⭕️ ياشباب انا ماداير اخوف زول او اخرب فرحة الرجوع للعاصمة و المدن المحررة .. بس عشان ما يتكرر نفس الحصل لينا كلنا بداية تمرد مليشيا الجنجويد
بنسبة كبيرة جدا يحصل تمرد و حرب عديل ضد مناوي وقواته وغيره المخندقة حاليا وسط المدن مع المواطنين و كلنا شايفين التصريحات و ظاهر للجميع البكا والردحي
الناس ترتب وضعها من بدري .. تمرد حاكم اقليم دارفور المرة دي حيلقا الجلابة و سكان العمارات مسلحين وعارفين واغلبهم مستنفرين وعندهم الخبرة
اصلا متوقعين و جاهزين لليوم دة
عندك مقدرة مالية تجيب دهب تختو ، كده ح تستورد
م عندك مقدرة ، و شغال (جوكي) ساي و مهيج لينا السوق الموازي و بتقلب في الوقود عشان تكسب (شوف ليك شغلة تانية اشتغلها)
قرار زي السم اتمني انو يكون علي الواقع فعال
الجوكية ديل زيهم و زي الجنجويد واحد
هل نحنا بنهاجم الحكومة ولا بندعمها عشان تعمل الحاجة الصاح؟ قرار حظر ستات الشاي
الصحيح ليس حظرهن ي السيد والي الخرطوم فهذا كسل !!!
بحكم طبيعة عملنا مع المواطنين والفئات الهشة اقتصادياً، طرحنا خلال الفترة الانتقالية مقترحاً لتكوين جسم يتبع لرئيس الوزراء، يعنى بدراسة الأنشطة والاقتصادات غير الرسمية وغير المشمولة داخل الدورة الاقتصادية.
وجاء المقترح بهدف بناء قاعدة بيانات وتنظيم قطاعات واسعة مثل ستات الشاي والباعة الصغار والأنشطة الهامشية، بما يساعد على إدراجها تدريجياً ضمن الاقتصاد المنظم وتطوير السياسات المرتبطة بها
قطاع بائعات الشاي في السودان هو جزء من الاقتصاد غير الرسمي، لكنه بدأ يتجه إلى التنظيم عبر الجمعيات والنقابة الأولى التي أُعلنت في أبريل 2026، بهدف الحماية القانونية وتقنين العمل وتحسين شروطه.
▪️كيف يُنظَّم اقتصاديًا
التنظيم الاقتصادي لهذا القطاع يقوم عادة على 4 محاور:
الترخيص المحلي، الرسوم والجبايات المنظمة بدل المصادرات العشوائية، تحديد مواقع العمل، ثم تحسين السلامة الصحية وجودة الخدمة.
▪️ لماذا هذا مهم
هذا القطاع يوفر دخلاً لآلاف النساء، وكثير منهن نازحات أو من مناطق ريفية، لذلك فتنظيمه ليس مسألة مهنية فقط بل أداة للحماية الاجتماعية وتقليل الهشاشة الاقتصادية.
وتذكر الدراسات أن غياب التنظيم الكامل كان يرتبط بالمضايقات، وضعف الحماية، والاستبعاد من الخدمات المالية الرسمية.
▪️ أدوات عملية للتنظيم
- إصدار رخص عمل مبسطة ومنخفضة التكلفة عبر المحليات.
- اعتماد مواقع محددة وآمنة للبيع بدل الحملات العشوائية.
- وضع اشتراطات صحية واضحة للأكواب والمياه والنظافة.
- إنشاء مسارات تمويل أصغر وتثقيف مالي لتقوية رأس المال العامل عبر التعاونيات نساء عاملات الشاي.
أفضل مقاربة ليست إلغاء القطاع أو تضييقه، فالافضل تقنينه تدريجيًا وتحويله من نشاط هش إلى نشاط صغير منظم يولد دخلًا ويحافظ على الصحة العامة ويحمي العاملات و يحافظ علي قدرتهن الاقتصادية خاصة بعض الحرب و تآكل دخلهن .
بعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية... طلاب يقدمون الهدايا تكريمًا وتقديرًا لأحد الأساتذة
أذكر لنا في التعليقات كيف مرت آخر جلسة للامتحان؟
#شبكة_واكب
بعد مرور ثلاث 3️⃣ سنوات: #التكلفة_الاقتصادية للحرب ومتطلبات #التعافي في 🇸🇩
(ملخص وافٍ لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مكتب السودان)
#الرسالة الأُولى: الحرب تعيد الاقتصاد السوداني إلى الوراء أكثر من 30 عاماً، مع تفاقم حاد في مؤشرات الفقر والنمو.
