#بيان_صحفي .. مؤسسة العدالة الدولية تدعو إلى تحقيق العدالة في قضية "تعمير" بدبي
واشنطن العاصمة – طالبت #مؤسسة_العدالة_الدولية -وهي منظمة حقوقية مقرها واشنطن- السلطات القضائية في دبي إلى وضع حد للنزاع القانوني المتعلق بشركة تعمير القابضة، والذي دخل عامه السابع عشر دون تحقيق العدالة، رغم صدور حكم قضائي في عام 2020 تقدّر قيمته بنحو 1.6 مليار درهم إماراتي، إضافة إلى التعويضات.
وقالت المؤسسة في رسالة وجهتها إلى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي #الشيخ_محمد_بن_راشد آل مكتوم، إن القضية باتت تمثل اختبارًا حقيقيا لتطبيق مبادئ العدالة في دبي، ولقدرة الإمارة على حماية بيئة الاستثمار من المنازعات طويلة الأمد وتداعياتها.
وأشارت المؤسسة إلى وجود ما وصفته بـثغرات قانونية وإجرائية تسمح – وفق تعبيرها – بتقديم أدلة مفبركة لا تستند إلى أي مصدر موثوق، والاعتماد على تقارير خبرة يعتريها تضارب في المصالح، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد النزاع على نحو يخلّ بسلامة المسار القضائي.
وتعود القضية إلى خلاف بين مؤسس الشركة #عمر_عايش وشريكه السابق #أحمد_الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الحالي في السعودية. وتشير وثائق تقول المؤسسة إنها حصلت عليها، إلى تحويلات مالية مشبوهة بين أطراف تربطها صلة مباشرة ومنفعة مشتركة، وتقييمات لأصول عقارية تم تزويرها بما يخدم الموقف القانوني لطرف على حساب آخر، إضافة إلى عيوب جوهرية وخطيرة في منهجيات الخبرة الفنية المعتمدة في المحاكم.
وأكدت مؤسسة العدالة الدولية أن هذه الممارسات، لو حدثت في أنظمة قضائية أخرى، كانت ستُعتبر تلاعبًا بالأدلة وتزويرًا يعاقب عليه القانون، مستشهدةً بالقانون الأمريكي 18 U.S.C §1519، وقانون مكافحة التزوير بالمملكة المتحدة لعام 1981، والمعايير الدولية للتدقيق ISA 200 و240، والتي تعتبر كل أشكال العبث بالأدلة جريمة موجبة للعقوبة.
ودعت مؤسسة العدالة الدولية إلى ضرورة ضمان الوصول إلى حل عادل ومنصف للقضية، معلنة أنها بدأت بالفعل شراكات مع كليات قانون دولية مرموقة لدراسة أبعاد القضية واقتراح إصلاحات تشريعية مناسبة تعالج الثغرات التي برزت من خلال هذه القضية. كما ستقوم المؤسسة بنشر سلسلة من الافلام الوثائقية التي تتناول تفاصيل القضية بحيث تضع الرأي العام أمام صورة واضحة ومتكاملة لمجريات القضية. واختتمت المؤسسة بيانها بالقول: إن الحفاظ على سمعة دبي كبيئة للعدالة والابتكار لا يمكن أن يتحقق إلا بضمان خضوع الخبرة القانونية لسيادة القانون، وليس العكس. وأن يكون القانون هو المرجع الأعلى في إجراءات الخبرة والتقاضي
للإطلاع على الرسالة التي وجهتها مؤسسة العدالة الدولية إلى الشيخ محمد بن راشد على الرابط التالي:
https://t.co/qnknnq2oEU
#مقتل_تعمير
مؤسسة العدالة الدولية هي منظمة حقوقية غير ربحية مقرّها واشنطن العاصمة، تُعنى بدعم الدول الساعية إلى مكافحة الفساد ومساءلة أصحاب النفوذ، ولا سيّما في السياقات التي قد يغيب فيها عن القيادات حجم الفساد المتغلغل داخل بعض المستويات الحكومية. وتستند المؤسسة في أعمالها إلى نخبة من المستشارين والمتطوعين من أصحاب الخبرة القانونية الرفيعة، من بينهم مايكل ستيل، الرئيس السابق للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، والنائب الأمريكي السابق عن ولاية فرجينيا جيم موران، إلى جانب المدعية الفيدرالية السابقة ونائبة المدعي العام الأمريكي سيدني باول، وكذلك قاضي الاستئناف الفيدرالي السابق والمدعي العام الأمريكي الراحل كين ستار.
