☆ لو أن القضاة يتشدَّدون في قضايا الفساد ومصادرة أملاك وقرارات الدولة كما يتشددون مع الناشطين الذين ينشرون وثائق فساد.(هَزُلت ....جداً..جداً) ..
للأفراج عن الناشط هارون فرحات فوراً وفتح تحقيقات في الملفات التي يكشفها منذ سنوات عن فساد في وزارة التربية...انتم يا مُتحكمين بمصير الناس إخجلوا من معاقبة الضحية وترك الجلاد.
🚨 بملابس النوم ودون حذاء.. هل تحولت الأجهزة الأمنية إلى فرق اقتحام مرعبة؟ 🚨
بتاريخ اليوم، اقتحمت قوة من فرع المعلومات تضم حوالي 10 عناصر منزل الناشط هارون فرحات عنوة! لم يُراعَ حرمة بيت ولا وجود أطفال. تم سحبه بالقوة من غرفة نومه بملابس النوم، ومنعوه حتى من انتعال حذائه، ليتعرض للضرب والدفع أمام أعين أولاده الذين عاشوا لحظات من الرعب الحقيقي.
هذا الأسلوب يعيد إلى الأذهان سريعاً ما تفعله اجهزة امنية في محطات مماثلة من اجل "القدح والذم".
السيناريو يتكرر، والنهج القمعي يتصاعد!
وعلى الأثر، توجه وكيل هارون القانوني المحامي رفيق غريزي إلى قسم مكافحة جرائم المعلوماتية لحضور التحقيق معه ومتابعة خلفيات هذا التوقيف التعسفي والمستغرب.
السؤال الموجه للقضاء والأجهزة المعنية: هل يعقل في دولة تدعي الديمقراطية، أن تصدر إشارة قضائية بهذه القسوة والهمجية بسبب دعوى "قدح وذم"؟
ولماذا لا يتم التحقيق بمضمون ما ينشروه من فساد .منذ متى تُقتحم البيوت وتُنتهك الكرامات وتُضرب الآباء أمام أطفالهم من أجل رأي أو منشور؟
ما نراه ليس تطبيقاً للقانون، بل هو تسلّط أمني سافر وكسر لكرامات الناس لإسكات كل صوت معارض. كفى ترهيباً!
#هارون_فرحات #المحامي_رفيق_غريزي #قمع_الحريات #التسلط_الأمني #لبنان
☆ يا نواب التمديد لأسباب قاهرة ألغيتم الانتخابات (وهي بمثابة امتحانات لكم) لتبقى "سعادتكم".
ظروف إلامتحانات الرسمية أشَّد موتاً وألماً وقهراً.
أين أنتم يا" ممثلي الشعب"؟؟؟
☆ الأسباب الحقيقية وراء عدم إلغاء الامتحانات الرسمية.
☆ حضرة رئيس الحكومة نواف سلام ومنه الى وزيرة التربية.
هذه الأسئلة منقولة بأمانة من أولياء الطلاب الذين أُقحموا على وقع النار باجراء الامتحانات الرسمية...وبعد انها موَّجهة من كل مواطن لبناني يستغرب كيف يعيش المسؤولون القيٌِمون على مصير البلاد والعباد في غير كوكبنا المنكوب.
غريب عجيب قرار وزيرة التربية اجراء امتحانات رسمية بعد ان تم تأجيل الانتخابات النيابية برمتها وتجديد المجلس النيابي لنفسه بسبب الأحداث الراهنة الأليمة والإعتداءات الإسرائلية المتمادية.
فكيف يمكن لتعميم صادر عن وزارة التربية يحمل رقم ٣٣ان يجعل اولياء الامور يختارون المراكز كي يرفعوا عنهم مسؤولية خطر الموت الذي يمكن أن يهدد التلاميذ
من يضمن أن لا يكون احد من الأولياء من الجهة المستهدفة ؟؟ واين مسؤولية الدولة بتوفير أمان أبنائها.
في البدء صرَّحت وزيرة التربية ان المدارس جاهزة ب ٨٠ % من مناهجها التعليمية ولكنها عادت واقتنعت بأن المدارس لم تنجز سوى ٤٠ % وسوف تحضِّر الامتحانات الرسمية على هذا الأساس فهل هذه هي القيمة التعليمية للشهادة ؟
وفي علامات الاستفهام ايضا يطرح التالي :
هل صحيح ان هناك تمويلا للامتحانات من جهة دولية سينُفق على ذمة الوزارة
وكيف تم صرف التمويل الS2 R2 الذي كان مخصصا لتعديل المناهج
وهل أن تعيين شقيق الوزيرة مستشاراً قانونيا أمرا مناسبا لمنطق احترام عدم صرف النفوذ وتضارب المصالح و هو الذي صاغ التعميم للالتفاف حول مسؤولية الوزارة في تحديد المراكز .
