Hala Nehmé 🇱🇧🇫🇷

بنت الجنوب ✌🏻💛

[Hasan illaik @Hasanillaik]

بعض من سيرة الصهيوني أنطون الصحناوي ابن نبيل الصحناوي "صديق" أرييل شارون. الرجل الممسك بجزء كبير من قطاع الإعلام في لبنان يملك نفوذاً في "الدولة اللبنانية" يفوق نفوذ أكبر الأحزاب في لبنان.
👇🏼👇🏼👇🏼
https://t.co/DfQ2xCaBJV

[Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين @Lobnene_Blog]

صورة لن ينشرها معظم الاعلام اللبناني التقليدي وبعض المنصات التي اشتراها الصهيوني، باعترافه، انطون صحناوي ويظهر فيها على طاولة واحدة مع الابادي نتنياهو وزوجته، وطبعًا، مورغان اورتاغوس

[Mayor Zohran Kwame Mamdani @NYCMayor]

Benjamin Netanyahu is a war criminal.

[Hala Nehmé 🇱🇧🇫🇷 @HALANHME]

@franceinfo Un ton????

[Hasan illaik @Hasanillaik]

جوزف عون ونواف سلام يعرفان تفاصيل اتفاق عارهما. وهما وقّعا عليه صاغرين. لكنها خرجا اليوم علينا، في هجمة مرتدة، فقررا أن يعتمدا الكذب أسلوباً دفاعياً، خصوصا في ما يخص المادة ١٣ من اتفاقية عارهما. هما يزعمان - كاذبَين - بأن هذه المادة تنص على "تعليق" حق اللجوء إلى القضاء الدولي لملاحقة العدو على جرائمه، فيما المادة 13 تنص صراحة على وقف أي إجراء لملاحقة كيان الاحتلال في المؤسسات القانونية والسياسية الدولية. النص الرسمي يستخدم كلمة cessation (يمكن مراجعة أي قاموس لتفسير الكلمة، ومعناها: وقف) وليس كلمة suspension (أي تعليق) أو مرادفاتها. الدليل الإضافي على أن جوزف عون ونوّاف سلام يكذبان في هذه النقطة أن المادة 13 من الاتفاقية تنسف حق اللجوء إلى المؤسسات القانونية والسياسية الدولية من أساسه كونها تصنّفه في خانة "الأعمال العدائية"!
كذب فوق التفريط بالحقوق الوطنية وخيانتها.

[Hala Nehmé 🇱🇧🇫🇷 @HALANHME]

@LBpresidency انت مصدق حالك؟؟؟؟؟

[Hala Nehmé 🇱🇧🇫🇷 @HALANHME]

@LBpresidency C’est quoi tous ces mensonges? Tu as lu l’accord? Tu as vendu le sud du Liban aux israéliens.
Arrête de nous prendre pour des cons!
Quelle honte!

[Hala Nehmé 🇱🇧🇫🇷 @HALANHME]

@Malbrunot Les autorités libanaises ont vendu le sud Liban à Netanyahu! L’accord cadre est inapplicable…sauf si une guerre civile éclate entre l’armée libanaise et le Hezbollah!

[Georges Malbrunot @Malbrunot]

Liban-Israël. On comprend pourquoi les autorités libanaises souhaitaient que les annexes à l'accord-cadre signé avec l'Etat hébreu restent secrètes. A lire ci-dessous (clauses 3,4 et 5 en particulier).

1. Désignation des Zones Pilotes (où le désarmement du Hezbollah commencera) : Les parties désigneront immédiatement et lanceront la zone pilote initiale dans le Secteur Sud Litani dans un processus de planification militaire convenu, en utilisant un modèle en quatre étapes : 1) Déblaiement, prenant des mesures légales contre tout personnel armé non étatique s’engageant dans une activité non autorisée, et détruire ou rendre inopérante l’infrastructure associée, y compris mais sans s’y limiter aux armes, caches d’armes, tunnels et centres de commandement, par ces groupes armés non étatiques. 2) Vérification du déblaiement de tous les groupes armés non étatiques et de leur infrastructure militaire par une entité tierce mutuellement convenue. 3) Présence des Forces armées libanaises (FAL) hautement qualifiées qui assument et maintiennent un contrôle opérationnel exclusif, pour prévenir toute résurgence d’activité armée non étatique. 4) L’État libanais dirige les efforts de reconstruction, soutenus par une assistance internationale et coordonnés par la voie politique.