في سياق اهتمام وسائل الإعلام الدولية والعالمية بقضية #تعمير العقارية، تنشر منصة سيمافور - المنصة الإخبارية العالمية المعروفة بتحقيقاتها وتحليلاتها العميقة - بعض المعلومات والتحديثات المهمة حول تطورات النزاع العقاري في #قضية_تعمير
As part of growing international media attention on the Tameer real estate case, Semafor - the global news platform known for its deep investigations and analytical reporting - is publishing key updates on the latest developments in the dispute.
#مقتل_تعمير
https://t.co/XAdLQLDYzE
تابعوا حساب "قضية تعمير" @Justice4Tameer
صوت مجموعة من الشباب القانونيين والحقوقيين والناشطين في مكافحة الفساد، الذين كرّسوا جهودهم لكشف الحقيقة، والدفاع عن الحقوق، والمطالبة بتحقيق العدالة والنزاهة في #قضية_تعمير حتى تعود الحقوق إلى أصحابها.
#ثريد حول #رسالة_العدالة_للشيخ_محمد بن راشد
في رسالة رسمية من مقرها في واشنطن، دعت مؤسسة العدالة الدولية إلى ضمان نزاهة الإجراءات القضائية في قضية تعمير التي استمرت سبعة عشر عامًا أمام محاكم دبي، مشدّدة على أن العدالة لا ينبغي أن تكون امتيازًا لمن يملك النفوذ أو المال، بل حقًّا مكفولًا للجميع.
#العدالة_لتعمير
#التأخر_في_العدالة_ظلم
حديث رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة نوبلز العقارية #عمر_عايش عن رسالة مؤسسة العدالة الدولية التي أرسلتها للشيخ محمد بن راشد والتي تغطي بعض الثغرات القانونية في قضية تعمير.
#مقتل_تعمير#لا_أحد_فوق_القانون
خلال مقابلته مع بودكاست "المسافة صفر" على وكالة عمون الإخبارية
رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة نوبلز العقارية #عمر_عايش يكشف عن الثغـ ـرات القانونيـ ـة في #قضية_تعمير التي تُعرف بأنها أكـ.ـبر قضـ.ـية احـ ـتيال في الشرق الأوسط.
#مقتل_تعمير
خلال مقابلته مع بودكاست "المسافة صفر" على وكالة عمون الإخبارية
رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة نوبلز العقارية #عمر_عايش يكشف عن الثغـ ـرات القانونيـ ـة في #قضية_تعمير التي تُعرف بأنها أكـ.ـبر قضـ.ـية احـ ـتيال في الشرق الأوسط.
#مقتل_تعمير
خلال مقابلته مع بودكاست "المسافة صفر" على وكالة عمون الإخبارية
رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة نوبلز العقارية #عمر_عايش يكشف عن الثغـ ـرات القانونيـ ـة في #قضية_تعمير التي تُعرف بأنها أكـ.ـبر قضـ.ـية احـ ـتيال في الشرق الأوسط.
#مقتل_تعمير
The Canadian Whistleblower Dubai Tried to Erase
How a Canadian entrepreneur built one of Dubai’s biggest real-estate empires — and lost it all when he uncovered the fraud inside.
#Tameer_is_intended_to_die#Global_Justice_Foundation
https://t.co/3aAipvyPzq
حديث سابق لرجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة شركة نوبلز العقارية، عمر عايش، عبّر فيه عن ثقته في نزاهة القضاء الإماراتي وعدالته، وذلك خلال مقابلة أُجريت معه عام 2020 على قناة الجزيرة. تزامناً مع القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية في دبي، والقاضي بتغريم الوزير #أحمد_الراجحي مبلغ 500 مليون دولار تعويضات يدفعها لـ #عمر_عايش
#مؤسسة_العدالة_الدولية
#مقتل_تعمير
من واشنطن، يعلو صوت #مؤسسة_العدالة_الدولية ليكشف خفايا جديدة عن قضية تعمير: أكبر قضية احتيال عقاري في الشرق الأوسط
هذا الفيلم هو الأول في سلسلةٍ وثائقيةٍ تنشرها مؤسسة العدالة الدولية، لتروي القصة كاملة كما لم ترو من قبل
سبعة عشر عامًا.. والسؤال لا يزال حيًّا: هل ستبصر العدالة النور؟
#مقتل_تعمير
من واشنطن 🇺🇸، وجهت #مؤسسة_العدالة_الدولية رسالة إلى #الشيخ_محمد_بن_راشد، طالبت فيها بتحقيق نزيه ومحاسبة عادلة في قضية «تعمير» المستمرة منذ 17 عاماً أمام محاكم دبي، مؤكدة أن العدالة لا يجب أن تكون امتيازاً لمن يملك النفوذ والمال بل حقاً مكفولاً للجميع.