#الرسالة الثانية: بعد مرور ثلاث #سنوات على هذا النزاع، لم نعد نواجه مجرد أزمة، بل نشهد تآكلاً منهجياً لمستقبل دولة بأكملها.
#الرسالة الثالثة: حال استمرار القتال حتى عام 2030م، فإن نحو 34 مليون شخص إضافي قد ينزلقون إلى براثن الفقر المدقع (تفاقمت هذه المعدلات بعد الحرب لتصبح أسوأ مما كانت عليه في ثمانينيات القرن الماضي)
أولاً: أبرز الأرقام المبذولة في التقرير:
🔸ارتفاع #الفقر المدقع إلى أكثر من 60% من السكان في حال استمرار النزاع حتى 2030م.
🔸تراجعت مستويات #الدخل للأفراد والأسر إلى ما يعادل مستويات عام 1992م.
🔸نحو 34 مليون شخص إضافي معرضون للانزلاق إلى دائرة الفقر.
🔸خسارة تُقدَّر بـ 6.4 مليار دولار من #الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 وحده
🔸دخول حوالي 7 ملايين شخص إلى الفقر المدقع خلال عام واحد.
🔸أكثر من 13 مليون نازح داخلياً وخارجياً
انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي بنحو 1,700 دولار بحلول 2043م.
🔸فجوة في الناتج المحلي الإجمالي تُقدَّر بـ 34.5 مليار دولار مقارنةً بسيناريو عدم النزاع.
🔸في السيناريو الإصلاحي، إمكانية رفع الناتج إلى 58.2 مليار دولار بحلول 2043م.
🔸إمكانية إخراج 17.3 مليون شخص من الفقر المدقع في حال تحقيق السلام والإصلاحات.
🔸تسارع النمو الاقتصادي إلى نحو 5% في سيناريو نهوض السودان.
🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸
ثانياً: تقرير صدر عشية الذكرى الثالثة للنزاع يسلط الضوء على #التكلفة الاقتصادية للحرب ومتطلبات التعافي
14 أبريل 2026، الخرطوم — تشير تقديرات تحليل جديد إلى أن السودان قد يشهد ارتفاع معدلات الفقر المدقع إلى ما يتجاوز 60% من السكان، مع انزلاق نحو 34 مليون شخص إضافي إلى دائرة الحرمان، في حال استمرار النزاع الحالي حتى عام 2030م.
ويُعد التقرير المعنون #ما بعد النزاع: رسم مسار نحو النمو والتنمية المستدامة في السودان"، والصادر بشكل مشترك عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومعهد الدراسات الأمنية (ISS)، من أكثر التحليلات شمولاً لمسار التنمية طويلة الأجل في السودان منذ اندلاع القتال في أبريل 2023م، حيث يقدم تقييماً كمّياً لتكلفة السنوات الثلاث الماضية من الحرب، فضلاً عن تقدير الخسائر المحتملة في حال استمرارها.
تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد السوداني فقد نحو 6.4 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م وحده، مع دفع ما يقرب من 7 ملايين شخص إلى الفقر المدقع خلال عام واحد. كما تراجعت مستويات الدخل إلى ما يعادل مستويات عام 1992، بينما تجاوزت معدلات الفقر المدقع نظيراتها المسجلة في ثمانينيات القرن الماضي. ويُقدَّر عدد النازحين بأكثر من 13 مليون شخص.
وفي حال استمرار النزاع حتى عام 2030م، يتوقع التقرير أن يكون الناتج المحلي الإجمالي في عام 2043 أقل بنحو 34.5 مليار دولار مقارنةً بسيناريو عدم النزاع، مع انخفاض نصيب الفرد من الناتج بنحو 1,700 دولار. كما قد يتجاوز الفقر المدقع نسبة 60% من السكان، أي ما يعادل نحو 52 مليون شخص، وهو ما يمثل زيادة قدرها 34 مليون شخص مقارنةً بسيناريو عدم الحرب.