2. Mise en œuvre et Vérification : Les FAL dirigeront la mise en œuvre de ce modèle, le succès étant mesuré par une vérification du processus de désarmement et de démantèlement à convenir dans le cadre de cette négociation. Israël et le Liban établiront le Groupe de Coordination Militaire pour le Liban (GCM4L), chargé de la mission d’opérer 24 h/24, 7 j/7, gérant la déconfliction, la vérification et la mise en œuvre globale. Cette cellule rendra compte aux autorités politiques respectives d’Israël et du Liban via des canaux militaires indirects entre Israël et le Liban. La vérification continue se déroulera simultanément avec les opérations de déblaiement.

3. Engagements de Sécurité : Les FAL s’engagent à prendre les mesures opérationnelles nécessaires pour assurer le désarmement du Hezbollah et de tous les autres groupes armés non étatiques, et à ce qu’ils n’aient aucun rôle ou capacité militaire au Liban.

4. Redéploiement séquentiel : En attendant l’achèvement réussi d’un processus de désarmement et de démantèlement convenu et vérifiable, Israël s’engage à une réduction progressive, conditionnelle et échelonnée, et à un redéploiement éventuel de ses forces du territoire libanais, planifié et séquencé par le GCM4L, pour coïncider avec le déploiement des FAL.

5. Résultat Souhaité : Dans le cadre de l’effort plus large relatif au désarmement et au démantèlement de tous les groupes armés non étatiques mutuellement convenus dans ce cadre de négociation, restaurer l’autorité étatique libanaise complète dans tout le Liban et assurer la sécurité à long terme d’Israël.

6. Supervision et Résolution des Litiges : Les parties, avec la facilitation des États-Unis, procéderont à des examens périodiques de la mise en œuvre et pourront modifier cette Annexe par accord mutuel. Tout litige concernant son interprétation ou son exécution sera résolu par des discussions trilatérales.

[Georges Malbrunot @Malbrunot]

Liban. Info sur le nouveau Groupe de coordination militaire pour le Liban (GCML), mentionné dans les annexes de sécurité de l'accord-cadre israélo-libanais, en vue de désarmer le Hezbollah.

Je vous livre les confidences d'un militaire, au fait de la situation: "Ce groupe reprend les mêmes officiers américains dépendant du CentCom que ceux à l'oeuvre dans le mécanisme de surveillance franco-américain du cessez-le-feu de novembre 2024. Mais il n'y a plus de Français en son sein. Les officiers américains sont retournés à l'ambassade américaine à Beyrouth et de là, ils réaniment une boucle Whattsapp qui fonctionne avec les mêmes acteurs qu'en 2024, sans les Français et la Finul. Cette boucle est activée pour dialoguer entre les Israéliens et les Forces armées libanaises (FAL)".
Selon cette source, "la question pendante et qui reste critique: qui va vérifier sur le terrain le désarmement prévu du Hezbollah? Il y a deux solutions: soit un pays sort du bois et est accepté par les parties. Il enverrait alors des conseillers militaires derrière les FAL pour attester de façon indépendante de la réalité du désarmement enclenchée. Soit on se résout à la fin des fin à une solution qu'on acceptera du bout des lèvres sans trop en parler pour éviter de chagriner les Israéliens: on demandera à des unités internationales, pourquoi pas Finul, de réaliser cette action de tiers de confiance qui n'a jamais été vraiment acceptée de la part de la Finul, ni jamais poussée par les Américains en direction des différents partenaires entre 2024 et maintenant".

[Georges Malbrunot @Malbrunot]

L’accord-cadre signé entre le Liban et Israël est un mauvais accord pour la souveraineté libanaise. Il est extrêmement favorable à l’Etat hébreu, qui n’est ni contraint de se retirer, ni de cesser-le-feu. C’est le Liban qui doit faire les premiers pas – désarmement du Hezbollah, redéploiement de l’armée – avant d’engranger des concessions de la part de son voisin.

Il me rappelle les Accords d’Oslo que j'ai suivis au jour le jour, où l’autonomie palestinienne était conditionnée à la réalisation d’un certain nombre d’engagements, alors que l’armée israélienne ne devait que se redéployer des territoires palestiniens, le même terme utilisé entre Tel Aviv et Beyrouth. Ils ont échoué. Comme Oslo, cet accord est le reflet des rapports de forces, avec en prime un arbitre encore plus aligné sur l’Etat hébreu. Le Liban officiel a mis tous ses œufs dans le panier américain. Donald Trump saura-t-il faire pression sur Benjamin Netanyahou pour que ce dernier renvoie l’ascenseur à Joseph Aoun ? Explications de texte.

