فافد الشي لا يعطيه
فما بالك بمن اسمه #فاقد فماذا سيعطيك
وما يضيف للدين او المذهب او للوطن
فاقد الحياء لا يمكنه ان يعطيك الأدب
وفاقد الغيرة لايمكنه ان يعطيك الشرف
و #فاقد_الموسوي لا يعطيك الأمان
الى @Mu_AlSadr@Inss131
الى اين ذاهبين بالبلد
من المفارقات في #العراق
وزارة الكهرباء مابيها كهرباء
وزارة الصحة مابيها أدوية
وزارة النفط مابيها بنزين
وزارة المالية مابيها فلو
وزارة الصناعة ما عدها مصانع
وزارة التربية مابيها كتب
وزارة الزراعة ما تزرع شي
وزارة الموارد المائية مابيها مي
وزارة التخطيط مابيها اي تخطيط
بيان
يعرب المرصد العراقي لمراقبة الديمقراطية،عن أسفه لانحدار الوضع العام في البلاد بعد اقتحام أحد الأشخاص، قاعة الاجتماع التحضيري للمؤتمر الثاني للمرصد مساء أمس الجمعة، وما أعقبه من اقتحام القوات الأمنية لمبنى الاجتماع، في انتهاك صارخ لحرمة تجمع مدني ضم شخصيات سياسية وإعلامية وأكاديمية ومؤسسات مدنية وديمقراطية في محاولة واضحة لفرض سلوك يتنافى مع القانون وأبسط قواعد العمل العام والحوار الديمقراطي.
إن ما جرى ليس تصرفاً فردياً عابراً يمكن التغاضي عنه، وانما يمثل مؤشراً خطيراً لتنامي ظاهرة مستجدة يمكن تسميتها بـ«المليشيات الصوتية»؛ وهي نمط من الشعبوية المنفلتة التي تتخذ من الصراخ والتحريض وإثارة الرأي العام أدواتٍ للترهيب والضغط على مؤسسات الدولة، ولا سيما القوات الأمنية، ومحاولة دفعها إلى التحرك وفق إرادات فردية أو جماعات ضغط، خارج السياقات القانونية والمؤسسية.
ولا تكمن خطورة الحادثة في واقعة الاقتحام وحدها، على جسامتها، بل في محاولة ترسيخ سابقة بالغة الخطورة، يصبح فيها النفوذ الرقمي والقدرة على إثارة الفوضى وسيلةً لاستدعاء مؤسسات الدولة وتوجيه قراراتها، بما يقوّض هيبة القانون، وينال من استقلالية الأجهزة الأمنية، ويفتح الباب أمام منطق غوغائي مفاده أن من يمتلك الصوت الأعلى يستطيع أن يفرض إرادته على الدولة ومؤسساتها.
إن السماح لهذا السلوك بالمرور من دون مساءلة حازمة لا يعني التساهل مع حادثة منفردة فحسب، بل يمنحه شرعية ضمنية، ويشجع على تكراره، ويهدد سلامة الاجتماعات والفعاليات المدنية والعامة، ويقوّض ما تبقى من ضمانات العمل الديمقراطي وحرية التنظيم والتعبير. اذ يكفل الدستور حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وفق المادة 38، بالاضافة الى ان اجهزة الدولة يجب ان تكفل حرية الاجتماع وحرمة اقتحامه بدون اذن قضائي.
وعليه، يعلن المرصد العراقي لمراقبة الديمقراطية تعليق أعمال مؤتمره الثاني إلى حين رد الاعتبار للفضاء الديمقراطي العام ولجميع الشخصيات المشاركة فيه، واتخاذ إجراءات رسمية واضحة ورادعة تضمن عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، وتحفظ حرمة الاجتماعات المدنية، وتؤكد أن مؤسسات الدولة والقوات الأمنية تخضع حصراً لسلطة القانون والسياقات الدستورية، لا لضغط التحريض والضجيج الشعبوي.
كما سيقدّم المرصد إلى الجهات المختصة الأدلة والقرائن التي تثبت وقوع هذا الانتهاك الصارخ، لفتح تحقيق مهني وشفاف وعاجل في ملابسات حادثة الاقتحام، وتحديد المسؤوليات بدقة، والكشف عن أي تقصير أو تجاوز للصلاحيات.، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه في الاعتداء على حرمة الاجتماع، أو محاولته استخدام الرأي العام أداةً للضغط على مؤسسات الدولة وتسخيرها لخدمة إرادات شخصية أو فئوية.
ويؤكد المرصد أنه لن يتراجع عن دوره في الدفاع عن المسار الديمقراطي، ولن يقبل بتحويل التهديد والصراخ والاستعراض الإعلامي إلى سلطة موازية للقانون، أو وسيلةً لابتزاز المؤسسات وفرض الأمر الواقع.
إن الدولة التي تُساق بالصوت الأعلى لا بحكم القانون، تفقد هيبتها حتى وإن بقيت مؤسساتها قائمة. و«المليشيات الصوتية»، وإن لم تحمل سلاحاً، فإنها تستطيع أن تصنع أثر السلاح حين تنجح في ترهيب المجتمع وتحريك مؤسسات الدولة خارج قواعدها القانونية والدستورية.
المرصد العراقي لمراقبة الديمقراطية
بغداد 5 أيلول 2026
⭕️ لمن يوصل التحشيش والضحك بالعلن وامام الرأي العام وعلى شاشات التلفاز بهذه الطريقة الوقحة ، فاعلم ان المشهد لم يعد عبثي ، بل هناك تعمد واضح لاستهداف منظومة الاخلاق والقيم الدينية !
نسخة منه الى @iraqcmc#العراق