وفي هذا السياق، أشار لوكا ريندا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في السودان، إلى أن: بعد مرور ثلاث سنوات على هذا النزاع، لم نعد نواجه مجرد أزمة، بل نشهد تآكلاً منهجياً لمستقبل دولة بأكملها.
وحتى في سيناريو أكثر تفاؤلاً يفترض انتهاء الحرب في عام 2026م، يشير التقرير إلى أن مسار التعافي سيظل بطيئاً، حيث يُتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي نحو 1.2% فقط حتى عام 2043، وهو معدل أدنى بكثير من متوسط الدول منخفضة الدخل في أفريقيا.
#ثالثاً: المخرج ومتطلبات التعافي
كما يستعرض التقرير سيناريو بديلاً تحت عنوان "نهوض السودان"، حيث يفترض استعادة السلام وتنفيذ إصلاحات شاملة. وفي هذا السيناريو، قد يصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 58.2 مليار دولار بحلول عام 2043، مع تسارع متوسط النمو إلى 5%، وخروج نحو 17.3 مليون شخص من الفقر المدقع.
ويؤكد التقرير أن #السلام يمثل شرطاً ضرورياً للتعافي، لكنه غير كافٍ بمفرده، إذ يتطلب الأمر تسوية سياسية تتبعها حزمة متسلسلة من الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية، مدعومة بانخراط دولي مستدام.
الدولار الجمركي: تكلفة تتحرك و تسرِي داخل الأسواق
ِ
احمد بن عمر
رفَع سعر الدولار الجمركي تكلفة السلع المستوردة منذ لحظة دخولها عبر زيادة القيمة المحتسبة للرسوم والضرائب، ما يعني أنّ التاجر يتسلَّم السلعة بسعر أعلى من الأساس.
وتنتقل هذه الزيادة عبر سلسلة الإمداد إلى النقل والتخزين وهوامش الربح، فتتضخّم التكلفة تدريجياً.
ينعكس ذلك مباشرة على أسعار السلع المستوردة، ثمّ يمتدّ إلى السلع المحلية المرتبطة بمدخلات مستوردة.
في ذلك، يتحوّل تعديل الدولار الجمركي إلى ضغط تسعيري واسع يرفع تكلفة المعيشة داخل الاقتصاد.
https://t.co/OwP8LTKiDS
سؤال زي الحلاوة للفائدة العامة الاجابة 👇🏽
1- منو المسؤول عن قناة الـUSSD نفسها؟
قناة الـUSSD – يعني الأكواد زي *123# – أساساً مملوكة ومتحكَّم فيها بواسطة شركة الاتصالات، لأنها جزء من شبكة الـGSM الخاصة بالمشغّل.
بمعنى إنو فتح الكود، حجزه، وتوجيهه للنظام المناسب (Routing) هو شغل شركة الاتصالات.
والعملية دي بتتم تحت إشراف جهاز تنظيم الاتصالات والبريد في السودان، لأنه الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات.
2-منو بفعّل الخدمة المصرفية على الـUSSD؟
البنك أو شركة الدفع أو المحفظة الإلكترونية هي الجهة البتطوّر قوائم الـUSSD نفسها:
زي منيو الخدمات (استعلام رصيد، تحويل أموال، دفع فواتير… إلخ).
بعد داك البنك أو شركة الدفع بتتفق مع شركة الاتصالات عشان يتم ربط الكود بالنظام الخاص بيها.
▫️وفي الحالة دي البنك أو شركة الدفع بتكون مسؤولة عن:
-تصميم العمليات نفسها (خطوات التحويل أو الدفع).
-ربط قناة الـUSSD مع النظام الداخلي للبنك (Core Banking) أو نظام المحفظة.
-إدارة حسابات العملاء، الحدود اليومية للعمليات، وإجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال.
3-: دور الجهات التنظيمية (بنك السودان + جهاز الاتصالات)
في السودان في جهتين بتنظم الموضوع:
-بنك السودان المركزي:
يحدد شنو الخدمات المالية المسموح تقديمها عبر الـUSSD، ويضع ضوابط الأمان، وحدود المعاملات، ويرخص للمحافظ الإلكترونية وشركات الدفع.
-جهاز تنظيم الاتصالات والبريد:
ينظم العلاقة بين البنوك وشركات الاتصالات، ويُلزم شركات الاتصالات بإتاحة قناة الـUSSD للقطاع المالي وعدم احتكارها، مع التأكد من جودة الخدمة واستقرار الشبكة.