Cet accord ne devrait pas fonctionner, le retrait militaire israélien n’intervenant que lorsque le Hezbollah sera désarmé. Or l’Iran empêchera son désarmement. De son côté, Benjamin Netanyahou a d’ores et déjà déclaré que ses forces resteraient dans la bande territoriale d’une dizaine de kms qu’elles occupent au sud du Liban. D’autre part, dans le texte, le Liban a dû accepter que les civils qui en ont été chassés se seront pas autorisés à y retourner. Un retrait militaire israélien et le retour des civils étaient pourtant le minimum que le Liban devait accepter, sous peine de perdre la face.

Un début de retrait israélien se fera dans deux "zones pilotes", dont la localisation reste à définir, conjointement avec l’armée israélienne. Mais au-delà, c’est le séquençage qui pose question. L’accord prévoit que « les groupes armés non-étatiques » (le Hezbollah) seront d’abord désarmés avant que l’armée libanaise s’y déploie et qu’en dernière étape l’armée israélienne s’en retire. Cela augure de difficultés importantes. Qui va désarmer le Hezbollah dans ces zones : les militaires libanais avec l’armée israélienne ? « On veut le désarmement du Hezbollah, mais nous ne sommes pas une milice à la solde d’Israël », me confiait la semaine dernière à Beyrouth un haut gradé libanais. Pour avoir une chance de réussite, il aurait fallu un séquençage inverse, afin de consolider le poids des forces libanaises face à la mission dangereuse et délicate de désarmer le Hezbollah.

L’accord stipule que « le gouvernement du Liban rebâtira le monopole de l’Etat sur l’usage de la force, réalisera le désarmement complet et vérifié de tous les groupes armés non-étatiques, et veillera à ce que de tels groupes n’aient aucun rôle militaire ou sécuritaire et aucune capacité armée nulle part au Liban ». L’accord suggère donc une confrontation à venir entre l’armée et le Hezbollah. Ce que des commentateurs israéliens ont déjà traduit par une guerre civile, dont certains se félicitaient.

L’accord ne fait nullement mention des prisonniers libanais détenus en Israël, une exigence initiale de Beyrouth. Il créé également une dépendance à l’égard des Etats-Unis, reconnaissant que « toute nouvelle assistance américaine sera strictement conditionnée à des étapes vérifiables, une transparence totale, des résultats démontrés et un contrôle continu ». La France, pourtant vielle amie du Liban, aura du mal à se frayer un chemin.

Il stipule enfin que chaque partie peut continuer à exercer « son droit inhérent à se défendre, tel que reconnu dans la charte des Nations unies et conforme au droit international applicable ». « Cela signifie, estime l’analyste Michaël Young, que les Israéliens continueront à mener des actions militaires au Liban, comme ils l’ont fait après l’accord de cessez-le-feu de novembre 2024, et prétendront que c’est de la légitime défense ». D’ailleurs ce dimanche, ils ont déjà mis en application cette clause, en frappant le sud du Liban.

[Hasan illaik @Hasanillaik]

في اتفاقية الذل والعار، جوزف عون يطالب بإدخال قوات الجولاني إلى لبنان!
في كل بند من بنود الاتفاق، مارس جوزف عون الخيانة العظمى التي توجب محاكمته. في البند الرابع من اتفاقية الشراكة (الذيلية) بينه وبين نتيناهو، وتحديداً في العبارة الأخيرة من البند، يطالِب جوزف عون بإدخال قوات الجولاني (من دون تسميتها) لمساعدته على تنفيذ المطلب الإسرائيلي في الاتفاق.
النص الحرفي للبند:
"تؤكد حكومة لبنان مجدداً التزامها الحازم وغير القابل للتراجع باستعادة وممارسة السيادة الكاملة على جميع أراضيها. وستعمل حكومة لبنان على إعادة بناء احتكار الدولة لاستخدام القوة، وتحقيق نزع السلاح الكامل والمتحقَّق منه لجميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، وضمان عدم اضطلاع هذه الجماعات بأي دور عسكري أو أمني وعدم امتلاكها أي قدرات مسلحة في أي مكان داخل لبنان. وبموجب هذا الإطار، تطلب حكومة لبنان دعم الشركاء الدوليين، ولا سيما العرب، تحت قيادة الولايات المتحدة لتحقيق هذه النتيجة".
(لينك الفيديو في التعليقات)

