Mark Habka & Associates

chairman of Mark Habka Associates

[Mark Habka & Associates @HabkaMark]

بعد ٤ سنوات إليسا تنتصر قضائيا في دبي: حقوقي الفنية والرقمية ليست مباحة لأحد

رحّبت الفنانة إليسا بالحكم الصادر عن محكمة التمييز في دبي في النزاع المتعلق بحقوقها الفنية والرقمية بوجه شركة وتري ، معتبرةً أن الحكم يشكّل انتصاراً مهماً لمسيرتها وحقوقها واسمها الفني، ورسالة واضحة بأن استغلال أعمال الفنان أو حضوره الرقمي لا يمكن أن يتم خارج القانون أو خارج حدود الاتفاقيات.

وأكدت إليسا أن هذا الحكم يعزز موقفها في حماية أعمالها ومنصاتها الرقمية، خصوصاً في ظل ما باتت تمثله المنصات الإلكترونية من جزء أساسي من هوية الفنان وحقوقه ومكانته لدى جمهوره.

وقالت إليسا في تعليق مقتضب:

“انتصر الحق. هذا الحكم يؤكد أن اسمي وصوتي وأعمالي وهويتي الرقمية ليست مباحة لأحد. أشكر القضاء الإماراتي على عدالته، وأجدد ثقتي الكاملة بالقضاء اللبناني، وسأتابع حتى تثبيت كامل حقوقي.”

وتتوجه إليسا بالشكر والتقدير إلى فريقي الدفاع، مكتب عصام التميمي وشركاه ومكتب مارك حبقة وشركاه، على جهودهما القانونية والمهنية في مواكبة هذه القضية والدفاع عن حقوقها.

وتؤكد إليسا أن هذه الخطوة القضائية تمثل محطة جديدة في معركة حماية حقوق الفنانين في العالم الرقمي، وأنها ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون أعمالها واسمها وتاريخها الفني.@elissakh

[هنا لبنان @thisislebnews]

ترجمة "هنا لبنان"

كتبت Natasha Metni Torbey لـ”Ici Beyrouth”:

"القرض الحسن" أمام القضاء: هل ستُفضي التحقيقات إلى نتائج؟
https://t.co/9wkDrkNOPa

[Ici Beyrouth @Icibeyrouthnews]

Le parquet a été saisi du dossier al-Qard al-Hassan.
Une étape judiciaire qui marque l’entrée de l’affaire dans une nouvelle phase d’examen.
Reste désormais à déterminer jusqu’où ira la procédure.

Pour en savoir plus, lisez l’article de Natasha Metni Torbey sur #IciBeyrouth via le lien :
https://t.co/IIiWt5jiLl

[Rami Naim @NAIMRami]

تقدّمت اليوم عبر موكّلي المحامي مارك حبقة باستئناف القرار القضائي "السابقة" والخطير جداً على الجسم الإعلامي في لبنان وعلى حرية التعبير والقاضي بسجني لمدة شهر وتغريمي ١١ مليار ليرة. واحتراماً للقضاء ولأن الجميع في لبنان تحت سقف القانون رفضت الدخول سابقاً في مهاترات صبيانية قامت بها بعض الشخصيات التي ادّعت النصر واحتفلت وكأنها استطاعت إعادة أموال المودعين وكشف شبكة الفساد وتوقيف المرتكبين من رأس الهرم يوم كان رأس الهرم شريكاً بالتمديد والتجديد. اليوم ومن جديد نترك الكلمة للقضاء ونؤكد أن دورنا يتكامل مع السلطة القضائية في كشف المرتكبين وأن القانون في لبنان حسم الجدل في قضية سجن الصحافيين بقضايا النشر وكلنا ثقة به . كما أشكر نقابة الصحافة بشخص رئيسها الاستاذ عوني الكعكي والأعضاء ونقابة المحرّرين بشخص رئيسها الاستاذ جوزيف القصيفي والأعضاء وحمعية "إعلاميون من أجل الحرية" بشخص رئيسها الاستاذ أسعد بشارة والأعضاء ونادي الصحافة بشخص رئيسه الاستاذ بسام أبو زيد والأعضاء وجميع المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية والمنصات المحترمة والتي قد نختلف مع الكثير منها في السياسة وفي طريقة مقاربة الملفات أشكركم على وقوفكم إلى جانب حرية الإعلام لا إلى جانب رامي نعيم فمن يسجن رامي اليوم سيسجنكم غداً وسيؤكل الثور الأبيض يوم يؤكل الأسود. كما أتقدم بالشكر من الأحزاب السيادية كافة والشخصيات السياسية والنقابيّة التي رفضت القرار وجاهرت برفضه .