إن مراعاة الظروف الراهنة للطلاب وذويهم هو مسؤولية انسانية وأخلاقية ووطنية فابحثوا عن طريقة مراقبة العلامات والافادات المدرسية لأن اجراء امتحانات في ظل فوضى عارمة لن يأتي بنتائج مفيدة..فيما الطلاب وذويهم يستشهدون على الطرقات
☆ نعم للأسف تفاصيل صادمة .
كنت كَشفْتُ عن هذا الفساد منذ سنوات طويلة ولم يُحرِّك أحد ساكنا..اليوم يُكشَف ملف الفساد هذا مجدداً في مؤسسة كهرباء لبنان (مغارة علي بابا ) من قبل أمن الدولة .العبرة في إستكمال المحاسبة الحقيقية وأن لا يُحفَظ الملف في القضاء حيث مقبرة العديد من الملفات.
بين الأمس البعيد والأمس القريب واليوم ما يزال الفساد ينخر عظام مؤسسات الدولة.
☆ إبقاء موقوفين بلا محاكمة ١٤ سنة هو جريمة بحق السلطة لا يمكن العفو عنها وتتناقض مع كل المواثيق الدولية لحقوق الانسان.
( شروط العفو العام)
- الإعدام 28 سنة سجنية
- مؤبد 18 سنة سجنية
- الموقوفون غير المحكومين 14 سنة سجنية
- خفض العقوبات إلى الثلث
- اعتماد أحكام القانون الرقم 194 الصادر عام 2011 بالنسبة إلى المبعدين، واعتبار أحكامه نافذة
- العفو عن التعاطي وترويج للمخدرات غير المنظم واستثناء الترويج المنظم والتجارة
☆ عن التعذيب والتحقيقات والسجون حقائق كَشفتُها مراراً منذ سنوات طويلة تُشير الى عنف الدولة القضائية-الأمنية العميقة المرتبطة بالسياسة.
الشهادة الآن من أهل البيت للقاضي حمزة شرف الدين .
☆ وهل الحل يا حضرة النائب العام التمييزي الجديد هو بحذف فيديو ساخر من شاشة إعلامية....ذكرتنا بالقضاء أيام الزمن السورى وأنت أدرى لأنك سليل بيت قضائي عايش أزمنة مختلفة.
أثقلتم كاهل الوطن بالرموز.
📌مجموعة سعادة (CMA -CGM) تتجه نحو مزيد من الاستحواذات في لبنان.
📌الهدف التالي: مطار رينيه معوّض (القليعات).
📌المجموعة تنتظر صدور دفتر الشروط المرجعي لطرح المطار كمرفق جوي مخصّص للشحن.
📌حصر استخدام المطار بالشحن فقط يُعدّ مطلباً لشركة طيران الشرق الأوسط، التي لا ترغب في تشغيل رحلات تجارية من وإلى مطار القليعات.
📌ما سيكون موقف نواب الشمال وكل الذين كانوا يطالبون بأن يكون مطار رينيه معوّض منافساً لمطار رفيق الحريري الدولي؟
☆ قماطي : نحن وافقنا على وقف إطلاق النار الذي حددته إيران وليس وقف إطلاق النار الذي حققته الدولة ونحن نرفض شروطه تماماً.
( مهزلة الدويلة داخل الدولة...تابع )
☆ وقف إطلاق نار هذا الذي يتحدثون عنه.
ما طلبته إسرائيل في إتفاق وقف إطلاق النار في حرب إسناد غزة وطلب الرئيس بري في حينها عام ٢٠٢٤ أن يكون سريا وليس مدرجاً في البنود المُعلنة ...أُدرج أمس في إتفاق وقف إطلاق النار بحرب إسناد إيران...وهو حرية الحركة المسلحة لاسرائيل عندما ترى أنها بحاجة لإستهداف مواقع مسلحة او "صيد ثمين كما تسميه" أو يشكل خطرا عليها وتريد الدفاع عن نفسها...والفرق أنه لم يعد فرق بين جنوب الليطاني وكل لبنان بالنسبة لنزع السلاح. وأن مهلة إطلاق النار لعشرة ايام هي لإجراء مفاوضات السلام في ظل ظروف أُقحم فيها لبنان وهو مضطر لحقن الدماء.كل هذا وثمة من يحتفل بالنصر فوق جثث ضحايا ودمار ومسلسل حرب لا نعلم متى تنتهي.
قرارات مجلس الوزراء:
- اولا: التقدم بشكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي عن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتوسعها بالأمس يوم الأربعاء في ٨ نيسان، ولا سيما في العاصمة بيروت،
مما أدى الى وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين ويأتي هذا التصعيد بمواجهة كل المساعي الدولية والإقليمية لوقف الحرب في المنطقة ويضرب عرض الحائط مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بل يتمادى في خرقها.
ثانيا: سنداً لوثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، وحفاظاً على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم يطلب الى الجيش والقوى الأمنية المباشرة فوراً،
بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها،
والتشدد في تطبيق القوانين واتخاذ التدابير كافة المطلوبة بحق المخالفين وإحالتهم على القضاء المختص.