدة على الوصول إلى الجمهور».
وتابعت:
«لن أعتذر عن تحويل حقيقة أن الناس يخافون مني إلى مصدر للدخل».