للإطلاع على نص الرسالة: https://t.co/rA35qaz8PP
#مقتل_تعمير
Press Release ... GJF Calls for Justice in Dubai’s Tameer Holding Case
Washington, D.C. – The Global Justice Foundation (GJF), a Washington-based non-profit dedicated to promoting judicial integrity, has called on Dubai’s leadership to fairly conclude the Tameer Holding Investment dispute entering its seventeenth year and currently in appeal since a 2020 Court of First Instance judgement valued at 1.6 billion UAE dirhams, plus damages.
In an open letter to His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, GJF described the case as a defining test of Dubai’s principles of justice and good governance. The Foundation warned that there are egregious deficiencies in the legislative framework, as well as unchecked expert discretion.
The case, involving Tameer’s founder, Omar Ayesh, and his partner Ahmad Al Rajhi, the current Minister of Human Resources and Social Development in Saudi Arabia, has revealed what the GJF described as a loophole representing “a structural weakness within the legislative and procedural framework” that allows fabricated evidence to be introduced without temporal limitation. Leaked correspondence and audit irregularities cited in the Foundation’s report point to related-party transfers, falsified valuations, and conflicts of interest in expert proceedings.
According to the GJF, similar conduct in other jurisdictions would constitute evidence tampering and forgery, subject to sanctions and criminal penalties under laws such as U.S. 18 U.S.C. §1519, the UK Forgery and Counterfeiting Act 1981, and auditing standards ISA 200 and 240.
The Foundation urged the fair resolution of the case and announced it was in the process of partnering with leading law schools to study the matter and recommend legal reforms. It will also release a series of documentary videos providing details of the case to facilitate public scrutiny. “Dubai’s reputation for justice and innovation can only be reinforced by ensuring that the law governs expertise, not the reverse,” the GJF said.
https://t.co/XEOseGhJMW
The GJF is a non-profit, Washington, D.C.-based organization helping nations with anti-corruption goals hold people in positions of influence accountable, particularly where leaders may be unaware of corruption within government ranks. We count among our volunteer advisors, Board and counsel eminent lawyers including Michael Steele, former chairman of the Republican National Committee, and former Virginia Congressman Jim Moran (D) as well as former federal prosecutor and Assistant United States Attorney Sidney Powell and former United Sates circuit judge and the late U.S. solicitor-general, Ken Starr.
#Tameer_is_intended_to_die
#Global_Justice_Foundation
شهدت المملكة العربية السعودية إيقاف 141 شخصا في قضايا فساد ورشوة خلال شهر واحد، يعملون في عدد من الوزارات يأتي في مقدمتهم الحرس الوطني والداخلية والعدل.
https://t.co/kSALxdcpD2
قدم أربعة وزراء يابانيين استقالتهم غداة إعلان رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عزمه على التصدي بحزم لفضيحة احتيال مالي واسعة النطاق داخل الحزب الحاكم، وقال هيروكازو ماتسونو، الأمين العام للحكومة والذي يعتبر ذراع كيشيدا الأيمن "لقد قدّمت استقالتي إلى رئيس الوزراء"
https://t.co/1DHOVXQa8n
Home Secretary James Cleverly will host representatives from several leading tech companies - including Facebook, TikTok, Snapchat and YouTube - to sign the pledge to tackle internet fraud on Thursday.
https://t.co/Gs5qv7tnag
وقضت المحكمة بحبس خالد الجراح 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وبراءة الملحق العسكري السابق في لبنان عادل العنزي، بينما امتنعت عن النطق بعقاب الشيخ جابر المبارك الصباح، مكتفية بإلزامه برد مبالغ مالية في تهم تتعلق بإساءة استخدام أموال الصندوق...!
https://t.co/y3Eyvu2QOR