أهلًا بالزميل عبدالرحمن، صحيح فيما ذكرت وليس على إطلاقه فتجدر الإشارة إلا أنّ كثير من الأجانب إذا كان محكوم بحق عام وعليه ديون في حق خاص أو دين للدولة -بمبلغ معين- فلا يتم ترحيله حتى بإنقضاء المدة المحددة في الحق العام ويبقى في السجن حتى يتم السداد، أما فيما يتعلق بالديون الخاصة للدولة فلها ضوابط حسب قواعد العفو -وحديثي عن ما بعد انقضاء مدة السجن في الحق العام، أما بالنسبة للسعوديين فمثلما تفضلت في تغريدتك.
الاختصاص منعقد للتجارية، وينتظر فترة الـ٣٠ يوم للاعتراض من العامة ثم يصبح الحكم النهائية، ثم في ذات الدعوى بيكون عنده في خانة "الاجراءات" طلب معلق لاستكمال البيانات للاحالة للتجارية، هنا ضروري يوكل محامي في تحرير الدعوى بحيث تحرر على مطبوعات المحامي والمحامي يضيف نفسه على الدعوى ويقوم باستكمال الاجراءات الخاصة بقيد الدعوى لدى التجارية (المحاكم التجارية تشترط بأن قيد الدعوى يكون من محام)
^ هذا الاجراء العام ولكن أؤكد على اهمية الاستشارة المتخصصة بدراسة الأوراق ومن قال في التعليقات بأن المنازعة مع مدير المحل وليس المالك فهذا غير صحيح والعقد بختمه والحوالة كافية ويبقى الان الدعوى لها أسس وشروط معينة.
أهلًا بالزميل عبدالرحمن، صحيح فيما ذكرت وليس على إطلاقه فتجدر الإشارة إلا أنّ كثير من الأجانب إذا كان محكوم بحق عام وعليه ديون في حق خاص أو دين للدولة -بمبلغ معين- فلا يتم ترحيله حتى بإنقضاء المدة المحددة في الحق العام ويبقى في السجن حتى يتم السداد، أما فيما يتعلق بالديون الخاصة للدولة فلها ضوابط حسب قواعد العفو -وحديثي عن ما بعد انقضاء مدة السجن في الحق العام، أما بالنسبة للسعوديين فمثلما تفضلت في تغريدتك.
وجهة نظر من الزميل خالد طرحها في سنابه وتغريدته هنا، ولعلي أناقش الفكرة لا الشخص من زاوية قانونية تأصيلية:
من حيث ما ذُكر بأن المطالبة الموصوفة هي مالية وليست جزاىية، فلا خلاف في ذلك، إلا أن العبرة ليست في وصف المطالبة بقدر ما هي في سببها؛ إذ ليست كل مطالبة مالية ناشئة عن دين أو عقار أو التزام مدني محض، بل قد تنشأ المطالبات المالية عن وقائع ذات طابع جزائي.
وقد تبنّت المحكمة العليا هذا الاتجاه في قرارها رقم (7/م) وتاريخ 6/3/1435هـ، حيث قررت أنّ المطالبة بالحق الخاص بطلب التعزير يكون عند عدم الحكم بالعوض.
كما أن للمدعي أو صاحب الحق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي وفقًا لنظام المعاملات المدنية، والتعويض عن الضرر المعنوي له أركان متى ما تحققت حُكم للمدعي بطلبه.
ويُلاحظ أن التوجه العام لدى المحاكم الجزائية هو إلزامية اللجوء للمحاكم العامة في المطالبة بالحق الخاص قبل نظر التعزير.
وعليه، فبغض النظر عن صحة ما ذكره @Allaaboun من عدمها من سبب الحكم بهذا المبلغ، فإنه لا يُستغرب نظامًا أن يتجه من يتعرض لذات الواقعة إلى المحكمة العامة، ويُبيّن أركان الضرر، ليُحكم له بالتعويض وفق تقدير القاضي أو جهة الخبرة
لا تتعب نفسك بهذه الدفوع، ومن المهم في الوصايا القانونية أن يُراعى أن يكون مصدرها من المختصين كالمحامين؛ فاللامحامين ليسوا مصدرًا يعتمد عليه، كما أنّ الوصايا يجب أن تُؤخذ وفق الواقع العملي لا وفق جماد النص فقط.
غالبًا ما سيحدث أنّ المدعي سيُحرّر دعواه بشكل تفصيلي في أول جلسة -كما يعلم كل من مارس المحاماة ذلك-، وبناءً على هذا التحرير وما يرفعه في الدردشة الكتابية تُقرّر ما يناسبك من دفوع، مثل دفوع المواد (٤١/٢، ٦٦، …إلخ). وهذا في عموم القضايا، باستثناء القضايا التجارية التي لها طبيعتها ودفوعها الخاصة، إضافةً إلى ما يتعلق بالوقائع والبيّنات غير المرفقة في القضايا التجارية.
#وصايا || لا تقبل أبدًا بأي حال من الأحوال أن يفوتك الدفع ببطلان صحيفة الدعوى من أول جلسة إذا شاهدتها تتضمن هذه السبهللا.
المستند :
المادة (75) من نظام المرافعات الشرعية.
المادة (41) من نظام المرافعات الشرعية.
محل الشاهد : يجب ...: و - ... وأسانيده.