[Hala Nehmé 🇱🇧🇫🇷 @HALANHME]

@ibrahimmousawi خلصنا حكي!!! عملوا شي…راح الجنوب

[Hasan illaik @Hasanillaik]

اتفاق جوزف عون - نتنياهو جعل "إسرائيل" في موقع "الأم الحنون" للبنان، بدلاً من فرنسا.
فعلى هامش الاتفاق (ومن نتائجه)، لم يعد تخويناً قول إن "جوزف عون إسرائيلي". الأمر ينطبق على جوزف عون وعلى أي لبناني آخر، لأن "إسرائيل"، بموجب البند الثامن من الاتفاق الذي وقّعه عون نفسه، هدفها "لبنان الآمن والمعاد بناؤه، في ظل سيادة تامة للدولة اللبنانية". وما تقدّم يعني أن "إسرائيل" ليست دولة صديقة للبنان، بل هي الدولة التي تريد بناء الدولة السيدة في لبنان! هي هنا ترث فرنسا، الأم التي ولدت لبنان، وتُكمل دورها عبر بناء لبنان السيد والآمن. ووفقاً لذلك، على أي لبناني أن يكون فخوراً بإسرائيليته.
(لينك الفيديو في التعليقات)

[Kamal khalaf @Kamalkhalaf17]

نتنياهو: حاول الايرانيون اخرجنا من جنوب لبنان بكل الوسائل ، ولكن اشكر حكومة لبنان على الاتفاق الذي يبقينا في المنطقة الصفراء وهي مناطق حيوية لنا .

[Hasan illaik @Hasanillaik]

في اتفاقية واشنطن، منح جوزف عون كيان الاحتلال الإسرائيلي ما لم تحصل عليه سوريا في معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق، وما لم تتنازل عنه دول مجلس التعاون الخليجي ودول الاتحاد الأوروبي!
👇🏼👇🏼👇🏼
https://t.co/QRdVhgDJWg

[Halima El Kaakour | حليمة القعقور @halime_el]

حضرة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،

سؤال: كيف توافقون على هذا البند الذي يتحدث عن "الوقف عن اتخاذ أي إجراءات عدائية أو مناوئة في المحافل السياسية أو القانونية الدولية"؟ أي عدم الذهاب لمقاضاة "العدو" على جرائم الحرب وجرائمه ضد الإنسانية؟ أي تكرسون الإفلات من العقاب، وتضربون العدالة لآلاف ضحايا جرائم الحرب وخروقات القانون الدولي الإنساني، وتحرمون لبنان من ملف تعويض مالي كبير كنتيجة لهذه الجرائم!

وتتكلمون في نفس النص عن "السلام"!!! ألا تدركون أنه لا يوجد سلام دون عدالة، وأن ما تتحدثون عنه هو "سلام بالقوة والخضوع"، ولن يحمينا من نزاعات متكررة! سقطة كبيرة وخطرة.

[Kassem Ghorayeb | قاسم غريّب @KassemGhorayeb]

ملاحظات حول اتّفاق ٢٦ حزيران بين #سلطة_العار في لبنان وكيان العدوّ:

١- أسباب الصراع الجذريّة بين لبنان و"إسرائيل" عمل الجماعات المسلّحة ضدّ "إسرائيل" من داخل لبنان، أي المقاومة. [يبرّر الإتّفاق بالتالي كلّ الإجرام الإسرائيلي على مدى عقود. فكلّ ذلك كان ردّات فعل على أعمال عدائيّة من لبنان بحقّ "إسرائيل".]

٢- الإتّفاق ربط تحرير الأرض وعودة أهلها وإعادة إعمارها ربطاً مباشراً بتفكيك بنية المقاومة وتسليم/جمع سلاحها على كامل التراب الوطني ويُربَط ذلك أيضاً باتّفاق أمني وبتحقّق "إسرائيل" من ذلك التفكيك. [يربط الإتّفاق الإنسحاب الإسرائيلي بتواجد آخر بندقيّة صبد في جرود الهرمل يشتبه بانتمائها للمقاومة وهذا، عملياً، تأبيد للإحتلال]

٣- ينصّ الإتّفاق على مساعدة ودعم أجنبيّان على "بسط سيادة الدولة" [أي أنّ تفكيك بنية المقاومة سيتمّ بدعم أجنبي].

