إشارة إلى البلاغ أعلاه والشكوى رقم MUC-309696، أفاد المكتب بأن موعد الوصول سيكون 7 مارس 2026، أي بعد 63 يوم من توقيع العقد، رغم نص العقد على “ضمان الوصول خلال 22 يوم”.
هذا يمثل إخلالاً تعاقدياً جوهرياً.
الموضوع: بلاغ عن عطل تقني وإثبات اعتراض على الشكوى رقم MUC-309696
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أحيطكم علماً بوجود خلل تقني في تطبيق مساند يمنع ظهور قائمة الشكاوى والدعم الفني في حسابي، مما يعيق قدرتي على متابعة الشكاوى والرد عليها في الوقت النظامي.
أؤكد اعتراضي على تأخر مكتب درة الثمد عقد رقم 12105796 المكتب أخل بالبند (أولاً-ث) الذي يضمن وصول العاملة خلال 22 يوم والاستحقاق كان 27 يناير 2026 وإقرار المكتب بالوصول في 7 مارس أي تأخير لمدة 63 يوم، ضعفي المدة الملتزم بها تعاقدياً.
#وزارة_الموارد_البشرية#حقوق_المستهلك#مساند
تم توقيع العقد وسداد كامل الرسوم بتاريخ 4 يناير 2026 عبر منصة مساند. وحتى تاريخ 1 مارس 2026 مضى 56 يوم دون تنفيذ الالتزام التعاقدي بضمان الاستقدام خلال 22 يوم، وهو إخلال صريح بشرط الضمان التعاقدي الموثق.
(2/4)
بلاغ رسمي إلى @Musaned_DL و @HRSD_SA
أطالب بإلغاء عقد الاستقدام مع مكتب درة الثمد بسبب إخلاله الصريح بالبند الأول (الفقرة الرابعة) من العقد، والذي ينص على “ضمان استقدام العاملة خلال 22 يوم”.
@nazaha_gov_sa
(1/4)
بناءً على تجاوز مدة الضمان التعاقدي (22 يوم) ووصول التأخير إلى 56 يوم منذ توقيع العقد، أطالب بإلغاء العقد فوراً، استرداد كامل المبلغ، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المكتب لعدم الالتزام بالعقد الموثق عبر منصة حكومية.
4/4
تم توقيع العقد وسداد كامل الرسوم بتاريخ 4 يناير 2026 عبر منصة مساند. وحتى تاريخ 1 مارس 2026 مضى 56 يوم دون تنفيذ الالتزام التعاقدي بضمان الاستقدام خلال 22 يوم، وهو إخلال صريح بشرط الضمان التعاقدي الموثق.
(2/4)
تم تقديم الشكوى رقم MUC-309696 بتاريخ 24 فبراير 2026 عبر منصة مساند، ولم يتم معالجة الإخلال حتى الآن. كما أن المكتب لا يستجيب لأي وسيلة تواصل، مما يمثل تقصيراً واضحاً في تنفيذ الالتزامات التعاقدية.
(3/4
وبناءً على هذا الإخلال التعاقدي، أفيد بعدم رغبتي في استكمال العقد أو استلام العاملة، وأطلب إلغاء العقد واسترداد كامل المبلغ وفقاً لشرط الضمان التعاقدي.
نأمل اتخاذ الإجراء النظامي.
@Musaned_DL@HRSD_SA@nazaha_gov_sa
إلى عناية @HRSD_Care @Musaned_Care
أرفض استلام العاملة وأتمسك بفسخ العقد رقم 12105796 مع مكتب "درة الثمد".
المكتب أخلّ بالبند (أولاً-ث) الذي يضمن الوصول خلال 22 يوماً، حيث تجاوز التأخير 63 يوماً (قرابة الضعفين!).
الـ 90 يوم هي سقف أعلى لمن ليس لديه اتفاق خاص. عقدنا الموحد رقم 12105796 تضمن التزام طوعي من المكتب في المادة (أولا-ث) بضمان الوصول خلال 22 يوم وبموجب المادة (ثامنا-1) لا يعتد بأي اتفاق أو عرف يخالف نص العقد، المكتب حدد 22 يوم كميزة تنافسية وعليه الآن تحمل تبعات الإخلال بالشرط.
@HRSD_Care توجيهكم بفتح بلاغ جديد يفتقر للسند القانوني، إذ توجد شكوى قائمة برقم EP2603040149 أُغلقت مرتين دون معالجة موضوعية للإخلال بالبنود. أطالب @HRSD_SA بإعادة فتحها فوراً والتحقيق في مسببات الإغلاق دون استرداد الحقوق الثابتة بالعقد الموثق. (1/2)
@Ahmed_S_Alrajhi
@Musaned_DL إلحاقاً للبلاغات المرفوعة @Musaned_Care، أؤكد أن مكتب درة الثمد خالف صراحةً العقد الموثق رقم 12105796 الذي حدد مدة التنفيذ بـ 22 يوم، تمسك المكتب بالمدة العامة وتجاهل العقد الخاص والشكاوى المرفوعة للوزارة يُعد إخلالاً نظاميا يستوجب التدخل الفوري.1/2 @Ahmed_S_Alrajhi
بناءً على هذا الإخلال، أطالب باسترداد كامل المبالغ المدفوعة (قيمة الاستقدام، رسوم المنصة، التأمين، والفيزا) ككتلة واحدة كما سُددت، دون أي انتقاص أو مجهود إضافي مني. لن أقبل بأي تسوية لا تضمن كامل الحقوق الموثقة نظاماً. (2/2)
@nazaha_gov_sa#مساند#نزاهة#حقوق_المستهلك
معالي وزير الموارد البشرية @Ahmed_S_Alrajhi ومنصة @Musaned_SA هل يعقل أن يضع مكتب استقدام أنظمته الخاصة فوق نظام الدولة؟
مكتب درة الثمد يقر بمخالفة العقد الموحد (22 يوم) رقم 12105796، ويعرض تسوية مالية "منقوصة" أين الرقابة عن الاستخفاف بحقوق المواطن؟
#مساند#نزاهة#حقوق_المستهلك
يا @nazaha_care المكتب يزعم في مراسلاته أن "الجميع له فترة سماح 90 يوماً" [مرفق صورة المحادثة]، ضارباً بعرض الحائط بنود العقد الموثق في منصة رسمية.
إغلاق شكواي رقم (EP2603040149) مرتين دون إنصاف هو الذي جرّأ المكتب على محاولة فرض تسوية ناقصة وتحميلي أخطاءه الإدارية.
@Nazaha_care لن أقبل بغير استرداد كامل مستحقاتي + رسوم التأشيرة، وتعويضي عن الضرر المعنوي وضياع الوقت.
أناشد @HRSD_Care والجهات الرقابية بالتدخل الفوري لإيقاف هذا التضليل واستعادة هيبة "العقد الموحد" الذي وُضع لحمايتنا لا ليكون حبراً على ورق.
#الديوان_الملكي#حق_المواطن