[Wagih Makary @WagihMakary]

..""قضية كل مواطن يمكن أن يجد نفسه ضحية اتهام او حملة او قرار غير عادل. فلبنان لن يقوم الا بقضاء نظيف، عادل، ومستقل.""
شكراً مارك حبقة، انت إبن أصل ووفاء، كم من مظلومين بسبب...
@HabkaMark

[Mark Habka & Associates @HabkaMark]

منذ اليوم الأول الذي تم فيه التعدي على ميشال مكتف ، رفضتُ الانجرار وراء الأحكام المسبقة، ورفضتُ تحويل الاتهام إلى إدانة، أو الشبهة إلى حقيقة. وقفتُ في مواجهة مسار قضائي ظالم قادته غادة عون و من ورائها ألحق ظلماً كبيراً بسمعة ميشال مكتّف، في وقت كان يفترض فيه أن تُصان قرينة البراءة وأن يُحترم حق الإنسان في محاكمة عادلة.
لقد قاومتُ هذا النهج بالأمس، وما زلت أقاومه اليوم، لأنني كنت على قناعة بأن العدالة لا تُقاس بحجم الضجيج، بل بحجم الحقيقة.

وأقولها بكل وضوح:
لقد وعدتُ ميشال مكتّف بأنني سأستمر في الدفاع عن الحقيقة، وبأنني لن أوفّر جهداً لإظهار براءته أمام اللبنانيين جميعاً، ليس دفاعاً عن شخص فحسب، بل دفاعاً عن مبدأ. فحين يُظلم إنسان، يصبح الدفاع عنه دفاعاً عن المجتمع بأسره.
لقد آن الأوان لأن يتوقف الخلط في لبنان بين القرارات السياسية والمسارات القضائية، وأن يتوقف استخدام القضاء لتصفية الحسابات أو مسايرة المناخات العامة. فلا دولة تُبنى على الظلم، ولا اقتصاد ينهض في ظل انعدام الثقة بالقضاء، ولا مستقبل للبنان من دون عدالة مستقلة ونزيهة وشجاعة.

إن معركتي لم تكن يوماً قضية ميشال مكتّف وحده، بل قضية كل مواطن يمكن أن يجد نفسه ضحية اتهام أو حملة أو قرار غير عادل.
فلبنان لن يقوم إلا بقضاء نظيف، عادل، ومستقل. وهذه معركة سأواصل خوضها مهما كانت التحديات.
#markhabkaandassociates #markhabka @mark_habka@yarahindyy@mtvlebanonanon

[Mark Habka & Associates @HabkaMark]

مداخلتي خلال نشرة الأخبار حول تداعيات إدراج شخصيات أو ضباط ذوي طابع عسكري على لوائح العقوبات حيث أكدت أن هذه العقوبات لا تصيب فقط الأفراد المعنيين، بل قد تمتد بشكل غير مباشر إلى صورة ووظيفة المؤسسة العسكرية اللبنانية نفسها، ولو أن المؤسسة ليست مستهدفة رسمياً بحد ذاتها، هذه المؤسسة التي لطالما عرفت بحيادها أقله أمام المجتمع الدولي،
أكدت أيضا على ضرورة متابعة هذا الموضوع بالطرق القانونية و ذلك للحد من المخاطر على الضباط الباقين و بشكل عام على صورة الحياد لهذه المؤسسة دولياً.
إن مفهوم “material support” في العقوبات الأميركية واسع جداً :
فهو تمهيد محتمل لمرحلة أشد،
تاريخياً، عندما تنتقل العقوبات من الدائرة المالية إلى الدائرة العسكرية فهذا قد يشير إلى:
* بناء ملفات أوسع،
* توسيع الشبكات المستهدفة،
* أو حتى التحضير لعقوبات قطاعية أو دولية أشمل.
حمّى الله لبنان.
@[email protected]
#ofac #internationalsanctions #markhabkaandassociates #markhabka

[Mark Habka & Associates @HabkaMark]

حصر السلاح في بيروت؟

هذا ليس قرارًا سياديًا… بل تطبيق انتقائي للقانون،
الدستور واضح،
ووثيقة الوفاق الوطني واضحة:
سلطة الدولة يجب أن تمتد على كامل الأراضي اللبنانية، دون استثناء .