الصدق هو الباب الاول لاستقطاب العميل، في أحد الدعاوى أتى العميل وبعد دراسة مستنداته أخبرته أنَ أمله ضعيف ونسبة النجاح لا تتجاوز الـ٢٠٪ وفي الغالب سيخسر دعواه ومع ذلك قرر توكيلي وبالفعل تم خسارة الدعوى، بعد فترى عاد لي العميل جالبًا أقربائه في قضية كبيرة نسبيًا وتوكلنا بها وكسبناها
رسالة للكل في كل المجالات: العميل يقدر الصدق والوضوح فكن صادقًا واضحًا ودع ثقتك برب العالمين فالرزق بيد الله وعليم العمل بما يرضي الله،
مؤسف جدًا أن تكون هناك أفكار خاطئة عن نفقة الأبناء بعد الإنفصال، فمثلًا جزء من النساء يعتقدون بأنه في حال تم انفصالها من زوجها برغبتها سواءً بالـ(خلع أو فسخ النكاح) ولهم أبناء فيسقط حقها في المطالبة بنفقة الأبناء من طليقها بحجة أنها من طلبت الإنفصال .. نفقة الأبناء حق أصيل وواجب ويلتزم به الأب ولا عبرة لسبب الفرقة.
للمحامين والمحاميات من واجه ذات الإشكال مع مركز تدقيق الدعوى فلي تجربة لعلها تنفعكم، كان لي دعوى تعاد لأسباب -لا ارى صحتها- فما كان لي إلا التقدم عبر مراكز ناجز @najiz_sa وتم قيد الطلب وإحالته للمحكمة المختصة.
• مع العلم مركز ناجز ذكروا بأنّ ليس لهم أي ميزة إضافية ولكن الأمر نجح معي.
في أحد الطلبات التي قُدِّمت كصحيفة دعوى، تمّت إعادة الطلب لوجود قضية منظورة بالموضوع نفسه، وفي طلبٍ آخر جاء الرد بسبق الفصل استنادًا إلى الحكم رقم (……)
@MojKsa@MojCare | أقترح اعتماد جميع الطلبات المقدّمة من المحامين وقبولها مباشرة دون إحالتها إلى مركز تدقيق الدعاوى، لا سيما وأنّ المحامين أهل اختصاص ومعرفة.
في أحد الطلبات التي قُدِّمت كصحيفة دعوى، تمّت إعادة الطلب لوجود قضية منظورة بالموضوع نفسه، وفي طلبٍ آخر جاء الرد بسبق الفصل استنادًا إلى الحكم رقم (……)
@MojKsa@MojCare | أقترح اعتماد جميع الطلبات المقدّمة من المحامين وقبولها مباشرة دون إحالتها إلى مركز تدقيق الدعاوى، لا سيما وأنّ المحامين أهل اختصاص ومعرفة.
كونك طالب تنفيذ احرص على:
١. عمل طلب افصاح عن المبالغ كل ٤٥-٦٠ يوم، محكمة التنفيذ لا تتحقق من الأرصدة بشكل دوري فقط عند رفعك الطلب وصدور قرار (٤٦)
٢. اطلب من الدائرة مخاطبة المرور للتحقق من سيارات المنفذ ضده (لو لديه اكثر من سيارة أطلب بيع احدها)
٣. في حال المنفذ ضدها شركة ولديها أصول أطلب تصفيتها -بعد استشارة محام لأن الموضوع فيه تفصيل-
التوقيع على اقرار العلاج لا يسقط الحق في المطالبة، والطبيب مسؤول ببذل العناية لا النتيجة -إلا في بعض التخصصات ملزوم بالنتيجة- فخطة العلاج احيانًا تحتمل مضاعفات واحيانًا المضاعفات قد تأتي نتيجة تقصير او اهمال وهنا باب للمطالبة، والتفصيل في القضايا الطبية طويل ..
📩 رسالة وردتني من موكّل بعد عودته إلى وطنه، محمّلة بكم هائل من المشاعر والامتنان:
• القضية وصلتني ومحكوم فيها بالسجن ١٥ سنة وغرامة ٧ ملايين، والأحكام نهائية ومصدّقة من المحكمة العليا.
• درست الصك، وتبيّن لي أن الالتماس هو طريق الأمل الوحيد.
• بحمد الله بعد الالتماس تغيّر الحكم وخففت الغرامة إلى ٥٠ ألف ريال وصُدق الحكم بعدها من العليا.
• خرج المتهم وعاد لدولته وأسرته سالمًا، والتقوا بعد فراق طويل.
• وما هذا العمل إلا كان نتيجة عمل دؤوب من كل أعضاء المكتب فالحمدلله
وصلتني رسالة من المتهم عبر الواتساب، ووقفت أمامها عاجزًا عن الردّ، وأنا المحامي الذي لا تهرب منه الكلمات.
أشارككم هذا الموقف تذكيرًا لنفسي وزملائي المحامين وزملائي الطلاب -محامين المستقبل- بأن رسالة المحاماة ليست مهنة فحسب، بل مسؤولية وإنسانية تعيد الحياة لأسرٍ بعد معاناة طويلة.
الحمد لله حمدًا كثيرًا. 🤍⚖
الحديث يطول، ولكن مثل ما تفضلت محامي الشركات يجب أن يكون دوره أكبر من نص النظام والعقوبات ويجب أن يكون في نوع من التكامل ما بين الإدارة القانونية والعلاقات العامة فلا يكون قرار منفرد، ولكن جزء من تحديد الخطوة القادمة هو:
١. تحديد حساب الأخ حمد هل هو حساب شخصي أو حساب يمثل الشركة
٢. تحديد الاضرار القانونية نتيجة استخدام الأسم وكذلك المنافع القانونية
٣. تحديد هل العلامة محمية او لا وهل استخدام صاحب المشروع الصغير للمسمى هو انتهاك للعلامة او لا
وكما تقول للحديث بقية ..