٤- يعطي الإتّفاق الإسرائيلي الحقّ بمهاجمة وقتل أبنائنا، بموافقة دولتهم، بمجرّد تقييم "إسرائيل" لوجود "نوايا عدائيّة" من قبلهم اتجاهها، دون حتّى ربط ذلك بمنطقة محدّدة من لبنان. [لا تتوقّف عمليّات القتل بالتالي إلّا بعد تفكيك بنية المقاومة في كل لبنان واتفاق أمني يمنع إعادة نشوئها. هو تأبيد لحقّ "إسرائيل" بقتل أبنائنا].

٥- تجرّم الدولة، تِبعاً للإتّفاق، أيّ عمل مقاوم مسلّح من أيّ نوع ضدّ "إسرائيل" برغم الإحتلال الذي سيستمرّ لفترة مفتوحة لا تعلمها إلا "إسرائيل". ستعمل مجموعات عمل عسكريّة من الجيش اللبناني وجيش كيان العدوّ للتحقق من ذلك. [بتناقض ذلك مع الحقّ بالمقاومة الذي تعطيه الشرائع والقوانين الدوليّة للشعوب تحت الإحتلال. سلبت سلطة العار بذلك حقّ اللبنانيّين الطبيعي بمقاومة الإحتلال].

٦- يربط الإتّفاق أيّ مساعدة للجيش اللبناني بالتحقّق الصارم من كلّ الإتفاقات الأمنية بين لبنان وكيان العدوّ الناتجة عن هذا الإتّفاق. [أي بتفكيك بنية المقاومة على كامل التراب الوطني. مساعدة الجيش مربوطة بمدى فعاليّته في خدمة "إسرائيل"].

٧- يعطي الإتّفاق الإسرائيلي حقّ مراقبة أموال إعادة الإعمار التي ستكون عمليّاً بإشراف أمريكي/إسرائيلي.

٨- ينصّ الإتّفاق على تعاون إسرائيلي/ أمريكي/لبناني على تفكيك البنية الماليّة للمقاومة بما يمنع وصول الأموال لها.

٩- إتّفاق الإطار هو فاتحة لاتفاق أمني واتفاق سلام يُعمل عليهما ويليان توقيعه [يتعارض الإتّفاق بذلك مع وثيقة الوفاق الوطني في الطائف التي تنصّ على العداء مع "إسرائيل" فيخلّ بذلك ببند جوهري قائمة عليه ويخلّ أيضاً بمبادرة بيروت العربية التي تربط أيّ سلام مع "إسرائيل" بدولة فلسطينيّة قائمة على حدود ال ٦٧ وعاصمتها القدس وعودة النازحين].

١٠- ينصّ الإتّفاق على وقف كلّ الملاحقات القانونية ضدّ كيان العدوّ في كلّ المحافل الدوليّة. [أعطت السلطة في لبنان لنفسها حقّ الصفح عن كلّ الجرائم الإسرائيليّة في لبنان. السلطة المتواطئة على شعبها والتي أتت بالسيف الإسرائيلي صفحت عن كلّ جرائم العدوّ بحقّنا نحن الحنوبيّين وبحقّ جميع اللبنانيين]

#وثيقة_الاستسلام
#اتفاق_العار

[Hasan illaik @Hasanillaik]

هذا اتفاق تطبيع أمني، اتفاق تحالف ذيلي، يصبح بموجبه جوزف عون تابعاً لنتنياهو، كما لأي رئيس حكومة إسرائيلي آخر. فإضافة إلى إنشاء لجنة أمنية مشتركة، ومنح الولايات المتحدة حق التحكم بإعادة الإعمار، وجعل الجيش الإسرائيلي وصياً على الجيش اللبناني للتحقق من تنفيذه "واجباته"، تعهّد جوزف عون بعدم ملاحقة كيان الاحتلال على أي جرائم ارتكبها سابقاً، او يرتكبها مستقبلاً. جوزف عون منح كيان الاحتلال حصانة قانونية تحول دون ملاحقته أمام أي مؤسسة دولية، قضائية كانت أم سياسية. كنت على اطلاع على الجو العام للاتفاق، إلا أن هذا البند فاق بسفالته كل التوقعات!

[Ahmad M. Yassine | أحمد م. ياسين @Lobnene_Blog]

نداء عاجل
الطفل محمود قاسم بحاجة ماسة الى 7 وحدات دم من فئة B positive لاجراء عملية
في مستشفى لبيب ومن يود التبرع الاتصال 71352458