فكيف يُطلب من الجيش حصر السلاح في العاصمة فقط؟
وماذا عن عكار؟ جبل لبنان ؟البقاع؟ الجنوب ؟

هل السيادة تُطبّق جغرافيًا؟
أم تُجزّأ سياسيًا؟

القانون لا يُنفّذ في منطقة ويُعلّق في أخرى
والدولة لا تُبنى بنصف قرار

إما سيادة كاملة… أو انتقائية تُسقط مفهوم الدولة

من بيروت إلى عكار
السيادة واحدة… أو لا تكون،

#لبنان #السيادة #القانون #عكار

[Mark Habka & Associates @HabkaMark]

حبقة: لا بيان لا طمأنة لا أي إجراء... صمت الدولة ليس حيادا https://t.co/qOuH9tPCjt via @mtvlebanonnews

[Mark Habka & Associates @HabkaMark]

هذا ليس “Collateral Damage”… هذا قتلٌ موصوف وفق القانون.

بيار معوض سقط في منزله،
في منطقة يُفترض أنها آمنة…
فسقط معها وهم الدولة.

القانون الدولي واضح:
استهداف المدنيين أو ضرب مناطق سكنية دون تمييز أو تناسب
هو انتهاك جسيم… وقد يرتقي إلى جريمة حرب.

لكن الأخطر:
لا بيان. لا طمأنة. لا أي إجراء.

صمت الدولة ليس حياداً…
بل تقصيرٌ قانوني في حماية مواطنيها.

الجريمة ليست فقط في الصاروخ،
بل في دولةٍ غائبة عن واجبها الدستوري.

وهذا بحد ذاته… جريمة تتطلب مساءلة دستورية لكل مسؤول عن حماية أرواح اللبنانيين.

[Marc Beyrouthy @MarcBeyrouthy]

#شربل

My dear @ElyAhwash ,

What you have done with this reportage on Saint Charbel is truly something exceptional.

You did not simply prepare a documentary… you truly put your soul, your faith, and your heart into every moment of it. And that is exactly what makes this work so powerful, so moving, and so real.

Watching it made me feel, more than ever, deeply proud to be Maronite.

To see Saint Charbel shine with such beauty, depth, and truth… and to realize how loved and known he is across the world, in so many countries, just like our cedar, is in itself a message of hope.

A message that Lebanon will never die.
A message that holiness, faith, and truth still rise from this land and continue to touch the world.

This is not only TV material.
It is a mission.
A witness.
A testimony of faith.
And truly, a gift for many souls.

As Maronites, we can only feel proud and grateful.
Proud of Saint Charbel.
Proud of this spiritual heritage.
And proud of people like you who know how to carry it with sincerity and depth.

May this beautiful documentary reach every heart that needs it most, especially in this holy season.
And may Saint Charbel bless every step that was taken to bring it to life.

Bravo and from the heart… this documentary could not have had a better timing… and trust me you didn’t chose the timing… Mar Charbel did

Thank you.

[Elie Ahwash @ElyAhwash]

#شربل

[Elissa @elissakh]

التعاطف واجب… لكن فرض واقع خطير على اللبنانيين بين منازلهم و على الطرقات التي يسلكونها يوميا ليس إنسانية، بل تعدٍّ على أبسط حقوقهم بالأمان والاستقرار.

إنشاء مخيمات عشوائية داخل الأحياء السكنية يعني تعريض الناس لخطر يومي، وخلق بيئة خارجة عن السيطرة، وكأن المطلوب من اللبناني أن يدفع ثمن أزمة لا يد له فيها.

لسنا ضد أحد… لكننا ضد تحويل المدن إلى مساحات مفتوحة للفوضى، وضد فرض أمر واقع بالقوة وتحت عنوان الإنسانية.

الإنسانية تُمارَس بتنظيم ومسؤولية… لا بتهديد الناس في بيوتهم

[Mark Habka & Associates @HabkaMark]

من الجبهة إلى الـ Server… المعركة لم تعد فقط عسكرية،

استهداف موقع إعلامي وتهديد موظّفيه ليس حادثاً عابراً، بل هو جريمة مركّبة تضرب في صميم:
حرية التعبير، الأمن الرقمي، وهيبة الدولة.

ما نشهده اليوم هو انتقال خطير إلى حرب هجينة، حيث يصبح الإعلام هدفاً، ويُستخدم الفضاء السيبراني كأداة ترهيب وكسر إرادات.
قانوناً، نحن أمام:
• تهديد مباشر لسلامة أفراد
• اعتداء على مؤسسة إعلامية
• مساس بالأمن الوطني

وهذا يستوجب تحرّكاً قضائياً فورياً وحاسماً، لأن العدالة لا تُجزّأ، والسيادة لا تُحمى بالصمت.

منذ سنوات، نعمل على تكريس نهج واضح:
جيش – شعب – قضاء
فكما يحمي الجيش الحدود، ويحمي الشعب الأرض، يبقى القضاء الحصن الأخير لحماية الحقوق والحريات ومحاسبة كل من يعتدي على الدولة ومؤسساتها.

الصمت ليس حياداً… بل سقوط.

حرية الإعلام ليست خياراً… بل خط الدفاع الأول عن لبنان.

#Lebanon #MediaFreedom #CyberSecurity #RuleOfLaw #markhabkaandassociates @mtvlebanon@michel_elmurr@mark_habkaabka

[Mark Habka & Associates @HabkaMark]

صدرعن وكيل محطة MTV ورئيس مجلس إدارتها السيّد ميشالالمر المحامي مارك حبقة البيان التالي:

بعد الهجمة السيبرانية التي تعرّضت لها محطّة MTV من قبل مجموعة أطلقت على نفسها إسم "فاطميون"، وبعد الكم الهائل من التهديدات بالقتل التي طالت السيّد ميشال المر والصحافيين ديما صادق، خلدون جابر، مجدولين اللحام ، أنطوني مرشاق ورامي نعيم من خلال الأتصالات ورسائل التهديد بالقتل التي أرسلت على هواتفهم الخاصة،

تقدّمنا من النيابة العامة الأستئنافيّة في بيروت بشكوى جزائية ترمي إلى كشف فاعلي كُلّ هذه الجرائم ليُصار إلى إحالتهم إلى المحكمة وفقاً للقوانين المرعية الأجراء، يبقى رهان محطة MTVورئيس مجلس إدارتها على القضاء اللبناني وعلى الدولة اللبنانيّة لحماية وصوّن حقوق مواطنيها وما التهديدات والهجمات التي تتعرّض لها المحطّة المذكورة والعاملين فيها إلاّ بسبب دفاعهم عن مبدأ الدولة صاحبة الحقّ الحصري في حماية أبنائها.

                             @MTVLebanonNews @MTVLebanon #markhabka

[Mark Habka & Associates @HabkaMark]

السلاح الذي يُستعمل اليوم من الجنوب ويعرّض اللبنانيين للعدوان يطرح مسألة مسؤولية دستورية مباشرة.

فوفق المادة 65 من الدستور وقانون الدفاع الوطني، قرار الأمن والدفاع هو حصراً بيد مجلس الوزراء مجتمعاً.

وإذا كانت الدولة عاجزة عن منع استعمال السلاح غير الشرعي على الأرض، فإن استمرار بقاء ممثلي هذا السلاح كوزراء ونواب داخل السلطة يشكّل عملياً قبولاً من الدولة بتعريض اللبنانيين لهذه الجريمة الكبرى.

المطلوب فوراً خطوات دستورية واضحة:
1: فتح تحقيق رسمي لتحديد الجهة التي تتخذ قرار استعمال السلاح من الأراضي اللبنانية.
2: تنحية أو استقالة الوزراء الذين يمثلون السلاح غير الشرعي من الحكومة.
3: تفعيل المساءلة البرلمانية والسياسية بحق النواب الذين يغطّون هذا الواقع.
4: إعلان التزام حكومي واضح باحتكار الدولة للسلاح وفق الدستور.

وهذه الخطوات لا تعفي الجيش اللبناني من مسؤوليته الدستورية في حماية السيادة وبسط سلطة الدولة، لكنها تشكّل الحد الأدنى من الوضوح السياسي والقانوني الذي يسمح بإعادة فتح باب المساعدة الدولية للبنان إنسانياً وسياسياً واستعادة الثقة بالدولة رئيساً و حكومة

[Mark Habka & Associates @HabkaMark]

Link : https://t.co/l86rXRggTM